انتهازيو «أحزاب يناير»!

أفضت حالة الانشقاق داخل بعض الأحزاب السياسيّة قُبيل أحداث يناير، ورغبة بعض الائتلافات والحركات الشبابيّة والسياسيّة فى إضفاء غطاء شرعى على نشاطها يُمكّنها من المشاركة فى الانتخابات؛ إلى ظهور أحزاب جديدة، ضجّت بها الحياة السياسية بعد يناير 2011. لكن على الأرض وبعد 9 سنوات من يناير، آلَ مصيرُ أغلب تلك الأحزاب إلى توقُّف نشاطها نهائيًّا، أو انحصاره داخل مقراتها بينما مازال أغلبها تحت التأسيس. اما عن بقايا ما يسمى بأحزاب يناير فقد تحوّل بعضها إلى مجرد أبواق على «السوشيال ميديا»، وشهدت بعضها وقائع تحرُّش جنسى ثابتة!.

التحالف الشعبى لعبت الخلافات بين بعض قيادات وأعضاء حزب التجمع التّقدُّمى قبل يناير 2011؛ دورًا كبيرًا فى إنشاء حزب التحالف الشعبى الاشتراكى؛ فقرر الفريق المُعارض لسياسة رفعت السعيد، رئيس حزب التّجمُّع وقتها، الذى قاده أبو العز الحريرى؛ إلى الانفصال، وتشكيل الحزب الجديد، فى أكتوبر 2011.  و«التحالف الشعبى» حزب يسارى، يَصِفُ نفسَه بأنه ديمُقراطى،وكان أول نشاط فعلى؛ فى الانتخابات البرلمانية «2011-2012»، التى خاضها ضمن تحالف «الثورة مُستمرّة»، بعد انسحابه من تحالف «الكتلة المصريّة». ولم يُحقق هذا التحالف النجاح المأمول فى أول تجربة انتخابيّة بعد يناير؛ إذ حصل التحالف على سبعة مقاعد داخل البرلمان، بنسبة تمثيل واحد ونصف فى المئة من إجمالى مقاعد البرلمان حينها. ورُغم ذلك؛ فإن الحزب دفع بمؤسسه أبو العز الحريرى للمنافسة فى أول انتخابات رئاسية بعد يناير، التى أجريت فى عام 2012، لكنه احتلَّ المركز الثامن، بعد حصوله على 0.17 فى المئة من أصوات الناخبين. وبعد الانتخابات الرئاسيّة؛ اعتقدت بعض أحزاب يناير أن طرح أكثر من مرشح رئاسى، تسبب فى تشتت الأصوات المؤيّدة لهم؛ فأعلن الحزب يوم 19مايو 2012، عن ائتلافه مع «حزب التحالف المصرى»، ثم انضمَّ له عدد من القيادات اليسارية والعُمّالية فى نوفمبر 2012. لكن الحزب من وقتها للآن يُعانى من هزّات متتالية، نتجت عن خلافات داخلية، وانشقاقات؛ فقدّم عددٌ كبيرٌ من قيادات وأعضاء الحزب استقالات فرديّة وجماعية، طالت رئيسه السابق عبدالغفّار شُكر، فيما يواجه مدحت الزاهد، رئيسه الحالى، اعتراضات داخلية على طريقة إدارته للحزب. تحت التأسيس وفى نوفمبر 2013؛ قرر المستقيلون من حزب التحالف الشعبى، إنشاء حزب يسارى آخر تحت مُسمّى «العيش والحرية»، وهو لايزال تحت التأسيس حتى الآن. وكان من أبرز أعضائه المحامى الحقوقى خالد على، الذى أعلن استقالته من الحزب، فى فبراير 2018، بعد اتهامات لاحقته بالتحرش بفتاة تعمل بالحزب، فى الواقعة التى اشتهرت إعلاميًّا حينها بـ«فتاة الإيميل». بينما قرر الحزب الشيوعى المصرى ترك العمل السّرّى ، فى 14مارس 2011، بعد 87 عامًا من العمل "تحت الأرض". لكن الحزب لم يقدم أوراق تأسيسه حتى الآن إلى لجنة شئون الأحزاب، بل عاد إلى العمل السّرّى بعد ثورة 30يونيو. وعلى الدرب أُعلن عن تأسيس حزب العُمّال الديمقراطى باعتباره حزبًا سياسيّا اشتراكيّا يساريّا، تتركز اهتماماته فى دعم حقوق الطبقة العاملة بمصر، والدفاع عن مصالحها، وتنظيم النقابات والاتحادات العمّالية ، لكن لا شىء تم على الأرض فلم يستطع الحزب جمع توكيلات تأسيسه هو الآخر حتى الآن!. وفى يونيو 2011؛ قرر بعض المنتمين لليسار تشكيل حزب مُنفصل، أطلقوا عليه اسم «الحزب الاشتراكى المصرى»،برئاسة أحمد بهاء الدين شعبان، القيادى بحركة كفاية، والأمين العام كريمة الحفناوى، ورُغم أن الحزب شارك فى تحالف «الثورة مستمرّة» فى الانتخابات التشريعيّة 2011- 2012 ؛ فإن نشاطه توقف بعدها حتى الآن أيضا! تيارالكرامة أما «حزب الكرامة» فقد ولد من رحم الحزب العربى الناصرى؛ فحمَل التوجُّهات نفسها. ورُغم تأسيس الحزب عام 1997، من قِبَل بعض القيادات والأعضاء المنشقين عن «الناصرى»؛ فإنه لم يُمارس نشاطه بشكل قانونى حتى أغسطس 2011، بعد موافقة لجنة شئون الأحزاب على تأسيسه. وفى أول تجربة انتخابية له بعد تأسيسه رسميًّا؛ استقلَّ «الكرامة» سفينة جماعة الإخوان "الإرهابية"، طامعًا فى العبور إلى أول برلمان بعد يناير؛ فخاض مرشحو الحزب الانتخابات البرلمانية 2011 - 2012 على قائمة «التحالف الوطنى الديمقراطى من أجل مصر»، الذى قاده حزب «الحرية والعدالة» الإخوانى فى انتهازية واضحة. وشَعَر «الكرامة» بخيبة أمل بعد حصوله على ستة مقاعد فقط بالبرلمان؛ رُغم تصدُّر قائمة التحالف للانتخابات بـ 235 مقعدًا من إجمالى 498، أغلبها كان من نصيب مرشحى الإخوان. وترأس حمدين صباحى، المرشح الرئاسى الأسبق، الحزب لفترات، قبل أن يتخلّى عن منصبه، لمحمد سامى، ثم يتحالف الحزب مع قطاع من التيار الناصر والقومى ليغير اسمه إلى حزب "تيار الكرامة". قبل تنحى الرئيس الأسبق حسنى مبارك؛ كان حزب «الجبهة الديمقراطيّة»، أحد أبرز الأحزاب الليبرالية المُعارضة، وبطبيعة الحال، كانت هناك أجنحة متصارعة داخل الحزب؛ خصوصًا بين الكوادر الشبابيّة.. وبعد يناير؛ مَضَى كل جناح فى طريقه؛ فنشأت على أطلاله أحزاب العدل، الدستور، والمصرى الديمقراطى، أمّا حزب الجبهة نفسه؛ فاضطر بعد فترة إلى الاندماج فى حزب «المصريين الأحرار». وفى مايو 2011؛ أعلن عن تأسيس حزب العدل، فضم عددًا من نشطاء الحركات السياسية، مثل «كفاية»، و«6 أبريل» ، فضلًا عن بعض السياسيين الآخرين كعمرو الشوبكى وعبدالجليل مصطفى، وإن لم يقوما بأى دور. فى حين بدأ حزب المصريين الأحرار بداية قوية، ساعده فى ذلك حجم التمويل من مؤسّسه رجل الأعمال نجيب ساويرس، لكن يومًا بعد يوم زادت الخلافات داخل الحزب، الذى اعتبره كثيرون البديل الليبرالى الأحدث لحزب الوفد، وتوالت الاستقالات داخله. ولعل الأزمة الأكبر فى مسار الحزب؛ ما حدث فى ديسمبر 2016، حينما انقسم الحزب إلى جبهتين، الأولى يقودها عصام خليل، رئيس الحزب، والثانية ضمّت مؤيدى ساويرس. وفى هذا التاريخ؛ قررت الجمعية العمومية التى عقدتها جبهة رئيس الحزب؛ تعديل اللائحة الداخلية، بشكل يتيح لها حل مجلس الأمناء، وبالتالى الإطاحة بنجيب ساويرس من الحزب.. وهو الإجراء الذى وصفته الجبهة المؤيّدة لـ«ساويرس» بأنه "محاولة لاختطاف الحزب، والانقلاب على مؤسسيه"، وهى الأزمة التى انتقلت من مقر الحزب إلى ساحة القضاء، ولايزال كل فريق يدّعى أحقيته بالحزب. الديمقراطى الاجتماعى  بعد 2011 قرر بعض السياسيين تأسيس حزب جديد ينتهج الفكر الليبرالى الاجتماعى، الذى يسعى إلى إعادة توزيع الثروة لصالح العمل والعاملين فى ظل اقتصاد السوق. لذلك يتنوع أعضاء الحزب ما بين ليبراليين، ورجال أعمال، وآخرين محسوبين على الفكر الاشتراكى. وفى 2012 فاز الدكتور محمد أبو الغار، برئاسة الحزب، واستمر بالمنصب إلى أن حسمه فريد زهران فى الانتخابات التالية فى 2016. ورُغم أن الحزب فتح مقراته لصالح حركة «تمرُّد» الداعية لعزل محمد مرسى، وشارك فى مظاهرات 30يونيو 2013 ضد حُكم الإخوان؛ فإنه بعدها لم يقدم أى جديد وغابت أنشطته عن الساحة تمامًا. و«المصرى الديمقراطى» شهد هو الآخر عدة انشقاقات داخلية؛ بدأت منذ مرحلة التأسيس؛ وقدّم عشرات الأعضاء استقالات جماعية فى فترات مختلفة، حتى أعلن 31 من قيادات الحزب انضمامهم إلى «المصريين الأحرار»، أبرزهم عماد جاد نائب رئيس الحزب.  فى التوقيت نفسه؛ أسّس الناشط عمرو حمزاوى، حزب مصر الحرية، فاكتفى بضم بعض النشطاء ، لكن بعد تأسيس الحزب رسميًّا بموافقة لجنة شئون الأحزاب، جرى انقسام داخلى، قاده مجموعة من الأعضاء سمّت نفسها «مجموعة الدعم»، دعت إلى الإصلاح الداخلى، بإجراء انتخابات؛ فخصص «حمزاوى» لجنة لتسيير الأعمال، ونصّب نفسه رئيسًا للحزب. وخاض الحزب انتخابات مجلس الشعب 2011  2012- ضمن تحالف «الثورة مستمرة» وكان نصيبه مقعدًا وحيدًا بالبرلمان لحمزاوى. اما حزب الدستور منذ تأسيسه فى أبريل 2012، فقد ارتبط بوكيل مؤسسيه محمد البرادعى، وعمل من حينها على استقطاب الكوادر الشبابيّة، التى شاركت فى أحداث يناير 2011. وقد شارك فى تأسيسه عدد من النشطاء، منهم أحمد حرارة، وأحمد درّاج،  وجميلة إسماعيل، وهالة شكر الله. وشكر الله كانت آخر رئيس شرعى للحزب قبل أن ينقسم بين جبهتين إحداهما برئاسة أحمد بيومى والأخرى برئاسة علاء الخيام ، وهو الصراع المنظور أمام القضاء حتى الآن. وبعد يناير أيضًا ظهر حزب  «الإصلاح والتنمية» الذى اقترن باسم محمد أنور عصمت السادات، عضو مجلس النوّاب السابق ورئيس الحزب، وشارك الحزب فى انتخابات برلمان 2015، وحصد ثلاثة مقاعد، أحدها ذهب للسادات، الذى أسقط مجلس النوّاب عضويته، فى فبراير 2017، بعد اتهامه بتزوير توقيعات نوّاب لمشروعات قوانين، وتمرير معلومات للبرلمان الدولى عن مجلس النوّاب المصرى!.