تفاصيل جولات «النّفَس الطويل»

مرّت مفاوضات سد النهضة عبر مختلف قنوات الدبلوماسية والمناقشات الفنية، ارتفع خلالها منسوب الأمل لدَى دولتَى المصب (مصر والسودان)، أحيانًا، بقُرب التوصل لاتفاق عادل يحقق مصالح البِلدان الثلاثة، وتراجُع تارة أخرى للخلاف حول بعض النقاط التفصيلية. آخر جولات المفاوضات كانت فى العاصمة السودانية الخرطوم. فور انتهائها أعلن وزير الرى المصرى وصول المفاوضات لطريق مسدود، نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبى ورفضه جميع المقترحات التى تراعى مصالح مصر المائية. 

قالت وزارة الرى أن "إثيوبيا قدّمت خلال جولة المفاوضات التى جرت فى الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة، وكذلك خلال الاجتماع الوزارى الذى تلاها مقترحًا جديدًا يُعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوى من السد، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التى قد تقع فى المستقبل".

إعلان مبادئ

ورفضت إثيوبيا «مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرّت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقّع فى 23مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دوليّا للتعاون فى بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة».

وطالبت مصر "بمشاركة طرف دولى فى مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون التعدى على مصالح أى منها، وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أى منها".

 قبل الجولة الأخيرة التى بموجبها تم الإعلان عن وصول المفاوضات لطريق مسدود، كان رئيس الوزراء الإثيوبى "آبى أحمد" قد زار القاهرة فى يونيو 2018 واتفق مع الرئيس عبدالفتاح السيسى على تبنّى "رؤية مشتركة" قائمة على احترام حق البلدَين فى تحقيق التنمية دون المساس بحقوق الطرف الآخر.

وقتها تحدّث الرئيس السيسى عن اهتمام من القطاع الخاص المصرى لزيادة استثماراته فى السوق الإثيوبية، فيما قال رئيس الوزراء الإثيوبى إن بلاده ملتزمة بـ"حُسن الجوار" ولا تريد إلحاق الضرر بالشعب المصرى.

فى أعقاب هذه الزيارة، وتحديدًا فى 24يونيو 2018، انطلقت اجتماعات مجموعة العمل البحثية العلمية المستقلة، التى اقترح تكوينها خلال الاجتماع التساعى فى الخرطوم يوم 6أبريل 2018، لمناقشة خيارات واستراتيجيات ملء بحيرة سد النهضة، التى تضم خبراء وأكاديميين من مصر والسودان وإثيوبيا، استعرضت مصر  والسودان ملاحظاتهما حول مقترح قدمته إثيوبيا فى اجتماع القاهرة.

وفى أبريل 2018 عقد الاجتماع التساعى الأول فى الخرطوم بمشاركة وزراء الخارجية والرى ومديرى المخابرات بجانب الخبراء والفنيين بالدول الثلاث "مصر وإثيوبيا والسودان"، وتضمنت المباحثات النقاط الخلافية فى التقرير الاستهلالى المقدم من المكتب الاستشارى ولكن لم تسفر عن مسار محدد ولم تؤت بنتائج محددة.

واتفق المشاركون فى  الاجتماع التساعى الثانى الذى انعقد فى مايو 2018 بأديس أبابا، على توجيه ملاحظات الدول إلى المكتب الاستشارى بشأن التقرير الاستهلالى، وعقد القمة الثلاثية كل 6أشهُر، وإنشاء صندوق للاستثمار المشترك، وتشكيل مجموعة علمية مستقلة لتحقق التقارب حول السد، وانتهى الاجتماع بوضع مسار لضمان استكمال الدراسات، ومقترحات جديدة لدعم المسار الفنى، وإجراءات جادة لتعزيز التعاون وبناء الثقة.

وعلى هامش قمة الاتحاد الإفريقى الـ 30 فى "أديس أبابا" اجتمع ممثلو مصر وإثيوبيا والسودان، وأعلن وزير الخارجية سامح شكرى أنه تم الاتفاق خلال القمة الثلاثية، على الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة خلال شهر واحد. مضيفًا إنه لا يوجد طرف وسيط فى هذه الدراسات فى الوقت الحالى، وإن مصر متمسكة بتنفيذ بنود اتفاق الخرطوم 2015، الخاص بإعلان المبادئ فى التعامل مع بناء سد النهضة بما يحقق مصالح الدول الثلاث.

وبادرت مصر بعرض مقترح فى يناير 2018 على إثيوبيا بمشاركة البنك الدولى فى أعمال اللجنة الثلاثية، التى تبحث فى تأثير إنشاء سد النهضة الإثيوبى على دولتَى المصب، حيث يتمتع البنك الدولى بخبرات فنية واسعة، تمكنه من تيسير عمل اللجنة الثلاثية.

لكن رئيس الوزراء الإثيوبى وقتها "هايلى ماريام ديسالين" رفض المقترح، كما أن السودان لم يتفاعل مع المبادرة المصرية ولم يقدم رأيًا ورد فعل واضحًا تجاهها.

وخلال يومَى11 و12نوفمبر 2017 استضافت القاهرة الاجتماع الـ17 للجنة الثلاثية للسد، وحينها قال وزير الموارد المائية والرى المصرى، إن اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة على المستوى الوزارى، لم يتوصل إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالى الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتَى المصب، رُغم موافقة مصر المبدئية على التقرير الاستهلالى على ضوء أنه جاء متسقًا مع مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات، التى تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث، فإن طرفَى اللجنة الآخرَين لم يبديا موافقتهما على التقرير وطالبا بإدخال تعديلات على التقرير تتجاوز مراجع الإسناد المتفق عليها، وتعيد تفسير بنود أساسية ومحورية على نحو من شأنه أن يؤثر على نتائج الدراسات ويفرغها من مضمونها.

وأعرب وزير الموارد المائية والرى عن قلق مصر من هذا التطور لما ينطوى عليه من تعثر للمسار الفنى، رُغم ما بذلته مصر من جهود ومرونة   لضمان استكمال الدراسات فى أقرب وقت بما فى ذلك الدعوة منذ مايو 2017 لاجتماع على المستوى الوزارى للبت فى الأمر، وما بذل من جهد فى التوصل إلى اتفاق إعلان المبادئ فى مارس 2015 الذى كان علامة فارقة على مسار التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا، الأمر الذى اثار القلق على مستقبل هذا التعاون ومدى قدرة الدول الثلاث على التوصل للتوافق المطلوب بشأن سد النهضة وكيفية درء الأضرار التى يمكن أن تنجم عنه بما يحفظ أمن مصر المائى.

دراسات فنية

هنا كانت الجولة التفاوضية التى تمت فى أكتوبر 2017 والتى عُقدت على مستوى الوزراء فى الدول الثلاث،  قد بحثت ملاحظات الدول حول التقرير الاستهلالى للمكتب الاستشارى الفرنسى، المكلف بتنفيذ الدراسات الفنية، وتم عقد 4 اجتماعات فى الجولة السادسة عشرة للجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبى، اجتماعان للفنيين والوفود المساعدة بحضور الوزراء، إلى جانب اجتماعَين للوزراء فقط  لمناقشة ملاحظات الدول حول التقرير الاستهلالى، وقد تم الاتفاق على عقد لقاء على المستوى الوزارى لاستكمال مناقشة نقاط الخلاف الأساسية والوصول إلى توافق حولها.فى السابع من فبراير 2016 اجتمعت اللجنة الوطنية الثلاثية  وكان الاجتماع على مستوى الخبراء من الدول الثلاث وتم عقد لقاء مع الشركتين الفرنسيتين المنوط بهما إعداد التقارير الخاصة بتأثيرات سد النهضة الإثيوبى على مصر والسودان، حيث تم الانتهاء من مناقشة العرض الفنى المشترك المقدم من المكتبين اﻻستشاريين الفرنسيين "بى.آر.إل" و"إرتيليا" بواسطة خبراء اللجنة الثلاثية الوطنية للدول الثلاث، على مدار عدة جلسات، وتم رفع الملاحظات النهائية للاستشارى لأخذها فى الاعتبار عند إجراء الدراسات، التى تؤكد التزام المكتب بالشروط المرجعية لمتطلبات وتفاصيل الدراسات المطلوب تنفيذها، والتى سبق اعتمادها من الدول الثلاث، وإعداد العرض الفنى النهائى الذى سيلتزم به فى إجراء دراسات تأثير سد النهضة على التدفقات المائية والطاقة الكهربائية المولدة من السدود، القائمة على امتداد النيل فى مصر والسودان وتأثير السد على النواحى البيئية والاقتصادية والاجتماعية للدولتين.

 أعقب ذلك فتح العرض المالى، تمهيدًا للتوقيع على العَقد فى أديس أبابا خلال الاجتماع الحادى عشر للجنة الوطنية الثلاثية بحضور الوزراء، كما تمت مناقشة العَقد المقدم للدول الثلاث من المكتب القانونى الإنجليزى (كوربيت)، بهدف التعاقد بين الدول الثلاث والمكتب الاستشارى، حيث تمت دراسة ومناقشة العَقد الذى أعده المكتب القانونى.

تم خلال  الاجتماع الاتفاق على أن تمويل الدراسات الفنية المتعلقة بسد النهضة الإثيويى سيكون بالتساوى بين مصر والسودان وإثيوبيا، حيث تصل قيمتها إلى نحو 4.5 مليون يورو.

وفى ختام هذه الجولة من المباحثات فى العاصمة السودانية (الخرطوم) تقرر تأجيل التوقيع على عقد الدراسات بشأن سد النهضة الإثيوبى مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين "بى.آر.إل" و"إرتيليا " بسبب حاجة الوفود الفنية الثلاثية لدول مصر والسودان وإثيوبيا للعودة لحكومة دولهم لإجراء مزيد من التشاور حول صيغة العَقد للتواؤم مع المتطلبات القانونية لكل دولة وتم الاتفاق على عقد اﻻجتماع الحادى عشر للجنة الفنية الوطنية الثلاثية لسد النهضة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا للتوقيع مع المكتبين اﻻستشاريين الفرنسيين "بى.آر.إل" و"إرتيليا "، وذلك بعد إكمال النقاط العالقة الفنية والتعاقدية.

تاريخ التعنت

لم تكن المفاوضات تسير بشكل سلس وهو ما تأكد قبل ذلك ففى 6 يناير 2016 انطلقت فى العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا)، الاجتماعات الفنية لدراسة المقترح المصرى بزيادة فتحات تصريف المياه من خلف سد النهضة من 2 إلى 4 بوابات، وذلك بحضور استشارى من شركة "سالينى" الإيطالية المنفذ للسد، ويشمل تصميم سد النهضة فتحتين لتمرير المياه تحت جسم السد، وأربع فتحات لتوليد الكهرباء فى مستوى جسم السد نفسه، ويشمل المقترح المصرى زيادة عدد فتحات تمرير المياه من خلف الجسم لتصبح أربع فتحات بدلًا من فتحتين لضمان استمرار تدفق المياه خلال فترات المناسيب الضعيفة لمجرَى نهر النيل فى اتجاه السودان ومصر، وبعد مناقشة الدراسات الفنية المصرية والإثيوبية للوصول الى تقرير يتم رفعه إلى اللجنة السداسية.

قوبل المقترح المصرى بالرفض من الجانب الإثيوبى بموجب ما أعلنه مسئول العلاقات العامة بوزارة المياه الإثيوبية فى يوم 8 يناير 2016، مؤكدًا أن "أديس أبابا" أجرت دراسات مكثفة حول المشروع قبل البدء فيه ولا تحتاج إلى إعادة تصميم لزيادة الفتحات. مشيرًا إلى أن الفتحتين الحاليتين فى السد تتيحان ما يكفى من المياه لدولتَى المصب "مصر والسودان"، وأن إثيوبيا قدمت تفسيرًا إلى ممثلى مصر والسودان، فى الاجتماع الذى عُقد على مدار يومين بشأن كفاية منفذى السد فى توفير الماء لدولتَى المصب، كما أن إثيوبيا لا تحتاج إعادة تصميم مشروع السد أو زيادة عدد منافذ المياه إلى 4 كما طلبت مصر، فى اجتماعات الخرطوم التى عُقدت بحضور وزراء الخارجية والمياه ديسمبر 2015. مضيفًا إن الفريق الفنى الإثيوبى قدّم لمصر تقريرًا فنيّا واضحًا وصريحًا للرد على كل الأمور الفنية التى أثارها المصريون، وشرح الرؤية الفنية الإثيوبية بشأن كفاية المَخرين الموجودين فى تصميم السد لتمرير المياه الكافية إلى مصر والسودان. وكانت السودان عبّرت عن رضاها بالتصميم الحالى للسد دون الاقتناع فنيّا بالمقترح المصرى بزيادة عدد الفتحات فى السد.

وبموجب طلب من مصر اجتمع وزراء الخارجية والرى لمدة يومين 11 و12ديسمبر 2015 إلّا أن الاجتماع لم يسفر عن أى اتفاق بشأن سد النهضة، ما مَهد للاتفاق على عَقد جلسة جديدة يومَى 27 و28ديسمبر 2015 بالخرطوم، يناقش خلاله الوزراء تصور اللجنة الفنية الوطنية لحل مشكلة الدراسات الفنية.

اجتماع ثلاثى

وعودة بالوقائع للوراء كان قد أسفر الاجتماع الثلاثى لوزراء الخارجية الذى عُقد يومَى  27 و28 ديسمبر 2015 لبحث الشواغل المصرية من السد عن التوقيع على وثيقة الخرطوم، التى تُعَد وثيقة قانونية ومُلزمة للدول الثلاث، تضمنت الرد على جميع الشواغل التى أثارتها الدول الثلاث- والاتفاق على الشركات الدولية التى ستجرى الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبى.

كما تم اختيار مكتب "إرتليا" الفرنسى، بدلًا من المكتب الهولندى المنسحب "دلتارس" ليعمل مع المكتب الاستشارى الفرنسى "بى.آر.إل" بنسبة 30 له و70 % لـ"بى.آر.إل"، والاتفاق على الإسراع فى تنفيذ هده الدراسات لكونها مرتبطة بمجمل العمل فى السد، فضلًا عن الاتفاق على الاستمرار فى إجراءات بناء الثقة بين الدول الثلاث، والتزام إثيوبيا كمالك للسد على أرضها، بما تم الإعلان عنه من إعلان المبادئ الذى وقّعه رؤساء الدول الثلاث، وتم وضع جدول زمنى لعمل اللجنة الفنية الثلاثية يكون ملزمًا لجميع الأطراف،  والاتفاق على خارطة طريق للمرحلة المقبلة لسرعة إتمام الدراسات الفنية، على أن يكون التوقيع على عَقد الأعمال الاستشارية فى الأول من فبراير 2016 فى الخرطوم، بحضور الوزراء بالدول الثلاث، على أن تنتهى الدراسة المائية خلال فترة لا تتجاوز 8 أشهُر. ووافق الوزراء الثلاثة على عَقد جولة جديدة من المباحثات فى الأسبوع الأول من فبراير 2016، يشارك فيها وزراء الخارجية والرى، بهدف استكمال بناء الثقة بين الدول الثلاث، مع توجيه الدعوة للبرلمانيين والإعلاميين والدبلوماسيين الشعبيين، لتفقد موقع السد فى إطار بناء الثقة بين الدول الثلاث، والاتفاق على عَقد اجتماع على المستوى الفنى لدراسة بعض المقترحات المصرية المتعلقة بأمور فنية خاصة بالسد، على أن يُعقد هذا الاجتماع يومَى 3 و4 يناير 2016 بأديس أبابا، على أن يتم رفع تقرير الوزراء خلال اجتماعهم فى الأسبوع الأول من فبراير.

نقاط خلافية

سبق ذلك الجولة التاسعة للجنة الوطنية الثلاثية من المفاوضات التى انعقدت فى "الخرطوم"  خلال الفترة من (11 - 28ديسمبر2015)، التى طلبت مصر خلالها ضرورة عَقد اجتماع سداسى يضم وزراء الخارجية والرى فى مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك لوضع خارطة طريق فنية تراعى المشاغل المصرية المتمثلة فى تسارُع البناء فى سد النهضة، وبطء تنفيذ المسار الفنى المتفق عليه فى اجتماع الخرطوم أغسطس 2014، وبحث تفعيل بنود اتفاقية المبادئ الموقعة بين زعماء الدول الثلاث فى مارس 2015، وبحث إصلاح المسار الفنى لمفاوضات سد النهضة، والإسراع فى تنفيذ إعداد الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية.

فى السابع من نوفمبر 2015 اجتمعت اللجنة الوطنية لسد النهضة فى العاصمة المصرية (القاهرة) على مدار يومَى 7 و8نوفمبر 2015 بحضور وزراء الموارد المائية لكل من إثيوبيا والسودان ومصر وبمشاركة ١٢خبيرًا من أعضاء اللجنة، وجاء الاجتماع من أجل تفعيل الخطوة المتفق عليها بخصوص تنفيذ التوصيات الواردة فى التقرير النهائى للجنة الدولية للخبراء لمشروع سد النهضة.

استهدفت هذه الجولة بحث سُبل دفع مسار الدراسات الموصى بها فى تقرير لجنة الخبراء الدوليين بخصوص تحديد تأثيرات سد النهضة الإثيوبى على كل من مصر والسودان، وبحث النقاط الخلافية بين المكتبين الاستشاريين التى تم توضيحها للدول الثلاث ورفع نتائج الاجتماعات إلى الوزراء بالدول الثلاث للاعتماد واستعراض البدائل المختلفة المقدمة من خبراء الدول الثلاث لحل الخلافات وعرض السيناريوهات المختلفة لحل الأزمة تمهيدًا لعرضها على وزراء المياه فى مصر والسودان وإثيوبيا لاتخاذ القرارات المشتركة لحلها والبدء فى تنفيذ الدراسات الفنية للمشروع.

إزاء ذلك رفضت مصر قيام مكتب استشارى بمفرده بتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة. مؤكدة أن ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات الجولة الخامسة للجنة الوطنية الثلاثية فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا فى أبريل 2015 هو اختيار مكتبين وليس مكتبًا واحدًا، وهو يمثل حلّا توافقيّا، وبموجبه تم اختيار المكتيبن الاستشاريين "بى.آر.إل" الفرنسى و"دلتارس" الهولندى لتنفيذ الدراسات بنسبة 70 % للأولى و30 % للثانية.

وشددت مصر على ضرورة الاعتماد على اتفاق المبادئ الذى وقّع عليه رؤساء الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" فى مارس 2015 بوصفه ملمحًا مُهمّا من ملامح التعاون وبناء الثقة بين الدول الثلاث، كما أن إعلان المبادئ يعتمد على مَخرجات الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبى المزمع إعدادها بواسطة اللجنة الثلاثية الوطنية، بالإضافة لتمسك مصر بحق شعبها المكتسب والتاريخى فى مياه النيل مع حرصها فى الوقت نفسه على استمرار دعم مختلف جوانب التنمية فى منطقة حوض النيل.

وكانت اللجنة الفنية المشتركة بين البِلدان الثلاثة فى جولة مفاوضاتها فى 22يوليو 2015 بالعاصمة السودانية الخرطوم - وهى الجولة السابعة- قد بحثت  قواعد وأطر عمل المكتبين الاستشاريين الدوليين معًا فى إجراء الدراسات المطلوبة لسد النهضة الإثيوبى، وحددت موعد 12أغسطس 2015لاستلام العرض الفنى المعدل.

وسبق أن وقّعت الدول الثلاث فى 23مارس 2015 على وثيقة إعلان المبادئ الذى تم التوقيع عليه بشأن سد النهضة بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره السودانى عمرالبشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ماريام ديسالين، الذى يحدد إطار التزامات وتعهدات تضمن التوصل إلى اتفاق كامل يشمل 10 مبادئ أساسية تنسق مع القواعد العامة فى مبادئ القانون الدولى الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية، بجانب إرفاق ورقة شارحة حول إيجابيات الاتفاق وانعكاساته على علاقات الدول الثلاث، تمثل هذه الوثيقة الجسر الواصل بين أطراف القضية  للوصول إلى اتفاقات تفصيلية بين الدول الثلاث حول القضايا المرتبطة بالسد، الذى جاء عقب اللقاءات "المصرية- الإثيوبية" منذ القمة بين الرئيس السيسى وديسالين على هامش اجتماعات القمة الإفريقية فى غينيا الاستوائية، التى أسفرت عن صدور "إعلان مالابو"  الذى أعاد الأزمة إلى حيز التفاوض. وبموجب الاتفاق بين البِلدان الثلاثة فى جولة المفاوضات التى جرت فى 16أكتوبر 2014 تم الإعلان عن قواعد اختيار المكاتب الاستشارية المنفذة للدراسات الفنية، حيث تم الاتفاق على (7) مكاتب استشارية عالمية واختيار واحد من بينها لتنفيذها. تقدمت 4 مكاتب دولية فقط لتنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة للسد، ما مهد لجولة مفاوضات جديدة فى 5مارس 2015 فى العاصمة السودانية (الخرطوم) بهدف تقييم العروض الفنية والمالية المقدمة من المكاتب، وتم الاتفاق على وثيقة المبادئ بين الدول الثلاث. فى 20سبتمبر 2014بدأت الجولة الأولى لعمل لجنة الخبراء الرباعية الدولية فى العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا) وانتهت لصياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية الوطنية وقواعدها الإجرائية، والاتفاق على المعايير العامة لتقييم واختيار الشركات الاستشارية الدولية الموكل إليها أعمال الدراسات الفنية. كانت المفاوضات قد توقفت لمدة ثمانية أشهُر، إلّا أنها استأنفت فى أغسطس 2014، حيث اتفقت البِلدان الثلاثة خلال الاجتماع الرابع على مستوى وزراء الرى على آلية لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية بشأن سد النهضة، ووقّع الجانبان المصرى والإثيوبى على البيان الختامى برعاية سودانية، ونَصّ على تشكيل لجنة خبراء رباعية من الدول الثلاث، بجانب الاستعانة بشركة استشارية دولية لإجراء الدراستين الإضافيتين للسد، وأقر البيان على اختيار خبراء دوليين لحسم أى خلاف قد يظهر إبان النتائج النهائية فى فترة أقصاها أسبوعين. وقد قفزت المفاوضات لمنحنى جديد فى أعقاب لقاء مطول بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس الوزراء الإثيوبي وقتها، هايلى ماريام ديسالين، وصدر هذا الإعلان فى 28 يونيو 2014 على هيئة بيان مشترك، ونَصّ على أن الطرفين قد قررا  تشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر لتناول كل جوانب العلاقات الثنائية والإقليمية فى المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية. كما أكد الطرفان محورية نهر النيل كمورد أساسى لحياة الشعب المصرى ووجوده، وكذلك إدراكهما لاحتياجات الشعب الإثيوبى التنموية. وفيما يتعلق باستخداماتهما المائية، نَصّ الإعلان على عدد من المبادئ، أولها احترام مبادئ الحوار والتعاون كأساس لتحقيق المكاسب المشتركة، وتجنب الإضرار ببعضهم البعض، ومنح الأولوية لإقامة مشروعات إقليمية لتنمية الموارد المالية لسد الطلب المتزايد على المياه، ومواجهة نقص المياه، واحترام مبادئ القانون الدولى، والاستئناف الفورى لعمل اللجنة الثلاثية حول سد النهضة بهدف تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام نتائج الدراسات المزمع إجراؤها خلال مختلف مراحل مشروع السد.