.. والعود أحمد!

 بعد غياب 7 سنوات يعود مجلس الشيوخ (الشورى) مجددًا للحياة السياسية، وذلك بـأمر التعديلات الدستورية التى تم إقرارها العام الماضى، حيث ألغته لجنة "الخمسين" التى عدّلت الدستور، ثم عاد بتعديلات دستورية رأت أهمية وجود غرفة ثانية للبرلمان.

لجنة الخمسين كانت قد شهدت خلافات حول فكرة بقاء مجلس الشيوخ من عدمه، وبعد اللجوء للتصويت كانت  النتيجة موافقة 23 عضوًا على إلغائه، فى حين تمسّك 19 عضوًا ببقائه.

رأى مَن طالبوا بالإلغاء أن المجلس لا يقوم بدور حقيقى، بينما أكد الموافقون على استمراره أنه يجب أن يقوم بدور استشارى مهم بعد أن يتم تشكيله من الحكماء والخبراء والعلماء.  

وعادت الغرفة التشريعية الثانية، التى تم تغيير اسمها من الشورى للشيوخ، وكانت لجنة الخمسين نفسها التى رأت إلغاء الشورى هى التى أوصت ببقاء مبانى الشورى وعدم استغلالها فى أى أغراض أخرى.   

مبررات لجنة العَشرة، لإلغاء مجلس الشورى، استندت إلى فكرة أن الظروف التى أعدت فيها اللجنة الدستور، كانت مختلفة تمامًا عن الوقت الحالى، حيث كانت تلك الفترة حرجة جدّا عقب ثورة 30يونيو.    

وخلال المناقشات قال المستشار الدكتور حسن بسيونى، عضو لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، وعضو لجنة العَشرة لإعداد الدستور إنه لم تكن هناك دولة قانونية مكتملة الأركان، فكان يوجد رئيس مؤقت للبلاد ولا توجد سُلطة تشريعية، وكانت هناك حالة طوارئ بالبلاد، وكانت الدبابات والمدرعات منتشرة داخل مبنى مجلس النواب، وكان أعضاء لجنة العَشرة المكلفين بمهمة إعداد الدستور يتحركون بتصاريح مؤقتة بسبب المظاهرات وأعمال التخريب المنتشرة فى كل أنحاء البلاد وخارج أسوار المجلس فى تلك الفترة الصعبة.  

وقال إن أعضاء اللجنة استطاعوا رُغم تلك الظروف الصعبة أن يقوموا بعملهم وكأنهم فى ميدان المعركة، لاسيما أنه كانت هناك مظاهرات على أبواب المجلس لمنع أعضاء اللجنة من الدخول وعرقلة قيامهم بمهمتهم، فى شكل إرهاب واضح وشديد لهم، وللأسف كانت مصر فى تلك الفترة شبه دولة قانونية مكتملة الأركان.  

أعضاء اللجنة تباحثوا عن جدوى وجود غرفة تشريعية ثانية فى تلك الظروف الصعبة، وارتأت اللجنة أن من الصالح العام إلغاء الغرفة الثانية لأسباب عدة، منها تكلفة إجراء الانتخابات الخاصة بها، فضلًا عن موازنتها التى تتجاوز مليار جنيه فى ظل ظروف اقتصادية صعبة مرت بها البلاد.

بالإضافة إلى أن وجود الغرفة الثانية فى ظل الظروف المضطربة وقتها كان سيعوق مهمة التشريع فى ذلك الوقت، ذلك لأن مجلس الشورى كان يتقاسم مهمة التشريع مع مجلس الشعب، وكان ذلك سيعوق مهمة التشريع التى تحتاجها البلاد.  

لكن مبررات إلغاء مجلس الشورى لم تصبح موجودة الآن، ودخلت مصر مرحلة جديدة تتطلب وجودة غرفة ثانية تشريعية تكمل العملية النيابية.

بالنظر للوضع التاريخى للغرفة الثانية فى البرلمان، ففى 11سبتمبر 1971 تم وضع الدستور الدائم، وفى ظله جرت انتخابات مجلس الشعب الذى عَقَد أولى جلساته فى 11نوفمبر 1971، وهو أول مجلس يستكمل مدته الدستورية، وهى خمس سنوات كاملة.

وفى عام 1976 تم إجراء انتخابات جديدة فى ظل نظام المنابر السياسية التى تحولت فيما بعد إلى أحزاب سياسية. 

وفى  19إبريل عام 1979 وافق الشعب فى استفتاء عام على إنشاء مجلس الشورى، وبناءً على ذلك عُدّل الدستور ووافق الشعب على هذا التعديل فى الاستفتاء الذى جرى يوم 22مايو 1980، وأضيف بموجب هذا التعديل باب جديد إلى الدستور تضمّن الفصل الأول منه بيان الأحكام الخاصة بهذا المجلس، وكان أول اجتماع له فى أول نوفمبر 1980.

واستمر المجلس طوال فترة حُكم الرئيس حسنى مبارك حتى أحداث 25يناير، حيث تم حل مجلسَى الشعب والشورى، وتعطيل دستور 1971، وتم إجراء انتخابات تشريعية جديدة عام 2012.

أمّا فى عهد جماعة الإخوان الإرهابية، فقد تعاملوا مع مجلس الشورى على أنه غرفة احتياطية، حيث استخدموه ليقوم بدور مجلس الشعب بعد حله بحُكم قضائى، وحرصوا على بقائه واعتبروا استمراره من استمرار وجودهم فى الحُكم، لكنهم فشلوا، حيث أفقدتهم ثورة 30يونيو 2013 أى أمل فى الاستمرار.

وبعد ثورة 30يونيو2013، أصدر الرئيس المؤقت عدلى منصور قرارًا بحل مجلس الشورى، وبقيت مصر بغرفة تشريعية واحدة هى مجلس النواب.

لكن نصت التعديلات الدستورية الأخيرة على ضرورة عودة مجلس الشيوخ للحاجة إليه وفق اختصاصات جديدة حيث يساعد التشريع فى اكتمال منظومة بناء الدولة لتعود مصر مجددًا بغرفتى تشريع «النواب والشيوخ».

وعقب عودة مجلس "الشيوخ" وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، على أن ينقل إلى مجلس الشيوخ عدد كافٍ من العاملين بمجلس النواب، وتكون الأولوية للعاملين السابق نقلهم من مجلس الشورى المُلغَى إلى مجلس النواب، ممن يبدون رغبة فى النقل.

 ويُنقل إلى مجلس الشيوخ كل أصول مجلس الشورى المُلغَى السابق نقلها إلى مجلس النواب، على أن يكون من بينها مبنى مجلس الشورى بمدينة القاهرة بكامل تجهيزاته.