الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

30 يونيو.. ثورة غيرت العالم

 الملاحظ على سياسة مصر الخارجية وتفاعلاتها الدولية بعد ثورة 30يونيو 2013 أنها وضعت مصلحة مصر العليا ومصالحها القومية فى المقدمة وكانت بمثابة العنصر الحاكم فى توجهات السياسة الخارجية للدولة المصرية فى مرحلة جديدة من مراحل التاريخ المصرى.



 

 لقد تعاملت مصر مع كل الأطراف الدولية والإقليمية وفقًا لرؤيتها ومصلحتها العليا فقط، وكانت سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسى الخارجية نموذجًا فى كيفية إدارة قدرة مصر ومكانتها.

 

 

أصبحت مصر فاعلًا دوليًا وإقليميًا فى حل أزمات المنطقة، وكان للأجهزة المصرية دورٌ أصيلٌ فى حفظ الأمن والاستقرار فى عدد من الدول، بدءًا من سوريا واتفاقات التهدئة وخفض التوتر فى دمشق وحلب وحمص، ثم اتفاق المصالحة الفلسطينية، ووثيقة  "إعلان القاهرة" لتوحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحرصها على الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضى الليبية. 

 

وحتى فى أشد الظروف والأزمات التى يشهدها العالم الآن ومع انتشار جائحة "كورونا" وسقوط الآلاف من الضحايا فى عدة دول، لم تنسَ مصر دورَها فى تقديم المساعدات للدول التى ضربتها الجائحة بقوة، فكان أن أرسلت مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والصين وأخيرًا السودان للمساعدة فى تخفيف وطأة الوباء. 

 

تفاعلات إقليمية

 

القراءة المتأنية لتفاعلات مصر فى إطارها العربى والدولى والإقليمى خلال سنوات فترة تولى الرئيس السيسى المسئولية، تؤكد عودة الدور المصرى فى كل قضايا المنطقة وأصبحت القاهرة إمّا راعية أو شريكًا فى أى عملية تسوية سياسية وأمنية.

 

 ويمكن القول إن الزيارات المتعددة التى قام بها الرئيس إلى أغلب دول العالم والعواصم الفاعلة فى المنظومة الدولية، استطاع خلالها أن يوضح رؤية مصر وسياساتها وأن يكون مُعبرًا عن تطلعات الشارع المصرى والإفريقى وآماله فى تلك المرحلة التى تمر بها المنطقة.

 

 وأكدت تلك الزيارات على ثوابت سياسة مصر الخارجية، التى ترتكز على احترام حُسن الجوار وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، وهى التى عَبّر عنها الرئيس بقوله بأن "مصر تمارس السياسة بشرف فى زمن عَزّ فيه الشرف".  

 

نتذكر جميعًا حالة العُزلة التى كان المجتمع الدولى يفرضها على مصر بعد 30يونيو، وكان ذلك نتيجة لقراءة خاطئة للأحداث وعدم إدراك وفهم للواقع المصرى والشخصية المصرية من جهة، ونتيجة أيضًا لسعى قوى دولية وإقليمية لمحاصرة وتحجيم الدور المصرى فى المنطقة.

 

فالثابت تاريخيّا أن نهوض مصر وفاعليتها فى نطاقها الإقليمى تنظر له القوى الدولية والإقليمية على انه يشكل تهديدًا لمصالحها او لادوارها فى قيادة المنطقة؛ لأنه ما من مرّة قادت فيها مصر المنطقة إلا وشكلت تحديًا للقوى الدولية والإقليمية.

 

استطاعت القيادة المصرية بعد 30يونيو أن تتعامل بمرونة وكفاءة عالية فى إدارة الأزمات التى أحاطت بمصر وكانت قادرة من خلال نهج سليم على ربط مصالح القوى الدولية باستقرار مصر وأمنها، وقد ترجمت نجاحات الإدارة المصرية من خلال حجم الزيارات التى قام بها رؤساء دول العالم لمصر خلال السنوات الماضية، فقد زارها رؤساء روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان إضافة إلى قادة ورؤساء الدول العربية والإفريقية.

 

فضلًا على عدد الاتفاقيات والشراكات التى تم توقيعها بين مصر وحكومات تلك الدول، والتى قدرت بمليارات الدولارات، وتناولت مختلف أوجه التعاون الاقتصادى أو السياسى أو العسكرى. 

 

لقد تباينت المواقف الدولية من ثورة 30يونيو فى بدايتها، ففى الوقت الذى وقفت روسيا فى صفوف الدول الأولى المؤيدة، إضافة إلى الصين والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن كانت هناك أطراف دولية عملت على وأد ثورة الشعب المصرى مبكرًا؛ إلا أن الإرادة المصرية كانت الأقوى والأصح.

 

ونجحت الإدارة المصرية فى العبور بالوطن إلى بر الأمان، فأصبحت مصر بعد 30يونيو عضوًا بمجلس الأمن الدولى، ورئيسًا للجنة حكومات الدول الإفريقية فى قمة المناخ التى عُقدت بباريس 2015 ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة. 

 

فرضت مصر رؤيتها وكان لها ما أرادت؛ لأن ثورة يونيو كانت ضد الرجعية والإرهاب وضد جماعة إرهابية لم تكن تعرف قيمة الوطن أو قدسية ترابه، جماعة تآمرت مع دول معادية لمصر كإيران وتركيا وقطر وجماعات إرهابية أخرى؛ لتكون مصر تابعة، لكن إرادة شعب مصر كانت الأقوى وكان التغيير أمرًا حتميّا لا مَفر منه. 

 

التغيير الذى شهدته مصر وضع الأمور فى نصابها الصحيح، فالإرهابيون لا وجود لهم إلا فى السجن أو القبر، ومصر لا يحكمها إلا الوطنيون الشرفاء الذين دافعوا عن تراب الوطن وهم الأقدر على إدارتها وحُكمها.

 

الدول التى دافعت عن الإرهاب هى الآن تكتوى بناره، ولم تستجب للرؤية المصرية التى نادت كثيرًا بضرورة محاربة الإرهاب، ولم تدرك تلك الدول خطورة تلك الجماعة الإرهابية إلا بعد أن ذاقت مرارته وبعد أن ضرب الإرهاب عددًا من العواصم الأوروبية، حينها أدرك الجميع صحة الرؤية المصرية وصواب الموقف المصرى، واحترم الجميع ثورة 30يونيو، وكانت القاهرة قِبلة لزعماء وقادة العالم فى افتتاح قناة السويس الجديدة، أو فى القمة العربية 2015، أو فى المؤتمر الاقتصادى الدولى 2015، ومنتدى شباب العالم 2016، وتجمُّع الكيانات الاقتصادية الكبرى فى إفريقيا 2016، ورئاسة الاتحاد الإفريقى فى 2019.

 

كانت أولى اهتمامات القيادة المصرية بعد ثورة 30يونيو على الصعيد الخارجى هو محيطها العربى، لقد كانت معظم المواقف العربية من ثورة شعب مصر مشرفة وأظهرت مدى الاعتماد المتبادل بين مصر والأشقاء العرب؛ خصوصًا السعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن، الذين أعلنوا عن دعمهم الكامل لثورة الشعب ضد الجماعة الإرهابية.

 

العرب وإفريقيا

 

السعودية كانت فى مقدمة الدول العربية التى أعلنت دعمها ومباركتها للثورة ووقوفها بجانب مصر، بل كانت القاطرة التى جرّت وراءها العديدَ من الدول، وكان بيان خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز عقب ثورة 30يونيو، بداية تغير لسياسات بعض الدول الأوروبية التى هاجمت مصر واتخذت موقفًا عدائيّا من ثورة الشعب.

 

لقد قامت السعودية بحملة دبلوماسية دولية لصد الهجوم على مصر فى تلك المرحلة، بما ساهم فى تحجيم كل القوى التى حاولت التدخل فى الشأن الداخلى المصرى. 

 

الإمارات والكويت كانتا على النهج السعودى نفسه، فقد أعلنتا دعمهما لمصر ولتطلعات الشعب المصرى الذى خرج بثورة عظيمة، فكان الدعم السياسى والاقتصادى، المقدر بنحو 30 مليار دولار سواء استثمارات مباشرة أو ودائع أو قروضًا أو مشتقات نفطية. 

 

الاعتماد المتبادل الذى تجلت صوره فى مواقف الدول الثلاث إضافة إلى البحرين والأردن عكس إدراكًا لدى الدول العربية بأن سقوط مصر معناه سقوط المنطقة العربية وتقسيم دولها إلى كيانات صغيرة لصالح دول وقوى إقليمية كانت على مَرّ تاريخها منشغلة بتدمير الدول العربية وتقسيمها ودمجها فى كيانات أكبر من الكيان العربى.

 

كيانات شرق أوسطية رأت فيها الإدارات الأمريكية المتعاقبة أفكارًا مُثلى لمستقبل الوطن العربى، وقد باءت كل تلك المشاريع بالفشل بدءًا بمشروع قيادة الشرق الأوسط فى 1951 ومرورًا بحلف بغداد فى 1955 وبالترتيبات الشرق أوسطية التى أعقبت اتفاقية أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين فى عام 1993.

 

وانتهاءً بعام 2011 الذى شهد سقوط دول عربية اعتمادًا على ما أطلقت عليه الوزيرة الأمريكية كونداليزا رايس بالفوضى الخلاقة.  وفى إفريقيا استطاعت مصر أن تعود إلى القارة بقوة بعد أن قام الاتحاد الإفريقى بتعليق عضوية  مصر فى أعقاب ثورة 30يونيو ؛ إلا أن مصر أدارت تلك المرحلة بذكاء شديد واستطاعت أن تكون خير من يمثل إفريقيا فى مجلس الأمن، وكانت عضوية مصر غير الدائمة بمجلس الأمن عن إفريقيا لمدة عامين 2016 - 2017  (بإجمالى 179 صوتًا من أصل 193 صوتًا) استطاعت خلالها أن تعرض رؤيتها ورؤية الدول الإفريقية بشأن قضايا الأمن والسلم الإفريقى إضافة إلى القضايا العربية.

 

إضافة إلى تأكيدها ضرورة أن تنعم القارة الإفريقية بالجانب الأكبر من برامج التنمية المستدامة الدولية، كما ترأست مصر لجنة الحكومات الإفريقية المعنية بالتغير المناخى، وعرضت رؤية الحكومات الإفريقية بشأن قضايا التغير المناخى خلال قمة باريس 2015، كما ترأست لجنة مكافحة الإرهاب ولجنة العقوبات الخاصة بالكونغو الديمقراطية.

 

 وعادت مصر إلى مقعدها فى الاتحاد الإفريقى ودورها الريادى بالقارة الإفريقية بمشاركتها فى أعمال الدورة الـ23 لقمة الاتحاد الإفريقى فى يونيو 2014، بل وتولت رئاسة الاتحاد فى 2019، وحفلت تلك السنة بإنجازات مصرية على الصعيد الإفريقى تمثلت فى إطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية، وهو الإنجاز الأهم؛ حيث تستهدف المنطقة  2 مليار نسمة، و3 تريليونات دولار.

 

وفى العام نفسه وعلى صعيد الإنجازات الأمنية والسياسية، حصلت مبادرة مصر "إسكات البنادق" على الاهتمام السياسى والإعلامى الدولى الأكبر والأوسع، فحصدت تأييد مجلس الأمن بالإجماع ومساندة كل الدول الإفريقية من ناحية، كما أعلن الرئيس السيسى عن أن الاتحاد الإفريقى خلال 2020 سيعطى المبادرة الرعاية الأولى.  

 

مصر وأوروبا 

 

الاتحاد الأوروبى كان موقفه من ثورة 30يونيو ملتبسًا، بل ومعارضًا لاعتماده على تقارير بعض وسائل الإعلام الغربية عن الوضع فى مصر واعتماده على معلومات وتقارير مغلوطة مصدرها جماعة الإخوان الإرهابية التى تتخذ من بعض العواصم الأوروبية وتركيا وقطر مركزًا لها.

 

ولعل هذا دفع فرنسا وألمانيا للدعوة لعَقد اجتماع قمة للاتحاد الأوروبى من أجل فرض عقوبات على مصر عقب ثورة يونيو؛ إلا أن المواقف العربية الداعمة لمصر وسياستها، كان لها بالغ الأثر فى تفهُّم الموقف الفرنسى لطبيعة ما يدور فى مصر من تطورات.

 

واستطاعت مصر أن تدير علاقاتها مع فرنسا بطريقة محترفة حصلت مصر بموجبها على صفقة لشراء طائرات "الرافال"، وكانت من أوائل الدول التى تعقد صفقة بهذا الحجم، ولعل هذا دفع عددًا من دول المنطقة إلى الإقدام على عَقد صفقات مع فرنسا لشراء الرافال وتسليح جيشها بهذا النوع من الطائرات المقاتلة كباكستان ودول الخليج ودول المغرب العربى.

 

 أدرك الفرنسيون أن مصر هى من تتحكم فى بوصلة توجيه واردات السلاح بالمنطقة، فالجميع ينظر إلى مصر ويتجه الوجهة التى تستورد مصر منها السلاح، وحصلت مصر على حاملتى طائرات طراز "ميسترال". 

 

أمّا ألمانيا فكانت تمثل الموقف الأوروبى الأكثر تحفظا وتشددًا مع مصر بعد ثورة 30 يونيو؛ إلا أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كانت لديها الرغبة فى معرفة ما يدور بمصر، لذلك كانت الزيارة الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسى لبرلين بدعوة منها بمثابة نقطة تحوُّل فى طبيعة العلاقات "المصرية ـ الألمانية".

 

 أعقب ذلك توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين فى مجال الطاقة، منها 4 عقود استثمارية فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة عام 2015 مع شركة سيمنز الألمانية لإنشاء 3 محطات كهرباء ومصنع لتوربينات الرياح بتكلفة إجمالية 8 مليارات يورو، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات العسكرية التى تم بموجبها تسليم ألمانيا لمصر 4 غواصات طراز "تايب 209/ 1400". 

 

أدركت ألمانيا وتفهمت طبيعة التطورات التى تحدث فى مصر، لذلك أصبحت الرؤية مشتركة بين مصر وألمانيا. 

 

وشارك الرئيس السيسى فى الدورة الـ55 لمؤتمر ميونيخ للأمن بألمانيا، بعد تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى بخمسة أيام فقط، وطرح خلاله الرؤية المصرية لحل أزمات العالم العربى وتطوير التعاون "الأوروبى- الإفريقى" فى ظل رئاسة مصر للاتحاد، وناقش  أجندة إفريقيا 2060 وسُبل التكامل والاندماج الاقتصادى الإقليمى وتعزيز التجارة البينية بالقارة.

 

وفى أغسطس 2019، شارك الرئيس السيسى فى قمة شراكة مجموعة السبع وإفريقيا بمدينة "بياريتز" الفرنسية، التى ركز جدول أعمالها على مكافحة الإرهاب وتحقيق المساواة بصورة عالمية، وتجديد الشراكة مع القارة الإفريقية على نحو يتسم بقدر كبير من الإنصاف.

 

 وألقى "السيسى" كلمة أمام قمة شراكة مجموعة السبع وإفريقيا، بصفته رئيسًا للاتحاد، وتطرّق خلال حديثه للتحديات التى تواجه الدول الإفريقية، مؤكدًا ضرورة وضع خطط تنموية ترتكز على الموارد المادية والبشرية الإفريقية؛ لتحقيق تنمية معتمدة على الذات. الإدارة الأمريكية

 

اتخذت الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة باراك أوباما موقفًا عدائيّا من ثورة 30 يونيو وعملت على محاصرة مصر دوليّا، كما قامت بتعليق المساعدات العسكرية لمصر بعد الثورة مباشرة، وأبدت تحفظات صريحة.

 

 إلا أن إدارة مصر لتلك المرحلة كانت فى غاية الذكاء، إذ استطاعت مصر أن تناور وتدير المرحلة سياسيّا ودبلوماسيّا، فقامت القاهرة بإحداث تقارب ملحوظ بينها وبين موسكو، ما اضطر إدارة أوباما إلى استئناف المساعدات لمصر، والسعى لتحسين العلاقات مع القاهرة ولو نسبيّا.

 

وتم إرسال طائرات الأباتشى التى عرقلتها الإدارة الأمريكية وطائرات إف 16 إلى مصر، واستمرت العلاقات بين واشنطن والقاهرة رُغم عدم وجود دفء يجمعهما، إلى أن جاءت إدارة أمريكية جديدة متفهمة لطبيعة ومركزية الدور المصرى فى المنطقة وأهميته، ومتوافقة مع رؤية مصر بشأن مكافحة الإرهاب، ولعل هذا ما أكدت عليه القمة التى جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسى بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى أبريل 2018 فى واشنطن. 

 

لقد استطاع الرئيس عبدالفتاح السيسى قيادة مصر فى تلك المرحلة الحرجة، وأن يقنع العالم أن ثورة 30يونيو التى قام بها الشعب المصرى كانت ضد الإرهاب وضد الجماعات الإرهابية التى تسعى لتدمير الدول والحضارة الإنسانية، وأن مقاومة الإرهاب حق من حقوق الإنسان، وأنه لا بُدّ أن يكون هناك إطار دولى شامل لمكافحته.

 

ولعل هذا ما تمت ترجمته من قِبَل المجتمع الدولى باعتماد مجلس الأمن الدولى للقرار المصرى بشأن مكافحة خطاب وأيديولوجيات الإرهاب وأثره على التمتع بحقوق الإنسان. 

 

واعتماد رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى التى أعلنها خلال اجتماعات القمة "العربية- الإسلامية- الأمريكية" التى عُقدت بالرياض العام الماضى لتكون وثيقة أممية فى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

 وهذا ما يعكس نجاحًا للرئيس السيسى فى إيصال الرؤية الخاصة بسُبل مواجهة الإرهاب، وتزايُد التفهم الدولى لطبيعة التحديات المرتبطة بمواجهة هذا الخطر. 

 

كما شهد عام 2019 إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط ومقره القاهرة، الذى يُعد أول منتدى يحقق تعاونًا أكبر يعود بالنفع على الدول المؤسّسة (مصر، وإيطاليا، واليونان، وقبرص، والأردن، وإسرائيل، وفلسطين)، على أن تكون العضوية مفتوحة لمن يرغب بذلك. ويهدف المنتدى إلى العمل على إنشاء سوق غاز إقليمية تخدم مصالح الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب، وتنمية الموارد على الوجه الأمثل وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية، وتحسين العلاقات التجارية.

 

 إجمالًا استطاعت مصر بعد ثورة 30يونيو أن تحقق قفزات على الصعيد السياسى والاقتصادى، وهو ما انعكس على حجم ودور مصر على الصعيدين الإقليمى والعالمى.

لا يوجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق