المرأة المصرية والعصر الذهبى 

 يحتفل المجلس القومى للمرأة بمرور عشرين عاما على إنشائه.. حيث صدر قرار من رئيس الجمهورية بإنشائه باعتباره الآلية الوطنية المعنية بقضايا المرأة.. حتى صدر القانون 30 لسنة 2018 بتنظيم المجلس القومى للمرأة.. وهذا يعني أن وجود قانون هو بمثابة  حماية للكيان.

 

 

هذه المقدمة جاءت من منطلق ان وجود المجلس كان مهددا في فترة الحكم الظلامي.. ليس فقط وجوده ككيان ولكن أيضا جميع مكتسبات المرأة التي تحققت عبر مسيرة وطنية حافلة منذ ثورة 1919. 

 

ولما استشعرت المرأة التهديد الخاص بضياع الهوية الثقافية للوطن والتهديد الذي سيطولها وسيطول الأبناء انتفضت ونزلت بقوة لتشارك في حماية الوطن ومؤسساته وكانت الداعمة بقوة ولم تخف او تهاب من التهديدات ولا من الإرهاب الذي مارسته ومازالت تمارسه القوي الظلامية.. 

 

ومن ثم كان تقدير القيادة السياسية للدور الذي قامت وتقوم به والاشادة بمواقفها الشجاعة واستدعائها في جميع القرارات المصيرية من واقع الثقة التي جعلتها سندا ودرعا حاميا... بالإضافة الى التضحيات التي تقدمها في كل وقت كأم الشهيد وكزوجة وكابنة... فهي تقدم كل غال وكل نفيس.

 

لقد قام المجلس القومى للمرأة بعمل استراتيجية تمكين المرأة في عام 2017.. وهي الأولى من نوعها على مستوى العالم.. حتى أصبحت نموذجا استرشاديا اتخذته الأمم المتحدة لجميع الدول... وفي نفس العام تم اعلان 2017 عاما للمرأة المصرية... وقامت الاستراتيجية على أربعة محاور.. الأول هو التمكين الاقتصادي الذي يعني ان يكون للمرأة مصدر للدخل حتى تساهم في توسيع دخل اسرتها.. وحتى تمتلك قرارها وتكون قادرة على تسيير أمور حياتها ولاتكون خاضعة لظروف قهرية نتيجة عدم امتلاك القدرة المادية التي تعينها على الحياة.

 

والمحور الثاني التمكين الاجتماعي وذلك  من خلال إصدار حزمة من التشريعات التي تمكنها اجتماعيا..أما المحور الثالث وهو التمكين السياسى وتولى المناصب القيادية.. بهدف رفع وعى المرأة بحقوقها السياسية وحثها على المشاركة واعطائها الفرصة لتولي المناصب القيادية.. ولقد راينا ان المرأة خلال هذه الفترة تولت منصب الوزيرة بأعلى نسبة تمثيل للمرأة فى مجلس الوزراء.. وايضا  نسبة  عالية من تمثيل لنائبات الوزراء ومعاونيهم... وايضا وجود سيدة فى منصب المحافظ... وايضا لأول مرة مستشار الرئيس للامن القومي... وأعلى نسبة تمثيل للمرأة بالبرلمان... ثم نائبات رؤساء الجامعات.. وسفيرات.. وفي مراكز البحوث.. ثم جاءت التعديلات الدستورية الأخيرة لترفع نسبة تمثيل المرأة في المجالس النيابية.

 

اما المحور الاخير فهو محور الحماية والذي يعمل على حماية المرأة من جميع أشكال العنف.. عن طريق التشريعات التي تحمي حركتها في المجتمع وحمايتها من التحرش او من حرمانها من أى حق من حقوقها  في المجال العام أو العنف المنزلي ومن ثم تم إنشاء العديد من الوحدات الخاصة بحماية المرأة من العنف داخل أقسام الشرطة.. وبداخل الجامعات.. وإنشاء العديد من دور الرعاية للمرأة المعنفة في العديد من المحافظات.

 

اتخذ المجلس القومى للمرأة نهجا علميا في تصميم استراتيجية تمكين 2030.  حيث قامت علي نتائج البحوث الميدانية التى رصدت أولويات واحتياجات المرأة المصرية.. ومن ثم جاءت التشريعات التي انصفت المرأة.

 

 ونجد انه في ظل أزمة كورونا الحالية لم تأل الدولة جهدا في سبيل حماية المرأة فلقد أصدر المجلس القومى للمرأة ورقة سياسات وهي الأولى من نوعها لحماية المرأة المصرية في ظل هذه الأزمة.

 

ولعلنا نؤكد أيضا على حماية المرأة المعاقة في ظل هذا الظرف.. وقام المجلس بإصدار اول دليل من شأنه رفع وعى المرأة المعاقة وحمايتها وكيفية التعامل مع هذا الفيروس.. ولقد انشئ بداخل المجلس مرصد لمتابعة ما يتم اتخاذه من سياسات لدعم قضايا المرأة.. وايضا لرصد كل تغيير حدث وتسجيل الاحصاءات المتعلقة بهذا الشأن.. ولعلنا نقر بأن المرأة المصرية تعيش ازهي عصورها من حيث دعم القيادة السياسية المقدرة لدورها الداعم للدولة.. يتبقى ان تغتنم المرأة هذه الفرصة التاريخية وان تتحرر من بعض القيود الثقافية التي تغل من قدرتها.