الكتاب الذهبي

الكتاب الذهبيhttps://goldenbook.rosaelyoussef.com/الشرحarجميع الحقوق محفوظة © 2026 الكتاب الذهبيThu, 04 Jun 2026 20:37:08 GMThttps://goldenbook.rosaelyoussef.com/UserFiles/SiteImages/Logo.pngالكتاب الذهبيhttps://goldenbook.rosaelyoussef.com/https://goldenbook.rosaelyoussef.com/23240كل سنة وأنتم طيبون "عبدالفتاح السيسي"زي ما اتعودنا في الأعياد وبداية كل سنة نيجي نحتفل معاكم ونهنئكم ونقول عيد ميلاد مجيد ويوم سعيد وسنة سعيدة علWed, 06 Jan 2021 10:48:48 GMTThu, 07 Jan 2021 09:00:00 GMTتحيا المواطنة,الرئيس عبدالفتاح السيسي,احتفالات عيد الميلاد,عيد الميلاد,عيد الميلاد المجيد" زي ما اتعودنا في الأعياد وبداية كل سنة نيجي نحتفل معاكم ونهنئكم ونقول عيد ميلاد مجيد ويوم سعيد وسنة سعيدة علينا كلنا"." لازم ديما نبقى مخليين بالنا من علاقتنا ببعض، الكلام ده لكل الناس، إذا كنتم بتحبوا ربنا حبوا بعضكم، متخلوش حد أبدًا يتدخل بينكم ويحاول يوقع بينا، مصر دي هتفضل بلدنا كلنا" .. "البلد دي هتفضل بلدنا كلنا لا حد فيه زيادة ولا فيه حد فيه نقص"."دى ثقافة وعادات وتقاليد بينا، ديما مع بعض، كل واحد خليه يعرف أنه زيه زي أخوه، كلنا زي بعض إن شاء الله، أي محاولة للفتن أو الوقيعة نتنبه لها ويبقى مخنا وقلبنا أكبر منها"."إحنا في ظروف صعبة، زي ما إنتوا شايفين الدنيا عاملة إزاي، بس ده لينا وعلينا، لينا عشان نلاحظ وناخد بالنا، حد يقول ممكن كان يبقى حالنا كده، أنا بقوله أيوه، كان ممكن تبقى ظروفنا كده، أيوه، بس لازم نخلي بالنا من بلدنا، طول ما إحنا مع بعض وطول ما الشعب المصري إيد واحدة مفيش حد يقدر يعمل معانا أو فينا حاجة"."طول ما إحنا إيد واحدة محدش يقدر يجرجرنا هنا ولا هنا، إحنا قادرين بفضل الله وبدعوات الناس الطيبين زيكم إن ربنا يلهمنا الصدق والبصيرة ونبقى شايفين الإجراء الأفضل اللي ممكن نعمله"."لازم تعرفوا أننا بنتعامل بشرف في زمن مفيش فيه شرف، ربنا موجود فوق ومطلع علينا ولا يمكن ربنا ينصر إلا الأشراف والمخلصين والأمناء والمحبين لبعضهم البعض، لازم نبقى كلنا مع بعض، كل عام وانتم طيبين ".  https://goldenbook.rosaelyoussef.com/23238الرئيس يطلع على مخطط المشروع العالمي «مرابط مصر» لتربية وإنتاج الخيل العربي المصري الأصيلاجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات الFri, 11 Dec 2020 16:00:31 GMTMon, 14 Dec 2020 09:00:00 GMTالخيول العربية,الخيل العربي,مرابط مصراجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد، رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، واللواء طبيب إسلام ريان، مدير إدارة الخدمات البيطرية للقوات المسلحة، وكل من السيد حمدي سليمان، والسيد طارق سليمان، رئيسي مجموعات استثمارية متخصصة في مجال تربية وإنتاج الخيل العربي المصري. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض جهود الدولة في استعادة الإرث المصري العريق في تربية وإنتاج الخيول العربية المصرية الأصيلة، وإحياء أنشطتها المصاحبة.  وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على مخطط المشروع العالمي "مرابط مصر"، لتربية وإنتاج الخيل العربي المصري الأصيل، والمتضمن جميع الرياضات والأنشطة المتعلقة بالخيول، طبقًا للمعايير الدولية، وذلك داخل مساحة خضراء ستكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، بالشراكة مع أعرق الخبرات الدولية والمحلية، وبالتعاون مع أكبر المطورين العالميين. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار، بالقيام بالدراسة التنفيذية الدقيقة لمشروع "مرابط مصر"، لما له من قيمة مضافة ومردود ثقافي وحضاري وسياحي، وأن تكون مزرعة "الزهراء" العريقة للخيول العربية الأصيلة، النواة الرئيسية للمشروع بعد تطويرها، ولامتلاكها أنقى السلالات على مستوى العالم.   كما وجه السيد الرئيس، بأن تتم دراسة الموقع المناسب للمشروع على نحو يستغل البنية التحتية الحديثة، التي باتت تمتلكها مصر مؤخرًا من شبكة طرق ومحاور ومطارات وموانئ وإمدادات طاقة، مع تعزيز عوامل النجاح والاستمرارية للمشروع، من خلال الشراكة بين إمكانات الدولة والخبرات المتخصصة الناجحة في هذا المجال.https://goldenbook.rosaelyoussef.com/23180شعب مصر العظيمإن التاريخ يروى للإنسانية بأسرها كيف كانت قناة السويس .. محورا لانطلاق إشعاع مصر الثقافي والحضاري للمنطقة والSun, 08 Nov 2020 10:14:45 GMTFri, 13 Nov 2020 09:00:00 GMTإن التاريخ يروى للإنسانية بأسرها كيف كانت قناة السويس .. محوراً لانطلاق إشعاع مصر الثقافي والحضاري للمنطقة والعالم بأسره.. وهمزة الوصل بين مختلف أرجائه.. بدءا من العصر الفرعوني ومرورا بالحكم الإغريقي والحقبة الإسلامية ..ثم التاريخ الحديث .. ووصولا إلى قناتنا الجديدة.. إن مصر ستظل الملتقى الجامع للشرق والغرب مثلما كانت على مدار التاريخ. .. إن الشعب المصري العظيم يعلن للعالم اليوم رسالة قناة السويس الجديدة: إننا ننتصر على الإرهاب بالحياة، وعلى الكراهية بالحب .. لتكن القناة منطقة رخاء للإنسانية.. ليس فقط فوق مياهها بل وعلى ضفتيها.. بما يرتفع إلى مقام تاريخ هذه القناة التي وضعت بصماتها على جغرافيا الوجود وخريطة البشرية. عبدالفتاح السيسيرئيس الجمهوريةhttps://goldenbook.rosaelyoussef.com/23152شعب مصر العظيمإن قدر هذا الوطن.. أن يتعرض لأمواج عاتية .. يأتى أغلبها من الخارج.. ولكنها تتحطم دوما.. أمام صلابة وتماسSun, 04 Oct 2020 10:12:45 GMTMon, 05 Oct 2020 13:00:00 GMT إن قدَر هذا الوطن.. أن يتعرض لأمواجٍ عاتية .. يأتى أغلبها من الخارج.. ولكنها تتحطم دوماً.. أمامَ صلابة وتماسُك الشعب المصرى.. الذى يربطه بأرضه رباطٌ وثيق.. ويربطه بجيشه الوطنى ميثاقٌ وعهدٌ.. بالحفاظ على الأرض.. وحماية الشعب.. وصون الكرامة الوطنية. وخلال العقود الأخيرة.. تغيرت أشكال الحرب وأساليبها .. وصولًا إلى استهداف الروح المعنوية للشعوب.. ولتصل إلى المواطن داخل بيته.. من خلال وسائل الاتصال والإعلام الحديثة.. حربٌ تستهدف إثارة الشك والحيرة.. وبث الخوف والإرهاب.. تستهدف تدمير الثقة بين المواطن ومؤسّساته الوطنية.. بتصوير الدولة كأنها هى العدو.. وتصبح الجهات الخارجية التى تشن الحربَ.. كأنها هى الحصن والمَلاذ. عبدالفتاح السيسيرئيس الجمهورية  https://goldenbook.rosaelyoussef.com/23137أحمد ناجى قمحة10 أسباب للعودة يخطئ كثيرا من يتصور أن مجلس الشيوخ الذى تم انتخابه ويستعد لمباشرة أعماله قد ولدت فكرة عودته فجأة.فالمتاWed, 09 Sep 2020 09:59:00 GMTThu, 10 Sep 2020 00:00:00 GMTيخطئ كثيرًا مَن يتصور أن مجلس الشيوخ، الذى تم انتخابه ويستعد لمباشرة أعماله، قد وُلدت فكرة عودته فجأة.فالمتابع الدقيق لتطور العمل البرلمانى، والفجوات التى تم الكشف عنها، يتوافر لديه اقتناع بأن جميعها تدفع باتجاه حتمية القبول بوجوده، خصوصًا أن إلغاءه قد تم فى ظل ظروف استثنائية كانت تمُرُّ بها الدولة المصرية، عقب ثورة 30يونيو الشعبية العظيمة.مرحلة عُرفت بأنها مرحلة انتقالية شهدت فيها الدولة جميع أنواع الضغوط الداخلية المرتبطة بتنفيذ مصالح قوى خارجية، والمتزامنة مع مختلف أنواع الضغوط الخارجية التى توفر للضغوط الداخلية المناخ المناسب لتحقيق مآربها.ففى يوم الخميس 27أكتوبر 2016، أكد الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، وأحد المشاركين فى إعداد دستور 2014، أن مجلس الشورى- الذى تطور اسمه وفقًا للتعديلات الدستورية التى تمت عام 2019 ليصبح مجلس الشيوخ- مهم للسُّلطة التشريعية فى التوقيت الحالى، قائلًا: "لو عاد بى الزمان، لدافعت عن مجلس الشورى وبقائه، لأنه يُحدث توازنًا مع مجلس النواب، وهذا أمْرٌ مُهم للغاية".وفى يوم الأحد 10 سبتمبر 2017، أشار النائب إسماعيل نصر الدين إلى وجود نية لتقديم تعديلات دستورية خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان، وتطرّق فى إشارته إلى إمكانية عودة مجلس الشورى مرّة أخرى، على أن يكون غرفة ثانية للتشريع بجانب مجلس النواب، خصوصًا أن الكثير من الدول تعتمد على غرفتين للتشريع، فيما يقر دستور 2014 غرفة تشريع واحدة متمثلة فى "مجلس النواب" الذى تم تعديل اسمه، بعد أن كان فى دستور 1971 "مجلس الشعب"، حيث كانت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصرى عام 2014 قد كتبت كلمة النهاية فى تاريخ مجلس الشورى، وأنهت مسيرته وقامت بإلغائه.وكان آخر مجلس شورى مصرى قد تم حله بحُكم المحكمة الدستورية المصرية العليا فى أوائل يونيو 2013، حيث قضت ببطلان مادة انتخاب الثلث الفردى من مجلس الشورى، على أن يبدأ سريان الحُكم مع بدء انعقاد مجلس النواب المقبل. ومددت المحكمة بقاء مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس نواب جديد، لكنها حظرت عليه إصدار تشريعات جديدة.خريطة جديدةغير أن قيام ثورة 30 يونيو قد غيّر كثيرًا من قواعد اللعبة وخريطة القوى السياسية، وأوقفت خارطة المستقبل للقوى المدنية والمجتمعية، برعاية القوات المسلحة المصرية فى بيان 3 يوليو، محاولات تنظيم الإخوان الإرهابى التمكين من مفاصل الدولة، خصوصًا فيما يتعلق بالتشريع، كما أوقفت العمل بالدستور الإخوانى إلى حين وضع دستور جديد للبلاد، وهو الدستور المعروف بدستور 2014، الذى ألغى مجلس الشورى كغرفة تشريعية ثانية. من هنا، تأتى أهمية عودة مجلس الشيوخ من أجل إصلاح خلل هيكلى فى السُّلطة التشريعية. وفيما يلى، نعرض لأشكال نُظم المجالس النيابية، ومدى احتياجنا لغرفة تشريعية ثانية، كما نفند أهم الادعاءات التى تم توجيهها لفكرة إعادتها.أولًا- أشكال المجالس النيابية: فى الأشكال المختلفة للنظام النيابى، سواء كان النظام رئاسيّا، أو برلمانيّا، فإن هناك هيئة منتخبة من قِبَل الشعب تمارس السُّلطة التشريعية نيابة عن المواطنين وتسمى هذه الهيئة بالمجلس النيابى أو (البرلمان). إلّا أن هذه الهيئة فى الواقع لا تظهر على شكل واحد فى نظم الحُكم السياسية القائمة فى العالم، فهناك أنظمة سياسية تعتمد نظام المجلس الواحد، وهناك أنظمة سياسية تعتمد نظام المجلسين.  وسواء كان النظام المتبع فى الدولة هو نظام المجلس الواحد أو المجلسين، فإن هناك تنظيمًا داخليّا يسود عمل المجلس النيابى. ولأهمية هذا الموضوع، سوف نتناوله على النحو الآتى:أ- نظام المجلس النيابى الواحد (الغرفة الواحدة): يُقصد بهذا النظام أن يتكون المجلس النيابى فى الدولة من مجلس واحد يمارس السُّلطة التشريعية. ب- نظام المجلسين (الغرفتين): يُقصد بنظام المجلسين أن يتكون المجلس النيابى من مجلسين يمارسان السُّلطة التشريعية، وذلك بتوزيع الاختصاص التشريعى بينهما. ويرتبط نظام المجلسين فى أغلب الأحيان بشكل الدولة، فالدول الفيدرالية تعتمد نظام المجلسين، كالولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا. كما أن بعض الدول الموحدة تأخذ بنظام المجلسين لأسباب تاريخية، كما هو الحال فى بريطانيا، حيث يوجد فيها مجلسان، هما مجلس اللوردات ومجلس العموم، أو قد تكون لأسباب سياسية أو اقتصادية، كما هو الحال فى هولندا، وبلجيكا، والأردن، والمغرب.ويمكن تحديد أهم الأسباب التى تؤدى للأخذ بنظام المجلسين فيما يلى:1- الفيدرالية: إن الشكل الفيدرالى للدولة يفرض اعتماد المجلسين، فيمثل أحد المجلسين الدويلات أو الولايات الأعضاء فى الاتحاد، ويكون هذا التمثيل متساويًا فى بعض الحالات، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، أو يكون التمثيل حسب الأهمية الجغرافية والسكانية، مثل ألمانيا.2- منع استبداد السّلطة التشريعية: يذهب البعض إلى أن انفراد مجلس واحد بسُلطة سَنّ القوانين فى الدولة يؤدى إلى استبداد هذا المجلس وتعسفه فى استعمال سُلطته فى مواجهة السُّلطة التنفيذية بصفة خاصة. إلّا أن توزيع سُلطة التشريع بين مجلسين يحول دون التعسف والاستبداد، ويكون عاملًا لتحقيق التوازن بين السُّلطتين التنفيذية والتشريعية.3- عدم التسرع فى التشريع: تُعَدّ العملية التشريعية عملية أساسية, لأنها تنظم معظم أوجه النشاط البشرى، وعليه لا بُدّ أن تحاط هذه العملية بالدقة البالغة، لكيلا تكون عرضة للتغير والتعديل السريع. لذلك، فإن اعتماد نظام المجلسين يحد من تسرع السُّلطة المختصة فى إصدار التشريعات، ويضمن صدورها بعد التدقيق والتمحيص.ثانيًا- مجلس الشيوخ من واقع خبرات دولية: يبرز الدور الرئيسى لمجلس الشيوخ، والمتمثل فى سد الثغرات التى قد تمُرُّ من الغرفة الأخرى، حتى يصدر التشريع متكاملًا خاليًا من أى شبهة عدم دستورية. وللأسف كان من الممكن إصلاح التجربة السابقة لمجلس الشورى إلّا أن حُسن نية واضعى الدستور فى مواد عديدة اضطررنا للموافقة عليها، قد أوقعونا فى فخ إلغاء غرفة التشريع الثانية، مستخدمين مبررات مغلوطة، اعتمدت على ما يلى:1- استخدام كل المقولات التى نجحت بعض التيارات السياسية، من إخوان ويسار ويمين ليبرالى- التى تعمل بأجندات وأفكار تخدم مصالح محركيهم، دون النظر للمصلحة الوطنية المصرية- فى تمريرها للوعى العام منذ يناير 2011 حتى إعداد دستور 2014، دون إدراك لأهمية هذا المجلس فى جميع الأنظمة المتقدمة.والمفارقة أنهم شاركوا فى انتخابات وعضوية مجلس شورى 2012. والتصور هنا أن الغرض من إلغائه فى دستور 2014 هو حرمان مصر من قوتها وخبراتها فى مختلف المجالات، والمهام التى يمكن لهذا المجلس أن يمثل فيها قيمة مضافة، ويخفف العبء عن مجلس النواب.2- لم يذكر أحدٌ أن السُّلطة التشريعية فى الكثير من النظم الديمقراطية المستقرة من غرفتين، لها فلسفتها- بمعنى مبادئها وأهدافها ومزاياها- وأيضًا تطورها من خلال الممارسة، وفى إطار ما أصبح يُعرَف بدولة المؤسّسات والقانون. ويكمن خلف هذا الانتشار ويفسره، ما يمثله نظام المجلسين من مزايا ومبادئ وأهداف، وكثيرًا ما يكون أحد المجلسين منتخبًا، والآخر يتشكل إمّا بالانتخاب أو التعيين أو بكليهما معًا. وجود مجلس واحد يعنى تبنّى تشريعات واتخاذ قرارات على نحو متسرع فى كثير من الأحيان، وقد يحمل تحيزًا لمصالح أو جماعات أو قطاعات لها تأثيرها المسيطر فى أروقة المجلس، كما قد تمثل عقبة التشريع حائلًا أمام ممارسته لمهمته الوظيفية فى الرقابة على السُّلطة التنفيذية، خصوصًا فى الدول التى تمُرُّ بتحولات داخلية مهمة وتحديات ومخاطر وتهديدات خارجية متنوعة. وفى كل الأحوال، فإن محصلة أعمال المجلس تعكس- كما يتوقع دائمًا- تصورات واهتمامات أعضائه المنتخبين، ويُسمى عادة بالمجلس الثانى، لأنه أكثر قربًا للقاعدة الشعبية، بينما المجلس الآخر- الملغى فى حالتنا- يُطلق عليه المجلس الأول، ويضم أصحاب الخبرات والكفاءات (كبار السّن والقيمة والقامة لأى دولة). وهذا ما يفسر اتجاه معظم النظم السياسية المعاصرة إلى تبنّى نظام المجلسين التشريعيين، لتفادى أوجُه القصور التى يعانيها نظام المجلس الواحد. ومن أشهَر هذه النظم فى العالم: النظام البرلمانى فى المملكة المتحدة، والنظام الرئاسى فى الولايات المتحدة، ونظام الجمعية الوطنية فى فرنسا، كما تأخذ به اليابان، وألمانيا، وإيطاليا، وأغلب النظم المعاصرة.الحالة المصريةثالثًا- أهمية ومزايا مجلس الشيوخ فى الحالة المصرية: يحقق نظام المجلسين التشريعيين أهدافًا ومزايا عديدة، لعل أهمها:1- يضم مجلس الشيوخ فئات من المفكرين وأصحاب الخبرات والكفاءات المشهود لها، ويُعد هؤلاء بمنزلة عقل الأمّة وضميرها، وأكثر قدرة على صياغة القوانين والتشريعات دون خطأ أو تسرُّع، كما قد يضم هذا المجلس بعض عناصر وفئات مهنية أو عرقية أو ثقافية، طبقًا لنسب محاصصتها فى المجتمع، وفى حالتنا المصرية، كان لا بُدَّ من مراعاة أن الشباب يمثلون 60% من قوة المجتمع، ومن ثم كان لزامًا أن يمثلوا بـ 50% من المقاعد فى القوائم، وأن يتم دعمهم حال نزولهم مرشحين على المقاعد الفردية، كما أنه من المتوقع أن تشمل اختيارات رئيس الجمهورية فى المائة عضو الذين سيُعَيّنهم على نسبة من الشباب. 2- يشكل مجلس الشيوخ توازنًا فى الأداء البرلمانى، ويوفر فرصًا أكبر للمناقشات والبحوث والدراسات المتعمقة للقوانين والتشريعات، وأيضًا لآليات الرقابة البرلمانية عند استخدامها، ومن ثم يحقق المجلسان التشريعيان ما تتطلبه العملية التشريعية من توازن وتعاون.3- يمنح المجلس الأول لبعض المحافظات فرصًا متساوية طبقًا لعدد السكان والمساحة، وهو الأمر الذى تحقق فى حالة القوائم وتخصيص مقاعدها طبقًا للمحافظات التى ستمثلها كل قائمة، وكذلك فى التنافس على المقاعد الفردية، كما أنه من المؤكد أن يتم منح العناصر القانونية والقضائية دورًا استثنائيّا بالنظر إلى اضطلاعه بمهمة صياغة مشروعات القوانين أو طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وهو الأمر الذى لو لم يتحقق من خلال نتيجة الانتخابات فمن المؤكد أن يستكمله رئيس الجمهورية فى المائة عضوًا الذين سيقوم بتعيينهم.4- سهولة أسرع فى التشريعات، فمن المؤكد أن وجود مجلس الشيوخ فى السُّلطة التشريعية سوف يؤدى إلى سهولة فى عملية التشريع من خلال تخفيف العبء عن مجلس النواب، حيث يمكن تحديد اختصاصات لهذا المجلس بحيث يستكمل دوره فى التشريع ومعاونة "مجلس النواب" فى إعداد القوانين والتشريعات، بما يضمه من خبراء القانون والمتخصصين للإسهام فى إنجاز التشريعات.5- تفرُّغ مجلس النواب للرقابة على الحكومة، حيث لا تتوقف اختصاصات مجلس النواب على التشريع فقط، ولكن له دور رئيسى فى الرقابة على الحكومة والوزراء، وبالتالى فوجود مجلس الشيوخ يمكن أن يساعد فى تخفيف العبء التشريعى عن مجلس النواب، حتى يجد وقتًا أكبر لتخصيص جلسات للرقابة ومساءلة الوزراء.6- مشاركة أكبر للأحزاب والقوى السياسية، لا شك فى أن وجود مجلس الشيوخ فى الحياة التشريعية يضمن اهتمامًا أكبر من الأحزاب، حيث تسعى إلى البحث عن المزيد من الكوادر لها فى المحافظات حتى تجهز قوائمها للمشاركة فى الانتخابات، وهو الأمر الذى شهدناه فى التمثيل الذى استقرت عليه القائمة الوطنية من أجل مصر، التى ضمنت لعَشرة أحزاب سياسية فرصة التمثيل فى المجلس إضافة إلى خمسة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهو الأمر الذى يتحقق للمرة الأولى.7- استمرار عمل المؤسسة التشريعية طوال الشهر، فطبقًا للوضع الحالى، فإن مجلس النواب ينعقد مرّتين بواقع 6 جلسات شهريّا. ومع عودة مجلس الشيوخ مرّة أخرى، فهذا يعنى استمرار عمل المؤسسة التشريعية طوال الشهر، حيث يتم تخصيص أسبوع لمجلس النواب، والأسبوع الآخر لمجلس الشورى وهكذا.8- وهكذا، فإن وجود مجلس الشيوخ يمثل صمام أمان للتمثيل السياسى العادل المتكافئ فى النظام السياسى، وبما يكفل إبراز عناصر نوعية خاصة، كأصحاب الفكر والخبرة والكفاءة، أو التخصصات القانونية والاقتصادية، أو تمثيل عادل للشباب والمرأة وذوى الهمم الذين لم يتسنَّ لهم التمثيل فى المجلس النيابى. 9- ولعل إبداء مجلس الشيوخ الرأى فى مشروعات القوانين من شأنها أن تكفل زيادة التمحيص، ومن ثم تجنب الأخطاء المحتملة، فتحظى القوانين بالاستقرار النسبى، وتكون أقرب إلى المصلحة العامة مما لو كانت صادرة عن المجلس الواحد. ويقوم نظام المجلسين على مبادئ وأسُس يحددها الدستور والقانون، وليس من الضرورى أن يتساويَا فى ممارسة دوريهما التشريعى والرقابى، أو فى مدة كل منهما، وقد يعمل كل منهما منفصلًا عن الآخر، كما قد يشكلان لجانًا، أو اجتماعات مشتركة بينهما، خصوصًا فى شأن موضوعات لها طابع خلافى بينهما، أو ذات أهمية خاصة أو عاجلة. 01- وتكمن أهمية مجلس الشيوخ فى حتمية وصول ذوى العِلم والخبرة بالتعيين فيه، كما أنه ضامن لتوزيع المسئوليات التشريعية، وضمان حُسن سير العمل البرلمانى، ومنع الخطأ أو التسرع فى التشريع. اختصاصات الشيوخرابعًا- اختصاصات مجلس الشيوخ: يتولى مجلس الشورى إبداء الرأى والمشورة فى الموضوعات الأساسية التى يرى رئيس الجمهورية أو أعضاء مجلس النواب عرضها على المجلس، وتقديم الدراسات والمقترحات والمشورة، بما يساعد الدولة على رسم استراتيجياتها التنموية التى تراعى الأبعاد الاجتماعية، والوطنية، والقومية، وتفعيل مؤسساتها، وتحديث أجهزتها.مما سبق، أتصور أن يمارس المجلس على وجه الخصوص الصلاحيات الدستورية الآتية:1- تقديم الدراسات والمقترحات التى تساعد الدولة على رسم استراتيجياتها التنموية وتسهم فى حشد الجهود الشعبية، من أجل ترسيخ النهج الديمقراطى، وتقديم الاقتراحات التى تساعد على تفعيل مؤسسات الدولة، وتسهم فى حل المشكلات الاجتماعية، وتعمق الوحدة الوطنية.2- إبداء الرأى والمشورة فى الموضوعات الأساسية التى يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس.3- تقديم الرأى والمشورة بما يسهم فى رسم الاستراتيجية الوطنية والقومية للدولة فى المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والعسكرية، والأمنية لتحقيق أهدافها على المستويين الوطنى والقومى.4- إبداء الرأى والمشورة فى السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالإصلاح الإدارى والمجتمعى، وتحديث أجهزة الدولة وتحسين الأداء.5- رعاية منظمات المجتمع المدنى ودراسة أوضاعها واقتراح تطويرها وتحسين أدائها.6- رعاية تجربة الحُكم المحلى ودراسة نشاطها وتقييمها واقتراح تطويرها وتعزيز دورها.7- تقييم السياسات الاقتصادية، والمالية، والنقدية، وتقييم تنفيذ برامج الاستثمار والموازنة  السنوية.8- استعراض تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة، ورفع تقرير بشأنها إلى رئيس الجمهورية.          خامسًا- فى الرد على الانتقادات:هناك معتقد شائع بأن مجلس الشيوخ لا قيمة فعلية له، وأنه مجرد مجلس استشارى يُستعمل كنوع من المكافأة أو الوجاهة، وأنه إهدار للمال العام.والواقع أن أصحاب هذه الحُجة جانبهم الصواب فى طريقة إصلاح النظام البرلمانى، فهم كمَنْ وجد ثقبًا فى جدار، فقرروا هدم الجدار للتخلص من الثقب. وعلى هذا، فليس الحل هو الأخذ بنظام المجلس الواحد، بل بتقديم النظام التشريعى الذى يتناسب ووضع مصر ويضمن لها تحقيق أهدافها الوطنية التى تراعى الأمن القومى المصرى والمصلحة القومية. أمّا عن الميزانية والأعباء، فينبغى للجميع أن يعلم أن موظفى المجلس قد تم تحويلهم للعمل فى مجلس النواب، أى أنهم لن يمثلوا عبئًا على الميزانية، إضافة إلى خسارة خبرات تراكمية لدى قطاع منهم فى ملفات دراسية وبحثية تمثل قيمة مضافة لقدرات الدولة. كما أن القول إن نظام المجلسين يعطل العمل التشريعى، ومناقشتها فى المجلسين يجعل صدور القوانين أبطأ، مردود عليه بأن العبرة ليست بكثرة القوانين، بل بصلاحيتها. كما أن معظم الدساتير تنص على إجراءات خاصة لاتباعها فى حالة الاستعجال، تسمح بمرور القانون فى المجلسين فى أقرب وقت ممكن.وفى النهاية، لا ينبغى علينا أن ننساق لحديث من يضمر شرًّا بهذا الوطن، فمجلس الشيوخ الذى تم انتخابه يضم مجموعة من الصلاحيات المخصصة للمجلس وفقًا للدستور، من أجل مزيد من الفاعلية فى أداء السُّلطة التشريعية، بما يضمن الاستجابة السريعة لمتطلبات الأمن القومى بمفهومه الشامل، من أجل مستقبل مختلف للشعب المصرى العظيم.https://goldenbook.rosaelyoussef.com/23134فريدة محمدمخالب الشيوخ.. ورقابته؟!عاد مجلس الشيوخ مجددا للحياة السياسية فى ثوب جديد واختصاصات إضافية وتركيبة برلمانية تمثل كل القوى السياسيةWed, 09 Sep 2020 09:39:50 GMTWed, 09 Sep 2020 09:39:00 GMTعاد مجلس الشيوخ مجددًا للحياة السياسية فى ثوب جديد واختصاصات إضافية وتركيبة برلمانية تمثل كل القوى السياسية والمجتمعية.وتأتى العودة وفقًا لاستحقاق دستورى أقرته التعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين "مجلس الشيوخ ومجلس النواب.يمثل وجود غرفتين بالبرلمان ضمانة أساسية للإنجاز فى العملية التشريعية بطريقة صحيحة، حيث تتم دراسة ومناقشة مشروعات القوانين المهمة بتأنّ واستفاضة فى كلا المجلسين، الأمرُ الذى يصعب تحقيقه عند الأخذ بنظام المجلس الواحد.كما يسهم وجوده فى التفاعل الإيجابى بين الآراء والاتجاهات المختلفة، لدعم واستقرار الحياة السياسية.  يشارك مجلس الشيوخ بشكل فاعل فى إثراء الحياة السياسية فى مصر، كما يهدف إلى المحافظة على المقومات الأساسية للمجتمع وضمان توسيع مشاركة أكبر وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء وضمانًا لإنجاز العملية التشريعية وسَنّ القوانين بطريقة أفضل تضمن حُسن الدراسة والمناقشة، والاستفادة بمخزون الخبرات المصرية من أهل الخبرة، خصوصًا أن التعديلات الدستورية تشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعى أو ما يعادله وألّا تقل سنّه عن (35) عامًا بما يضمن وجود خبرات ذات دراية وعلم يؤهله لذلك. بالإضافة إلى نسبة التعيين التى تضمن تمثيل الكفاءات والكوادر والمتخصصين.  وأكد تقرير مجلس النواب الذى صاغ قانون مجلس الشيوخ أن  الدول الأكثر ديمقراطية وعراقة وأكثر توغلًا فى النظام البرلمانى قد نجحت فى هذه السياسة الديمقراطية، وتُعَد فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب إفريقيا واليابان وسويسرا من الدول التى تأخذ بنظام المجلسين، حيث إن الواقع العملى كشف عن أهمية وجود غرفة ثانية للبرلمان تتمثل فى مجلس الشيوخ.  كما أن دورة سَنّ التشريعات، ولاسيما المهمة منها، ومرورها على مجلسين يضمن إصدارها بعد تمحيصها والاطمئنان إلى استجابتها لمتطلبات الحياة العامّة فى المجتمع وتحقيق الاستقرار والتوازن بين كل الرؤى. ويسمح  وجود مجلس الشيوخ بتمثيل ومشاركة شخصيات من ذوى الكفاءات والخبرات، ويضمن الرقابة الذاتية داخل السُّلطة التشريعية.  ووفقًا للمذكرة الإيضاحية التى قدّمها نواب الأغلبية بمجلس النواب يهدف المجلس الجديد والتشريع الذى نظم عودته للحياة السياسية إلى تحقيق الرقابة الذاتية داخل غرفتى البرلمان والإسهام وبقوة نحو تأكيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته من خلال دراساته واقتراحاته فى هذا الشأن.  يجمع النظام الانتخابى لمجلس الشيوخ، بين  نظامَى الفردى والقوائم - على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، إذ تم تقسيم الدوائر وفق ما استقر عليه تفسير المحكمة الدستورية العليا لـ"مراعاة التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات".  وحدد قانون مجلس الشيوخ، اختصاصات المجلس، وتتمثل فى دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيع دعائم الديمقراطية، بالإضافة إلى  دعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للدولة. ويسعى التشريع لتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته، ويؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويؤخذ رأيه فى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.  كما يؤخذ رأى المجلس أيضًا فى معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، كما  يؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.  كما  يؤخذ رأيه أيضًا فيما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. ويجب على مجلس الشيوخ أن يُبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.  ونصت المادة 250 من الدستور على "يُشكَّل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألّا يقل عن 180 عضوًا، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته. ويُنتَخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السّرّى المباشر، ويُعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون".  ووفقًا للمادة 251 من الدستور "يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يُعين فيه أن يكون مصريّا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألّا تقل سنّه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية".  ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.  ووفقًا للمادة 252 "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب"، ونصت المادة 253 من الدستور على أن "رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ".  ونظمت المادة "4" من قانون مجلس الشيوخ شكل القائمة الانتخابية من حيث عدد المترشحين الأصليين والاحتياطيين والحد الأدنى الذى يجب أن تضمنه القائمة من المترشحين من النساء، بما يكفل ضمان تمثيلهم بنسبة لا تقل عن (10 %) من إجمالى المقاعد على النحو المشار إليه، فضلًا عن إمكانية أن تضمن القائمة مترشحين حزبيين أو مستقلين بما يكفل تحقيق المساواة فى الترشح للانتخابات، لكونه حقّا دستوريّا كفله المشرّع للمواطنين المستوفين لشروط الترشح بصرف النظر عن كونهم منتمين لأحزاب سياسية أو مستقلين.   وشددت المادة "5" على وجوب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، وألّا يغير انتماءه الحزبى، أو يصبح مستقلّا أو حزبيّا، بحسب الأحوال. وتضمنت المادة "6"  مدة عضوية مجلس الشيوخ لتكون خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ بدء أول اجتماع، وذلك اتفاقًا وحُكم المادة "250" من الدستور، مع تحديد موعد تعيين رئيس الجمهورية للأعضاء المعينين ليكون بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد.   وتم تقسيم الدوائر وتحديد مكوناتها ونطاقها وعدد الأعضاء الممثلين لكل منها وفق المحددات القانونية التى أقرتها المحكمة الدستورية العليا.https://goldenbook.rosaelyoussef.com/23119محمد أبو الدهبالنيل قضية وجودلمصر حقوق تاريخية فى مياه نهر النيل أكدت عليها الاتفاقيات الدولية المختلفة بين دول حوض النيل باعتبار نThu, 13 Aug 2020 00:09:33 GMTThu, 13 Aug 2020 00:09:00 GMTلمصر حقوقٌ تاريخيّة فى مياه نهر النيل، أكّدتْ عليها الاتفاقياتُ الدوليّة المختلفة بين دول حوض النيل، باعتبار نهر النِّيل شبكة مياه دوليّة لجميع دول حوضه.ولأن نهر النِّيل هو مصدر حياة للمصريين، يتوقّف عليه شئون حياتهم، وخطط التنمية؛ فإن الدولة تعمل جاهدة على حماية حقوقها، استنادًا على معيارين، الأول: حقوقها التاريخيّة فى مياه النهر، والثانى: مبدأ الحصول على حصة عادلة منه تناسب استخدامها.نهرُ النِّيل على امتداده، هو هبة من الله؛ حيث تَشكّل على مَرّ السنين من هطول الأمطار بغزارة على دول المنابع الاستوائية بإفريقيا الوسطى، والهضبة الحبشية بإثيوبيا، وشق طريقه إلى مصر، دون تدخُّل بشرى؛ فاعتمدت شعوب دول المنبع على الأمطار فى شئونها، بينما استخدمت دولتا المصب مصر والسودان المياه الواردة من روافد النِّيل إليها على مدى تاريخيهما؛ ولذلك فالكمية الواردة من المياه عند أسوان، هى حق تاريخى فى المياه للبلدين. وتأتى نحو 86 فى المئة من مياه نهر النِّيل من الهضبة الإثيوبية «59 فى المئة من النِّيل الأزرق، و14 فى المئة من نهر السوباط، و13 فى المئة من نهر عطبرة»، بينما تساهم البحيرات الاستوائية بنحو 14 فى المئة فقط من مياه نهر النيل.حقوق أزليةأكّدتْ الاتفاقياتُ الدولية الأولى المُبرمة بين دول حوض النِّيل على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل؛ ولكنها لم تُحدد حصة مُعينة من المياه لأى دولة من دول الحوض، ومنها مصر؛ حيث حُددت تلك الحصص فى اتفاقية 1959، التى استندت للمرّة الأولى إلى المعيار الثانى الذى يتمثّل فى "الحصول على حصة عادلة من المياه". ورُغم أن تلك الاتفاقيات كانت تستهدف فى الأساس تعيين الحدود بين المستعمرات الإفريقية؛ فإنها أقرّت التزامًا دوليًّا تمثّل فى الحفاظ على الحقوق التاريخية لدولتَى المصب مصر والسودان؛ حيث ألزمت دول حوض النِّيل بعدم القيام بأى أعمال تمسُّ أو تعدّل من تدفق مياه النِّيل إلا بموافقة دولتَى المصب. وتضمُّ تلك الاتفاقيات مجموعة من الوثائق الدوليّة، منها ثلاث وثائق مُلزمة لدولة إثيوبيا بصفتها منبع النِّيل من الهضبة الحبشية؛ وأخرى تلتزم بها دول منابع النِّيل الاستوائية.أولًا- الاتفاقيات المُلزمة لإثيوبيا، وهى:1 - بروتوكول روما وهو بروتوكول وُقّع بين بريطانيا وإيطاليا- المُحتلّة لـ إريتريا وقتها-، بمدينة روما، فى 15أبريل من عام 1891، وكان يستهدف تحديد مناطق السيطرة لكل دولة فى دول شرق إفريقيا.ونَصَّ هذا البروتوكول فى مادته الثالثة على تعهُّد الحكومة الإيطاليّة بعدم إقامة أىّ مُنشآت لأغراض الرى على نهر عطبرة "أحد أهم روافد النِّيل من الهضبة الحبشية"، يكون من شأنها تعديل تدفّق مياه النِّيل على نحو محسوس.2 - معاهدات أديس بابا 1902  وهى مجموعة من المعاهدات وُقّعت فى 15مايو 1902 بمدينة أديس أبابا، العاصمة الإثيوبية. بين بريطانيا وإثيوبيا من جانب، وبريطانيا وإيطاليا وإثيوبيا من جانب آخر، بخصوص تعيين الحدود بين السودان المصرى الإنجليزى، وإثيوبيا، وإريتريا.ونصّت المادة الثالثة من الاتفاق الأول- بشأن تعيين الحدود بين إثيوبيا والسودان-، على تعهّد منليك الثانى، إمبراطور إثيوبيا وقتها، بعدم إقامة أو السماح بإقامة أىّ أشغال على النِّيل الأزرق وبحيرة تانا، ونهر السوباط، يُمكن أن توقف تدفّق المياه إلى مجرَى نهر النيل&rlm;. وتكرّر النص نفسه فى المادة الثالثة من الاتفاق الثانى الخاص بتعيين الحدود بين السودان، وإثيوبيا، وإريتريا.&rlm;3 - مذكرات 1935وهى مذكرات جرَى تبادلها عام 1935، بين كل من بريطانيا، وإيطاليا، بصفتها نائبة عن إثيوبيا وقتها. وأقرّت فيها حكومة روما بالحقوق المائيّة المُكتسبة لمصر والسودان فى مياه النِّيل الأبيض والنِّيل الأزرق، والتعهّد بعدم إقامة أىّ منشآت فى أعالى النِّيل على هذين الفرعين أو روافدهما يكون من شأنها التعديل أو المساس بكمية المياه التى تتدفق فى المجرَى الرئيسى بصورة محسوسة، والعمل بما يتفق والمصالح العليا لمصر والسودان، وبأن تكون المشروعات التى تقام محققة بدرجة مناسبة للاحتياجات الاقتصادية لشعبيهما.ثانيا- الاتفاقيات المُلزمة للمنابع الاستوائيّة:1 - اتفاق بريطانيا والكونغو المستقلة:وَقّعت بريطانيا اتفاقًا مع حكومة الكونغو الديمقراطية، فى 19مايو من عام 1906، بمدينة لندن، عدّلت بها اتفاقية بروكسل التى أبرمت فى 12مايو من عام 1894.وألزمت المادةُ الثالثة من الاتفاقية حكومةَ الكونغو بعدم إقامة أو السماح بإقامة أىّ منشآت على نهرَى «سمليكى»، و«الأسانجو»، ينتج عنها التأثير على تدفّق المياه، أو المساس بكمية المياه المحمولة من المنابع إلى بحيرة ألبرت، من دون موافقة حكومة السودان المصرى البريطانى.2 - الاتفاق الثلاثى 1906:فى 13ديسمبر سنة 1906؛ وقّعت اتفاقية فى لندن، بين الثلاثى الاستعمارى: بريطانيا وفرنسا وإيطاليا. نَصَّت فى مادتها الرابعة بشكل صريح بالحفاظ على مصالح مصر وبريطانيا فى حوض النِّيل؛ خصوصًا فيما يتعلق بالتحكّم بمياه النِّيل وروافده، مع الأخذ فى الاعتبار المصالح المحليّة للدول المشاطئة للنهر.3 - اتفاقية 1929:تُعتبر اتفاقية تقاسُم مياه النيل؛ إحدَى أهم الاتفاقيات الدوليّة التى تؤكّد على حق مصر التاريخى فى مياه نهر النيل.وَوُقّعت تلك الاتفاقية فى السابع من مايو سنة 1929، بين الحكومة المصرية، وبريطانيا نيابة عن دول أوغندا، كينيا، تنزانيا، والسودان. ورُغم أن بريطانيا استهدفت من الاتفاقية رفعَ حصة السودان من المياه لزراعة أرض الجزيرة بعد الانتهاء من العمل فى سد سنار، فى عام 1925، لكنها اهتمت فى المقام الأول بتأكيد حق مصر التاريخى فى مياه النِّيل. وكان مقدارُ المياه الذى يصل إلى أسوان عند توقيع الاتفاقية يُقدّر بـ48 مليار متر مكعب سنويًّا، مقابل 40 مليارًا فى 1920، وهو ما اعتبر وقتها حق مصر التاريخى من مياه النيل، الذى أكّدت عليه تلك الاتفاقية، إلى أن أضافت عليه اتفاقية 1959، الحصة المُخزنة بعد إنشاء السد العالى.وتُنظّم تلك الاتفاقية العلاقة المائية بين مصر، ودول منابع النِّيل الاستوائية.وأعطت مصرَ حقَّ الاعتراض (الفيتو) على إقامة أىّ أعمال على مجرَى النهر دون موافقتها؛ كما تضمّنت بنودًا تخصُّ العلاقة المائية بين دولتَى مصر والسودان.ووردت بعض بنودها فى الخطاب المرسل من رئيس الوزراء المصرى، والمندوب السامى البريطانى، الذى أكّد على:- اهتمام الحكومة المصرية الشديد بتعمير السودان، وموافقتها على زيادة الكميات التى يستخدمها السودان من مياه النِّيل دون الإضرار بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية فى تلك المياه.- موافقة الحكومة المصرية على ما جاء بتقرير لجنة مياه النِّيل عام 1925، واعتباره جزءًا لا ينفصل من هذا الاتفاق.- ألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية، أىُّ أعمال رى أو توليد قوى، أو أىُّ إجراءات على النِّيل وفروعه، أو على البحيرات التى تنبع سواء من السودان أو البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية، من شأنها إنقاص مقدار المياه الذى يصل لمصر، أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أى وجه يُلحق ضررًا بمصالح مصر.- تقديم جميع التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث المائية لنهر النِّيل فى السودان، وإقامة أعمال هناك لزيادة مياه النِّيل لمصلحة مصر، بالاتفاق مع السُّلطات المحلية. وهذا الاتفاق هو الأول من بين اتفاقيات مياه النِّيل، الذى تكون فيه الدولة المصريّة طرفًا أصيلًا كدولة مستقلّة ذات سيادة، وذلك بعد حصولها على الاستقلال المشروط عن السيطرة البريطانية بموجب تصريح 28فبراير 1922، الذى أنهَى الحماية البريطانية على مصر، واعتبرها دولة مُستقلّة ذات سيادة. أمّا الاتفاقُ "البريطانى- البلجيكى"؛ فوقّع ذلك الاتفاق فى 23نوفمبر 1934 بين بريطانيا نيابة عن تنزانيا، وبين بلجيكا، التى نابت عن رواندا وبوروندى، بشأن المياه بنهر «كاجيرا»- أحد منابع نهر النِّيل الاستوائية-، بصفته أحد روافد بحيرة فيكتوريا.ونَصَّ هذا الاتفاقُ على تعهُّد كل من بريطانيا وبلجيكا&rlm;,&rlm; إذا ما قامت بتحويل أىّ كميات من مياه نهر «كاجيرا»- فى المنطقة الواقعة داخل حدود تنزانيا، رواندا، وبوروندى-، بغرض توليد الكهرباء&rlm;,&rlm; بأن تعُيد هذه الكمية دون أى نقصان محسوس إلى مجرَى النهر عند نقطة مُعينة قبل أن يدخل النهر حدودَ الدولة الأخرى.أى أن الاتفاقية أباحت سَحْبَ المياه بغرض توليد الكهرباء، بشرط إعادتها مرّة أخرى إلى مجرَى النهر، بعد تحقيق هذا الغرض، للحفاظ على تدفق المياه إلى باقى دول الحوض.&rlm;وتبادلت الدولة المصرية عدة مذكرات مع بريطانيا فى الفترة الممتدة بين عامَى «1949 - 1953»؛ حيث استمرت بعد ثورة يوليو 1952. وكانت هذه المذكرات المتبادلة بشأن إقامة خزّان على مَخرج بحيرة فيكتوريا بأوغندا، بغرض إنشاء محطة توليد كهرباء من شلالات «أوين» فى الدولة نفسها.ونَصَّ مضمون تلك المذكرات بشكل واضح على احترام أوغندا حقوق مصر التاريخية فى مياه النّيل، والاقتسام السابق أو الاستخدامات السابقة، والتأكُّد من أن تشغيل المحطة لن يؤثر على كمية المياه المتدفقة لمجرى النهر، التى تصل إلى مصر، أو يؤثّر على تاريخ وصولها للحدود المصريّة، أو يُخفّض منسوبها على نحو يضر بمصالح مصر.فضلًا عن عدم المساس بمصالح مصر المقررة وفقًا لاتفاق &rlm;1929،&rlm; وعدم تأثير أىّ أعمال تقوم بها محطة كهرباء أوغندا على تدفُّق المياه المارة عبر الخزّان. &rlm;وتحمّلت الدولة المصرية جزءًا من تكاليف إقامة السد، مقابل ما ستحصل عليه من نصيب فى المياه المُخزّنة داخل الخزّان.وهو ما أوضحته مذكرة للخارجية المصرية مؤرّخة فى فبراير 1949، جاءت ردّا على مذكرة بريطانية بتاريخ 15يناير من العام نفسه، ذُكر فى مضمونها: «لمّا كانت سياسة الرى المصرية تقوم على أساس عدة مشروعات للتحكّم فى مياه النّيل، تشمل من بينها التخزين السنوى، وتكوين احتياطى فى بحيرة فيكتوريا؛ فإنه يبدو بالتالى أنه من المصلحة المتبادلة لكل من مصر وأوغندا أن تتعاونا فى بناء الخزان عند مَخارج البحيرة لأغراض الرى فى مصر، وتوليد الكهرباء لصالح أوغندا".حصة مصراستندت اتفاقية 1959 إلى مبدأ الحق فى الحصول على حصة عادلة من مياه النهر، تناسب احتياجات الشعب المصرى، وخطط التنمية، والمشروعات الجديدة، التى على رأسها مشروع السد العالى بأسوان.وحددت تلك الاتفاقية للمرّة الأولى حصة محددة لمصر من مياه النيل، قُدّرت بـ 55.5 مليار متر مكعب سنويًّا.ووُقّعت هذه الاتفاقية بالقاهرة، فى الثامن من نوفمبر 1959، بين دولتَى مصر والسودان، وجاءت مُكمّلة لاتفاقية عام 1929، وليست لاغية لها. وتضمّنت عدةَ مَحاور أساسية، تمثّلت فى التأكيد على حقوق البلدين التاريخية من مياه النّيل، عدم الإضرار بحقوق دول حوض النّيل، وتنظيم مشروعات ضبط مياه النِّيل وتوزيع فوائدها فى ظل المُتغيّرات الجديدة التى ظهرت على الساحة وقتها، وهو الرغبة فى إنشاء السد العالى، ومشروعات أعالى النِّيل لزيادة إيراد النهر، وإقامة عدد من الخزانات فى أسوان، واستغلال المياه المُهدَرة بطول مجرى النهر؛ خصوصًا عند منطقة المستنقعات السودانية، والتعاون الفنى بين مصر والسودان.وحددت الاتفاقية حق مصر المكتسب من مياه النِّيل الواصلة عند أسوان بعد تجاوُز النهرُ حدودَ السودان، بنحو 48 مليار متر مكعب سنويًّا «قبل احتساب الحصة الزائدة التى من المفترض أن تضيفها مشروعات ضبط مياه النيل»، مقابل أربعة مليارات متر مكعب كحق تاريخى مكتسب لدولة السودان- قبل إضافة الحصة الزائدة من مشروعات الضبط.ووافقت الاتفاقية على قيام مصر بإنشاء مشروع السد العالى بأسوان لضبط وحفظ مياه النيل، على أن يوزّع صافى فوائد السد المُقدّرة بـ 22 مليار متر مكعب، بين مصر والسودان؛ فتحصل السودان منها على 14.5 مليار متر مكعب، مقابل 7.5 مليارات لمصر. وبذلك يصبح النصيب الكلى لمصر وحصتها الإجمالية من مياه النِّيل 55.5 مليار متر مكعب سنويًّا (حق تاريخى 48 مليار+ نصيب مكتسب 7.5 مليار)، بينما بلغت حصة السودان الإجماليّة 18.5 مليار متر مكعب. على أن توزّع أى زيادة فى إيراد النِّيل مناصفة بين الدولتين.كما وافقت الاتفاقية على قيام السودان بإنشاء سد الرصيرص على مجرى النِّيل الأزرق، وأىّ أعمال أخرى، تراها السودان لازمة لاستغلال نصيبها دون الإضرار بحصة مصر.ونصّت الاتفاقية على سداد الدولة المصرية تعويضًا شاملًا عن الأضرار التى تلحق بالممتلكات السودانية نتيجة التخزين فى السد العالى لمنسوب 182 مترًا، قُدّر بـ15 مليون جنيه مصرى، مقابل التزام السودان بترحيل سُكّان حلفا، وغيرهم من السُّكّان السودانيين المضارين من غمر أراضيهم بمياه التخزين خلف السد. مصالح مشتركة&rlm;نَصَّ اتفاقُ مصر وإثيوبيا عام &rlm;1993 على امتناع الطرفين عن القيام بأىّ نشاط يتعلق بمياه النِّيل يمكن أن يضر على نحو محسوس بمصالح الطرف الآخر&rlm;,&rlm; بما يعنى أن هذا الاتفاق يؤكد بوضوح وبما لا يدع مجالًا للشك حماية الاستخدامات السابقة لكل من مصر وإثيوبيا&rlm;.&rlm; كما أكد هذا الاتفاق ضرورة حماية مياه النِّيل والحفاظ عليها، والتعاون والتشاور بخصوص المشروعات المشتركة، وبما يساعد على تعزيز مستوى تدفق المياه وتقليل الفاقد منها&rlm;.&rlm;واقترحت مصر فكرة مبادرة دول حوض النِّيل فى عام 1997، وفى العام نفسه؛ أنشأت دول حوض النِّيل منتدى للحوار من أجل الوصول لأفضل آلية مشتركة للتعاون فيما بينهم.واجتمع ممثلو الدول سنة 1998، باستثناء إريتريا؛ لمناقشة تلك الآلية، وهى الاجتماعات التى مهّدت إلى توقيع الاتفاقية بالأحرف الأولى، وبشكل رسمى فى فبراير 1999، فى اجتماع ضمَّ وزراء المياه لدول الحوض بمدينة أروشا فى تنزانيا. وفُعّلت الاتفاقية فى مايو من العام نفسه.ويتمثّل الهدف العام من الاتفاقية فى تحقيق التنمية والحماية والحوار حول إدارة موارد نهر النِّيل وموارده وإنشاء مؤسّسة كآلية للتعاون بين دول حوض النيل.وصيغت الاتفاقية فى 13 بندًا، ما يهمنا فى هذا العرض البند الرابع الذى يتعلّق بـ الانتفاع المنصف والمعقول لمياه النيل، والبند الخامس الذى نَصَّ على الالتزام بعدم التسبب فى ضرر جسيم لأى من دول المبادرة.وذكرت المادة الأولى من البند الخامس أن «على دول المبادرة أن تستخدم الموارد المائية لمنظومة نهر النِّيل داخل أراضيها، آخذة فى الاعتبار عدم تسبيب الأضرار الجسيمة لدول الحوض الأخرى».وجاء نَصُّ المادة الثانية «فى حالة إحداث دولة من دول المبادرة لضرر كبير بدولة أخرى من دول المبادرة وفى غياب الاتفاق على هذا الاستخدام عليها اتخاذ جميع التدابير اللازمة آخذة فى الاعتبار الأحكام الواردة فى المادة 4، وذلك بالتشاور مع الدولة المتضررة من أجل إزالة الضرر أو تخفيفه وعند الاقتضاء مناقشة التعويض". قضية مصيريةتحاول بعض دول حوض النِّيل منذ سنوات الانتقاص من الحقوق التاريخية لمصر من مياه النيل، التى تعتبر قضية مصيرية للدولة المصرية.وبدأت تلك المحاولات بالتشكيك فى شرعية الاتفاقيات التى أقرّت الحق المصرى فى المياه، بدعوى أنها وُقّعت أثناء وقوع تلك الدول تحت الاستعمار الأجنبى؛ وبالتالى فهى غير مُلزمة لها!!ومثال على ذلك ما أعلنته بعض دول المنابع الاستوائية مثل تنزانيا، أوغندا، وكينا، فى ستينيات القرن الماضى، من عدم التزامها بما وُرد فى اتفاقية 1929. وأعلنت إثيوبيا فى فبراير 1956 عن أنها سوف تحتفظ لنفسها بحق استخدام الموارد المائية من منابع النِّيل الاستوائيّة، دون النظر لاستخدامات دولتى المصب مصر والسودان. كما أنها تحفّظت على إبرام اتفاقية 1959 بين مصر والسودان، ووجّهت وقتها نقدًا لاذعًا للسودان للموافقة على توقيع تلك الاتفاقية. واتضح أيضًا موقف إثيوبيا أثناء انعقاد قمة لاجوس عام 1980، حينما ادّعت بأنه "لا يوجد حتى الآن اتفاقيات دولية بشأن توزيع حصص المياه بين دول الحوض".وفى عام 1981؛ قدّمت إثيوبيا مذكرة أمام مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأقل نموًّا، تتضمّن 40 مشروعًا مقترحًا، يقع أغلبها على حوض النِّيل الأزرق، ونهر السوباط، معلنة عن أنها ستمضى فى تنفيذ تلك المشروعات بشكل منفرد، فى حالة عدم الاتفاق عليها من باقى دول الحوض.ومع المتغيرات السياسية والاقتصادية؛ اتجهت بعض دول المنبع، وعلى رأسها إثيوبيا إلى تغيير أسلوبها من استخدام المياه، بإقامة مشروعات جديدة على المجارى المائية المُغذّية للنهر؛ لخدمة خطط التنمية لديها، وهى المشروعات التى تؤثّر بالسلب على تدفق المياه، وبالتالى الانتقاص من الحقوق التاريخية لمصر والسودان فى مياه النيل.ونقضت بعض دول المنبع تلك الاتفاقيات على أرض الواقع، عن طريق إنشاء مشروعات على النهر، من دون الإخطار المُسبّق لمصر والسودان.ومثال لذلك تشييد إثيوبيا سدود «تكزى» على نهر عطبرة، و«فينشا»، «تانا بيليس»، وأخيرًا «سد النهضة» على النِّيل الأزرق. وأقامت تنزانيا مشروع «شين يانجا» لنقل المياه من بحيرة فيكتوريا إلى شمال غرب تنزانيا، وتعمل أوغندا منذ سنوات على إقامة منشآت جديدة على النّيل الأبيض، ومنها سد «بوجا غالى»، الذى افتتح، فى أكتوبر عام 2012. ويمكن القول إن كرة الثلج بدأت فى التضخُّم عامًا بعد آخر بسبب إصرار دول المنبع على عدم الاعتراف بالحقوق التاريخية لدولتَى المصب، مع تمسُّك مصر والسودان فى المقابل بحقوقيهما فى مياه النِّيل التى أقرّتها الأعراف الدولية؛ فتعقدت مفاوضات حوض النيل، وتجلّى ذلك فى فشل اجتماع كينشاسا، فى مايو 2009، وتعثُّر الاجتماعات التى عُقدت بعدها فى الإسكندرية، وشرم الشيخ؛ للوصول إلى حلول مُرضية لجميع الأطراف.وبعد انهيار المفاوضات، قامت دول إثيوبيا، تنزانيا، أوغندا، ورواندا، فى 14مايو 2010، بالتوقيع على «اتفاقية عنتيبى»، التى صعّدت من حدة الخلاف، ولحقت بهم كينيا فى 20مايو من العام نفسه، ثم بوروندى فى فبراير 2011. وعلى إثر ذلك؛ احتجت مصر والسودان على الاتفاقية، وأعلنتا تجميد عضويتهما من مبادرة دول حوض النّيل، واستمرَّ ذلك التجميد لمدة سبع سنوات، حتى استأنفت المفاوضات، التى لاتزال مُتعثرة إلى الآن.تجاهُل الاتفاقياتتكْمُن نقاط الخلاف الرئيسية فى تجاهُل النصَّ على حصة مصر التاريخية فى مياه النِّيل المنصوص عليها فى اتفاقية 1959؛ حيث ترى دول الحوض الموقّعة على «اتفاقية عنتيبى» أن اتفاقية 1959 وُقّعت بين مصر والسودان منفردتين، لذلك فهى غير مُلزمة لهم.فضلًا عن رفض «اتفاقية عنتيبى» الاعتراف بحق اعتراض مصر على إقامة أىّ أعمال على طول مجرى النهر بغير موافقتها، والإخطار المُسبّق لها بتلك الأعمال وفقًا لبنود اتفاقية 1929.ولذلك اشترطت مصرُ للتوقيع على الاتفاقية ثلاثة تعديلات، أولها أن تتضمن الاتفاقية فى البنود رقم 14 ب الخاص بالأمن المائى؛ نصّا صريحًا يضمن عدم المساس بحصة مصر فى مياه النيل.والثانى: تضمُّن البند رقم 8 من الاتفاق، الخاص بالإخطار المُسبّق عن أىّ مشروعات تقوم بها دول المنبع، اتباع إجراءات البنك الدولى فى هذا الشأن صراحة، على أن تُدرج فى نص الاتفاقية وليس فى الملاحق الخاصة بها؛ والثالث: تعديل البند رقم 34أ و34ب، بحيث تكون جميع القرارات الخاصة بتعديل أىّ من بنود الاتفاقية بالإجماع وليس بالأغلبية, وفى حالة التمسُّك بالأغلبية؛ فيجب أن تشمل الأغلبية دولتَى المصب مصر والسودان؛ لتجنب عدم انقسام دول حوض النِّيل ما بين دول المنابع التى تشمل الأغلبية، ودولتَى المصب التى تُمثّل الأقليّة. وتمسّكت مصرُ خلال جميع مراحل التفاوُض على الاتفاق بضرورة عدم مساس هذا الاتفاق الجديد بالاتفاقيات السارية.وأعلنت وزارة الموارد المائية والرى المصرية، رفض التوقيع على الإطار القانونى والمؤسّسى لمبادرة حوض النِّيل إلا بعد تحقيق ثلاثة شروط، وهى:أولًا: نص صريح يضمن عدم المساس بحصة مصر من مياه النِّيل وحقوقها التاريخية.ثانيًا: الإخطار المُسبّق عن أىّ مشروعات تقوم بها دول أعالى النيل, واتباع إجراءات البنك الدولى فى هذا الشأن.ثالثًا: ضرورة أن يكون تعديل الاتفاق والمَلاحق بالإجماع وليس بالأغلبية, وفى حالة الأغلبية يجب أن تشمل دولتى المصب "مصر والسودان". واقترحت دول المنابع وضع مادة الأمن المائى فى مُلحق الاتفاقية، وإعادة صياغته بما يضمن توافق دول الحوض حوله خلال ستة أشهُر من تاريخ توقيع الاتفاقية، وإنشاء هيئة حوض النِّيل المفترضة.وأقرت الأعرافُ والقوانين الدوليّة مبدأ الحقوق التاريخية للدول المتشاطئة فى مياه الأنهار الدوليّة. ويُعتبر العُرف أحد المصادر المُهمّة للقانون الدولى العام. والعُرف هنا يعنى تكرار دولة ما لتصرفات دولية لفترة طويلة بشكل يجعله واقعًا متواترًا، وهو ما ينطبق على استخدامات الدولة المصريّة من مياه النِّيل طوال تاريخها، التى بلغت ما يُقدّر بـ 55.5 مليار متر مكعب سنويًّا.وأقرّت «قواعد هلسنكى»، وهى قواعد استرشادية تحظى باحترام المجتمع الدولى وضعتها جمعية القانون الدولى بمؤتمر عُقد عام 1966؛ مبدأ الحقوق التاريخية فى حصص الأنهار؛ فنصَّ أحد بنودها على الالتزام بـ "الحجم السابق لاستغلال المياه مقارن بالحجم الحالى، ونصيب كل دولة قبل قيام النزاع"؛ بما يعنى الحقوق التاريخية المتمثلة فى حجم المياه السابق استخدامها سواء فى الماضى أو الحاضر.وأكّدت المواثيق الدوليّة على الاتفاقيات التى أقرّت الحقوق التاريخية بمياه النيل، التى ترفضها بعض دول حوض النيل، بدعوى أنها وضعت فى فترة الاستعمار الأجنبى؛ حيث إنها فى الأساس اتفاقيات حدودية سارية، وغير قابلة للإلغاء.ومن بين هذه المواثيق؛ اتفاقية «فيينّا» لعام 1978 بشأن التوارُث الدولى للمعاهدات الدولية، التى نصّت فى المادة 12 منها على أن "التوارُث بين الدول لا يؤثّر على الحقوق والالتزامات المتعلّقة باستخدام الأراضى، التى تكون قد نشأت بمقتضى معاهدة لصالح أى إقليم يتبع دولة أجنبية"، ويدخل فى مضمون تلك المادة الاتفاقيات الحدودية سالفة الذكر. أمّا اتفاقية 1902، التى ترفضها إثيوبيا للحجة نفسها؛ فقد وقّع عليها الإمبراطور منليك، ملك الحبشة وقتها، وكانت دولة تتمتع بالاستقلال، وليست تحت سيطرة الاستعمار الأجنبى، ما يَعنى أنها اتفاقية سارية.كما أن أوغندا اعترفت فى خطابات رسمية متبادلة بينها وبين الحكومة المصرية عام 1991، بشرعية المذكرات المتبادلة بين بريطانيا ومصر، بخصوص إنشاء محطة توليد الكهرباء من مساقط أوين بأوغندا بين عامَى&rlm; 1949-1953، وبالتالى لا يجوز لها التشكيك فى إلزامية تلك الخطابات لها. وتشير وثائق تاريخية إلى أن الدولة المصرية أثناء سيطرتها على أجزاء كبيرة من قارة إفريقيا بالقرن التاسع عشر، تنازلت عن العديد من أراضيها وممتلكاتها، ومنحتها لبعض دول المنابع، فى مقابل الحفاظ على حقوقها التاريخية من مياه نهر النّيل.وكانت حدود مديرية خط الاستواء التابعة لمصر حينها، تمتدُّ على ساحل النِّيل من منبعه ببحيرة ألبرت، إلى ما وراء «لادو»، وجنوب بحيرة فيكتوريا بنحو 50 ميلًا. <div class="full-width clearfix"> <div class="caption"> </div></div><div class="full-width clearfix"><img src="https://goldenbook.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2020/08/13/23119/6_20200813000816.jpg"><div class="caption"> </div></div> يوميات التعنت الإثيوبى (1)وساطة أمريكية - أبدتْ الولاياتُ المتحدة الأمريكية استعدادَها للوساطة بين الدول الثلاث  "مصر والسودان وإثيوبيا" لإيجاد مَخرج للأزمة يُرضى كل الأطراف.- وبدأت أولى جولات المباحثات برعاية أمريكية، بواشنطن، فى السادس من نوفمبر 2019، بحضور ممثلى البنك الدولى، والدول الثلاث.- انتهَى الاجتماع بوضع خارطة طريق توافقية، تضمّنت عقد أربعة اجتماعات فنية، يتخللها اجتماعان بواشنطن.وحتى نهاية 2019؛ عقدت ثلاثة اجتماعات بإثيوبيا ثم مصر؛ فالسودان، تخللها اجتماعٌ بواشنطن.- واستضافت أديس أبابا الاجتماع الفنى الرابع، فى 8يناير 2020، وهو الاجتماع الذى أثار ردود فعل غاضبة من الدولة المصرية، على خلفية ادعاءات إثيوبية زعمت أن مصر قدّمت مقترحًا بملء السد خلال فترة تتراوح ما بين 12 إلى 21 عامًا، وأعلنت عن رفضها هذا المقترح بكل تفاصيله. - وفندت الدولة المصرية المزاعم الإثيوبية ووصفتها بالمغالطات المرفوضة جملة وتفصيلًا، والتضليل المتعمّد وتشويه الحقائق. - وأرجعتْ مصرُ سبب تعثُّر المفاوضات إلى ما وصفته بـ«تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف مُغالى فيها، تكشف عن نيتها فى فرض الأمر الواقع، وبسط سيطرتها على النيل الأزرق، وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب".يوميات التعنت الإثيوبى (2)هروب أديس أبابا - واصلتْ الدول الثلاث المفاوضات برعاية أمريكية، ومشاركة البنك الدولى، وبَعد جولة استمرّت من 28 إلى 31 يناير 2020، بالعاصمة الأمريكية؛ اتفقت جميع الأطراف على وثيقة اتفاق مبدئية؛ فكُلفت اللجان الفنية والقانونية بمواصلة الاجتماعات بواشنطن لوضع الصيغة النهائية للاتفاق؛ تمهيدًا لتوقيعه، وإقراره بشكل نهائى، بنهاية فبراير 2020.   - وتضمّن الاتفاق بعض المحاور الأساسية، أبرزها وضعُ جدول زمنى لخطة ملء سد النهضة على مراحل، تحديد آليات لعملية الملء والتشغيل فى حالات الجفاف، والجفاف الممتد.- وتواصلت اجتماعات اللجان الفنية والقانونية لصياغة الاتفاق، تبعتها جولة مفاوضات جديدة بواشنطن، فى 12فبراير الماضى؛ لوضع اللمسات الأخيرة للاتفاق النهائى.- وفى 22 من الشهر نفسه؛ أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى لقاء مع هيلا ديسالين، رئيس وزراء إثيوبيا السابق والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، عن التزام مصر بالسعى نحو إنجاح مفاوضات واشنطن.- ومع اقتراب الخطوة الأخيرة فى مشوار مفاوضات واشنطن التى بدأت من نوفمبر 2019؛ صدمت إثيوبيا الجميعَ بتغيُّبها عن جولة المباحثات الجديدة بالعاصمة الأمريكية، يومَى 27 و28فبراير الماضى.- وبررت أديس أبابا موقفَها من الجولة الأخيرة لمفاوضات واشنطن؛ بأنها تحتاج لمزيد من الوقت لدراسة الأمر.- إزاء ذلك؛ أعربتْ مصرُ عن استيائها من الموقف الإثيوبى، واعتبرته هروبًا مُتعمّدًا، وتنصُّلًا واضحًا من التزاماتها السابقة المقررة فى إعلان المبادئ.يوميات التعنت الإثيوبى (3)استفزاز ممنهج - على ضوء الموقف الإثيوبى؛ تجمّدت المفاوضات حول سد النهضة، إلى أن دعت السودان، فى مايو الماضى، إلى استئناف المباحثات من جديد برعاية أمريكا، والبنك الدولى.- وفى 9يونيو الماضى؛ عُقد اجتماع جديد استجابة لدعوة السودان، بحضور مراقبين من أمريكا والاتحاد الأوروبى، وجنوب إفريقيا، بصفتها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى.- وأكّدت مصرُ على موقفها بمطالبة إثيوبيا بعدم اتخاذ إجراءات أحادية لملء السد قبل التوصل لاتفاق مُرضى، وأن تكون مرجعية المفاوضات وثيقة واشنطن، التى أعدت فى فبراير الماضى.- وعادت إثيوبيا مرّة أخرى لعرقلة المباحثات؛ فتقدّمت فى اجتماع عُقد، 11يونيو الماضى، بورقة تضمّنت رؤيتها حول عملية ملء وتشغيل السد، وهى الورقة التى تحفّظت عليها مصر والسودان.- وصفت مصرُ الورقة الإثيوبية بأنها "مثيرة للقلق"، وتُمثّل "تراجُعًا كاملًا عن المبادئ والقواعد التى سبق أن توافقت عليها الدول الثلاث فى مفاوضات واشنطن".- ونصّت الورقة الإثيوبية على حقها المُطلق فى تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادى، على ضوء مُعدّلات توليد الكهرباء من السد، ولتلبية احتياجاتها المائية.يوميات التعنت الإثيوبى (4)مجلس الأمن - صعّدتْ إثيوبيا من مواقفها الاستفزازية، وأعلنت، فى 19 يونيو الماضى، عن أنها ستمضى قُدُمًا، وستبدأ فى ملء خزّان السد حتى دون اتفاق.- وإزاء هذا التصعيد؛ ردّت الدولة المصرية بتقديم طلب لمجلس الأمن بالأمم المتحدة حول أزمة السد، باعتبارها قضية مصيرية تهدد السلم الإقليمى.- استند خطابُ مصر إلى مجلس الأمن للمادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة، التى تجيز للدول الأعضاء تنبيه المجلس إلى أى أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.- وفيما وصف بأنه "انتصارٌ دبلوماسىٌّ لمصر"؛ استجاب مجلس الأمن للطلب المصرى، وعَقد، فى 30 يونيو، أولى جلساته لمناقشة القضية، بحضور ممثلى الدول الثلاث. - وصفت مصرُ تشغيل السد بشكل أحادى، ومن دون اتفاق قانونى ملزم بأنه "خطرٌ وجودىٌّ" على مصر.- واعترضتْ مصرُ على كلمة مندوب إثيوبيا بالمجلس، الذى طالب بإحالة المسألة إلى الاتحاد الإفريقى، ما ترجمته مصر على أنه مزيدٌ من التماطل المُعتاد.- وأعلنت الدول العربية دعمَها للدولة المصرية فى أزمة سد النهضة، من خلال اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية، التى عُقدت، فى 23 يونيو الماضى. يوميات التعنت الإثيوبى (5)وساطة إفريقية - شارك الرئيسُ عبدالفتاح السيسى فى فعاليات القمة الإفريقية المُصغّرة حول سد النهضة فى 26يونيو الماضى.- وقرّر البيانُ الختامى للقمة تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من الدول الثلاث، وممثلى هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى، والجهات الدولية المراقبة للعملية التفاوضية، تشرف على وضع اتفاق قانونى نهائى مُلزم لجميع الأطراف. - واستأنفت المفاوضاتُ مرّة أخرى، فى الثالث من يوليو الماضى، بعَقد اجتماع جديد، بوساطة إفريقية، وبرئاسة جنوب إفريقيا، التى تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقى. - ورُغم تصريحات أديس أبابا المُستفزة لمصر، وتعنت إثيوبيا؛ فإنه إلى الآن لاتزال القضية على مائدة التفاوض؛ فتواصل اللجانُ الفنية والقانونية اجتماعاتها. - وقدّمت الدولة المصريّة خلال سلسلة من الاجتماعات عُقدت، يوليو الماضى، بدائل وصياغات عدة للنقاط الخلافية؛ وهى البدائل التى وعدت إثيوبيا بدراستها.- وفى 15يوليو الماضى؛ أثارت تصريحات نُسبت إلى سيليشى بيقلى، وزير الرى الإثيوبى، حول بدء بلاده فى ملء بحيرة السد، حالة من الجدل؛ خصوصًا بعد تداوُل صور عبْر الأقمار الصناعية لتجمع مائى خلف السد.- وجاء ذلك مع تأكيدات لوزارة الرى السودانية بتراجُع منسوب مياه النيل الأزرق فى المنطقة الحدودية مع إثيوبيا، ما يدل على غلق بوابات سد النهضة، وبدء عمليات الملء الأولى.- ونفى الوزير الإثيوبى قيام بلاده ببدء ملء السد، مشيرًا إلى أن الصور المنشورة تظهر تجمعات المياه أمام السد نتيجة زيادة كميات الأمطار خلال هذه الفترة من العام.- وإلى هنا يبقى التعنُّت الإثيوبى هو السائد فى مسار مفاوضات امتد إلى نحو 9 سنوات، وسط تخوّفات من اتخاذ أديس أبابا قرارًا أحاديّا بملء السد، ما يَعنى تصعيد الأزمة، ودخولها منعطفًا أكثر خطورة.https://goldenbook.rosaelyoussef.com/23115د. أسامة السعيدخطوط مصر الحمراء فى ليبياعلى مدى التاريخ لم تحاول مصر الخروج من حدودها إلا لحماية أمنها القومى أو حماية مصالحها الحيوية وقد أدرWed, 12 Aug 2020 23:38:56 GMTWed, 12 Aug 2020 23:38:00 GMTعلى مدَى التاريخ، لم تحاول مصرُ الخروجَ من حدودها إلا لحماية أمنها القومى، أو حماية مصالحها الحيوية، وقد أدرك المصريون وكل مَن حكموا البلادَ منذ عصور الفراعنة، حتى العصر الحديث أن المحيط الحيوى لمصر لا يقتصر على حدودها السياسية والجغرافية.لكنه يضم دائرة مركزها مصر، ويمتد ليشمل أطراف تلك الدائرة الواسعة التى تصل إلى أطراف حلب الشمالية والضفاف الأوروبية للبحر المتوسط شمالًا، وإلى منابع النّيل ومضيق باب المندب جنوبًا، وضفاف الخليج العربى فى الجنوب الشرقى، بينما تمتد غربا لتشمل الأراضى الليبية حتى حدود الجزائر. يَعرف كلُّ من يدرك أهمية حماية منظومة الأمن القومى أن أىَّ تغيرات فى تلك الأقاليم الحيوية تُعَد بمثابة جرس إنذار حقيقى يستوجب استنفارًا للأمن القومى المصرى، لذلك كان حكام مصر عبر الأزمان يسارعون إلى التصدى إلى أىّ تهديد قبل أن يصل إلى الحدود المصرية، التى باتت تمثل خط الدفاع الأخير أمام أى عدوان.لذلك؛ فإن حماية الأمن القومى المصرى تتطلب يقظة وسرعة مبادرة للتعامل مع أىّ مصادر للخطر والتهديد فى مَهدها قبل أن تستفحل وتطرُق الحدود المصرية، التى بقيت راسخة وثابتة لتكون مصر هى أقدم دولة فى التاريخ تقوم على الحدود الثابتة نفسها.هذا الإدراك الكبير لضرورة المبادرة فى حماية الأمن القومى المصرى، فرض على  مصر عَبْر تاريخها الممتد امتلاك جيش قوى، محترف، وقادر على الردع وصد أىّ مصادر للتهديد.ويمكن القول بكثير من الاطمئنان التاريخى، إن هناك علاقة طردية جمعت بين قوة الجيش المصرى، وبين القوة الشاملة للدولة، بحيث كانت قوة الجيش دعمًا للاستقرار الداخلى، والنمو الاقتصادى والاجتماعى على حد سواء.هذه الحقائق يجب أن تكون واضحة لمن يريد أن يقرأ المواقف المصرية إزاء حماية أمنها القومى، واستباق التعامل مع مصادر التهديد قبل أن تطرُق أبوابَ البلاد، وتهدد الداخل المصرى.لكن فى الوقت الذى عرفت فيه مصرُ الحروبَ الاستباقية والضربات الوقائية، إلّا أنها لم تكن يومًا دولة معتدية أو حاولت تجاوُز ضرورات حماية أمنها وسلامة أراضيها وحدودها.وخلال التاريخ الحديث والمعاصر، الذى يبدأ من قدوم الحملة الفرنسية وتكوين الدولة الحديثة على يد محمد على باشا، لم يخرج الجيش المصرى سوى مرّات معدودة لتنفيذ مهام خارج حدوده، وبصورة ترتبط بتطورات المشهد السياسى فى المنطقة، أو ردّا على تهديدات محتملة، أو تحت مظلة الأمم المتحدة. <div class="full-width clearfix">  <div class="caption"> </div></div><div class="full-width clearfix"><img src="https://goldenbook.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2020/08/12/23115/اجراءات_وقائية_في_موسم_الحج_20200814093555.jpg"><div class="caption"> </div></div> تدخّل مشروعلعل كثيرًا من خصوم مصر وكارهى عودة الدور الإقليمى للقاهرة، يبادرون إلى التشكيك فى مشروعية التدخُّل المصرى فى ليبيا إذا ما استدعت الحاجة ذلك التدخّل، متناسين أن الدور المصرى الإقليمى والدولى التزم دومًا بالعديد من المحددات القانونية والسياسية والأخلاقية التى أضفت على الدور المصرى تقديرًا واسعًا حتى من جانب تلك القوى التى لا تريد لمصر التدخل واستعادة مكانتها الإقليمية.وبالتالى فإن القيادة المصرية عندما تقرّر التدخل عسكريّا فى أزمة ما، فلا بُد أن الأمر قد حظى بدراسة وافية وشاملة، وأنه قد توافرت له أركان الضرورة والشرعية، بل استنفدت القاهرة كل الخيارات الممكنة، حتى لم يعد أمامها سوى التدخل العسكرى، وهو أقرب إلى التدخل الجراحى، الذى يمثل حلّا أخيرًا لعلاج خطر أكبر.ويأتى التدخل المصرى فى ليبيا ليكون واحدًا من تلك التدخلات النادرة لتحرُّك القوات المسلحة المصرية- تاسع أقوى جيوش العالم- من حدودها استجابة لضرورات حماية الأمن القومى والمصالح المصرية فى المقام الأول، واستجابة لمتطلبات قانونية وسياسية، بل إنسانية أيضًا.وتستند الشرعية المصرية للتدخل فى ليبيا على ثلاث قواعد راسخة، هى: الاعتبارات القانونية، واعتبارات الاستجابة لمطالب الكيانات الليبية الشرعية، والمتمثلة فى البرلمان الليبى المنتخب شعبيّا، والجيش الوطنى الذى يحظى باعتراف ومساندة البرلمان، إضافة إلى تأييد كل القبائل الليبية للموقف المصرى ومناشدتها القاهرة من أجل التدخل لحماية بلادهم من الاحتلال التركى.وقبل هذا وبَعده، تبقى اعتبارات حماية الأمن القومى  المصرى، هى البوصلة التى تحرّك القاهرة وتحكم خطواتها فى أىّ اتجاه.وبدا احترام القيادة المصرية للاعتبارات القانونية ظاهرًا بوضوح فى الخطاب الذى ألقاه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يونيو الماضى فى منطقة سيدى برانى لتفقد جاهزية القوات، وكانت الرسالة الأبرز فى هذا الصدد تأكيده على أن أىّ تدخّل مباشر من مصر باتت تتوافر له الشرعية الدولية سواء فى إطار ميثاق الأمم المتحدة "حق الدفاع عن النفس" أو بناء على السُّلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبى "مجلس النواب”.مصر أقدم دولة فى التاريخ، وصاحبة الرصيد الحضارى والإنسانى الكبير، لا يمكن أن تتنصل لقواعد القانون الدولى، الذى حرصت دومًا على احترامه وحمايته، حتى فى أصعب الأزمات التى واجهتها، حتى فى الصراعات الساخنة كالحروب التى خاضتها منذ خرجت قواعد القانون الدولى الحديث إلى النور، فلن تجد مصر تتورط فى حرب خارج إطار الشرعية الدولية.شرعية دوليةيؤكد ميثاقُ الأمم المتحدة فى مادته الحادية والخمسين، أنه يحق لأى دولة الدفاع عن نفسها فى حال وجود تهديدات عند حدودها، ويحق لأى دولة التدخل إذا طلب منها ذلك عبر القنوات الرسمية.ويتيح هذا البند فى الجزء الأول منه لمصر بشكل مباشر ودون انتظار للتدخل إذا ما شعرت بتهديد أمنها القومى فى حالة وجود تهديد عند حدودها.والواقع أن ما يجرى فى ليبيا ومنذ 2011 تجاوز فكرة التهديد عند الحدود، فقد امتد الخطر إلى الداخل المصرى نفسه، وقائمة العمليات الإرهابية التى تم تنفيذها فى الداخل المصرى، ولها ارتباطات بالداخل الليبى الذى بات مرعى للتنظيمات التكفيرية والميليشيات الإرهابية تطول ولا تنتهى، فقد تحوّل غرب ليبيا إلى ملاذ آمن للإرهابيين من داخل البلاد وخارجها؛ خصوصًا مع الامتداد الطويل لحدود ليبيا مع الصحراء الغربية فى مصر، التى تحمل مسألة أمنية معقدة للغاية.مصر تستند إلى شرطين يتوفران للتدخل فى ليبيا: الدفاع عن النفس بعد استنفاد الوسائل السلمية، وطلب التدخل من سُلطة شرعية، والشرطان متوافران ويكفلان مشروعية التدخل المصرى.ولا تقتصر المشروعية القانونية للتدخل المصرى فقط على النصوص الدولية وميثاق الأمم المتحدة، بل إنها تستمد مشروعيتها كذلك من العديد من المواثيق الإقليمية والاتفاقيات الثنائية، فليبيا جزءٌ من جامعة الدول العربية، وهناك اتفاقية دفاع مشترك بين الدول العربية، التى تُلزم الدول العربية بأن تدافع عن بعضها البعض ضد أى اجتياح أجنبى، والاجتياح التركى للأراضى الليبية نموذج لهذا الاجتياح غير المشروع.وقد أكد مجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية فى اجتماعه أواخر يونيو الماضى على رفضه للتدخلات الخارجية فى ليبيا، ودعمه للجهود المصرية لإنقاذ الوضع المتدهور فى ليبيا. كما أن ليبيا مرتبطة باتفاقيات دفاع مشترك مع مصر وُقّعت فى عهد الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى، ورُغم رحيل القذافى ونظام حُكمه؛ فإن هذه الاتفاقيات لاتزال سارية المفعول طالما أن الدولتين محل الاتفاق لم تطلبا إلغاءها، ولم يثبت أن مصر أو ليبيا فى أىّ مرحلة قد طلبت أىّ منهما إلغاء تلك الاتفاقيات.تفويض البرلمانإذا كانت المشروعية القانونية للتدخل المصرى متوافرة بموجب المواثيق الدولية والعربية والثنائية؛ فإن ذلك التدخل يستمد مشروعية كبيرة أيضًا من الاعتبارات السياسية والشعبية، فهذا التدخل المصرى يحظى بدعم، بل باستدعاء من ثلاثة كيانات ليبية تتوافر لها الشرعية القانونية والسياسية، أولها يتجسد فى مطالبة البرلمان المنتخب، وهو كما أوضح الرئيس "السيسى" وتؤكد الحقائق - الكيان الوحيد المنتخب من جانب الشعب الليبى، وقد أقر اتفاق الصخيرات، الذى تستند إليه حكومة الوفاق، بسُلطة وصلاحيات ذلك البرلمان، بل إن الاتفاق يضعها فى مرتبة أعلى من الحكومة التى يتشدق الأتراك بالاعتراف الدولى بها.وإذا كانت حكومة فايز السراج معترفًا بها دوليّا، فالبرلمان الليبى الذى يتخذ من طبرق مقرّا له معترفً به دوليّا كذلك.وقد خوّل اتفاق الصخيرات لذلك البرلمان سُلطة منح الحكومة الثقة، وألزم الحكومة التقدم للبرلمان فى آجال زمنية محددة للحصول على ثقته، وقد تقدّم "السراج" مرّتين بحكومات لم تحظ بالثقة، فما كان من تلك الحكومة إلّا أن تمردت على إرادة الشعب الليبى والاتفاقات الدولية، وتجاوزت كل المُدد القانونية المحددة لها داخليّا وخارجيّا.بل الأخطر أنها انتزعت لنفسها صلاحيات ليست لها، بل هى حق أصيل للبرلمان، ومنها توقيع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وبالتالى فإن كل أعمال حكومة الوفاق باطلة قانونيّا وسياسيّا. والاتفاقيات التى وقّعتها مع تركيا منعدمة الأثر قانونيّا، ويكون رئيس البرلمان الليبى المنتخب هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.وفى أكثر من مناسبة أعلن البرلمان الليبى ورئيسه، المستشار "عقيلة صالح" عن دعوته لمصر والقوات المسلحة المصرية للتدخل حالما تستدعى الضرورة وحماية الأمن القومى للبلدين ضد أىّ احتلال أجنبى، والتصدى للوجود التركى غير المشروع على الأراضى الليبية، لما يمثله من تهديد مباشر لأمن البلدين.وخلال مشاركته فى جلسة عامة للبرلمان المصرى، أكد "صالح" دعم البرلمان الليبى لأىّ تحركات مصرية تستهدف حماية الأمن القومى للبلدين والشعبين الشقيقين.كما أصدر البرلمان الليبى فى 14يوليو الماضى، وعقب لقاء الرئيس "السيسى" مع زعماء القبائل الليبية بالقاهرة، بيانًا شديد الوضوح، جَدّد فيه موقفه الداعم لحق القوات المسلحة المصرية فى التدخل لحماية الأمن القومى الليبى والمصرى، إذا رأت هناك خطرًا داهمًا وشيكًا يطال أمن البلدين. وأوضح مجلس النواب الليبى أن ذلك الموقف الداعم لشرعية التدخل المصرى، يأتى بسبب ما تتعرض له البلاد من تدخّل تركى سافر وانتهاك سيادة ليبيا بمباركة الميليشيات المسلحة المسيطرة على غرب البلاد وسُلطة الأمر الواقع الخاضعة لهم، ولما تمثله مصر من عمق استراتيجى لليبيا على كل الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مَرّ التاريخ، ولما تمثله المخاطر الناجمة عن الاحتلال التركى من تهديد مباشر لبلادنا ودول الجوار فى مقدمتها مصر، التى لن تتوقف إلّا بتكاتف الجهود من دول الجوار العربى.ترحيب عسكرىثانى الكيانات الشرعية الليبية المساندة للحق المصرى للتدخل، بل المنادية به، هو الجيش الوطنى الليبى، وهو القوات المسلحة الوحيدة التى تحظى بدعم ومساندة البرلمان المنتخب هناك، وهى القوات النظامية المكلفة من قِبَل البرلمان بمواجهة خطر الميليشيات الإرهابية التى تعتمد عليها حكومة السراج.وقد كان قائد الجيش الوطنى الليبى، المشير "خليفة حفتر"، حاضرًا وداعمًا لكل الجهود المصرية الرامية لوقف الفوضى فى ليبيا، وربما كان آخرها إعلان القاهرة، الذى تضمّن مبادرة مصرية متكاملة لإحلال السلام والاستقرار فى ليبيا الشقيقة. وأعرب الجيش الليبى أيضًا فى أكثر من مناسبة عن دعمه المطلق لأىّ تحركات مصرية تستهدف دعم جهوده فى تحرير الأراضى الليبية من سيطرة الميليشيات وقوات الاحتلال التركية. وشدد الجيش الوطنى الليبى، على أن مصر تدرك خطورة التدخل التركى فى البلاد، مؤكدًا أن هدف تركيا هو السعى للسيطرة على الأراضى الليبية وتحقيق أهدافها الاقتصادية. وقال مدير إدارة التوجيه المعنوى فى الجيش الليبى، خالد المحجوب، إن مصر هى الشريك الحقيقى لتحقيق الأمن فى ليبيا لا تركيا التى ترسل المرتزقة السوريين للسيطرة على العاصمة طرابلس وتحقيق أهدافها الاقتصادية.وأضاف إن "ليبيا فى حاجة لدعم القوات المسلحة المصرية لطرد المستعمر التركى الذى يرغب فى إعادة العثمانية".وأفاد رئيس أركان القوات البحرية بالجيش الليبى اللواء فرج المهدوى، بأن أى تدخّل عسكرى محتمل لمصر فى ليبيا مسموح ومُرَحَّب به، طالما أنها دولة جارة ليست لها أطماع استعمارية، وستساعد البلاد على التصدى للغزو التركى ومحاولات أنقرة احتلال ليبيا ونهب مقدراتها.وأكد أن المسألة اليوم أصبحت قضية وجود وليست قضية حدود، والمستهدف من التواجُد التركى هو كل الدول العربية وليست ليبيا فقط.تأييد شعبىثالث الكيانات الليبية الكبرى الشرعية المساندة للتدخل المصرى وأهمها على الإطلاق، فهى الشعب الليبى نفسه، ويُعبر عنه ويُجسد صوته القبائل الليبية العريقة، التى تمثل القوام الحقيقى للشعب الليبى عبر تاريخه، وقد أعربت تلك القبائل بأعلى تمثيل لها، وبحضور كل قيادات وزعماء تلك القبائل عن دعمها ومساندتها بكل السُّبُل للتدخل المصرى المشروع، من أجل إنقاذ الشعب الليبى الذى تُقسّم أراضيه، وتُنهَب ثرواته كل يوم من جانب الاحتلال التركى وحكومة السراج، والميليشيات الإرهابية المتواطئة معهما.وربما لم تشهد ليبيا الشقيقة على مدى السنوات العشر الماضية مثل ذلك المشهد التاريخى، باجتماع أعلى تمثيل قبلى، فى مكان واحد وعلى قلب رجل واحد، مثلما شهدته فى لقاء زعماء القبائل الليبية مع الرئيس "عبدالفتاح السيسى" فى القاهرة يوم 14يوليو الماضى، فقد أعلنت القبائل الليبية تأييدها الكامل لمجلس النواب وللجيش الوطنى، ودعمها لدعوة مصر للتدخل لحماية الأمن القومى الوطنى والمصرى. قال ممثل القبائل الليبية مخاطبًا الرئيس السيسى "السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس مصر قلب العروبة النابض.. باسم القبائل الليبية الشريفة نطالبكم بقوة لحماية ليبيا والحفاظ على سيادتها وثرواتها لصالح أبناء الشعب الليبى، وعاشت مصر قلب العروبة النابض.. تحيا مصر وليبيا".وكان ذلك اللقاء هو الثانى بعد أقل من شهر؛ حيث التقى العديد من زعماء وقيادات القبائل الليبية مع الرئيس السيسى خلال تفقده للقوات بالمنطقة الغربية نهاية يونيو الماضى، ولم يكن لقاء سيدى برانى أقل حماسًا ووضوحًا من لقاء القاهرة، الذى شهد إجماعًا حقيقيّا لا يقبل أى تشكيك أن مواقف أعيان ومشايخ القبائل الليبية تعكس رغبة الشعب الليبى فى التصدى للغزو التركى لبلادهم.حيث أجمعوا على اعتبار التدخل المصرى موقفًا عربيّا أيقظ المجتمع الدولى الذى لطالما غَضّ الطرف عن الأزمة التى تفاقمت بعد التدخل التركى الذى يغذى الإرهاب فى المنطقة بالعناصر المتطرفة والأسلحة.الأمن القومىإذا كانت كل الاعتبارات القانونية والسياسية والشعبية تؤكد بلا شك مشروعية التدخل المصرى فى ليبيا؛ فإن حماية الأمن القومى المصرى تأتى قبل وبعد كل تلك الاعتبارات، فمصر تحترم كل تعهداتها الدولية، ولم تتجاوزها حتى تجاه الدول التى تناصبها العداء، فما بالنا بالأشقاء؟! <div class="full-width clearfix"><img src="https://goldenbook.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2020/08/12/23115/3_20200812233615.jpg"><div class="caption"> </div></div> لكن خلال السنوات الأخيرة تحوّلت الأراضى الليبية إلى بؤرة لتهديد الأمن القومى المصرى، وبعد التدخلات التركية الأخيرة تحوّل غرب ليبيا إلى ملاذ لإرهابيى العالم. واضطرت القاهرة فى أكثر من مناسبة إلى التدخّل بشكل مباشر لحماية أمنها القومى المُهدد من الأراضى الليبية، فوجهت فى فبراير 2015 ضربة مُركزة لمعسكرات تنظيم داعش فى ليبيا، بعد إقدامه على إعدام 21 شابّا مصريّا مسيحيّا فى جريمة مروعة هزت وجدان العالم وقتها، لكنّ أحدًا لم يُحرك ساكنًا سوى القاهرة التى ثأرت لشبابها الأبرياء فورًا، ولم يذهب الرئيس السيسى إلى الكاتدرائية المرقسية لتقديم واجب العزاء فى شهداء الوطن، إلّا بعدما كان صقور القوات الجوية المصرية قد دكّوا معاقل التنظيم التكفيرى فى ليبيا. وإزاء تصاعُد الهجمات الإرهابية على الأراضى المصرية من ليبيا، بمشاركة تنظيمات إرهابية عدة تخطيطا وتنفيذًا، قامت مصر فى مايو 2017 مجددًا بتوجيه 6 ضربات مكثفة دمّرت المركز الرئيسى لمجلس شورى مجاهدى درنة، وذلك بعد التأكد من مشاركتهم فى تخطيط وتنفيذ الهجوم على حافلة لمواطنين مصريين خلال زيارتهم لأحد الأديرة بالمنيا، الأمر الذى أسفر عن استشهاد 29 مصريّا خلال الهجوم الإرهابى.معسكرات التنظيمات الإرهابية فى مدينة “درنة” الليبية ، التى كانت المعقل الأخطر للإرهابيين المنتشرين فى الأراضى الليبية مستغلين حالة الفوضى والانقسام التى تسود البلاد.وكان من أخطر الإرهابيين الذين استهدفوا الإضرار بمصر المتحصنين فى درنة الليبية، الإرهابى هشام عشماوى الذى  خطط وأعد لأكثر من 14 عملية إرهابية خطيرة فى مصر، منها استهداف الكتيبة 101 التى أسفرت عن استشهاد 29 عام 2015 وحادث كمين كرم القواديس، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، وحادث الواحات الذى أسفر عن استشهاد 16 من رجال الشرطة، واستهداف دير الأنبا صموئيل بالمنيا الذى أسفر عن سقوط 29 شهيدًا، وخلية عرب شركس، وضلوعه فى تنفيذ الهجوم الإرهابى على نقطة حرس حدود "الفرافرة" واستشهاد جميع أفرادها.واستطاع "عشماوى" التسلل إلى الأراضى الليبية؛ حيث أقام مع عناصر تنظيم "أنصار الشريعة" بمدينة أجدابيا، كما أسّس حركة "المرابطون" المنتمية لتنظيم القاعدة الإرهابى، ونجحت مصر فى تسلم "عشماوى" عقب القبض عليه فى درنة من قِبَل الجيش الوطنى الليبى، فى مايو 2019؛ لتعاد محاكمته ويتم تنفيذ القصاص العادل بحقه وإعدامه فى مايو 2020.عشماوى لم يكن الإرهابى الوحيد الذى تحصّن فى ليبيا واستغل أوضاعها للتآمر ضد مصر وشعبها، فهناك المئات من شباب الجماعات الإرهابية وأنصار جماعة “الإخوان” الإرهابية ممن فرّوا من مصر عقب سقوط نظام “المرشد” وجدوا الملاذ الآمن لهم فى ليبيا.كما قامت العديد من العناصر الليبية بالتسلل إلى مصر بدعم من قيادات التنظيمات الإرهابية هناك لتنفيذ عمليات على الأراضى المصرية، ومن بينها الإرهابى الليبى "عبدالرحيم المسمارى"، العقل المدبر لحادث الواحات، الذى تم تنفيذ حُكم الإعدام بحقه فى شهر يونيو الماضى.هذه الحالات ليست سوى مجرد أمثلة لواقع أمنى خطير، وتهديدات حقيقية تنطلق من الأراضى الليبية، فإذا أضفنا إلى ذلك عمليات تهريب الأسلحة والممنوعات إلى الأراضى المصرية انطلاقًا من الأراضى الليبية، وكذلك توفير المأوَى والتمويل للعديد  من الجماعات الإرهابية التى تستهدف مصر، فمن الممكن تصوُّر حجم الخطر الذى يمثله بقاء الأوضاع على ما هى عليه فى ليبيا؛ خصوصًا بعد التدخل التركى.هذه الجحافل من الإرهابيين التى يحشدها إردوغان فى الأراضى الليبية، لن يكونوا مجرد ضيوف فى ليبيا، فلديهم مهمة محددة هى ضرب الجيش الوطنى الليبى، وتحقيق أهداف تركيا فى السيطرة على كل الأراضى الليبية، ومن بعدها التسلل إلى مصر، وتهديد حدودها الغربية هائلة الاتساع.وبالتالى؛ فإن مصر عندما تتدخّل فى ليبيا فإنها تعمل على حماية أمنها القومى وأمن شعبها من تهديدات حقيقية بات من الصعب التغافل عن تصاعدها، أو الرهان على توافقات دولية لا تعرف سوى لغة المصالح وتقسيم الثروات.https://goldenbook.rosaelyoussef.com/23109محمد صلاحسيناريوهات احترافية لمكافحة الفيروسليس مصادفة أن يكون لدولة عظيمة بحجم مصر وتاريخها تجربة متفردة فى مواجهة فيروس كورونا ذلك الفيروس اللعينWed, 15 Jul 2020 10:59:38 GMTWed, 15 Jul 2020 10:59:00 GMTليس مصادفة أن يكون لدولة عظيمة بحجم مصر وتاريخها، تجربة متفردة فى مواجهة فيروس "كورونا"، ذلك الفيروس اللعين الذى ينشر الموت فى كل مكان بأرجاء المعمورة.  تجربة متميزة اعتمدت على التوازن ما بين الإغلاق الجزئى لتحقيق أعلى معدلات الأمان والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وما بين التوقيت السليم فى البدء لعودة الحياة تدريجيا لعدم توقف عجلة الإنتاج مع اتباع جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية لحماية العمال بالمصانع والمشروعات القومية الكبرى. لذلك فالتجربة المصرية هى من أكثر التجارب نجاحًا فى محيطنا الإقليمى والعالمى، ويرجع الفضل فى ذلك للإدارة الرشيدة، والإرادة السياسية القوية، والتناغم الكبير بين أجهزة الدولة ومؤسّساتها فى اتخاذ الإجراءات الصحية والاقتصادية والاجتماعية. القيادة السياسية دائمًا وأبدًا،  تضع صحة المواطنين على رأس أولوياتها، فالإجراءات لم تتوقف للنهوض بجودة خدمات القطاع الصحى المقدَّمة للمواطنين.  وكانت الدولة على وعى كامل بخطورة الأزمة منذ أن تحولت مدينة ووهان الصينية بؤرة لانتشار الفيروس، ووضعت سيناريوهات متدرجة لمواجهة العدو الخفى الذى حوَّل شوارع ومدن كثير من دول العالم إلى أشباح، وراهنت منذ البداية على رفع الوعى لدى المواطنين لكيفية الوقاية من خطورة الفيروس القاتل. سارعت الحكومة باتخاذ إجراءات للحد من تسلل الفيروس إلى البلاد، بوقف رحلات الطيران، وتشديد الرقابة الصحية على منافذ دخول البلاد، والكشف على القادمين من المنافذ البرية والبحرية، وتحرير كروت المراقبة الصحية لهم، ونقل حالات الاشتباه إلى المستشفى، مع اتخاذ جميع الاحتياطات القصوى عند التعامل مع الحالات المشتبه بها. إجراءات سريعة مصر تحمى أبناءَها فى أى مكان على الكرة الأرضية، فمع توحُّش الفيروس فى الصين، وحظر السَّفر منها وإليها، كان القرار الإنسانى من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعودة المصريين العالقين فى "ووهان"، على أن تتحمل الدولة تكاليف العودة والحَجْر الصحى، ثم توالت تكليفات الرئيس لعودة المصريين من جميع دول العالم، مع تحمُّل نفقات العَزل الصحى بالفنادق والمنتجعات السياحية لحين التأكد من خلوهم من الفيروس. الدولة تعاملت مع الأزمة بأعلى درجات اليقظة واتخذت إجراءات استباقية للحد من تسلل الفيروس، فى ضوء الإصابات التى ظهرت فى عدد من الدول المحيطة؛ حيث تم تشكيل لجنة وزارية لإدارة الأزمة، تضم فى عضويتها جميع الجهات المعنية ليتم التنسيق الجيد فيما بينها؛ لتنفيذ الأدوار المطلوبة فى إطار خطة الدولة لمواجهة الفيروس. وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسى الأزمة لحظة بلحظة، وعَقَد عدة اجتماعات لدراسة الموقف الوبائى فى العالم، وكيفية الخروج من الجائحة بأقل خسائر بشرية ومادية.  وكلف الرئيس باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين؛ برفع درجات الجاهزية وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وأن تستمر الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين بخطورة الفيروس، والاكتشاف المبكر لأى حالات اشتباه وعلاجها فورًا. وهناك واقعة عظيمة الدلالة فى بداية الأزمة ففور ظهور بعض حالات الإصابة بين السائحين على إحدى البواخر النيلية بالأقصر، تحركت وزارة الصحة على الفور، وطمأنت المواطنين والسائحين، وتم إجراء مسحات طبية للمصابين والمخالطين، وعزلهم بمستشفى النجيلة بمرسَى مطروح، فضلًا عن تطهير وتعقيم الفنادق والبواخر النيلية بمدينتَى الأقصر وأسوان. ومع اكتشاف أول حالة إصابة بين المصريين، تم تشكيل غرفة عمليات بوزارة الصحة، وجميع الوزارات والهيئات المعنية، واستقبال المكالمات الخاصة بالقطاع الوقائى على رقم "105"، مع تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة دوريّا، وفقًا للمعايير العالمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة العدوى. بدأت الدولة تنفيذ السيناريو الأول من خطتها الشاملة لمواجهة فيروس "كورونا"؛ حيث وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعليق الدراسة لنحو 23 مليون طالب وطالبة بالمدارس والجامعات، للحد من الاختلاط بالشوارع والفصول الدراسية وقاعات المحاضرات؛ حيث هدف القرار إلى حماية 23 مليون أسرة من خطر الإصابة بالفيروس.  كما كلف الرئيس أيضًا بتخصيص 100 مليار جنيه للحد من تداعيات "كوفيد- 19" وتدبير المستلزمات الوقائية والطبية، وإمداد المستشفيات بأجهزة التنفس الصناعى، وتمويل الأنشطة الصناعية والمشروعات التنموية الكبرى، ودعم العمالة غير المنتظمة. أجهزة الدولة بدأت فى إغلاق المراكز التعليمية، وتطهير وتعقيم المبانى والمنشآت الحكومية والمساجد والكنائس ووسائل المواصلات العامة، ووضع المطهرات فى مداخل المنشآت الحكومية مع التنبيه على جميع العاملين بالتطهير والوقاية، وألغت وزارة الأوقاف سرادقات العزاء وحفلات الزفاف فى القاعات التابعة لها، واتخذت الكنائس الإجراءات نفسها. كما قررت الحكومة تعليق العروض فى دُور السينما والمسارح وإغلاق المنشآت الرياضية والترفيهية بداية من السابعة مساء حتى السادسة صباحًا من 17مارس حتى نهاية الشهر، مع استمرار تعليق الدراسة، حتى اتخذ وزير التربية والتعليم قرارًا بإلغاء الامتحانات من الصف الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى، مع إجراء امتحانات إلكترونية منزلية للصفين الأول والثانى الثانوى. سيناريوهات الأزمة نفّذت الحكومة السيناريو الثانى، مع تزايُد أعداد المصابين بالفيروس، الذى تضمّن الإغلاق الجزئى؛ حيث تضمنت قرارات مجلس الوزراء حظر حركة المواطنين على جميع الطرُق من السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يقدرها مأمورو الضبط القضائى، فضلًا عن وقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة من السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا على أن تُستثنى من ذلك السيارات التى تنقل المواد الغذائية والخضروات بكل أنواعها. قرارات مجلس الوزراء تضمنت أيضًا إغلاق جميع المحال التجارية والحِرَفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمولات التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً حتى السادسة صباحًا طوال أيام الأسبوع ماعدا يومَى الجمعة والسبت، يكون الغلق على مدار اليوم، على ألا يسرى القرار على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية. حزمة القرارات تضمنت إغلاق المقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والمطاعم ووحدات الطعام المتنقلة على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى السابعة مساءً. كان حرص الدولة فى قراراتها على حماية العاملين بالهيئات الحكومية والمواطنين الذين يتلقون الخدمات من الوزارات الخدمية، لذلك قرر تعليق الخدمات التى تقدمها الوزارات والمحافظات وإغلاق الأندية الشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية، وتخفيض عدد العاملين بالمصالح والهيئات الحكومية، وإعفاء الموظفين من الحضور مثل السيدات الحوامل ومَن لديها أطفال أقل من 12 عامًا، وكبار السن والعمال الذين ينتقلون بين المحافظات، وأصحاب الأمراض المزمنة دون المساس برواتبهم ومستحقاتهم المالية. تعاملت الدولة مع الأزمة باحترافية شديدة؛ حيث تم تجهيز مستشفى بكل محافظة يتم استخدامه للحَجْر الصحى، ومع زيادة عدد المصابين، توسعت الحكومة فى مستشفيات العَزل لتقديم الخدمات الطبية للمصابين والمشتبه بإصابتهم؛ لتخفيف العبء عن مستشفيات الحميات والصدر؛ حيث تمت الاستعانة بـ 320 مستشفى لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين، فضلًا عن تخصيص المستشفيات الجامعية كمستشفيات عَزل تضم 2056 سريرًا، و297 سرير رعاية مُركزة، فضلًا عن تحويل 26 مدينة جامعية وبيوت الشباب إلى أماكن عَزل. وخلال شهر رمضان، الفائت المعروف بموسم التجمعات استمرت الدولة بتطبيق الإجراءات نفسها، مع تشديد الإجراءات خلال أيام عيد الفطر المبارك؛ حيث تم وقف جميع وسائل النقل العامة بين المحافظات، وبدء حظر حركة المواطنين من الخامسة مساءً حتى السادسة صباحًا للحد من اختلاط المواطنين وتبادُل الزيارات فى أيام العيد. ورُغم تزايُد عدد حالات الإصابة بسبب الاختلاط وتبادُل الزيارات خلال أيام العيد ونهاية شهر رمضان؛ فإن الحكومة بدأت السيناريو الثالث والأخير من خطة المواجهة، وهو "التعايش مع الفيروس".  وبدأت تنفيذ خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية، التى يتم تطبيقها على ثلاث مراحل وفقًا لأعداد المصابين.  وتتضمن ضوابط المرحلة الأولى إلزام جميع المواطنين والمقيمين بارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل، وفى وسائل المواصلات العامة والخاصة، وداخل المنشآت الحكومية، وإلزام أصحاب الأعمال والمراكز التجارية والهيئات الحكومية بقياس درجات الحرارة، ووضع وسائل تطهير اليدين على الأبواب، والحفاظ على كثافة منخفضة داخل المنشآت والمحال التجارية، مع الالتزام بالتطهير والتعقيم وغلق الكافيهات والأندية والشواطئ والأماكن الترفيهية، واستمرار الغلق الجزئى من الثامنة مساءً حتى الرابعة صباحًا، وقد تستمر تلك المرحلة لمدة شهر يتم بعدها تقييم الموقف. أمّا المرحلة الثانية، التى تستغرق 28 يومًا، وتشمل الإبقاء على معظم الإجراءات الاحترازية، مع استمرار غلق دُور السينما والمسارح والمقاهى، وقد يتم فتح السياحة والرحلات وفتح دُور العبادة فى المحافظات الأقل إصابة بالفيروس إلى أن اتخذت الحكومة قرارات تدريجية لعودة الحياة إلى طبيعتها وفقا لضوابط جديدة. تأمَل مصرُ أن ينخفض عدد الإصابات إلى أدنى مستوياتها وتحقق المعادلة الصفرية مثلما حدث بالصين؛ حيث يتم خلال تلك المرحلة تخفيف بعض الإجراءات، وفتح المطاعم والفنادق، ويتم عودة الحياة إلى طبيعتها مثلما كانت قبل انتشار الفيروس.https://goldenbook.rosaelyoussef.com/23028عبير جودة«بنى سويف» على الطريق الصحيحتبدلت نظرة المعاناة التى كست وجوه أهالى بنى سويف لسنوات طويلة الآن بأخرى مليئة بالحياة حيث تحولت الأحلامMon, 06 Apr 2020 15:55:27 GMTSun, 12 Jul 2020 16:37:17 GMT تبدلت نظرة المعاناة التى كست وجوه أهالى بنى سويف لسنوات طويلة الآن بأخرى مليئة بالحياة، حيث تحوّلت الأحلام إلى حقائق ملموسة من خلال منظومة شاملة للتنمية؛ خصوصًا فى الاستثمار والصحة وتوفير فرص العمل.    كهرباء غياضة فى 24 يوليو 2018 افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى محطة كهرباء غياضة الشرقية، بقدرة 4800 ميجا وات، وهى من أكبر المشروعات التى نُفذت  فى قطاع الكهرباء إلى جانب محطتَى البرلس والعاصمة الإدارية. وتوصف بأنها الأكبر على مستوى العالم، وتم تنفيذها على مساحة 85 فدانًا، وبتكلفة استثمارية 2 مليار يورو، وتنتج 4800 ميجا وات، ويتم تفريغ طاقتها الإنتاجية على كل من محطة سمالوط ـ توليد بنى سويف ـ غياضة المنطقة الصناعية ببنى سويف ـ مغاغة أسيوط شرق؛ لتسهم بنحو 20 % من إجمالى الكهرباء المربوطة على الشبكة القومية للكهرباء . كما شهد 2018 افتتاح المجمع الصناعى العملاق لإنتاج الإسمنت والرخام والجرانيت، ويضم ثلاثة مصانع كبرى لكل منها خطا إنتاج بإجمالى ستة خطوط تكفى لإنتاج ما يفوق 11 مليون طن من الإسمنت سنويّا، طبقًا لأحدث  المعايير العالمية؛ لتلبية احتياجات الصناعات المختلفة ومشروعات الإسكان والبنية الأساسية، كما يشمل المجمع 7 مصانع للرخام والجرانيت. حظيت محافظة بنى سويف بتنفيذ مشروعات واعدة فى مجال الإسكان الاجتماعى، تضم المرحلة الأولى تنفيذ 3460 وحدة  أمام جامعة النهضة ببنى سويف الجديدة، فضلًا عن 3 آلاف وحدة تم الانتهاء منها فى مراكز ومدن الفشن وبنى سليمان وبياض العرب والعلالمة والواسطى.  أمّا المرحلة الثانية من المشروع فتشمل تنفيذ 1800 وحدة سكنية من مديريات الإسكان موزعة على مراكز بنى سويف وببا والفشن وأهناسيا والواسطى. وفى قطاع الصحة، جاء مشروع تطوير مستشفى بنى سويف العام وتحويله إلى مستشفى نموذجى؛ ليتيح الخدمة الطبية فى تخصصات لم تتوافر من قبل بالمحافظة. ويتم المشروع فى مرحلتين؛ الأولى منها تكلفت 100 مليون جنيه فى عام 2016، والثانية بتكلفة 80 مليون جنيه، وبعد انتهاء جميع المراحل تبلغ القيمة الإجمالية لتطوير المستشفى 285 مليون جنيه.  «درة التاج»  يوصف محور عدلى منصور بأنه دُرّة تاج مشروعات المحافظة، حيث يتميز بأهمية فريدة من نوعها، فهو بمثابة نقلة حضارية كبرى ليس لمحافظة بنى سويف فقط وإنما لإقليم الصعيد كله؛ نظرًا لأنه يربط بين الطرُق الصحراوية والزراعية وكذلك شرق بنى سويف بغربها عبر نهر النيل والسكة الحديد. ويُعتبر أكبر كوبرى يربط بين الطريق الصحراوى الغربى بالطريق الصحراوى الشرقى بطريق الزعفرانة ـ رأس غارب، وأشرفت على تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبلغت تكلفته مليارًا و200 مليون جنيه تقريبًا، واستغرق الانتهاء من أعماله عامًا ونصف العام.  لعبت عدة عوامل رئيسية دورًا فى إقامة هذا المحور، فى مقدمتها الصيانة المتزايدة للكوبرى العلوى على النيل والرابط بين شرق المدينة وغربها، فضلًا عن تزايُد عدد المدارس والمصانع فى الجهة الشرقية للنيل. وهنا دعت الضرورة لإنشاء "محور عدلى منصور"؛ لتخفيف الضغط على الكوبرى الحالى وتسهيل حركة نقل البضائع ومرور السيارات.  ويضم المحور ثلاثة قطاعات بطول 5 كم أفقى، ويصل طول المحور 7 كم "منازل ومطالع"، بينها ثلاثة كبارى حيوية وثلاثة طرُق محورية بخلاف الأنفاق والمحاور.  كما يربط الطريق الصحراوى الشرقى القديم والجديد بالطريق الصحراوى الغربى وكذلك الطريق الزراعى "الجيزة ـ أسوان" عبر نهر النيل وشريط السكة الحديد.  وبدأ التشغيل التجريبى له منتصف عام 2019، وفتحه أمام المواطنين تمهيدًا للافتتاح الرسمى له. ويُعد من أهم المشروعات التنموية بالمحافظة؛ نظرًا لتسهيله حركة النقل بين المناطق الصناعية ومختلف المحافظات، فهو يربط ست مدن صناعية بالجانب الشرقى بأخرى فى الغرب.  ومن شأنه زيادة الاستثمارات الواردة إلى بنى سويف وخفض زمن الرحلة، إضافة إلى تنمية المنطقة الممتدة على جانبيه والمحيطة به. وبينت الدراسات أن هذا المحور المهم يوفر نحو 200 مليون جنيه سنويّا، تكلفة الوقود نتيجة خفض المسافات، وكذا الكثافات المرورية والحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة نتيجة عوادم السيارات.  مناطق صناعية تضم بنى سويف 8 مناطق صناعية، اثنتان منها تتبعان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و6 تتبع المحافظة. وتولى المحافظة اهتمامًا فائقًا بملف الاستثمار، فيأتى على قمة أولوياتها فى خطة التنمية، وحيث بلغ إجمالى عدد المشروعات الاستثمارية فى بنى سويف 550 مصنعًا بتكلفة 17 مليارًا و884 مليون جنيه، توفر نحو 66 ألف فرصة عمل. وتُعتبر منطقة بياض العرب الصناعية من أهم وأقدم المناطق الصناعية بالمحافظة، فهى تجمُّع لشركات عدة  تصنع وتصدر تحت شعار "صنع فى مصر"، منها شركة مختصة بالتصنيع الغذائى بتكلفة استثمارية بلغت 158 مليون جنيه توفر 700 فرصة عمل لنحو 700 عامل.  ومصنع آخر لتصنيع البنطلون الجينز بتكلفة استثمارية 17 مليون جنيه، ويعمل به 700 عامل، ويصدر كامل إنتاجه إلى ألمانيا بقيمة 20 مليون دولار تقريبًا، وتتواجد به عشرة خطوط إنتاج من المقرر أن تزيد إلى 20 خطا، وزيادة عدد العاملين حتى 3000 عامل من أبناء المحافظة. وكذلك مصنع الخميرة الذى يقوم بتصدير قرابة 95 % من إنتاجه من الخميرة الجافة ومستخلصاتها ومكسبات الطعم والأسمدة الحيوية والأعلاف إلى 150 دولة بجميع أنحاء العالم، ويعمل به 560 عاملًا.  وباتت المنطقة أكثر جذبًا للاستثمارات؛ خصوصًا بعد وضع حلول علمية مدروسة لمشكلة الصرف الصحى والصناعى، التى استمرت لسنوات، فتم اعتماد 185 مليون جنيه لاستكمال أعمال المرحلة الثانية من منظومة الصرف الصحى والصناعى. المنطقة الشهيرة الأخرى هى كوم أبو راضى الصناعية، حيث  ساهم موقعها الجغرافى فى جذب الاستثمارات إليها، فهى قريبة من التجمعات السكنية بقرى ومركز مدينة الواسطى ومركز ناصر والعياط والمراكز الشرقية فى محافظة الفيوم، كما أنها إلى الجنوب من هرم ميدوم وشمال سكة حديد أبو راضى، إضافة إلى قربها من محافظتَى القاهرة والجيزة.  وكوم أبوراضى قلعة صناعية واعدة أقيمت على مساحة 799 فدانًا، تشغل منطقة الاستثمار الصناعى المساحة الأكبر بها، ويخدمها خط سكة حديد "الواسطى ـ الفيوم" وبدوره يرتبط بالسكة الحديد إلى القاهرة.  وحتى تكتمل الصورة تم إنشاء كوبرى فوق النيل بمدينة الواسطى لربط غرب النيل بشرقه. وهو ما أدى إلى خدمة المنطقة الصناعية وسهولة الوصول إلى الموانئ التصديرية الموجودة بالبحر الأحمر وربط طريق "القاهرة ـ أسيوط" الصحراوى الشرقى بطريق "القاهرة ـ أسوان" الزراعى بالطريق الصحراوى الغربى.  وتضم المنطقة 60 مشروعًا وفرت 13 ألفًا و614 فرصة عمل، إضافة إلى 125 مشروعًا تحت الإنشاء بكلفة مالية 3104 ملايين جنيه، وتوفر 15 ألف فرصة عمل.  إلى جانب 189 مشروعًا خصصت بتكلفة 6660 مليون جنيه، وتوفر 29 ألفًا و491 فرصة عمل للشباب. توجد بالمنطقة شركة عالمية كبرى متخصصة فى شاشات التليفزيون الذكية، تم افتتاح المرحلة الأولى من مصنعها فى مايو 2016 باستثمارات بلغت 270 مليون دولار. ويقوم  بتصدير 85% من كامل الإنتاج إلى 36 دولة فى إفريقيا والشرق الأوسط .  الفرص وتشتهر بنى سويف بالنباتات العطرية، ولذلك تم إنشاء مدينة للصناعات الطبية والعطرية على  مساحة 69 ألف فدان، وتضم مجمعًا هو الأول من نوعه لإنتاج الدواء من النباتات الطبية والعطرية ومستحضرات التجميل وكذا التصنيع. تتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، ومنها مشروع إقامة منطقة لوجيستية وتجارية على مساحة 40 فدانًا تقريبًا، تتبع المحافظة، وتبعد 8 كم عن جهاز مدينة بنى سويف، ومن المقترح استغلالها كمنطقة لوجيستية وتجارية للخضر والفاكهة.  ومقترح للمحافظة فى خطة التنمية إقامة منطقة للاستغلال السياحى وإقامة الفنادق والمنتجعات للسياحة العلاجية ومجمع للجامعات ومدينة ترفيهية للألعاب المائية ومدينة للإنتاج الإعلامى.  ويمتد الموقع على مساحة 2124 فدانًا، ويقع بمركز الواسطى غرب الطريق الصحراوى الغربى "القاهرة ـ أسيوط"، والموقع ملتقى ثلاث محافظات، فهو يبعد عن أهرامات الجيزة 70 كم وعن هرم سقارة 65 كم وعن هرم ميدوم 5 كم وعن بحيرة قارون بالفيوم 30 كم، ويبعد عن مدينة الواسطى مسافة 20 كم.  كما طرحت المحافظة فرصًا للاستثمار التعدينى، ومنها مواد البناء والصبات الخرسانية الجاهزة وأقلام الرصاص والصناعات القائمة على رخام الألباستر والصناعات القائمة على الرمال كالزجاج والبللور، وصناعات الجبس سواء للأغراض المعمارية أو الطبية. https://goldenbook.rosaelyoussef.com/23090أحمد إمبابىكيف انكشفت «عورة الإسلاميين»؟!شهر رمضان هذا العام عرض واحد من أهم الأعـمال الدرامـية التى جسدت بعضا من مشاهـد المواجهة التى تقوم بـهاMon, 29 Jun 2020 16:30:25 GMTMon, 29 Jun 2020 16:30:00 GMT  شهر رمضان هذا العام، عرض واحد من أهم الأعـمال الدرامـية التى جسّدت بعضًا من مَشاهـد المواجهة التى تقوم بـها الـدولـة المصـريـة وأجهـزتهـا فى مواجهة التنظـيمـات الإرهابيـة على أرض سيناء. مسلسل "الاختيار" الذى جسّد بطولة الأسطورة الشهيد أحمد المنسى بطل الصاعقة المصرية الذى استشهد فى إحدى المواجهات مع التنظيمات الإرهابية بسيناء، كان أقرب الأعمال التى قدمت للمُشاهد المصرى والعربى بعض ما يحدث من بطولات فى الواقع.  حكايات وبطولات ومواجهات أمنية وعسكرية وفكرية فى وجه أهل الشر كانت تروَى فقط فى شكل أخبار تتناقلها وسائل الإعلام. ولكن الحقيقة أكبر وأضخم، وما تحقق من جهد تقوده الدولة المصرية لمواجهة الإرهاب ليس فقط على أراضيها ولكن فى المنطقة يستحق أن تروَى فى عشرات الكتب والسيناريوهات، ولكن الحقيقة التى يمكن أن نؤكدها هى سقوط الإسلاميين وتجار الدين فى العمل السياسى. شعارات خادعة هى حقيقة بدأت مع ثورة الثلاثين من يونيو، عندما خرجت الملايين من المصريين ضد حُكم الإخوان الإرهابية، وإعلان سقوط تجربة العمل السياسى للإسلاميين، وكشف خداعهم السياسى، بل واكتشاف الشارع المصرى حقيقة وزيف ادعاءات تلك التنظيمات التى استخدمتها على مَرّ عقود لتحقيق غايتها بالوصول للسُّلطة تحت ستار الدين. لكن هل كانت البداية بخروج الملايين بمختلف ميادين مصر فى الثلاثين من يونيو 2013 لإنهاء حُكم الإخوان؟ أمْ أنها كانت تعبيرًا عن إرادة شعبية تشكلت بعد ممارسات صادمة للإخوان ومؤيديها من التيارات الإسلامية خلال سنة واحدة فقط، انكشف فيها خداعهم السياسى وتطرُّف و"راديكالية" فكرهم؟ الواقع أن صورة الإسلاميين اختلفت لدى المصريين والرأى العام بعد تجربتهم فى الحُكم وانكشاف خداعهم، والأهم أن المواطن بات أكثر وعيًا بوسائل خداع تلك التنظيمات للحد الذى يمكّنه من التحقق من زيف  شعاراتهم ومشروعهم الذى طالما جاهدوا لترويجه بالشارع بأنه البديل الأفضل. وهذا هو المكسب الأهم فلم يعد لهؤلاء أى فرصة للتواجد فى يالشارع مرة أخرى، فالصورة الآن على مختلف الجوانب تؤكد هذه الحقيقة.. على الصعيد القانونى والدستورى، فهناك حظر لأى تواجُد لجماعات وتنظيمات إسلامية من إخوان وجماعة إسلامية أو جهاد، بل الإجهار بالانتماء لها يضع صاحبه تحت طائلة الانتماء لتنظيم إرهابى. وعلى الصعيد السياسى، قد تكون هناك أحزاب مشهرة قانونًا معبرة عن تلك التنظيمات لكن لا وجود لها فى الشارع، ذلك أن غالبية قادتها أو كوادرها هاربة للخارج من أحكام قضائية بعد تبنيهم العنف والإرهاب.  وخير برهان على ذلك رفض الشارع لأى تواجُد لتلك الأحزاب وعناصرها بالاستحقاقات الانتخابية التى جرت بعد ثورة 30يونيو، وبدا ذلك واضحًا فى انتخابات البرلمان 2015، وإن كان هناك تمثيل رمزى لحزب النور "السلفى" ببعض النواب  لا فعالية لهم. وحتى على مستوى نوافذ العمل العام الأخرى من نقابات وتجمعات عمالية، فبَعد أن كانت تلك النوافذ ستار هذه التنظيمات للتواجد فى ظل الحظر القانونى، وبعد أن كانت منابر تستقطب من خلالها كوادر وعناصر جديدة انعدم تواجُد الإسلاميين بالنقابات، وهو ما يظهر ويبدو جليّا فى كل انتخابات تجرى بهذه الكيانات. وعلى الصعيد الشعبى، لم تعد هناك قابلية لأى طرح من تنظيم إسلامى، فى ظل ازدواجية وتناقض شعاراتهم مع ممارستهم للحُكم، حتى تحولت خصومة تلك الجماعات السياسية لعداء للشعب المصرى كله؛ وبخاصة مع تعدد عملياتهم الإرهابية من قتل وتخريب وتدمير. أهل الشر "أهل الشر".. لم يكن فقط مجرد مصطلحًا استخدمه الرئيس عبدالفتاح السيسى لوصف حال التنظيمات الإرهابية التى تتبنى القتل والتخريب والتدمير، فى مواجهة مشاريع التنمية التى تنفذها الدولة للبناء والتعمير.. ولكنْ تعبير حقيقى لتنظيمات لا ترى سبيلًا لغايتها فى السُّلطة سوى رفع السلاح والقوة. والحقيقة أن صورة "الشر" كانت حاضرة مع جماعات الإسلام السياسى فى مصر منذ نشأتها، وإذا كانت البداية مع تنظيم الإخوان الإرهابى باعتباره الجماعة الأم التى خرجت من رحم أفكارها باقى التنظيمات الأخرى جهادية أو سلفية أو أصولية.. نجد أن الإخوان منذ تأسيسها على يد حسن البنا فى مارس 1928، سعت للتواجد بادعاء أنها جماعة "أهل خير"! ودعوة، للادعاء بما يسمى إحياء مجد الخلافة. لكنْ فى الواقع سرعان ما أقحمت الإخوان نفسَها فى الصراع السياسى القائم وقتها واستخدمت السلاح لاغتيال خصومها، والقاضى الخازندار والوزير النقراشى خير برهان، وعلى مَرّ مراحل تطورها، لم يتغير هذا النهج وإن اختلفت وسائله على حسب كل مرحلة. وبعيدًا عن السرد التاريخى لتلك الوقائع؛ فإن ما يستحق التوقف عنده هو النتيجة التى نحن أمامها الآن، وهى كيف لتنظيمات كانت تقدّم نفسَها فى الشارع على أنهم "أهل خير ودعوة" حتى تحولت الصورة لها فى الشارع على أنهم "أهل الشر"، يتصدون لخطى البناء، ويتبنون فكر التخريب والتدمير، يشككون ويشوهون كل خطوة من شأنها التعمير. وتستخدم تلك التنظيمات فى سبيل ذلك وسائل عدة، بداية من لجانها الإلكترونية لبث الشائعات والادعاءات، والأخبار التى من شأنها إثارة التشكيك والبَلبَلة لدى الرأى العام. ماذا حدث؟ صحيح أن التنظيمات الإسلامية منذ ظهور الإخوان فى عشرينيات القرن الماضى مرّت بمراحل انكسار وأزمات كثيرة اصطدمت فيها مع الأنظمة السياسية المتعاقبة، واستطاعت أن تتجاوزها بأساليب مراوغة متعددة، إلّا أن المشهد الحالى قد يكون مختلفًا كثيرًا. الواقع أن هناك اختلافات كثيرة، تجعل من الوضع الحالى بالنسبة للإسلاميين أكثر صعوبة فى التكيف معه أو استخدام أساليب المراوغة والتحييد المعتادة لتجاوزه كما كانت تفعل تلك التنظيمات. استغلت التنظيمات الإسلامية ما حدث فى 2011؛ حيث سعت تلك التنظيمات وعلى رأسها الإخوان للقفز على المشهد السياسى، وتصدره . سنة واحدة تكفى.. من ممارسات إقصائية وخصومات متعددة، وتهديدات للخصوم، وأزمات بلا رؤى أو سياسات تطبيقية للتعامل معها، وتعليق كل إخفاق على أطراف أخرى مثل "الدولة العميقة" أو طرف خارجى.. إلى أن اصطفت القوى المدنية خلف إرادة شعبية واسعة فى ثورة 30يونيو لإنهاء حُكم جماعة  الإخوان الإرهابية. وكانت تلك التنظيمات أكثر وضوحًا فى خصومتها للشعب المصرى، عندما رفضت الانصياع لإرادة المصريين والمشاركة فى خارطة الطريق التى تم الإعلان عنها فى بيان 3يوليو بمشاركة القوى المدنية المختلفة، واختارت المواجهة بالعنف والسلاح مستعينة بفلول القاعدة والجهاديين الذين وطنتهم فى سيناء وقت حُكم الاخوان. بهذه التطورات.. نحن أمام مرحلة فارقة فى تاريخ الحركة الإسلامية، مرحلة سطرت فيها تلك التنظيمات نهايتها السياسية فى الشارع بسواعدها وممارساتها، فالأمر مختلف عن سابقه من فترات أزمات لتلك التنظيمات لأسباب عدة، أهمها أن هذه المرّة الأولى التى يأتى فيها الحُكم على الإسلاميين وهم فى موضع الحُكم والمسئولية، وبالتالى فقدت تلك التنظيمات أهم دعاية كانت تستخدمها فى كل مواجهة مع الأنظمة السياسية السابقة، وهى أنه يتم معاقبتها والتضييق عليها.  فى حين أن واقع الأمر فشلت تلك الجماعات فى تقديم مشروع سياسى واقعى يتعامل مع أزمات ومشاكل واحتياجات المجتمع المصرى، بل تأكد للشارع زيف وخداع الشعارات التى كانت ترفعها. سقطت أقنعة الإخوان وغيرها من تلك التنظيمات خصوصًا بعد اختيارها طريق العنف وبشهادات قياداتها بعد ثورة 30يونيو ورفع السلاح وتنفيذ عمليات إرهابية أودت بأرواح عشرات الشهداء ومئات المصابين، فضلًا عن خسائر التخريب والتدمير التى ألحقتها. الحقيقة أنه لا توجد فرص لعودة هؤلاء للشارع مرة أخرى.. لن يمنحهم المصريون هذه الفرصة أبدًا، كما لن تكون المصالحة أيضًا خيارا مطروحا. ولعل رد الرئيس عبدالفتاح السيسى على هذا الأمْر فى أكثر من مناسبة بأنه لا يملك هذا القرار ولكن بيد الشعب المصرى، خيرُ تعبير على رفض الشعب المصرى لتواجُد تلك التنظيمات مرة أخرى. والأهم من ذلك هو وعى المواطن المصرى الذى اكتشف زيف شعارات تلك التنظيمات والجماعات وأهدافها، وهذا هو المكسب الأكبر الذى يقف حائلًا أمام أى محاولات لتلك التنظيمات للتسلل، كما هى عادتها، مرّة أخرى بستار الدين والدفاع عن الشريعة. وهنا يأتى "الاختيار" ما بين طريق الدفاع عن العِرض والحفاظ على الوطن، أو طريق الخيانة.https://goldenbook.rosaelyoussef.com/23089د. أسامة السعيدالعبور الثانىلسنوات طويلة كان شعار تنمية سيناء بندا دائما على أجندة العديد من الحكومات التى كانت تمنى جموع المصريينMon, 29 Jun 2020 16:25:35 GMTMon, 29 Jun 2020 16:25:00 GMT لسنوات طويلة كان شعار “تنمية سيناء” بندًا دائمًا على أجندة العديد من الحكومات التى كانت تُمنى جموع المصريين بمشروعات لتوطين الملايين من أبناء الشعب المكتظين فى الوادى والدلتا، فى أرجاء سيناء الرحبة. وعلى مدى كل تلك السنوات، لم يغادر الشعار “الأجندة” ولم يتحول إلى واقع حقيقى، إلى أن جاءت ثورة 30 يونيو لتطلق الحلم، وتحرر الشعار وتحوُّله إلى واقع تُستثمر فيه مئات المليارات من الجنيهات.  وصلت التكلفة التقديرية لما جرى تنفيذه من مشروعات فى سيناء حتى الآن أكثر من 600 مليار جنيه، ولاتزال أرض الفيروز عطشى لمزيد من التنمية لتعوض سنوات التهميش. وتمتلك سيناء كل مقومات التنمية من تنوُّع المجالات الاقتصادية من زراعة وصناعة وتعدين وسياحة، إلّا أن قطار التنمية ظل متوقفًا لعقود فى انتظار وقود الإرادة السياسية الذى يدفعه إلى الانطلاق والوصول إلى محطة سيناء الحبيبة.  وكان إدراك الرئيس عبدالفتاح السيسى لأهمية سيناء الاستراتيجية وضرورة تنميتها، ليس فقط كسلاح لحمياتها والحفاظ عليها من أنياب وبراثن الطامعين المتربصين بها، بل أيضًا لتكون إضافة لمقومات قوة الدولة المصرية الشاملة.  لذلك كان القرار الأهم: استمرار تطهير سيناء من الجماعات التكفيرية، وفى الوقت نفسه انطلاق أكبر عملية فى التاريخ لتنمية سيناء، وإطلاق حزمة غير مسبوقة من مشروعات البنية التحتية فى كل المجالات. بالتأكيد لم يكن القرار سهلًا، فالتحديات الأمنية لم تكن سهلة، والجماعات الإرهابية تدرك أن كل عملية تنمية تجرى على أرض سيناء تعنى حصارهم وإعادتهم إلى جحورهم التى خرجوا منها، وكل خطوة تخطوها سيناء على طريق العمران، تعنى خطوة أكبر نحو اندحار تلك الجماعات إلى الأبد. كانت تقديرات القيادة السياسية لا تعترف بالفكر التقليدى، ولذلك كان القرار انطلاق حرب تطهير سيناء، وفى اللحظة نفسها انطلاق معركة تعميرها، فالمعركة واحدة، والميدان لا يحتمل أى إبطاء. ومَن يتابع ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاحه  مجموعة من المشروعات التنموية فى سيناء قبل أيام،  يدرك  أن قرار تعمير سيناء لم يكن قرارًا عشوائيّا، بل مخططا استراتيجيّا سيتواصل رُغم كل التحديات والصعوبات، وأن الدولة باتت تنظر إلى تنمية سيناء نظرة مختلفة. فالدولة بادرت بوضع الأساس لتنمية حقيقية ولمشروعات كبرى تسهل الحياة والاستثمار فى سيناء، و أنفقت 600 مليار جنيه على تنمية شبه جزيرة سيناء. دور تاريخى الفكر الذى يُعبر عنه الرئيس السيسى لا يرى فقط فى سيناء فرصة اقتصادية، ولا التنمية اختيارًا، بل يرى فى تنمية سيناء ضرورة من ضرورات الأمن القومى.. وهذا المنظور هو الذى غاب عن تنمية سيناء لعقود طويلة، ودفع بها إلى خانة الإهمال، رُغم إدراك أهمية سيناء، وحتمية تنميتها. هذا التوجه لتنمية سيناء وإعمارها ينبع أيضًا من قراءة واعية لتاريخ مصر وسيناء على وجه الخصوص، فقد لعبت سيناء دورًا تاريخيّا ومصيريّا بارزًا فى تاريخ مصر منذ العهد الفرعونى، وكان ملوك مصر يقيمون القلاع والأبراج فى سيناء لتأمين حدود الدولة، وقد عزّزوها بالجنود تأمينًا للطرُق ولتحقيق الأمن والسلام بين أهلها.  و حدّد موقع سيناء وطبيعة أرضها ومناخها ومواردها المائية المحلية محاور التنمية والأنشطة الاقتصادية السائدة بها؛ حيث تعتمد شمال سيناء بشكل أساسى على التنمية الزراعية فى الساحل الشمالى؛ خصوصًا فى منطقة شرق العريش؛ حيث يزداد سقوط الأمطار كلما اتجهنا شرقًا حيث جودة التربة والمياه الجوفية، كما أن للمحافظة شواطئ ممتدة على البحر المتوسط وبحيرة البردويل الخالية من أى مصدر من مصادر التلوث ما ساعد فى إنتاج نوعية من الأسماك ذات سمعة محلية وعالمية تتجاوز 4500طن سنويّا. وتتنوع مقومات الجذب السياحى لسيناء التى تضم أجمل المقاصد السياحية فى العالم؛ خصوصًا فى جنوب سيناء، فضلًا عن أنها تضم مقومات واعدة للسياحة الدينية لما تحفل به من مزارات مذكورة فى الكتب السماوية الثلاث، وامتلاكها لبنية سياحية وفندقية تجعلها قبلة واعدة لسياحة المؤتمرات؛ خصوصًا فى شرم الشيخ، التى باتت تحتضن كل عام واحدًا من أبرز وأكبر الفعاليات الدولية، وهو "منتدى شباب العالم". عاشت سيناء عقودًا طويلة من التهميش والتجاهل والإهمال.. بعض أسباب ذلك قد يرتبط بتطورات الأحداث والصراعات على سيناء وحولها، والبعض الآخر ربما يعود لغياب تلك الرؤية الاستراتيجية لتنمية سيناء فى عصور سابقة. لذلك لم تدخل سيناء مرحلة  التنمية الشاملة والمستدامة إلا بعد ثورة 30يونيو التى أحدثت طفرة كبيرة على مستوى شبه الجزيرة. ثورة إنجاز لم تكن 30يونيو مجرد ثورة لتغيير الحكم، بل جاءت لتمثل ثورة فى تغيير الفكر والنظرة الشاملة إلى سيناء، فعقب إطاحة ملايين المصريين بحُكم جماعة الإخوان الإرهابية، كانت سيناء هى الميدان الذى اختارته جماعات الإرهاب لمحاولة الضغط على نظام الحُكم الجديد فى مصر.. ومَن يراجع الفيديو الأشهَر للقيادى الإخوانى الإرهابى محمد البلتاجى يدرك حجم العلاقة بين الإخوان وجماعات التكفير والقتل فى سيناء.  لكن الإدارة المصرية المدعومة بإرادة ملايين المصريين الراغبين فى استعادة دولتهم ووطنهم من براثن جماعة إرهابية، لم تكتف فقط بإطلاق معركة تطهير سيناء من شراذم جماعات الظلام التكفيرية، بل وفى اللحظة نفسها اتخذ القرار الذى تأخر عقودًا طويلة، بإطلاق معركة تعمير سيناء، وبخطة غير مسبوقة، ومَهما كانت التكلفة، فالأمر - كما قال الرئيس السيسى- مسألة أمن قومى. وهكذا انطلقت أكبر عملية تنمية وتعمير فى أرض الفيروز، بدأت المرحلة الأولى بمد شرايين الحياة إلى سيناء (طرُق، مياه، بنية تحتية) وخُصِّص لسيناء 25 ٪ من حجم المشروعات التى يتم إنشاؤها فى مصر.  وكانت فكرة ربط سيناء بالوادى مسألة محورية فى خطة التنمية، فتم إنشاء أنفاق قناة السويس الثلاثة (تحيا مصر، 3يوليو، الشهيد أحمد حمدى2).  وكما كانت سيناء أرض البطولات فى معارك التحرير، وشاهدة على بطولات رجال صدقوا لله ما عاهدوا عليه من عبدالمنعم رياض مرورًا بإبراهيم الرفاعى، وصولًا إلى أحمد المنسى، ولايزال عَقد الأبطال موصولًا، ورمال سيناء شاهدة على تضحيات الرجال.   فإن سيناء بعد 30يونيو 2013 كانت شاهدة على بطولات جديدة، لكن هذه المرَة فى معركة التعمير والبناء والتشييد.   فعلى الجانب الآخر من جبهات المواجهة كان رجال الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة يشرفون على تنفيذ أكبر خطة تنمية تنفذها الدولة المصرية فى سيناء على يد شركات مدنية تعمل فى قطاعات البناء، واستصلاح الأراضى، وتحلية مياه البحر، والأنفاق. وضمن خطة التنمية تم مد أكبر شبكة طرُق داخل سيناء تبلغ 2000 كيلو متر، شملت حزمة من الطرُق الطولية (بورسعيد ـ شرم الشيخ، وادى وتير، بورسعيد النفق) والعرضية (طابا ـ النفق، الإسماعيلية ـ العوجة، البحيرات المُرّة ـ الجفجافة، النفق ـ سدر الحيطان). كما تم توصيل المياه للزراعة من خلال سحارة سرابيوم، التى بلغت تكلفتها مليارًا و 300 مليون جنيه، وذلك لتوفير المياه اللازمة لرى 100 ألف فدان فى سيناء. وتم إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الزراعى على مصرف المحسمة، وذلك لوقف إهدار مليون متر مكعب يوميّا من مياه الصرف الزراعية فى بحيرة التمساح وإعادة معالجة تلك المياه لتصبح صالحة للرى مَرّة أخرى عن طريق المعالجة الثلاثية. وتروى مياه محطة معالجة المحسمة أكثر من 100 ألف فدان، وتعد من أرقى محطات معالجة مياه الصرف الزراعى فى الشرق الأوسط؛ حيث تعمل بأحدث التقنيات فى مجال المراقبة والتشغيل والتحكم الآلى لضمان جودة المياه المنتجة. كما ساعد المشروع فى زيادة الثروة السمكية ببحيرة التمساح، بعد تطهيرها ووقف إلقاء مياه الصرف الزراعى بها.  وفى مجال مياه الشرب، يجرى الآن تنفيذ 20 محطة لتحلية مياه البحر فى سيناء، كما تم تطوير مطارات المليز والطور والبردويل، ويجرى حاليًا تطوير مطار العريش. ولأن بناء البَشر لا يقل أهمية عن بناء الحَجَر، فقد انطلقت على أرض الفيروز مشروعات غير مسبوقة فى مجال التعليم، بهدف إنشاء وتجهيز فصول التعليم الأساسى، كما يجرى إنشاء عدد من الجامعات، منها جامعة الطور وتطوير جامعة العريش، والبدء فى إنشاء مبنى للإسكان الطلابى بجامعة العريش.  كما تجرى على قدم وساق جهود استكمال إنشاءات جامعة الملك سلمان الدولية؛ لتكون أول جامعة متكاملة تقام فى محافظة جنوب سيناء، وتبلغ مساحتها نحو300 فدان موزعة على 3 مدن هى الطور، وشرم الشيخ، ورأس سدر، يمكنها استيعاب نحو 20 ألفًا و500 طالب.  وتشير رؤية الجامعة إلى أنها  ستكون جامعة ذكية، رائدة محليّا وإقليميّا وعالميّا فى التعليم والبحث العلمى، وخدمة المجتمع، وتحقق الجودة والتميز والارتقاء ومحفزًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. مدن جديدة ولأن معركة العمران لا تعرف الانتظار، فقد انطلقت على أرض سيناء خطة هائلة ليس فقط لتطوير البنية التحتية القائمة، أو تطوير المدن القديمة، بل إنشاء مجموعة من المدن الجديدة المزودة بمختلف الخدمات لتكون قبلة لاستقبال القادمين للحياة فى سيناء وخدمة مشروعات التنمية على أرضها.  وعلى التوازى جرى العمل ليل نهار لإنشاء عدد من المدن الجديدة، منها الإسماعيلية الجديدة: وهى مقسمة إلى 5 أحياء سكنية، وتحتوى على 3310 عمارات و1220 فيلا، ويصل إجمالى عدد الوحدات السكنية بها إلى 58 ألف وحدة سكنية، ومخطط لها أن تستوعب 314 ألف نسمة، كما تم البدء فى إنشاء السويس الجديدة وتضم 45 ألف وحدة سكنية كأسبقية أولى. ويجرى العمل حاليًا- أيضًا- فى مدينة شرق بورسعيد الجديدة، وتمتد على مساحة تبلغ  164 ألف فدان، وقد تم تخطيط المدينة على أسُس التنمية المستدامة والطاقة النظيفة لاستيعاب نحو مليون نسمة. وفى عُمق سيناء يجرى إنشاء مدينة رفح الجديدة، وتمتد على مساحة 353 فدانًا تشمل إنشاء 626 عمارة سكنية، بإجمالى  آلاف وحدة سكنية بمساحة120 مترًا للوحدة، إلى جانب 400 منزل بدوى. بالإضافة إلى خدمات تتضمن محال تجارية وحضانات ومدارس، وسيتم إنشاء منطقة للحرفيين فى جنوب المدينة، كما تم التخطيط لتنفيذ المدينة على مرحلتين، الأولى تشمل216 عمارة سكنية بإجمالى 3456 وحدة و200 منزل بدوى، بينما تشمل المرحلة الثانية 410 عمارات سكنية بإجمالى 6560 وحدة سكنية و 200 منزل  بدوى. ولأن الإرادة تحتاج إلى إدارة، فقد تم تأسيس “الشركة الوطنية للاستثمار فى سيناء”، التى تعد إحدى أهم أدوات تنمية سيناء وتحويلها إلى مجتمع تنموى متكامل متطور، وأصبح مقر الشركة الرئيسى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء. كما تم تأسيس الشركة الوطنية المصرية للرخام والجرانيت وشركة مصر سيناء للتنمية الصناعية والاستثمار، بهدف إقامة مجمعات صناعية لإنتاج الرخام والجرانيت فى أماكن وجود خام الرخام فى محافظات الجمهورية، بحيث تكون البداية من وسط سيناء؛ لتكون بذلك الشركة الرائدة فى مجال صناعة الرخام والجرانيت فى سيناء كمرحلة أولى.https://goldenbook.rosaelyoussef.com/23088أحمد إمبابىإفريقيا بتتكلم مصرىاحتلت إفريقيا وشواغل واهتمامات دول القارة السمراء أولوية كبرى فى سياسة مصر الخارجية منذ تولى الرئيس عبدالفتMon, 29 Jun 2020 16:22:56 GMTMon, 29 Jun 2020 16:22:00 GMT احتلت إفريقيا وشواغل واهتمامات دول القارة السمراء أولوية كبرى فى سياسة مصر الخارجية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية رئيساً للجمهورية فى يونيو 2014. وأملًا فى استعادة قوة وتأثير الدولة المصرية فى إفريقيا، كانت استراتيجية الدولة التى تقوم على عدة محاور، دبلوماسية وأمنية أو اقتصادية وتنموية.  ترجم هذه الاستراتيجية تحركات عدة، أهم ما يميزها استخدام الرئيس السيسى الدبلوماسية الرئاسية (رفعية المستوى) للتواصل مع زعماء دول القارة الإفريقية، وحرصه على المشاركة فى مختلف الفعاليات والاجتماعات التى تتناول قضايا الدول الإفريقية، وكان لذلك نتائج مؤثرة، أهمها رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى خلال عام 2019. وخلال فترة رئاسة مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقى العام الماضى، حققت الدولة المصرية، ولاتزال، مجموعة من الإنجازات على مستوى القارة فى مجالات مختلفة، وسعت للتفاعل مع مختلف قضايا القارة، بل كانت خير صوت للقارة الإفريقية فى عدد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية التى اهتمت بزيادة روابط الصلة بين الدول الكبرى والقارة الإفريقية. خطة التنمية فى العاشر من فبراير 2019، تسلمت مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى من دولة رواندا، وهى المرّة الرابعة فى تاريخها والأولى بالمسمى الجديد للاتحاد الإفريقى، ووقتها تَحَدَّثَ الرئيس عبدالفتاح السيسى عن أجندة عمل الرئاسة المصرية، التى تنطلق من خطة التنمية الإفريقية 2063، بداية من العمل على مواصلة طريق الإصلاح الهيكلى والمالى للاتحاد. وعدت الدولة المصرية أشقاءها فى القارة الإفريقية وأوفت؛ حيث شهد عام الرئاسة المصرية العديد من الإنجازات التى تحققت، بداية من إنجاز اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية ودخولها حيز التنفيذ، وتقديم فرص التدريب والتأهيل للشباب الإفريقى بالقاهرة؛ حيث تم تدريب شباب من 45 دولة إفريقية ضمن برنامج رئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى، يستهدف تأهيل 1000 شاب إفريقى، كما أن القاهرة كانت قِبلة لعدد من الفعاليات المهمة التى تناقش قضايا القارة السمراء.  أعد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقى، المبادرة التى قدّمها الرئيس السيسى، بعنوان مبادرة "إسكات البنادق"، خلال القمة الإفريقية بأديس أبابا فى فبراير 2019، التى تضمنت آليات محددة لإنهاء النزاعات والحروب بالقارة السمراء خلال عام 2020. وتستهدف المبادرة التوصل إلى اتفاقات نهائية مع أطراف النزاعات بربوع القارة السمراء بوقف إطلاق النار، فضلًا عن طرح مبادرات للحوار بين جميع الأطراف، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاعات ومحاربة المجاعات. فى السياق نفسه، وفى إطار جهود القيادة السياسية لتحقيق الأمن والسلامة والتنمية بقارة إفريقيا، عقدت ولأول مرّة فى القاهرة اجتماعات خبراء اللجنة المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن بالعاصمة الإدارية الجديدة (15 -19ديسمبر 2019)، بهدف توحيد القرارات بين الدول الإفريقية لإيقاف أى تهديدات أو عدائيات تواجه القارة. وتبنت الرؤية المصرية مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية، فى إطار رؤية وطنية تحافظ على إرادة الدول الإفريقية. وفى ديسمبر الماضى، وقَّع وزير الخارجية سامح شكرى، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فكى، اتفاقية استضافة مركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، الذى اقترحت مصر إنشاءه. والمركز يختص بإعادة الإعمار والتنمية الإفريقية، وتحصين الدول الإفريقية الخارجة من النزاعات والصراعات ضد أخطار الانتكاس، إلى جانب بناء قُدرات مؤسّسات الدول لأداء مهامها فى حماية أوطانها ترسيخًا للاستقرار والسلام.  وتولى مصر اهتمامًا خاصًّا لمواجهة التطرف والتنظيمات الإرهابية بدول القارة الإفريقية؛ حيث إن مصر لها بُعد استراتيجى فى محاربتها للإرهاب ولها رؤية فى التعامل مع مختلف التنظيمات الإرهابية من خلال التعاون الأمنى مع دول القارة المتضررة من التنظيمات.  فاستضافت مدينة شرم الشيخ فى عام 2016 اجتماعات وزراء دفاع الساحل والصحراء، ثم قامت بعد ذلك بتدريب أكثر من ألف ضابط وصف ضابط من هذه الدول مع إنشاء مركز لمكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء بالقاهرة مع تنفيذ العديد من مختلف التدريبات المشتركة لنقل الخبرات. التجارة الحرة بدأت الدولة المصرية تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لعلاج مليون إفريقى من فيروس "سى"، وبالفعل نجحت جهود الدولة فى فحص أكثر من 30 ألفًا و632 إفريقيّا بكل من جنوب السودان وتشاد وإريتريا، وتقديم العلاج بالمجان للمرضى. فضلًا عن ذلك كان واحدًا من المكاسب المهمة التى تحققت خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى هو دخول اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية حيز التنفيذ .  حيث عقدت القمة الإفريقية الاستثنائية الثانية عشرة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى بعاصمة النيجر نيامى. وشهدت القمة إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية، بعد استكمال نِصاب تصديقات الدول الإفريقية، ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وتمثل الاتفاقية علامة فارقة فى مسيرة التكامل الاقتصادى للقارة، بأكبر منطقة تجارة حرة فى العالم، وهو ما يمهد الطريق إلى اندماج القارة فى مؤسّسات وآليات الاقتصاد العالمى. وخلال منتدى إفريقيا فى ديسمبر 2018، أى قبل تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى بثلاثة أشهُر، قرّر الرئيس السيسى  إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى إفريقيا؛ لتشجيع المستثمرين المصريين والأجانب بالتوجه نحو الاستثمار بإفريقيا والمشاركة فى تنمية القارة. وتزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، تضاعفت أنشطة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى إفريقيا، وبلغت نسبة زيادة المستفيدين من الكوادر الإفريقية 61 %، فضلًا عن ارتفاع قيمة المنح والمساعدات بنسبة 113 % عن النصف الأول من العام، التى بلغت 27.9 مليون جنيه. وأنشات مصر 8 مزارع نموذجية فى إفريقيا من إجمالى 22 مزرعة تهدف وزارة الزراعة الانتهاء من إنجازها بنهاية عام 2020. السياسات الاجتماعية فى منتصف نوفمبر فازت مصر برئاسة لجنة السياسات الاجتماعية والفقر بالأمم المتحدة عن قارة إفريقيا، لمدة عامين (2020 - 2021)، للمرّة الثالثة على التوالى منذ إنشاء اللجنة عام 1979، وهو ما يعزز الدور الريادى المصرى بالقارة الإفريقية، كما يعظم سُبل دعم القارة الإفريقية فى مجال تعزيز الهجرة الآمنة وتمكين المرأة وتوفير الرعاية الاجتماعية بكل أشكالها وتكافؤ الفرص فى مجالات التعليم والصحة وغيرهما، فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وكذا أجندة إفريقيا 2063. وتعمل مصر على إقامة عدد من مشاريع الربط الكهربائى مع دول القارة الإفريقية؛ خصوصًا الشرق الإفريقى، ويمثل مشروع الربط الكهربائى "المصرى- السودانى" البداية الحقيقية لربط شبكات كهرباء مصر بدول إفريقيا، ومنها بالشبكة الأوروبية. وتتم دراسة الربط الكهربائى جنوبًا فى اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية فى إفريقيا؛ حيث إن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى دراسات الربط مع إثيوبيا وسد إنجا بالكونغو الجارى تحديثه لمواكبة تطور الشبكات بتلك الدول. والمشروعات التى سيتم الربط فيها مع إفريقيا أهمها الربط مع دولة السودان الشقيق لتزويده بقدرة كهربية تصل إلى نحو 200-300 ميجاوات كمرحلة أولى، وبعدها العمل للربط مع شبكة كهرباء إثيوبيا، ثم الخطوة الثانية لربط شبكات دول حوض النيل الإحدى عشرة فى شبكة واحدة يمكنها تلبية متطلبات شعوب هذه الدول من الكهرباء. وتولى مصر أهمية كبيرة للتعاون مع الدول الإفريقية فى مجال النقل، منها البرى مثل طريق "القاهرة- كيب تاون"، فضلًا عن خطط الربط الملاحى "الربط بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط". ويعد طريق "القاهرة- كيب تاون"، أطول مشروع لربط دول شمال إفريقيا بالجنوب؛ حيث يربط هذا المشروع مصر بجنوب إفريقيا، بطول 11 ألف كم، ويمر بـ9 دول من شمال القارة. ويستهدف مشروع الربط المائى "الإسكندرية- فكتوريا"، عمل نهضة إقليمية لدول حوض النيل؛ حيث يتضمن المشروع إنشاء مجارى نهرية وسكة حديد وطرُق برية. تواصل الأكاديمية الوطنية للتدريب برنامجها لتأهيل وتدريب الشباب الإفريقى للقيادة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يهدف إلى تجميع الشباب الإفريقى من جميع البلاد بالقارة فى برنامج تدريبى واحد باختلاف انتماءاتهم ومعتقداتهم تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام. وفى هذا الإطار قامت الأكاديمية الوطنية للتدريب بتخريج ثلاث دفعات من برنامج يستهدف تأهيل وتدريب 1000 شاب إفريقى على 10 دفعات بواقع 100 متدرب لكل دفعة حتى نهاية 2020؛ بحيث تصل مدة التدريب 5 أسابيع. الدفعة الأولى فى الأول من يوليو الماضى من 29 دولة، والثانية كانت فى  سبتمبر الماضى من 40 دولة، ثم كانت ثالث دفعة من 37 دولة، وبدأ التدريب بها فى  ديسمبر الماضى. وبتخريج الدفعة الثالثة يكون قد تم تدريب وتأهيل 279 شابّا من 45 دولة من أصل 54 دولة إفريقية ومستمرين حتى الدفعة العاشرة لتغطية دول القارة الإفريقية بأكملها. رئاسة مصرية خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى فى عدد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية نظمتها عدد من الدول الكبرى لزيادة الشراكة مع القارة السمراء، ومن أبرزها: القمة الرابعة عشرة لمجموعة العشرين؛ حيث شارك الرئيس السيسى فى فعاليات القمة الرابعة عشرة لمجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية، التى عُقدت يومَى 28 و29يونيو 2019، بعد توجيه الدعوة لمصر من رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى؛ للمشاركة فى القمة، استنادًا لمكانة مصر فى إفريقيا، ورئاستها للاتحاد الإفريقى. وشارك الرئيس السيسى فى قمة إفريقية تنسيقية مصغرة على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين، التى ضمت كلّا من رئيس جنوب إفريقيا "سيريل رامافوزا"، والرئيس السنغالى "ماكى سال"، وقد تم التوافق خلال القمة المصغرة على العمل على إبراز الأولويات التنموية للدول الإفريقية أمام الشركاء خلال اجتماعات مجموعة العشرين. وممثلًا عن قارة إفريقيا شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى 24أغسطس 2019، فى اجتماعات قمة السبع الكبرى، بمدينة "بياريتز" الفرنسية. وأمام جلسة "شراكة مجموعة السبع وإفريقيا" عرض الرئيس الرؤية الإفريقية إزاء سُبل تحقيق السلام والتنمية المستدامة، وترسيخ أسُس الشراكة العادلة بين إفريقيا ودول مجموعة السبع فى إطار المصالح المشتركة والمتبادلة.  وفى قمة رفيعة المستوى نظمتها اليابان لدعم إفريقيا وتطلعاتها التنموية، عُقدت الدورة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية الإفريقية "تيكاد" بمدينة يوكوهاما اليابانية فى الفترة من 28 إلى 30أغسطس 2019 تحت الرئاسة المشتركة من جانب اليابان ومصر. وفى دفعة جديدة للعلاقات بين القارة الإفريقية وروسيا، عُقدت قمة "روسيا – إفريقيا" يومَى 23 و24أكتوبر 2019 بمنتجع سوتشى بروسيا، ترأس القمة الرئيسان السيسى والروسى فلاديمير بوتين، بمشاركة أكثر من 40 رئيس دولة إفريقية إلى جانب آلاف الحضور، لمناقشة القضايا الاقتصادية، وجميع الموضوعات التى تهم الأطراف بما فى ذلك الموضوعات السياسية والاجتماعية وغيرها فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى. وشارك الرئيس السيسى فى منتصف نوفمبر 2019 باجتماعات مبادرة مجموعة العشرين وإفريقيا التى استضافتها العاصمة الألمانية برلين بدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وبحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية.  وفى 20يناير 2020، شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى فى منتدى الاستثمار الإفريقى- البريطانى، الذى استضافته العاصمة البريطانية لندن؛ لبحث فرص الاستثمار بين المملكة المتحدة ودول القارة الإفريقية.https://goldenbook.rosaelyoussef.com/23087د. أسامة السعيدبلد يعرف الطريقفى 30يونيو 2013 خرج المصريون يحاولون استعادة وطنهم وإنقاذه من مصير أسود تقوده إليه جماعة فاشية وفاشلة.. مMon, 29 Jun 2020 16:19:44 GMTMon, 29 Jun 2020 16:19:00 GMT "فى 30يونيو 2013، خرج المصريون يحاولون استعادة وطنهم وإنقاذه من مصير أسود تقوده إليه جماعة فاشية وفاشلة.. مواطنون من كل الطبقات والفئات أياديهم فارغة إلا من عَلم بلادهم.. قلوبهم قلقة على مصير الوطن أكثر مما هى قلقة على حياتهم، يحلمون بوطن يتسع لتنوع طوائفهم وأفكارهم وانتماءاتهم، لا وطن يتحكم فيه حفنة من الإرهابيين يدفعونه نحو الهاوية بكل غباء وتصميم.   هكذا كان مَشهد التغيير الذى انطلقت شرارته فى 30يونيو 2013، وانتصرت إرادة المصريين المحميين بجيشهم وشرطتهم.. والآن وبعد دخول قطار دولة 30يونيو محطته السابعة، يبدو المَشهد مختلفًا، والمسار واضحًا، والأمل كبيرًا، رُغم الصعوبات الداخلية والخارجية، ورُغم تحديات الإرهاب، واضطرابات المنطقة، وتآمر الطابور الخامس بالداخل.   وحتى مع أزمات عالمية مثل فيروس "كورونا"، يبدو المصريون اليوم أكثر التفافًا حول دولتهم التى تخطو بثبات نحو المستقبل، فدولة 30يونيو عرفت الطريق، ولا تلتفت إلى الوراء، فالمستقبل نصنعه بأيدينا اليوم.  عندما خرج ملايين المصريين فى 30يونيو 2013، كان كل هدفهم أن يستعيدوا مصر المدنية، الدولة التى تقف على مسافة واحدة من كل مواطنيها، مَهما كانت ديانتهم أو انتماؤهم الفكرى أو السياسى.. كان حلم المصريين بسيطا أن تكون لديهم دولة تعتنى بهم، تدار وفق رؤية واضحة، وخطة علمية تعالج مشكلاتهم المزمنة، وتبنى مستقبلًا أفضل لأبنائهم.  أحلام مشروعة وبسيطة لكن تحقيقها يحتاج بالفعل إلى تخطيط، وجرأة، وقدرة، وإرادة، وهذا بالفعل ما قامت به دولة 30يونيو، التى انطلق مشروعها الوطنى للبناء مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحُكم عام 2014، فتسارعت خُطى الإنجاز، داخليّا وخارجيّا؛ لاستعادة مكانة مصر وتحقيق أحلام شعبها.   مرتكزات دولة 30يونيو قامت على فكرة الحرب على أكثر من جبهة، وعدم إهمال جانب لصالح آخر، فكانت إعادة بناء مصر الحَجَر والبشر، محورًا مركزيّا فى الدولة الجديدة لإعادة شباب أقدم دولة عرفها التاريخ، فقد كان التخطيط مُركزًا على أن مصر تستطيع القتال على كل الجبهات، وأنه لا وقت لنضيعه، فجاء العمل أشبه بقفزات تطوى الزمن والمسافات. إصلاح الاقتصاد  واحدة من أهم مرتكزات دولة 30يونيو كانت إعادة بناء الاقتصاد، فلا مجال للحديث عن دولة قوية وذات حضور إقليمى ودولى، دون أن يكون لديها اقتصاد قادر على مواكبة تلك المتطلبات ويوفر فرص العمل لأبنائه، ويضمن تدفقًا مناسبًا للدخل، لذلك كان الاقتصاد على قمة الأولويات.   ورُغم صعوبة الوضع الاقتصادى فى البلاد بعد سنوات من الارتباك منذ 2011، وخسارة الاقتصاد المصرى للعديد من موارده الرئيسية مثل عائدات السياحة، وهروب العديد من الاستثمارات الأجنبية المهمة فى مجالات حيوية مثل الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت وطأة الوضع الأمنى والسياسى المضطرب؛ فإن خطة الإصلاح لم تقف عند حد استعادة الثقة السريعة فى الاقتصاد المصرى، من خلال استعادة السيطرة على الأوضاع الأمنية فقط، بل اختارت دولة 30يونيو الطريق الصعب وهو طريق الإصلاح الشامل، الذى لا يقتصر فقط على علاج تداعيات ما بعد 2011 فقط، بل يمتد إلى إصلاح المشكلات الهيكلية فى الاقتصاد المصرى حتى قبل تلك الفترة، التى خشى كثيرون من الاقتراب من ذلك الإصلاح خوفًا من ردة الفعل الشعبية.  بدأ على الفور برنامج إصلاح اقتصادى شامل، يعالج مشكلات الدعم والتمويل ومعوقات الاستثمار، ويوقف تدخل الدولة فى أسعار النقد الأجنبى، واتخذت قرارات بدت للوهلة الأولى قاسية وصعبة الاحتمال، مثل تحرير سعر الصرف، وتخفيض دعم المنتجات البترولية، والكهرباء ومياه الشرب، وهى قرارات ذات عبء اجتماعى ثقيل.   لكن ثقة المصريين فى أن الدواء المُر ضرورة أحيانًا للتخلص من الداء، دفعهم إلى الصبر والاحتمال، وقد أيقنوا لاحقًا أنهم كانوا على حق، فتجاوز الاقتصاد المصرى أزماته الخطيرة، وتراجعت معدلات التضخم، واستردت البلاد ثقة مؤسّسات التمويل الدولية، وبدأ العالم يشعر بالثقة فى الدولة الجديدة.    وجاءت النتائج لتؤكد صحة التوجه، ودقة التنفيذ، فارتفعت مؤشرات الاقتصاد، وتراجع معدل البطالة، وزاد الاحتياطى النقدى بأرقام تتجاوز حتى ما قبل 2011.   انطلقت الدولة فى خطة تعمير شاملة تسير وفق مسارات تراعى عدالة التوزيع فى مختلف المناطق والمحافظات، وانطلقت مشروعات التنمية الكبرى فى العديد من المحافظات التى عاشت عقودًا من الإهمال والتجاهل، فبدأ تعمير سيناء باستثمارات من جانب الدولة تتجاوز قيمتها 600 مليار جنيه.   وحفلت فترة الرئاسة الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسى بزخم كبير من الإنجازات فى المشروعات القومية العملاقة والمتنوعة؛ حيث تم خلال تلك الفترة إنجاز 11 ألف مشروع بتمويل يصل إلى 2 تريليون جنيه، من أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى 13 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، مثل العلمين الجديدة والجلالة الجديدة، وإقامة 100 ألف صوبة زراعية، وتربية مليون رأس ماشية، و40 ألف فدان من المزارع السمكية.  وفى مجال الطرُق والكبارى، تم إنشاء آلاف الكيلومترات من الطرُق بتكلفة تتجاوز الـ85 مليار جنيه، وإقامة نحو 200 كوبرى بتكلفة تقارب 25 مليار جنيه، وزيادة الرقعة الزراعية بإضافة 200 ألف فدان زراعى.  الحماية الاجتماعية  لا تقتصر قيمة ما حققته دولة 30يونيو فى مجرد الإصلاح الاقتصادى، أو زيادة قدرات الاقتصاد المصرى، واستعادة معدلات النمو المرتفعة وإعادة الحياة لقطاعات مهمة مثل السياحة والطاقة، لكن تتجلى أهمية الإنجاز فى إدراك الدولة الشامل لتبعات ذلك الإصلاح وحرصها على أن تخفف من آثاره الجانبية بقدر الإمكان.   صحيح أن الطبقة المتوسطة تحملت عبئًا كبيرًا، لكن وعى تلك الطبقة وإدراكها أهمية ما يجرى تنفيذه من إجراءات جعلها تختار موقف الدعم والمساندة للدولة المصرية التى تسترد قوتها وهيبتها.  فى المقابل أطلقت الدولة جملة من مشروعات الحماية الاجتماعية التى سعت إلى تخفيف وطأة الإصلاحات الاقتصادية؛ وبخاصة على الفئات الأكثر احتياجًا، فانطلقت مشروعات مثل “تكافل وكرامة”، وارتفع إجمالى مخصصات المعاشات من 6 مليارات جنيه إلى 17 مليارًا و250 مليون جنيه لتغطى 10 فى المائة من أبناء مصر فى الأسر الأكثر احتياجًا.  وتم إطلاق العديد من مشروعات الدعم الاجتماعى والإنسانى للفئات الفقيرة مثل مشروع “حياة كريمة”، وتطوير العشوائيات وغيرها التى تجعل للفقراء نصيبًا من عائدات التنمية، وتحويل رؤية التنمية الإنسانية إلى واقع وليس مجرد شعارات. بناء الإنسان  وإذا كانت إعادة بناء الاقتصاد المصرى، وإطلاق مشروعات التنمية العمرانية فى كل ربوع مصر قد هيمنت على سنوات الفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسى، وكان الأمْر ضروريّا ولازمًا ليس فقط لدواع اقتصادية تتعلق بإنقاذ ما يمكن إنقاذه ووقف التدهور الاقتصادى الذى يؤثر بالضرورة على جموع الشعب، ولكن أيضًا كانت تلك المشروعات تمثل احتياجًا إنسانيّا مُلحّا لاستعاد ثقة الإنسان المصرى بنفسه، وفى قدرته على البناء بَعد أن عاش سنوات من التخبط والارتباك.   كان بديهيّا أن تنطلق دولة 30يونيو فى المرحلة التالية نحو الهدف الأهم، والشروع الأكبر وهو إعادة بناء الإنسان المصرى نفسه، فالإنسان كان ولا يزال الثروة الحقيقية التى تملكها مصر وأى أمة ذات حضارة، فهو القادر على البناء والإنجاز، وهو من يتصدى بوعيه لمحاولات الهدم.   وفى خطابه أمام البرلمان بمناسبة فوزه بفترة رئاسية ثانية، أكد الرئيس السيسى أنه وبعد أن تحققت نجاحات المرحلة الأولى من خطة التنمية الشاملة؛ فإنه قد آن الأوان لانطلاق الجانب الأهم من ذلك المشروع الوطنى العملاق، وهو بناء الإنسان المصرى يقينًا منه بأن كنـز أمتنا الحقيقى هو الإنسان الذى يجب أن يتم بناؤه على أساس شامل ومتكامل بدنيّا وعقليّا وثقافيّا بحيث يعاد تعريف الهوية المصرية من جديد بعـد محاولات العبث بهـا.  فى إطار استراتيجية بناء الإنسان بدأت وزارة التربية والتعليم رؤية متكاملة جديدة تتمحور حول تصميم وبناء نظام تعليم مصرى جديد، يبدأ من مرحلة رياض الأطفال، وكذلك تبنّى رؤية للتغيير فى المرحلة الثانوية تستهدف تغيير ثقافة الحفظ والتلقين إلى الفهم والابتكار والانتقال من الكم المعرفى إلى الفهم العميق، ومن التلقين إلى التعلم النشط.  وفى مجال الصحة لبناء الإنسان تم إقرار قانون التأمين الصحى الجديد لتغطى مظلته جميع المصريين، الذى يُعد إحدى أولويات القيادة السياسية لتحسين المنظومة الصحية، كما تم إطلاق العديد من المشروعات التى تستهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية ومواجهة أمراض مستعصية طالما فتكت بحياة المصريين، وفى مقدمتها مشروع القضاء على “فيروس سى”، الذى تحوّل إلى تجربة ملهمة على المستوى العالمى، ووضع مصر فى مكانة تستحق إشادة العديد من دول العالم.  ولعل أسلوب إدارة الدولة لأزمة فيروس "كورونا" تقدم دليلًا جديدًا على قدرة دولة 30يونيو على التعامل مع المواقف الحاسمة والأزمات الكبرى بكل حكمة واقتدار. دولة المواطنة  أحد أهداف ثورة 30يونيو كان استعادة الدولة المدنية، وهدم كل محاولات نشر الفاشية الدينية التى تُفرّق بين المواطنين على أساس دينهم، وتميز بين أتباع الدين الواحد على أساس انتمائهم للجماعة من عدمه.   ولأن مصر كانت على مدى تاريخها واحة للتعايش والتسامح، فقد كانت استعادة مدنية الدولة أحد أبرز مطالب الثورة، وأحد أهم مرتكزات الدولة، وبدا ذلك واضحًا فى إقرار دستور 2014 الذى أزال الألغام التى وضعها الإخوان والسلفيون، وسعت الدولة من خلاله إلى تأكيد أن مصر مِلك لأبنائها، كل أبنائها بلا تفرقة على أى أساس.  سارعت الدولة إلى استنهاض كل الطاقات للمشاركة فى المشروع القومى لبناء مصر، وسعت إلى مواجهة كل محاولات اصطناع الفتنة الداخلية.   فعندما روّج البعضُ إلى وجود مسافة بين الدولة والشباب كان الرد العملى باجتذاب شباب مصر من ميادين الفوضى إلى ساحات العمل والإنتاج، فقد أدرك الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه الحُكم، أن الشباب هم عماد الدولة المصرية وطريقها نحو النهوض والتقدم، لذلك حرص على دعمهم بكل السُّبُل والأشكال الممكنة.   أطلق الرئيس حوارًا موسعًا مع الشباب المصرى عام 2016 الذى أعلنه عامًا للشباب؛ للوقوف على أحلامهم ومشكلاتهم، ولايزال الحوار مستمرّا عبر مؤتمرات وطنية فعالة وناجحة، كما وجّه الحكومة إلى تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتطوير مراكز الشباب، فضلًا عن إطلاق العديد من المبادرات مثل مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة "فكرتك شركتك" وغيرها من المبادرات الأخرى التى تندرج تحت رؤية الرئيس للاهتمام بالشباب.  المرأة المصرية أيضًا كان لها نصيب من ثمار دولة 30يونيو، فقد شهدت السنوات الماضية تقدمًا هائلًا فى ملف نصرة المرأة وحصولها على حقوقها كاملة، عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة.  ولأن دولة المواطنة لا تعرف التفرقة بين مواطنيها على أساس الدين أو اللون، فقد وضعت دولة 30يونيو على رأس أولوياتها نزع فتيل العديد من الأزمات التى سعى المتاجرون بالدين إلى إشعالها، ولعل مشهدَ افتتاح الرئيس لأكبر كاتدرائية فى الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية، وهى كاتدرائية ميلاد المسيح، وإلى جوارها أكبر مسجد فى مصر وهو مسجد الفتاح العليم مشهدٌ رمزىٌّ يُجسّد حقيقة موقف مصر الجديدة التى لا تعرف التفرقة بين أبنائها، بل تتسع للجميع.  وشهد عام 2019 إنهاء ملف شائك طالما نفخ المتطرفون فيه النار، وهو ملف ترخيص وتقنين أوضاع الكنائس، وقد وضعت الدولة قانونًا ينظم تلك المسائل وينهى أى محاولة للتلاعب أو إشعال الفتن.  لم تعتمد  دولة 30يونيو فقط على معالجة الملفات الجديدة أو تلك التى تمثل ضغطا عاجلًا، بل سعت حتى إلى إغلاق ملفات قديمة، لم تكن طرفًا فيها فى يوم من الأيام، بل تسببت فيها أنظمة حُكم سابقة، لكن الدولة المصرية التى تعيد بناء مؤسّساتها، وتحاول إعادة بناء الدولة على أسُس قوية ومتينة من التماسك الاجتماعى، ومبادئ المواطنة، اقتحمت العديد من الملفات المؤجلة منذ سنوات وربما منذ عقود.   ومنها على سبيل المثال ملف صرف التعويضات لأهالى النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالى، ممن لم يسبق تعويضهم، وهو ملف يعود إلى ستينيات القرن الماضى، وظل على مدى كل تلك السنوات يراوح مكانه بلا تحرك حقيقى.  وبلغ إجمالى عددهم 11716، وبالفعل تم البدء فى صرف التعويضات للمستحقين.  وبالمثل، اقتحمت الدولة ملفّا آخَر ظل مؤجلًا الحسم لسنوات، رُغم ما يعنيه أى تحرُّك فيه من تكبيد الدولة أعباء إضافية، وهو ملف التشابكات المالية بين الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى.   وجاء قانون التأمينات والمعاشات الجديد ليحسم هذا الملف الشائك وليكون أول قانون موحّد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات فى مصر؛ حيث يفض التشابكات المالية بين الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى بشكل جذرى ويمنع ظهور تشابكات مالية فى المستقبل وإيداع أموال التأمينات طرف وزارة المالية.https://goldenbook.rosaelyoussef.com/23086خالد عبدالخالق30 يونيو.. ثورة غيرت العالمالملاحظ على سياسة مصر الخارجية وتفاعلاتها الدولية بعد ثورة 30يونيو 2013 أنها وضعت مصلحة مصر العليا ومصالحهاMon, 29 Jun 2020 16:17:02 GMTMon, 29 Jun 2020 16:17:00 GMT الملاحظ على سياسة مصر الخارجية وتفاعلاتها الدولية بعد ثورة 30يونيو 2013 أنها وضعت مصلحة مصر العليا ومصالحها القومية فى المقدمة وكانت بمثابة العنصر الحاكم فى توجهات السياسة الخارجية للدولة المصرية فى مرحلة جديدة من مراحل التاريخ المصرى.  لقد تعاملت مصر مع كل الأطراف الدولية والإقليمية وفقًا لرؤيتها ومصلحتها العليا فقط، وكانت سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسى الخارجية نموذجًا فى كيفية إدارة قدرة مصر ومكانتها.  أصبحت مصر فاعلًا دوليًا وإقليميًا فى حل أزمات المنطقة، وكان للأجهزة المصرية دورٌ أصيلٌ فى حفظ الأمن والاستقرار فى عدد من الدول، بدءًا من سوريا واتفاقات التهدئة وخفض التوتر فى دمشق وحلب وحمص، ثم اتفاق المصالحة الفلسطينية، ووثيقة  "إعلان القاهرة" لتوحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحرصها على الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضى الليبية.  وحتى فى أشد الظروف والأزمات التى يشهدها العالم الآن ومع انتشار جائحة "كورونا" وسقوط الآلاف من الضحايا فى عدة دول، لم تنسَ مصر دورَها فى تقديم المساعدات للدول التى ضربتها الجائحة بقوة، فكان أن أرسلت مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والصين وأخيرًا السودان للمساعدة فى تخفيف وطأة الوباء.  تفاعلات إقليمية القراءة المتأنية لتفاعلات مصر فى إطارها العربى والدولى والإقليمى خلال سنوات فترة تولى الرئيس السيسى المسئولية، تؤكد عودة الدور المصرى فى كل قضايا المنطقة وأصبحت القاهرة إمّا راعية أو شريكًا فى أى عملية تسوية سياسية وأمنية.  ويمكن القول إن الزيارات المتعددة التى قام بها الرئيس إلى أغلب دول العالم والعواصم الفاعلة فى المنظومة الدولية، استطاع خلالها أن يوضح رؤية مصر وسياساتها وأن يكون مُعبرًا عن تطلعات الشارع المصرى والإفريقى وآماله فى تلك المرحلة التى تمر بها المنطقة.  وأكدت تلك الزيارات على ثوابت سياسة مصر الخارجية، التى ترتكز على احترام حُسن الجوار وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، وهى التى عَبّر عنها الرئيس بقوله بأن "مصر تمارس السياسة بشرف فى زمن عَزّ فيه الشرف".   نتذكر جميعًا حالة العُزلة التى كان المجتمع الدولى يفرضها على مصر بعد 30يونيو، وكان ذلك نتيجة لقراءة خاطئة للأحداث وعدم إدراك وفهم للواقع المصرى والشخصية المصرية من جهة، ونتيجة أيضًا لسعى قوى دولية وإقليمية لمحاصرة وتحجيم الدور المصرى فى المنطقة. فالثابت تاريخيّا أن نهوض مصر وفاعليتها فى نطاقها الإقليمى تنظر له القوى الدولية والإقليمية على انه يشكل تهديدًا لمصالحها او لادوارها فى قيادة المنطقة؛ لأنه ما من مرّة قادت فيها مصر المنطقة إلا وشكلت تحديًا للقوى الدولية والإقليمية. استطاعت القيادة المصرية بعد 30يونيو أن تتعامل بمرونة وكفاءة عالية فى إدارة الأزمات التى أحاطت بمصر وكانت قادرة من خلال نهج سليم على ربط مصالح القوى الدولية باستقرار مصر وأمنها، وقد ترجمت نجاحات الإدارة المصرية من خلال حجم الزيارات التى قام بها رؤساء دول العالم لمصر خلال السنوات الماضية، فقد زارها رؤساء روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان إضافة إلى قادة ورؤساء الدول العربية والإفريقية. فضلًا على عدد الاتفاقيات والشراكات التى تم توقيعها بين مصر وحكومات تلك الدول، والتى قدرت بمليارات الدولارات، وتناولت مختلف أوجه التعاون الاقتصادى أو السياسى أو العسكرى.  لقد تباينت المواقف الدولية من ثورة 30يونيو فى بدايتها، ففى الوقت الذى وقفت روسيا فى صفوف الدول الأولى المؤيدة، إضافة إلى الصين والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن كانت هناك أطراف دولية عملت على وأد ثورة الشعب المصرى مبكرًا؛ إلا أن الإرادة المصرية كانت الأقوى والأصح. ونجحت الإدارة المصرية فى العبور بالوطن إلى بر الأمان، فأصبحت مصر بعد 30يونيو عضوًا بمجلس الأمن الدولى، ورئيسًا للجنة حكومات الدول الإفريقية فى قمة المناخ التى عُقدت بباريس 2015 ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة.  فرضت مصر رؤيتها وكان لها ما أرادت؛ لأن ثورة يونيو كانت ضد الرجعية والإرهاب وضد جماعة إرهابية لم تكن تعرف قيمة الوطن أو قدسية ترابه، جماعة تآمرت مع دول معادية لمصر كإيران وتركيا وقطر وجماعات إرهابية أخرى؛ لتكون مصر تابعة، لكن إرادة شعب مصر كانت الأقوى وكان التغيير أمرًا حتميّا لا مَفر منه.  التغيير الذى شهدته مصر وضع الأمور فى نصابها الصحيح، فالإرهابيون لا وجود لهم إلا فى السجن أو القبر، ومصر لا يحكمها إلا الوطنيون الشرفاء الذين دافعوا عن تراب الوطن وهم الأقدر على إدارتها وحُكمها. الدول التى دافعت عن الإرهاب هى الآن تكتوى بناره، ولم تستجب للرؤية المصرية التى نادت كثيرًا بضرورة محاربة الإرهاب، ولم تدرك تلك الدول خطورة تلك الجماعة الإرهابية إلا بعد أن ذاقت مرارته وبعد أن ضرب الإرهاب عددًا من العواصم الأوروبية، حينها أدرك الجميع صحة الرؤية المصرية وصواب الموقف المصرى، واحترم الجميع ثورة 30يونيو، وكانت القاهرة قِبلة لزعماء وقادة العالم فى افتتاح قناة السويس الجديدة، أو فى القمة العربية 2015، أو فى المؤتمر الاقتصادى الدولى 2015، ومنتدى شباب العالم 2016، وتجمُّع الكيانات الاقتصادية الكبرى فى إفريقيا 2016، ورئاسة الاتحاد الإفريقى فى 2019. كانت أولى اهتمامات القيادة المصرية بعد ثورة 30يونيو على الصعيد الخارجى هو محيطها العربى، لقد كانت معظم المواقف العربية من ثورة شعب مصر مشرفة وأظهرت مدى الاعتماد المتبادل بين مصر والأشقاء العرب؛ خصوصًا السعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن، الذين أعلنوا عن دعمهم الكامل لثورة الشعب ضد الجماعة الإرهابية. العرب وإفريقيا السعودية كانت فى مقدمة الدول العربية التى أعلنت دعمها ومباركتها للثورة ووقوفها بجانب مصر، بل كانت القاطرة التى جرّت وراءها العديدَ من الدول، وكان بيان خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز عقب ثورة 30يونيو، بداية تغير لسياسات بعض الدول الأوروبية التى هاجمت مصر واتخذت موقفًا عدائيّا من ثورة الشعب. لقد قامت السعودية بحملة دبلوماسية دولية لصد الهجوم على مصر فى تلك المرحلة، بما ساهم فى تحجيم كل القوى التى حاولت التدخل فى الشأن الداخلى المصرى.  الإمارات والكويت كانتا على النهج السعودى نفسه، فقد أعلنتا دعمهما لمصر ولتطلعات الشعب المصرى الذى خرج بثورة عظيمة، فكان الدعم السياسى والاقتصادى، المقدر بنحو 30 مليار دولار سواء استثمارات مباشرة أو ودائع أو قروضًا أو مشتقات نفطية.  الاعتماد المتبادل الذى تجلت صوره فى مواقف الدول الثلاث إضافة إلى البحرين والأردن عكس إدراكًا لدى الدول العربية بأن سقوط مصر معناه سقوط المنطقة العربية وتقسيم دولها إلى كيانات صغيرة لصالح دول وقوى إقليمية كانت على مَرّ تاريخها منشغلة بتدمير الدول العربية وتقسيمها ودمجها فى كيانات أكبر من الكيان العربى. كيانات شرق أوسطية رأت فيها الإدارات الأمريكية المتعاقبة أفكارًا مُثلى لمستقبل الوطن العربى، وقد باءت كل تلك المشاريع بالفشل بدءًا بمشروع قيادة الشرق الأوسط فى 1951 ومرورًا بحلف بغداد فى 1955 وبالترتيبات الشرق أوسطية التى أعقبت اتفاقية أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين فى عام 1993. وانتهاءً بعام 2011 الذى شهد سقوط دول عربية اعتمادًا على ما أطلقت عليه الوزيرة الأمريكية كونداليزا رايس بالفوضى الخلاقة.  وفى إفريقيا استطاعت مصر أن تعود إلى القارة بقوة بعد أن قام الاتحاد الإفريقى بتعليق عضوية  مصر فى أعقاب ثورة 30يونيو ؛ إلا أن مصر أدارت تلك المرحلة بذكاء شديد واستطاعت أن تكون خير من يمثل إفريقيا فى مجلس الأمن، وكانت عضوية مصر غير الدائمة بمجلس الأمن عن إفريقيا لمدة عامين 2016 - 2017  (بإجمالى 179 صوتًا من أصل 193 صوتًا) استطاعت خلالها أن تعرض رؤيتها ورؤية الدول الإفريقية بشأن قضايا الأمن والسلم الإفريقى إضافة إلى القضايا العربية. إضافة إلى تأكيدها ضرورة أن تنعم القارة الإفريقية بالجانب الأكبر من برامج التنمية المستدامة الدولية، كما ترأست مصر لجنة الحكومات الإفريقية المعنية بالتغير المناخى، وعرضت رؤية الحكومات الإفريقية بشأن قضايا التغير المناخى خلال قمة باريس 2015، كما ترأست لجنة مكافحة الإرهاب ولجنة العقوبات الخاصة بالكونغو الديمقراطية.  وعادت مصر إلى مقعدها فى الاتحاد الإفريقى ودورها الريادى بالقارة الإفريقية بمشاركتها فى أعمال الدورة الـ23 لقمة الاتحاد الإفريقى فى يونيو 2014، بل وتولت رئاسة الاتحاد فى 2019، وحفلت تلك السنة بإنجازات مصرية على الصعيد الإفريقى تمثلت فى إطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية، وهو الإنجاز الأهم؛ حيث تستهدف المنطقة  2 مليار نسمة، و3 تريليونات دولار. وفى العام نفسه وعلى صعيد الإنجازات الأمنية والسياسية، حصلت مبادرة مصر "إسكات البنادق" على الاهتمام السياسى والإعلامى الدولى الأكبر والأوسع، فحصدت تأييد مجلس الأمن بالإجماع ومساندة كل الدول الإفريقية من ناحية، كما أعلن الرئيس السيسى عن أن الاتحاد الإفريقى خلال 2020 سيعطى المبادرة الرعاية الأولى.   مصر وأوروبا  الاتحاد الأوروبى كان موقفه من ثورة 30يونيو ملتبسًا، بل ومعارضًا لاعتماده على تقارير بعض وسائل الإعلام الغربية عن الوضع فى مصر واعتماده على معلومات وتقارير مغلوطة مصدرها جماعة الإخوان الإرهابية التى تتخذ من بعض العواصم الأوروبية وتركيا وقطر مركزًا لها. ولعل هذا دفع فرنسا وألمانيا للدعوة لعَقد اجتماع قمة للاتحاد الأوروبى من أجل فرض عقوبات على مصر عقب ثورة يونيو؛ إلا أن المواقف العربية الداعمة لمصر وسياستها، كان لها بالغ الأثر فى تفهُّم الموقف الفرنسى لطبيعة ما يدور فى مصر من تطورات. واستطاعت مصر أن تدير علاقاتها مع فرنسا بطريقة محترفة حصلت مصر بموجبها على صفقة لشراء طائرات "الرافال"، وكانت من أوائل الدول التى تعقد صفقة بهذا الحجم، ولعل هذا دفع عددًا من دول المنطقة إلى الإقدام على عَقد صفقات مع فرنسا لشراء الرافال وتسليح جيشها بهذا النوع من الطائرات المقاتلة كباكستان ودول الخليج ودول المغرب العربى.  أدرك الفرنسيون أن مصر هى من تتحكم فى بوصلة توجيه واردات السلاح بالمنطقة، فالجميع ينظر إلى مصر ويتجه الوجهة التى تستورد مصر منها السلاح، وحصلت مصر على حاملتى طائرات طراز "ميسترال".  أمّا ألمانيا فكانت تمثل الموقف الأوروبى الأكثر تحفظا وتشددًا مع مصر بعد ثورة 30 يونيو؛ إلا أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كانت لديها الرغبة فى معرفة ما يدور بمصر، لذلك كانت الزيارة الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسى لبرلين بدعوة منها بمثابة نقطة تحوُّل فى طبيعة العلاقات "المصرية ـ الألمانية".  أعقب ذلك توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين فى مجال الطاقة، منها 4 عقود استثمارية فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة عام 2015 مع شركة سيمنز الألمانية لإنشاء 3 محطات كهرباء ومصنع لتوربينات الرياح بتكلفة إجمالية 8 مليارات يورو، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات العسكرية التى تم بموجبها تسليم ألمانيا لمصر 4 غواصات طراز "تايب 209/ 1400".  أدركت ألمانيا وتفهمت طبيعة التطورات التى تحدث فى مصر، لذلك أصبحت الرؤية مشتركة بين مصر وألمانيا.  وشارك الرئيس السيسى فى الدورة الـ55 لمؤتمر ميونيخ للأمن بألمانيا، بعد تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى بخمسة أيام فقط، وطرح خلاله الرؤية المصرية لحل أزمات العالم العربى وتطوير التعاون "الأوروبى- الإفريقى" فى ظل رئاسة مصر للاتحاد، وناقش  أجندة إفريقيا 2060 وسُبل التكامل والاندماج الاقتصادى الإقليمى وتعزيز التجارة البينية بالقارة. وفى أغسطس 2019، شارك الرئيس السيسى فى قمة شراكة مجموعة السبع وإفريقيا بمدينة "بياريتز" الفرنسية، التى ركز جدول أعمالها على مكافحة الإرهاب وتحقيق المساواة بصورة عالمية، وتجديد الشراكة مع القارة الإفريقية على نحو يتسم بقدر كبير من الإنصاف.  وألقى "السيسى" كلمة أمام قمة شراكة مجموعة السبع وإفريقيا، بصفته رئيسًا للاتحاد، وتطرّق خلال حديثه للتحديات التى تواجه الدول الإفريقية، مؤكدًا ضرورة وضع خطط تنموية ترتكز على الموارد المادية والبشرية الإفريقية؛ لتحقيق تنمية معتمدة على الذات. الإدارة الأمريكية اتخذت الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة باراك أوباما موقفًا عدائيّا من ثورة 30 يونيو وعملت على محاصرة مصر دوليّا، كما قامت بتعليق المساعدات العسكرية لمصر بعد الثورة مباشرة، وأبدت تحفظات صريحة.  إلا أن إدارة مصر لتلك المرحلة كانت فى غاية الذكاء، إذ استطاعت مصر أن تناور وتدير المرحلة سياسيّا ودبلوماسيّا، فقامت القاهرة بإحداث تقارب ملحوظ بينها وبين موسكو، ما اضطر إدارة أوباما إلى استئناف المساعدات لمصر، والسعى لتحسين العلاقات مع القاهرة ولو نسبيّا. وتم إرسال طائرات الأباتشى التى عرقلتها الإدارة الأمريكية وطائرات إف 16 إلى مصر، واستمرت العلاقات بين واشنطن والقاهرة رُغم عدم وجود دفء يجمعهما، إلى أن جاءت إدارة أمريكية جديدة متفهمة لطبيعة ومركزية الدور المصرى فى المنطقة وأهميته، ومتوافقة مع رؤية مصر بشأن مكافحة الإرهاب، ولعل هذا ما أكدت عليه القمة التى جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسى بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى أبريل 2018 فى واشنطن.  لقد استطاع الرئيس عبدالفتاح السيسى قيادة مصر فى تلك المرحلة الحرجة، وأن يقنع العالم أن ثورة 30يونيو التى قام بها الشعب المصرى كانت ضد الإرهاب وضد الجماعات الإرهابية التى تسعى لتدمير الدول والحضارة الإنسانية، وأن مقاومة الإرهاب حق من حقوق الإنسان، وأنه لا بُدّ أن يكون هناك إطار دولى شامل لمكافحته. ولعل هذا ما تمت ترجمته من قِبَل المجتمع الدولى باعتماد مجلس الأمن الدولى للقرار المصرى بشأن مكافحة خطاب وأيديولوجيات الإرهاب وأثره على التمتع بحقوق الإنسان.  واعتماد رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى التى أعلنها خلال اجتماعات القمة "العربية- الإسلامية- الأمريكية" التى عُقدت بالرياض العام الماضى لتكون وثيقة أممية فى الجمعية العامة للأمم المتحدة.  وهذا ما يعكس نجاحًا للرئيس السيسى فى إيصال الرؤية الخاصة بسُبل مواجهة الإرهاب، وتزايُد التفهم الدولى لطبيعة التحديات المرتبطة بمواجهة هذا الخطر.  كما شهد عام 2019 إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط ومقره القاهرة، الذى يُعد أول منتدى يحقق تعاونًا أكبر يعود بالنفع على الدول المؤسّسة (مصر، وإيطاليا، واليونان، وقبرص، والأردن، وإسرائيل، وفلسطين)، على أن تكون العضوية مفتوحة لمن يرغب بذلك. ويهدف المنتدى إلى العمل على إنشاء سوق غاز إقليمية تخدم مصالح الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب، وتنمية الموارد على الوجه الأمثل وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية، وتحسين العلاقات التجارية.  إجمالًا استطاعت مصر بعد ثورة 30يونيو أن تحقق قفزات على الصعيد السياسى والاقتصادى، وهو ما انعكس على حجم ودور مصر على الصعيدين الإقليمى والعالمى.https://goldenbook.rosaelyoussef.com/23052محمد صلاحالناس دى يوميتها كام؟!عند الأزمات تظهر قوة دولة المؤسسات وقدرتها على المواجهة والتصرف فالدولة المصرية حولت مفهوم الدولة العظيTue, 05 May 2020 16:34:54 GMTThu, 07 May 2020 00:00:00 GMT عند الأزمات تظهر قوة دولة المؤسّسات، وقدرتها على المواجهة والتصرف، فالدولة المصرية حوّلت مفهوم الدولة العظيمة إلى واقع ملموس؛ حيث تعاملت باحترافية شديدة، وكفاءة وثقة وثبات للحد من خطر انتشار فيروس "كورونا". ذلك العدو الخفى الذى حاصر سكان العالم، وعزلهم داخل الحَجْر الصحى المنزلى. الإجراءات الاستباقية التى بدأتها الدولة سريعًا لتحقيق أعلى معدلات الأمان للحفاظ على صحة المصريين، جاءت إيمانًا من القيادة السياسية بأن صحة المواطنين وحمايتهم من المخاطر مهمة قومية، وجزء لا يتجزأ من الأمن القومى، وأظهرت ملامح الإدارة الرشيدة والإرادة السياسية القوية للدولة الحديثة القادرة على الإدارة المتميزة لأخطر الأزمات التى تهدد العالم فى القرن الحادى والعشرين. رسائل الأمل دأب الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ الوهلة الأولى على بث رسائل الأمل والتفاؤل والطمأنينة فى قلوب المصريين، رسائل منحتهم طاقة إيجابية ورفعت من عزيمتهم وإرادتهم، كما منحتهم الثقة فى قوة وقدرة الدولة المصرية، وأنها جاهزة لجميع السيناريوهات لمواجهة العدو الخفى الذى حوّل مدن العالم وشوارعه إلى أشباح. القيم الإنسانية والمواقف النبيلة كانت السمة الغالبة لقرارات وتوجيهات ومبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى لمواجهة أزمة فيروس "كورونا"، فلم تدّخر الدولة جهدًا لدعم شعبها كما لم تدّخر جهدًا لتقديم العون والمساعدة للآخرين دون النظر لأى اعتبارات سوى مصالح الشعوب وتحقيق آمالها وتطلعاتها والوقوف مع دول العالم فى المحن والشدائد. ففى الوقت الذى تجاهَل قادة العالم مجرد الاتصال برئيس الصين، عندما توحّش الفيروس هناك وحصد أرواح الآلاف من البشر، كلف الرئيسُ عبدالفتاح السيسى د.هالة زايد- وزيرةَ الصحة والسكان- بزيارة الصين فى لحظة تاريخية فارقة، لتقديم الدعم والمساندة والمساعدات الطبية من الأدوية والكمامات والمطهرات، ورسالة تضامُن ومؤازرة ومساندة للشعب الصينى، وتبادُل الخبرات بين البلدين حول الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا". ومع تصاعُد أزمة "كورونا" فى إيطاليا، وتحوُّل شوارعها إلى مقابر مفتوحة لجثث الموتى فى ظل نقص المستلزمات الطبية، وتخلى الاتحاد الأوروبى عن دعمها، لم تتخلَّ مصرُ عن مبادئها الإنسانية. فأجرَى الرئيس عبدالفتاح السيسى، عدة اتصالات مع جوزيف كونتى- رئيس وزراء إيطاليا- للاطمئنان على الأوضاع الصحية هناك، ثم كلف د.هالة زايد- وزيرة الصحة - أيضًا بالتوجه إلى روما على رأس وفد رفيع المستوى لتسليم شحنة من المساعدة الطبية والوقائية. مواقف مصر المشرّفة لم تقتصر على الدعم الطبى، للدول الصديقة والشقيقة، بل كانت دائمًا الضّهر والسّند، ومصدر الأمان فى وقت الأزمات. فعندما اجتاح العالم أزمة نقص الغذاء، قامت مصر "سلة" غذاء العالم، بتصدير الخضروات والفاكهة للأسواق العالمية لتحقيق الأمن الغذائى لشعوب العالم، فضلًا عن محاربة أثرياء الوباء، وتوفير احتياطى استراتيجى يزيد على ثلاثة أشهُر من السلع الغذائية لأبناء الشعب المصرى. إذا كانت مصر تدعم دول العالم؛ فإن يدها القوية لم تتأخر يومًا عن حماية أبنائها فى أى مكان على الكرة الأرضية باتجاهاتها الأربعة، مَهما تباعدت المسافات، فالمواطن حاضر دائمًا فى عقل ووجدان القيادة السياسية. وبدا ذلك واضحًا فى القرار الإنسانى الذى اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن تتحمل الدولة تكاليف عودة المصريين العالقين فى مدينة "ووهان" الصينية، البؤرة الأولى لانتشار الفيروس. حيث تم تحريك طائرة معقمة ومجهزة طبيّا، وعلى متنها كتيبة من الأطباء المتميزين، وفور عودة المصريين إلى مطار العَلمين، تم نقلهم إلى مستشفى النجيلة بمرسى مطروح؛ لتقديم الرعاية الطبية اللازمة حرصًا على سلامتهم وحماية صحتهم من الفيروس القاتل. استمرت تكليفات الرئيس أيضًا بعودة المصريين العالقين فى بريطانيا وأمريكا والكويت وفرنسا وألمانيا وغيرها، على نفقة الدولة، وإقامتهم فى فنادق ومنتجعات سياحية لحين التأكد من خلوهم من الفيروس. الإدارة الرشيدة، بدأت إجراءاتها الاستباقية قبل بداية ظهور فيروس "كورونا" فى مصر؛ حيث عَقد الرئيس عدة اجتماعات تشاورية مع الحكومة لدراسة الموقف الوبائى فى العالم، والإجراءات اللازمة للخروج من هذا الوباء بأقل الخسائر. انتهت تلك الاجتماعات إلى اتخاذ عدة إجراءات احترازية لتحقيق الهدف الأسمَى وهو الحفاظ على صحة المصريين؛ حيث قرّر الرئيسُ رفْعَ درجة الاستعداد والجاهزية وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالدولة، والحملات الإعلامية المستمرة لتوعية المواطنين، وتوفير المعلومات والبيانات الحقيقية بدقة وشفافية.  والعمل على الاكتشاف المبكر لأى حالات مشتبه بها، وتشديد الرقابة الصحية لأعلى المعايير على منافذ الدخول للبلاد "الجوية- البحرية- البرية".  كما اتخذت وزارة الصحة حزمة من الإجراءات من بينها الفرز الطبى للركاب القادمين، وأطقم وسائل النقل، وتحرير كروت المراقبة الصحية لهم، ونقل أى حالات اشتباه إلى مستشفى الإحالة، لتقييمها.  والالتزام بتطهير وسيلة النقل، والتخلص الآمن من نفاياتها، تحت إشراف الحَجْر الصحى، واتخاذ الفريق الوقائى كل الاحتياطات القصوى الخاصة بإجراءات مكافحة العدوَى عند التعامل مع الحالات المشتبه فيها. استتبع ذلك قرار مجلس الوزراء بتعليق رحلات الطيران الخارجية، لمنع انتشار الفيروس؛ ليتماشى مع واقع التطورات العالمية والإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشّى فيروس "كورونا".  ومع ظهور حالات الإصابة لسائحين، اتخذت وزارة الصحة عدة إجراءات لطمأنة السياح؛ حيث خضع جميع السائحين والعاملين فى مجال السياحة لاختبارات الكشف عن الفيروس، فضلًا عن تطهير مرافق الفنادق والسفن السياحية فى مدينتَى الأقصر وأسوان. سيناريوهات الأزمة مع بداية ظهور حالات مَرضية بين السياح الأجانب والمصريين العائدين من الخارج، واصلت الدولة تنفيذ السيناريو الأول من خطتها الشاملة، بتعليق الدراسة لنحو 23 مليون طالب وطالبة بالمدارس والجامعات، للحد من الاختلاط فى الشوارع والفصول الدراسية وقاعات المحاضرات، وحماية أيضًا لنحو 23 مليون أسرة من الإصابة بالفيروس، كما كلف الرئيس الحكومة بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس "كورونا". ظل الرئيس بنفسه يتابع لحظة بلحظة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لحماية المواطنين؛ حيث وجَّه الحكومة بتدبير الاحتياجات اللازمة للمستلزمات الوقائية، وتعليق الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، وتعليق الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية، وغلق النوادى ومراكز الشباب والساحات والمراكز الصحية والألعاب البدنية، وغلق دور المناسبات وحظر إقامة العزاءات أو عَقد القران بالمساجد، ومنع الصلاة بالمساجد لحين إشعار آخر، كما ألغت وزارة الأوقاف جميع الفعاليات والأنشطة خلال شهر رمضان. ولتقليل الاختلاط لعدم انتشار العدوى، جاء قرار الحكومة  بتخفيض عدد العاملين بالمصالح والهيئات الحكومية، وإعفاء عدد من الموظفين من الحضور، مثل السيدات الحوامل أو من لديها أطفال أقل من 12 سنة، وكبار السّن والعمال الذين يتنقلون بين المحافظات، وأصحاب الأمراض المزمنة، دون المساس برواتبهم. ومع بدء انتشار حالات الإصابة بين المصريين، بدأت الدولة تنفيذ السيناريو الثانى من خطتها الشاملة، باتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية، التى تضمّنت حظر الانتقال على الطرُق العامة، وإيقاف النقل الجماعى العام والخاص من السابعة مساءً، ثم الثامنة، حتى السادسة صباحًا. وكذا إغلاق المحال والمولات التجارية والمقاهى والكافيهات والملاهى الليلية والمطاعم، وتعليق الخدمات الحكومية باستثناء مكاتب الصحة والمخابز والسوبر ماركت والصيدليات، مع استمرار تعليق الدراسة، وتخفيض أعداد العمالة باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية. الأكثر احتياجًا ظهرت القيم الإنسانية والمواقف النبيلة للدولة فى دعم جميع الفئات الأكثر احتياجًا، والعمالة غير المنتظمة؛ حيث وجّه الرئيسُ الحكومةَ بصرف مبلغ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهُر، مع الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك منعًا للتزاحم، وتكليف الحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة %80 من الأجر الأساسى والعلاوات الدورية لأصحاب المعاشات بنسبة %14 اعتبارًا من العام المالى المقبل، ومد وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين. الرئيس عبدالفتاح السيسى لم يترك مناسبة إلّا ووجَّه الشكر للقوات المسلحة والشرطة المدنية، و"جيش مصر الأبيض" من الأطقم الطبية، خط الدفاع الأول فى مواجهة "كورونا"، وتكريما لهم، قرّر الرئيس زيادة بدَل المهن الطبية بنسبة %75، بتكلفة 2.23 مليار جنيه، وإنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية، وصرف مكافآت استثنائية لجميع العاملين بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على أن تصرف من صندوق "تحيا مصر"، وزيادة مكافأة أطباء الامتياز من 400 إلى 2200 جنيه شهريّا. ولم تتوقف المبادرات لدعم الاقتصاد والصناعات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث خصص البنك المركزى 20 مليار جنيه لدعم البورصة، و50 مليار جنيه لدعم السياحة واستمرار تشغيل الفنادق، مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى %8، وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرَى مارس وإبريل لسداد مستحقاتهم، ورفع الحجوزات الإدارية على جميع الممولين الذين عليهم ضريبة واجبة السداد مقابل %10 من الضريبة، وإعادة تسوية ملفاتهم من خلال لجان فض المنازعات، وخفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش مع تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للمصانع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهُر، وعدم تطبيق غرامات وعوائد إضافية على التأخر فى السداد. كما كلف الرئيسُ البنكَ المركزى بالتوسع فى تمويل الإسكان العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل؛ حيث تم تخصيص 50 مليار جنيه لمدة 20 عامًا بعائد %10، وتأجيل دفع أقساط الوحدات السكنية والأراضى 6 أشهُر، وتعديل نسبة القروض الاستهلاكية الشخصية. النتائج الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية منحت الدولة المصرية القدرة لطرح مبادرات لدعم الفئات محدودة الدخل والصناعات الصغيرة والمتوسطة، التى تهدف فى النهاية إلى حماية المصريين من تداعيات أزمة الجائحة العالمية.https://goldenbook.rosaelyoussef.com/23041هويدا مجدىقنا تهجر «طى النسيان»!على مدى الـ6 سنوات الماضية حظيت محافظة قنا باهتمام واسع من الدولة لتشهد تدشين مشاريع تنموية على جميع الأصSun, 12 Apr 2020 08:18:28 GMTSun, 12 Apr 2020 08:18:28 GMT على مدى الـ6 سنوات الماضية، حظيت محافظة قنا باهتمام واسع من الدولة  لتشهد تدشين مشاريع تنموية على جميع الأصعدة.  تجاوزت تكلفة المشروعات المنفذة فى قنا 21 مليار جنيه لإقامة 13 مشروعًا، ما بين مشروعات تم تنفيذها وأخرى لاتزال قيد التنفيذ، ضمن مشروع التنمية المستدامة.   يندرج مشروع التنمية المستدامة تحت إطار برنامج تنمية الصعيد الذى يموله البنك الدولى بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها 457 مليون دولار. البنية التحتية  وأولت الحكومة اهتمامًا واسعًا بمشاريع البنية التحتية فى قنا, ما يساعد فى تسهيل إقامة عدد من المشاريع السكنية مثل المجمعات السكنية الجديدة حيث تم البدء فى إنشاء مدينة غرب قنا الجديدة كأول مدينة ذكية بالصعيد.  ويجرى تشييد المرحلة الأولى منها، و تم تنفيذ نحو 30% من البنية التحتية للمرحلة الأولى من خلال عمل شبكات صرف صحى ومياه ورى وتمهيد الطرُق، بتكلفة بلغت نحو مليار و200 مليون جنيه.   وتقع مدينة غرب قنا على بُعد كيلومترات من مركز نجع حمادى شمالى قنا. وتعد أحد أكبر التجمعات العمرانية الجديدة بمحافظات الصعيد وأبرز المشروعات التنموية بقنا.  عند تنفيذ برنامج تنمية الصعيد اشترط البنك الدولى أن تتم الاستعانة برأى المواطنين إزاء المشاريع الحيوية التى يحتاجونها والتى تفى بمتطلباتهم واحتياجاتهم، والتى يمولها البرنامج والحكومة المصرية.  برنامج التنمية  تم تشكيل لجنة فى كل قرية ينفذ بها مشروع تجمع بين جميع فئات المجتمع من الشباب والنساء والشيوخ وعمدة القرية للاستعانة بمشورتهم.  وجاء فى مقدمة احتياجاتهم تأسيس وتطوير بنية تحتية لشبكات الصرف الصحى والرى والمياه والإنارة وتمهيد الطرق.   وحتى الآن تم الانتهاء من إنشاء محطة صرف صحى كبرى فى 4 مراكز بمحافظة قنا، منها مدينة قفط والقرى التابعة لها.   ووصلت التكلفة الإجمالية لشبكات الصرف الصحى نحو 170 مليون جنيه، وتم التأسيس بالتنسيق مع إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وهيئة مياه الشرب والصرف الصحى.  وحظت محافظة قنا بتحقيق أهم المشاريع الخدمية الملحة التى كان ينشدها مواطنوها على مدى عقود مضت، فقد تم إنشاء محطة لمياه الشرب النقية بتكلفة إجمالية بلغت نحو 216 مليونًا و900 ألف جنيه. وتعمل هذه المحطة بطاقة إنتاجية تصل إلى 270 لتر فى الثانية كمرحلة أولى.  إلى جانب المشاريع التى تم الانتهاء منها فى محافظة قنا والمشاريع الجارى تنفيذها، أبدت الحكومة المصرية إصرارها على تطوير الصعيد من خلال وضع خطة تنموية متوسطة الأجل لكل محافظة يتم تنفيذها على مدار ثلاث سنوات (2019-2022) باستثمارات إجمالية تزيد على 8.8 مليار جنيه (بواقع 3.8 مليار جنيه بمحافظة قنا).   ومن بين أهداف الخطة التنموية فى محافظات الصعيد؛ وبالأخص محافظة قنا، هو رفع مستوى معيشة المواطنين والمساهمة فى زيادة دخلهم وتوفير فرص عمل مواتية وزيادة الاستثمارات.   وبالفعل تم تأسيس المنطقة التجارية اللوجيستية العامة بقنا على مساحة 15.5 فدان، بنظام حق الإدارة والانتفاع لمدة 50 عامًا لصالح الشركة المتحدة للتجارة والتوزيع.   ومن المتوقع أن يتم ضخ اسثتمارات تقدر قيمتها بنحو مليار جنيه، ويترتب عليها توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل.  وبذلك، أصبحت المنطقة التجارية اللوجيستية العامة أول منطقة تجارية ولوجيستية على مستوى الصعيد فى قرية الترامسة بقنا.  ومن بين أهداف التنمية المستدامة لمحافظة قنا، رفع مستوى المواطنين ممن هم تحت خط الفقر، من خلال التركيز على تدعيم قطاعات المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وإقامة المعارض اللازمة لها على نطاق محافظة قنا. صحة وسكان  كان الاهتمام بصحة المواطنين بمحافظة قنا جانبًا مُهمّا بأجندة التنمية والتطوير فى إقليم الصعيد، حيث تم تخصيص نحو 153 مليون جنيه لبناء مستشفى قنا الجديد، الذى يضم 175 سريرًا مجهزًا طبيّا بالكامل.   ويتكون المستشفى من 7 طوابق وبدروم، وذلك لضمان تقديم أفضل خدمة طبية وبأعلى جودة لسكان المحافظة.  كما أن هناك تركيزًا كبيرًا على دعم المشاريع التوعوية التى تساهم فى تنظيم الأسرة بما يتلاءم مع احتياجاتهم ووضعهم الاقتصادى، فكان هناك حاجة مُلحة فى المحافظة  لتدشين مشروع (2 كفاية)، للاكتفاء بإنجاب طفلين فقط، حتى يستطيع والداهما رعايتهما وتنشئتهما تنشئة سليمة بدنيّا وعقليّا ونفسيّا.  أمّا على صعيد تلبية نداء المواطنين إزاء الشكاوَى والاستغاثات العاجلة، تم إنشاء مركز للأزمات بمحافظة قنا. من خلال تخصيص عدة خطوط ساخنة وتجهيزه بالمعدات والأجهزة المتطورة.   أصبحت تتوافر للمواطنين خدمة أحدث وأسرع للإبلاغ عن الحوادث الطارئة جنبًا إلى جنب مع التنسيق مع الجهات المعنية. الأمرُ الذى يساهم فى النجدة السريعة لمواطنى المحافظة وإرساء مبدأ الثقة المجتمعية بين المسئولين والمواطنين لمساعدتهم.https://goldenbook.rosaelyoussef.com/23039إبراهيم رمضان«الوادى الجديد».. سلة غذاء مصرعدة مشروعات قومية حظيت بها محافظة الوادى الجديد ضمن خطط التنمية والتعمير التى تبنتها الدولة المصرية بعد ثوSun, 12 Apr 2020 08:15:15 GMTSun, 12 Apr 2020 08:15:15 GMT عدة مشروعات قومية حظيت بها محافظة الوادى الجديد، ضمن خطط التنمية والتعمير التى تبنتها الدولة المصرية بعد ثورة 30يونيو.  على رأس هذه المشروعات، جاء مشروع «الفرافرة الجديدة»، لإطلاق مشروع المليون ونصف المليون فدان وذلك حين أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسى اشارة البدء من هناك فى ديسمبر 2015.   تمثل «واحة الفرافرة» المرحلة الأولى من المشروع، وتحديدًا من «سهل بركة» بمدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، التى كانت نواتها استصلاح 10 آلاف فدان، وإنشاء قريتين زراعيتين وأخرى خدمية ومناطق صناعية، لتستوعب هذه القرى من 10 إلى 15 ألف نسمة وتخدم 2500 فدان.  تضمّن المشروع تنفيذ 2000 بيت ريفى مساحته 200 متر مربع، بالإضافة لـ40 عمارة تضم 480 وحدة سكنية.   وتستهدف المرحلة الأولى للمشروع تنفيذ استصلاح 30 ألف فدان بالفرافرة القديمة، والفرافرة الجديدة 20 ألف فدان، وامتداد الداخلة 20 ألف فدان.  بينما تضم المرحلة الثانية من المشروع مناطق 120 ألف فدان بمنطقة الفرافرة القديمة، و20 ألف فدان بمنطقة الفرافرة الجديدة، و30 ألف فدان بامتداد الداخلة.  وتشمل المرحلة الثالثة من المشروع استصلاح مساحة 40 ألف فدان بمنطقة الفرافرة القديمة، و50 ألف فدان بجنوب شرق المنخفض.  وتستهدف الدولة إنشاء صناعات قائمة على هذه الزراعات، إضافة إلى استغلال مقومات المنطقة (بيئة نظيفة- غرود الرمال- مياه ساخنة)، والاهتمام بسياحة السفارى والسياحة العلاجية والاستجمام وغيرها من أشكال السياحة، وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات والمرافق.  ومن المشروعات التنموية المنفذة فى محافظة الوادى الجديد، مشروعات الضمان والحماية الاجتماعية، ففى نوفمبر 2019 أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى عن تسليم 389 كارت فيزا من المستحفين لمعاش "تكافل وكرامة" الذى توفره وزارة التضامن الاجتماعى للمستحقين من الحالات الفقيرة التى ليس لها دخل ثابت، من خلال الأبحاث الاجتماعية.  وفيما يخص شبكة الطرُق التى تربط محافظة الوادى الجديد بالمحافظات المجاورة، بدأت المحافظة خلال 2019 تنفيذ محورَى طريق "تنيدة- منفلوط"، و"ديروط- الفرافرة"، وهما من المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة ضمن خطة مشروعات الطرُق القومية بهدف ربط الواحات بمحافظات وادى النيل واختصار المسافات البعيدة وكسر العزلة لبعض المناطق النائية التى تقع فى أقصى غرب الصحراء الغربية.  ويستهدف محور "تنيدة- منفلوط" ومحور "ديروط- الفرافرة" ربط محافظة الوادى الجديد بمحافظة أسيوط فى أكثر من اتجاه، فالمحور الأول يربط مدينتى بلاط والداخلة بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، أمّا المحور الثانى فسيربط واحة الفرافرة بمركز ديروط بمحافظة أسيوط.  ويبلغ طول طريق "تنيدة- منفلوط" نحو 300 كم وتبلغ تكلفته المالية 2.5 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه نهاية ديسمبر 2021 ويشرف على تنفيذه جهاز التعمير.    فيما يبلغ طول طريق "ديروط- الفرافرة" نحو 310 كم، وتبلغ تكلفة إنشائه نحو مليار و600 مليون جنيه، وتم الانتهاء من الطريق ويجرى حاليًا استكمال إقامة تمركزات الخدمات عليه من محطات وقود ونقاط إسعاف ومراكز خدمة سيارات وأكمنة وشبكات محمول.  وتُعتبر محافظة أسيوط هى المحافظة الأقرب لمحافظة الوادى الجديد، وعقب إنشاء كل من محور تنيدة ومنفلوط سيكون تم ربط محافظة الوادى الجديد بــ 3 طرُق عرضية وهى: طريق "الخارجة- أسيوط" وطريق "ديروط- الفرافرة" وطريق "تنيدة- منفلوط".  وتمهد هذه الطرُق استغلال مساحات كبيرة من الصحارى الشاسعة الصالحة للزراعة وإقامة مجتمعات عمرانية حديثة على جانبَى المحورَيْن؛ حيث إن أحد أهم الأهداف الرئيسية لطريق "ديروط - الفرافرة" هو خدمة المشروعات الزراعية الاستثمارية الكبرى بمنطقة سهل بركة وقروين وعين دالة، بالإضافة إلى مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذى يتم تنفيذ جزء كبير منه بواحة الفرافرة.  ويستهدف طريق "تنيدة- منفلوط" خدمة المشروعات الاستثمارية الكبرى بمنطقة شرق العوينات واختصار المسافات لأهالى الداخلة وبلاط، فضلًا عن الكثير من الثروات المعدنية التى تنتظر التنقيب عنها بمحور طريق "تنيدة- منفلوط" والتى سيتم البحث عنها فور الانتهاء من تنفيذ الطريق مباشرة.  وفى مجال الرعاية الصحية حصل 172 ألف مواطن من أبناء محافظة الوادى الجديد، بالإضافة للوافدين على الفحص الطبى اللازم ضد فيروس "سى" وأمراض "السكر والضغط"، ضمن مبادرة " 100 مليون صحة".  وفى فبراير الماضى، انطلقت مبادرة حملة "صحة المرأة" التى أطلقها الرئيس السيسى للاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية فى 32 مركزًا طبيّا موزعة بالمحافظة.  كما تنفذ الدولة خطة توفير وحدات الإسكان الاجتماعى، فقام جهاز تعمير الوادى الجديد، ببناء 912 وحدة سكنية بمراكز المحافظة الخمسة،  بإجمالى 122.6 مليون جنيه؛ حيث جرى تنفيذ وتسليم 10 عمارات سكنية بمركز الخارجة، بتكلفة 32.1 مليون جنيه، بواقع 240 وحدة سكنية، و10 عمارات بمركز الداخلة، بواقع 240 وحدة وبتكلفة 32 مليون جنيه.  وكذلك 9 عمارات سكنية بمركز الفرافرة بتكلفة 30.1 مليون جنيه بواقع 216 وحدة سكنية، و5 عمارات سكنية بمركز بلاط بتكلفة 15.4 مليون جنيه، وبإجمالى 120 وحدة، و4 عمارات بمركز باريس بتكلفة 13 مليون جنيه، بإجمالى 96 وحدة.  وانتهت المحافظة من تنفيذ مشروع إسكان الحالات الأوْلى بالرعاية بمدينة الخارجة، بتكلفة 15 مليونًا و800 ألف جنيه، للمنتفعين، بواقع 3 عمارات سكنية بحى السبط بإجمالى 72 وحدة سكنية، استغرق تنفيذها 18 شهرًا.  https://goldenbook.rosaelyoussef.com/23032شيماء الريس50 مليارًا تغير وجه «البحر الأحمر»بدءا من الزعفرانة شمالا حتى رأس حدربة جنوبا تشهد محافظة البحر الأحمر تنفيذ مشروعات قومية متعددة بتكلفةMon, 06 Apr 2020 16:24:02 GMTWed, 08 Apr 2020 00:00:00 GMT بدءًا من الزعفرانة شمالًا حتى رأس حدربة جنوبًا، تشهد محافظة البحر الأحمر تنفيذ مشروعات قومية متعددة بتكلفة بلغت نحو 50 مليار جنيه لإنشاء مساكن ووحدات توطين، ومحطات طاقة شمسية ورياح ومحطات تحلية لمياه البحر.  فضلًا عن مشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى، والطرُق وتطوير العشوائيات والصحة والتعليم وغيرها من المشروعات الكبرى التى غيرت شكل الحياة بالمحافظة الحدودية.  ضمن المشروع القومى للطرُق، تم إنشاء طريق موازٍ لطريق "سفاجا- القصير- مرسَى علم"، بإجمالى 200 كيلو متر، وبتكلفة إجمالية مليار و480 مليون جنيه.   وتراعى الطرُق التى يتم تنفيذها ضمن المشروعات القومية، مخرات السيول بناءً على دراسات من وزارة الرى، ويقوم المشروع على إنشاء طريق موازٍ يخدم المشروع الذهبى والتنمية السياحية فى البحر الأحمر.   ومن المنتظر الانتهاء منه يونيو المقبل، حيث لا يتبقى إلا الطبقة السطحية للانتهاء من المشروع بما يساعد فى زيادة العمر الافتراضى للطريق، فضلًا عن استكمال أعمال التأمين المرورى.  وحظى قطاع الاستثمار بأهمية بالغة، حيث تتنوع مجالات الاستثمار بالمحافظة، ويأتى فى الصدارة منها مشروع تحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية (200) ألف م3 / يوميّا برأس غارب، ويهدف لزيادة حجم المياه العذبة للمحافظة من70 ألف م3 / يوم إلى270 ألف م3 / يوم، وتقليل الاعتماد على مياه النيل كأحد الأهداف الاستراتيجية للدولة.   وتشمل المرحلة الأولى محطة تحلية مياه عملاقة بطاقة (100) ألف متر مكعب مياه يوميّا، والثانية لاستكمال أعمال المحطة لتصل إلى (200)  ألف متر مكعب مياه يوميّا، وضخ المياه المالحة إلى منطقة الملاحات بين غارب وشقير (مساحة المنطقة نحو 13 ألف فدان).  <div class="full-width clearfix"><img src="https://goldenbook.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2020/04/06/23032/19_20200406162319.jpg"><div class="caption"> </div></div> جبل الزيت  من المشروعات المهمة التى رأت النور فى محافظة البحر الأحمر، افتتاح محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، حيث بلغ إجمالى قدرتها220 ميجاوات.   وتقع المحطة فى منطقة خليج الزيت على طول ساحل البحر الأحمر، نحو 350 كيلومترًا جنوب شرق القاهرة. لتضيف نحو واحد بالمئة من إجمالى القدرة الإنتاجية فى مصر.  وذلك ما يؤدى إلى الحد من انبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون بنحو 49400 طن، مقارنة بمحطات توليد الكهرباء من الوقود الحفرى ذات القدرة الإنتاجية المماثلة.   ويهدف المشروع إلى زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية والحد من استهلاك الوقود الحفرى، ما يساهم فى تلبية حاجة الشعب المتزايدة للكهرباء والتخفيف من أعراض التغير المناخى من خلال الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، وبالتالى سيدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على البيئة فى مصر.  وتحتوى المحطة على 110 توربينات، وتبلغ قدرة التوربينة الواحدة 2 ميجاوات ليصل إجمالى الإنتاج إلى 220 ميجاوات لتضيفها الحكومة المصرية لإجمالى القدرة الإنتاجية.   وتتضمن عمليات إنشاء المحطة تركيب التوربينات والأعمال المدنية والبنية التحتية وأعمال التركيب والكهرباء، بالإضافة إلى الضمان وأعمال التشغيل والصيانة لثلاثة أعوام.  إلى ذلك يُعد مشروع تدوير القمامة للاستفادة من المخلفات النوعية للمنشآت السياحية، من المشروعات الكبرى فى البحر الأحمر، حيث تبلغ تكلفته 90 مليون يورو.  ويعمل المشروع على تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية، وإعادة التدوير إلى مواد أولية تستخدم فى إنتاج البلاستيك، والورق، والزجاج والمعادن، والأسمدة العضوية.  ويقوم جهاز المشروعات الوطنية بالقوات المسلحة بتنفيذ مشروع البتروكيماويات بمدينة القصير، بهدف الاستفادة صناعيّا من توفير خام الفوسفات بالمنطقة من خلال  إنشاء مصنع سماد سوبر فوسفات، وآخر لإنتاج حامض فوسفوريك.  بالتوازى مع ذلك، يتم تنفيذ مشروع إنشاء ميناء جاف بمدينة سفاجا فى إطار تطوير ميناء سفاجا للقضاء على التكدس وتوفير ساحات ومناطق للمصدرين والمستوردين، وتسهيل الإجراءات الإدارية، وخَلق فرص عمل جديدة، وتوفير ساحات للحاويات ومخازن للمصدرين والمستوردين.   ويؤدى تنفيذ جميع الإجراءات الإدارية والجمركية التى تتم بالميناء البحرى بالميناء الجاف إلى خفض من (30 - 40)% فى عامل الوقت والتداول، بالإضافة لتنظيم حركة المسافرين والإجراءات الجمركية والإدارية ومكاتب التوكيلات، وإعداد وجدولة حركة البضائع المصدرة طبقًا لحركة السفن، وتطوير ميناء سفاجا البحرى.   ولخدمة مدن الصعيد الصناعية يتم إنشاء مشروع محطة حاويات بمدينة سفاجا، وبهدف استكمال محور التنمية، وربط الصعيد بحركة التجارة العالمية وتوفير محطة حاويات حديثة متكاملة المعدات على بُعد ثلاث ساعات من مدن الصعيد الصناعية.  وتبلغ مساحة المشروع مليون م2 بجهة ظهير ميناء أبو طرطور، وبتكلفة 670مليون جنيه، وبطاقة نصف مليون حاوية سنويّا تصل إلى (1.2) مليون حاوية. مركز للمؤتمرات  لم تغب سياحة المؤتمرات عن خطة تنمية المحافظة، حيث تم إنشاء مركز عالمى للمؤتمرات والسياحة النوعية بمدينة الغردقة على مساحة 300 - 500  ألف م2، لإضافة سياحة المؤتمرات بالغردقة إلى الأجندة العالمية للسياحة والمنظمات الدولية وتحقيق دعاية سياحية هائلة.   ما يؤدى إلى ارتفاع معدلات السياحة والاستثمار بالبحر الأحمر، إضافة لتنشيط السياحة الرياضية الدولية والمحلية، وإضافتها للأجندة السياحية بالبحر الأحمر.  ومن المقترح للمشروع إنشاء فندق، حمامات سباحة أولمبية وترفيهية، ملاعب تنس واسكواش مجهزة للمسابقات الدولية لوضع مصر على الخريطة العالمية فى هذا المجال.  أيضًا، يتم إنشاء ملاعب جولف قياسية، مول تجارى ترفيهى، أكاديمية رياضية تستوعب المعسكرات التدريبية للأندية والمنتخبات المصرية والعالمية وأطفال وشباب المحافظة.  ولطبيعة المحافظة السياحية، فقد تم تطوير عدة شوارع مختلفة ورئيسية بمدينة الغردقة، منها طريق الشيراتون السياحى، والحجاز، وإعادة رصف الدائرى الأوسط، بهدف تغيير الصورة البصرية لمدينة الغردقة.  وتسابق محافظة البحر الأحمر الزمان لاستكمال العمل، بإنشاء سوق الغردقة الجديدة النموذجية، لتشمل منتجات غذائية متعددة، تم تصميمها بشكل مختلف عن السوق القديمة، لتكون إضافة جديدة ومميزة للمدينة.   ويأتى استزراع وادى الحواشية برأس غارب، على رأس المشروعات الزراعية بالمحافظة بغرض استصلاح وزراعة 26 ألف فدان اعتمادًا على المياه الجوفية ومياه السيول بإنشاء السدود، تحقق فرصًا لتشغيل الخريجين بإجمالى 5200 فرد.  وكذلك يتم الانتهاء من مشروع زراعة الصوب الزراعية بطريق المطار، لزراعة (10) صوب زراعية بهدف توفير الخضار الطازج للمواطنين، بإجمالى (42) طنّا من أنواع (خيار - طماطم – فلفل)، وغيرها من الخضروات.  ويضاف إلى هذه المشروعات، مشروع تربية الأغنام  لتوفير الأغنام بسعر مناسب، وبإجمالى إنتاج 500 رأس كمرحلة أولى مع رفع كفاءة حظائر مشروع تنمية الثروة الحيوانية القديم بموقع المشتل المركزى.  وفى قطاع الصيد، تم إنشاء ميناءَى صيد بمدينة الشلاتين، وقرية أبو رماد، جنوب البحر الأحمر، حيث تجرى الأعمال بهما، لتعزيز مهنة الصيد، أقدم المهن بمحافظة البحر الأحمر، حيث يقام كل ميناء على مساحة 150 ألف متر، وبتكلفة تقديرية 150 مليون جنيه لكل منهما. https://goldenbook.rosaelyoussef.com/23033محمد عبد الخالقالمنيا تُجدد شبابهاحملت محافظة المنيا لقب عروس الصعيد وآن الأوان أن تجدد شبابها الذى طالته أيادى الزمن بحزمة من المشروعاتMon, 06 Apr 2020 16:27:49 GMTTue, 07 Apr 2020 00:00:00 GMT حملت محافظة المنيا لقب "عروس الصعيد"، وآن الأوان أن تُجدد شبابها الذى طالته أيادى الزمن، بحزمة من المشروعات التى غطت جميع مناحى الحياة، حيث تستعد المحافظة لاحتلال مكانتها التى تستحقها، بمشروعات تنموية واقتصادية وعمرانية وصحية شاملة.   بالإضافة إلى شبكة من الطرُق والمحاور التى تربطها بالعديد من المحافظات وتجعلها حلقة وصل بين الجنوب والشمال كطريق تجارى متميز.  على رأس اهتمامات الدولة يأتى قطاع الصحة الذى يشهد طفرة فى المحافظة، بدأت بافتتاح مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا بتكلفة إجمالة للمشروع 39 مليون جنيه، وهو عباره عن مستشفى  سعة 80 سريرًا، يتكون من دور أرضى وأربعة أدوار علوية بإجمالى مسطح 1500 م2، وينقسم إلى فاصلين, فاصل بحرى وفاصل قبلى.   ويضم المبنى أربعة مداخل و6 غرف غسيل - و2 غرفة غسيل بروتينى – و6 غرف عمليات - و9 غرف عزل - و8 عنابر مرضى - و2 عنبر عناية مركزة - وغرفة أشعة - وصيدلية - وقاعة محاضرات - وغرفة غازات - ووحدة فلترة المياه - وغرفة إدارية.   كما تم افتتاح مستشفى ملوى على مساحة 28900 متر، ويصل إجمالى عدد الأسِرّة به إلى 182 سريرًا، كما يحوى قسم الغسيل الكلوى 46 سريرًا وقسم العناية المركزة على 19 سريرًا و21 حضّانة، ويضم المستشفى أيضًا (قسم للمعامل والتحاليل لاستقبال طوارئ الأشعة ـ قسم الغسيل الكلوى ـ العناية المركزة ـ عمليات ـ النساء والولادة ـ الحضّانات ـ مدرسة التمريض ـ مخزن الإدارة ـ الخدمات المساندة ـ إقامة المرضى والصيدليات). الصحة أولًا  جرى المسح الشامل لفيروس "سى" ضمن حملة (100 مليون صحة)، حيث استهدفت المبادرة فى المنيا 3 ملايين و348 ألفًا و560 مواطنًا من فوق الـ18 عامًا، مجانًا ببطاقة الرقم القومى، من خلال 1167 فريق مسح للمبادرة فى 793 نقطة طبية صباحية ومسائية، وزّعت على كل المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية والمصالح الحكومية مع الدفع بفِرَق متحركة.  تشهد المنيا عدة مشروعات تنموية للبيئة المحلية، منها إنشاء مصنع لإعادة تدوير المخلفات، بقرية عطف حيدر بمركز العدوة، للمساهمة بشكل كبير فى التخلص من مشكلة القمامة والمخلفات.   المصنع يقام على مساحة 5 أفدنة، وبلغت التكلفة الإجمالية لتجديده نحو 32 مليون جنيه، ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى من خلال اتفاقية مبادلة الديون المصرية الإيطالية، ويستقبل 300 طن قمامة تقريبًا ومخلفات يوميّا من مركزَى العدوة ومغاغة.  وسيساهم مشروع المنطقة الحُرة لصناعة الغزل والنسيج بالمنيا فى عودة آلاف العمال الذين تركوا عملهم بعد يناير 2011، وزيادة المساحة المزروعة من القطن إلى 20 ألف فدان بدلًا  من 306 أفدنة، فالمدينة النسيجية كانت أحد المعالم البارزة بمحافظة المنيا،على مدار أكثر من 75 عامًا، واستوعبت الآلاف من أبناء المحافظة، وساهمت فى تطوير الصناعة الوطنية بمجال النسيج.  إلى جانب أنها ستعيد فتح المجال لإنتاج صناعات أخرى بجانب صناعة النسيج، منها صناعة الزيوت والكتان والسمن، وأعلاف الماشية، وقشر البذرة، وصناعات تكاملية تساهم فى فتح مجالات أخرى للاستثمار.  وتقع المدينة النسيجية أو المنطقة الحُرة بالمطاهرة القبلية شرق النيل بالقرب من المنطقة الصناعية، ومساحة المشروع 306 أفدنة، ويقام بالتنسيق مع الجانب الصينى، ويستهدف جذب 271 مليون دولار؛ لإنشاء مصانع مزودة بخطوط إنتاج وآلات ومعدات بتكنولوجيا متقدمة، وتساهم المنطقة النسيجية فى توفير 17 ألف فرصة عمل مباشرة وغير المباشرة.  ويهدف المشروع لزيادة صادرات الغزل والنسيج إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2025، ويساهم فى تنمية الصادرات الخارجية وإتاحة الفرصة أمام المنتجات المحلية للدخول إلى مختلف الأسواق بأسعار تنافس مثيلاتها من دول أخرى.‬‬‬‬‬  بالتوازى مع ذلك، يجرى العمل على إنهاء أعمال إنشاء مصنع المنيا للسكر لإنتاج 900 ألف طن من سكر البنجر سنويّا، وتنمية واستصلاح واستزراع 181 ألف فدان من الأراضى الصحراوية غرب المنيا (ضمن مشروع استصلاح واستزراع 1.5 مليون)؛ بهدف إنتاج 2.5 مليون طن من بنجر السكر سنويّا، ومحاصيل استراتيجية أخرى مثل القمح والذرة.  المشروع سيسهم فى سد العجز بين إنتاج السكر واستهلاكه فى مصر بنسبة 75%، ما يوفر واردات قيمتها 900 مليون دولار، بينما سيتم تصدير منتجات ثانوية بقيمة 120 مليون دولار سنويّا. صوب زراعية  يستمر العمل بمشروع الصوب الزراعية باعتباره أحد أهم المشروعات العملاقة لإنتاج الخضر والفاكهة، حيث يلبى احتياجات التصدير من منتجات الصوب، التى تتميز بالجودة وقلة استهلاكها لمياه الرى بنسبة 40%، وقلة الفاقد من منتجاتها.  وجاء نصيب المنيا من مشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية 40 ألف صوبة موزعة بواقع 20 ألف صوبة بمنطقة غرب المنيا. و10 آلاف صوبة زراعية بمنطقة غرب غرب المنيا و10 آلاف صوبة فى منطقة المغرة. «محاور تنموية»  ولربط شمال وجنوب الوادى تم تنفيذ عدة محاور جديدة، منها محور سمالوط الجديد، وبلغ طوله 24 كم وعرضه 21 مترًا، وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.4 مليار جنيه، والمحور يربط الطريق الصحراوى الشرقى «القاهرة - أسوان» حتى الطريق الصحراوى الغربى «القاهرة- أسوان» مرورًا بنهر النيل والطريق الزراعى «القاهرة- أسوان» عند مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، بحيث يكون محورًا حرّا، ويتكون من كوبرى على النيل، وكوبرى السكة الحديد، وكوبرى فوق ترعة الإبراهيمية، و29 كوبرى علويّا، 19 نفقًا، و2 بربخ، وأعمال طرُق ومداخل.  ثانى أهم محور تنموى عرضى بعد الطريق الساحلى الدولى، هو محور وكوبرى بنى مزار، حيث يربط محور بنى مزار محافظة البحر الأحمر عبر طريق "الشيخ فضل - رأس غارب" شرق النيل المار بعرض الصحراء الشرقية ليتقاطع مع طريق الكريمات، كما يتقاطع كوبرى "بنى مزار" مع طريق "القاهرة- أسوان" الصحراوى الشرقى.   ليربط كل هذه المحاور بمحافظات الوجه القبلى مرورًا بمدينة بنى مزار إلى طريق "القاهرة- أسوان" الزراعى غرب النيل، ممتدًا إلى طريق "القاهرة- أسيوط- سوهاج" الصحراوى الغربى فى اتجاه الواحات البحرية مرورًا بسيوة حتى يربط أقصى شرق مصر بغربها؛ ليكون نافذة لمحافظات غرب النيل بسواحل وموانئ البحر الأحمر.   وينقسم محور بنى مزار إلى ثلاثة كبارى، على رأسها كوبرى أعلى النيل بطول 800 متر وعرض 21 مترًا، والثانى كوبرى علوى أعلى ثلاثة تقاطعات مهمة، وهى خطوط سكة حديد " القاهرة - أسوان " وطريق " القاهرة - أسوان"، الزراعى الغربى، بالإضافة إلى ترعة الإبراهيمية، ويبلغ طول هذا الكوبرى ألفًا و260 مترًا بعرض 21 مترًا، والثالث هو الكوبرى العلوى أعلى طريق "القاهرة - أسيوط" الصحراوى الشرقى بطول 220 مترًا وعرض 21 مترًا.   وتبلغ الحمولة التصميمية لهذه الكبارى 90 طنّا ، ويتضمن هذا المشروع العملاق 5 أنفاق عند تقاطعات المشروع مع الطرق الإقليمية، كما تبلغ أطوال المداخل المرصوفة 11 كيلو مترًا.  إضافة إلى ذلك يتم إنشاء وصلة ملوى لربط كوبرى النيل بالطريق الصحراوى الغربى تعمل على تيسير الحركة المرورية، والتخفيف من حدة الاختناقات التى يعانى منها الطريق  بطول 29 كيلو بتكلفة 111 مليون جنيه. شارع مصر  يساهم مشروع وصلة المنيا إلى طريق "الشيخ فضل- رأس غارب" فى ربط مدن الصعيد بموانئ البحر الأحمر وخَلق محور جديد لتسهيل حركة انتقال العمالة والحركة السياحية، واشتمل على إنشاء طريق جديد مزدوج 3 حارات بكل اتجاه، وتيسير الحركة المرورية، والتخفيف من حدة الاختناقات التى تعانى منها الطرُق الرئيسية فى مصر وتوفير الوقت على المواطنين.  وفى مشروعات الإسكان الاجتماعى تم الانتهاء من تنفيذ 10368 وحدة سكنية (432 عمارة)، بالإسكان الاجتماعى، بمدينة المنيا الجديدة، وتم تسليم 5082 وحدة منها لمستحقيها، بعد تركيب عدادات المرافق مسبوقة الدفع، وجارٍ تنفيذ 480 وحدة، وتم البت الفنى لتنفيذ 144 وحدة أخرى.  والانتهاء من تنفيذ 29 مشروعًا خدميّا بمناطق الإسكان الاجتماعى، وتشمل (5 مدارس - 8 حضَانات - وحدة صحية - 9 أسواق - 4 ملاعب - مركز شباب - نقطة شرطة)، وذلك فى إطار جهود الوزارة من أجل إقامة مجتمعات حضارية متكاملة الخدمات.  على الضفة الغربية لمدينة المنيا يتم تنفيذ مشروع شارع مصر، ويضم عددًا من المحال التجارية؛ لتوفير فرص عمل للشباب بمختلف مراكز المحافظة التسعة.  ويهدف مشروع شارع مصر إلى دعم شباب الخريجين وتقديم يد العون لهم وتسخير الإمكانيات اللازمة لتمكينهم من تنفيذ وإقامة مشروعاتهم الصغيرة، برؤية حضارية جديدة تتم بشكل منظم ومنضبط، ما يتيح توفير فرص عمل للشباب داخل إطار قانونى.  وجار التجهيز حاليًا لتسليم 20 محلّا آخر للشباب ممن تطابقت عليهم شروط ومعايير التقديم.    ويُعتبر مشروع "شارع مصر" هو نقطة بداية لإقامة أنشطة متنوعة تفتح أبوابًا من الرزق للشباب وإقامة المزيد من فرص العمل لأبناء المدينة.  كما تم تطوير عدة منشآت رياضية؛ لتحقيق خطوات إيجابية ملموسة فى إطار رؤية شاملة وخطة متكاملة لتطوير البنية الأساسية الشبابية والرياضية فى مختلف مراكز المحافظة، حيث تم افتتاح مركز شباب دماريس الذى يضم ملعبًا خماسيّا ومبنى إداريّا بتكلفة تصل إلى مليون جنيه.https://goldenbook.rosaelyoussef.com/23037أميرة بهى الدينمصر الجديدة وإدارة الأزماتبعد سنوات من العشوائية والفوضى والتصرف كرد فعل لأحداث وأزمات - يمكن ويلزم توقعها مسبقا وبعد انتقاداتMon, 06 Apr 2020 23:05:48 GMTMon, 06 Apr 2020 23:05:00 GMT بعد سنوات من العشوائية والفوضى والتصرُّف، كرد فعل لأحداث وأزمات - يمكن ويلزم توقّعها مُسبقًا، وبعد انتقادات مريرة من المصريين لحكوماتهم السابقة المتعاقبة وسُخريتهم منها للتخبط فى إصدار القرارات، والفوضَى والتراخى فى اتخاذها، والبطء فى اختيار الوقت المناسب للقرارات المهمة المؤثرة فى حياتهم. ما أدى لمراكمة الغضب والإحباط لدى المصريين، وذلك قبل ثورة الثلاثين من يونيو، سواء كانت حكومات ما قبل يناير 2011 أو بعدها. بعد كل هذا، انتبه المصريون مع المدة الرئاسية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسى، وأدركوا أن مصر تعيش حقبة جديدة أطلقوا عليها "مصر الجديدة"، وتأكد المصريون أن هذه الحقبة الجديدة تتصف بملامح كثيرة لم يعتَدها المصريون فى حياتهم قبل ذلك الوقت. ورصد المصريون كيف أن مصر بعد ثورة 30يونيو تتصف بحيوية تفصح عن منهج سياسى مختلف كلية عن كل ما سبقه فى طريقة تعامله مع مشاكل الدولة القديمة المتراكمة والموروثة من عصور سابقة، وفى طريقة حلها وإنهاء آثارها السلبية على حياة المصريين. وتفصح أيضًا عن إرادة سياسية حاسمة ومنجزة فى تعاملها مع طموحات المصريين ورغبتهم فى تحسين حياتهم وتطويرها بتغيير واقعهم المعاش على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.  <div class="full-width clearfix"><img src="https://goldenbook.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2020/04/06/23037/2_20200405145700_20200406230346.jpg"><div class="caption"> </div></div>  واقع جديد شاهد المصريون بأعينهم الحرص الكبير والإصرار والحسم من القيادة السياسية على سرعة الإنجاز ودقة الأداء وتقليص الوقت وتكثيف العمل والجهد فى تنفيذ أى وكل مشروع تنجزه الدولة المصرية.  فلا مجال للتباطؤ ولا التراخى ولا التكاسل فى إتمام أعمال أى مشروع وإتمام تنفيذه، فالوقت فى مصر الجديدة، صار عنصرًا مُهمّا، ليس فقط من حيث أثره على تكاليف تنفيذ المشروع رفضًا للتطويل فى مُدد التنفيذ، لما لذلك الوقت من انعكاس على ارتفاع تكاليف تنفيذ المشروعات وزيادة أعبائه المالية.  بل صار الوقت عنصرًا مُهمّا لحرص القيادة السياسية ومؤسّسات الدولة على سرعة تقديم الخدمات للمستفيدين من المشروع الذى ينفذ، وتغيير واقعهم للأفضل، وإثبات قدرة وإرادة الدولة المصرية والقائمين على تنفيذ المشروع على سرعة الإنجاز بكفاءة ودقة وبراعة وفقًا للمعايير الدولية المتعارف عليها؛ لتحقيق أعلى فوائد ومكاسب للمواطن من ناحية، واقتصاد الدولة المصرية وميزانيتها العامة من ناحية أخرى.  فعاش المصريون إتمام حفر وتشغيل قناة السويس الجديدة خلال عام واحد، وشاهدوا بناء وتجهيز افتتاح محطات الكهرباء الجديدة فى العاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف فى زمن قياسى، وعاصروا تنفيذ وتشغيل أنفاق قناة السويس الجديدة فى بورسعيد والإسماعيلية فى وقت قياسى، والتى اختصرت وقت العبور لسيناء من أيام طويلة شاقة مضنية للعابرين لوقت قصير لا يتجاوز نصف ساعة. وشاهد المصريون أهل وسكان المناطق الأكثر خطرًا واحتياجًا يُنقلون لشقق ومبانٍ وأحياء تنموية متكاملة الخدمات بديلًا للمساكن المتهدمة العشوائية التى عاشوا فيها سنوات وعقودًا يئنون من الشكوَى ولا حياة لمن ينادى. وغير هذا الكثير مما يحتاج مقالات كثيرة لمجرد الإشارة للمشروعات التى نفذتها بالفعل الدولة المصرية الجديدة فى جميع المجالات والملفات والأنشطة الاقتصادية والمشروعات القومية والخدمات التى تحسّن حياة المواطن المصرى فى مجال الطرُق والنقل والكهرباء والحملات الصحية العلاجية والوقائية ومشروع التأمين الصحى الشامل والإسكان والمدن الجديدة واستصلاح الأراضى والمشروعات التنموية فى مجال الزراعة  والصُّوَب والمزارع السمكية وتسمين العجول.  فضلًا عن المجالات الصناعية المختلفة، وافتتاح مصانع جديدة وفقًا لخطط التنمية واحتياجاتها، وتطوير المصانع وحل مشاكلها القديمة وتغيير وتطوير ماكيناتها وتحديث نظم إدارتها، وغيره الكثير مما لا يتسع المجال لذكره تفصيلًا.  ورُغم أهمية كل ما سبق وأثره الإيجابى العظيم على حياة المصريين وطموحهم وثقتهم فى وطنهم وقيادته السياسية ومؤسّساته الوطنية، فإن المَلمح الأخطر والأهم الذى انتبه له المصريون فى مصر الجديدة فى الشهور الأخيرة، هو الكفاءة والبراعة والدقة فى التعامل مع الأزمات التى تصيب وطنهم وتوقعها مبكرًا واستباق حدوثها ووضع الخطط المستقبلية للتعامل معها وكيفية تقليص آثارها السلبية لأقصى حد بالوقاية منها واتخاذ القرارات الضرورية للتعامل معها وقت حدوثها.<div class="full-width clearfix"><img src="https://goldenbook.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2020/04/06/23037/2_20200406230433.jpg"><div class="caption"> </div></div>  كفاءة الدولة المَلمح الأهم للدولة المصرية ومصر الجديدة هو كيفية إدارة الأزمات وتقليص آثارها وتهوين سلبياتها بشكل واقعى وحقيقى وكفء، ويمكننا الإشارة هنا لأزمتين عاصفتين لحقتا بالدولة المصرية فى الأسابيع القليلة الفائتة.  أزمتان عاصفتان كان متوقعًا لهما أضرار جسيمة وآثار سلبية مخيفة لولا فطنة وكفاءة الدولة المصرية التى توقعت حدوثهما ووضعت للتعامل معهما السيناريوهات المختلفة حسب درجة الجسامة والتطور.  فكانت كفاءة خلية إدارة الأزمات المصرية وعقلها البصير ودراستها المسبقة لتلك الأزمات، ووضع حلول وبدائل مختلفة للتعامل مع تلك الأزمات حسب حدتها وتطورها، وتنبيه المصريين مسبقًا لتوقع حدوثها، واتخاذ القرارات المناسبة المبنية على دراسات ومعلومات وحقائق مبكرًا للتعامل مع تلك الأزمات.  كل هذا كان له عظيم الأثر على المصريين الذين ازدادت طمأنينتهم للدولة وثقتهم فى مؤسّساتها وتقديرهم للرئيس السيسى ومتابعته الشخصية لكل الملفات الصعبة التى تواجههم نتيجة الأزمات التى ألمّت بوطنهم. أحس المصريون الطمأنينة والثقة فى الدولة المصرية الجديدة بعدما شاهدوا، وعلى نحو مستحدث خروج رئيس الجمهورية بنفسه ثم رئيس الوزراء ثم الوزراء المختصين من ناحية أخرى للتحدث مع الناس وشرح الأزمات المتوقعة وكيفية تعامل الدولة معها واستعدادها لها، واستعداد جميع الجهات المعنية للتعامل مع الأزمة فور حدوثها. وشاهدوا تنفيذ تلك القرارات والحلول المختلفة على الأرض وفى الواقع فعلًا، فضلًا عن رؤيتهم لبراعة الدولة فى اتخاذ القرارات المهمة للتعامل مع تلك الأزمة سعيًا لتقليص آثارها للحدود الدنيا التى تهون على المصريين حدوثها، ويأتى على رأسها قرارات الرئيس السيسى الـ 21. شَعَر المصريون بالطمأنينة وقتما خرج عليهم رئيس الوزراء ليحدثهم عن المنخفض الجوى المفاجئ الذى سيصيب مصر قبل وصوله بعدة أيام. وأعلن عليهم القرارات الضرورية اللازم اتخاذها لتقليص آثار ذلك الاضطراب المناخى على حياتهم وعدم تعريضهم للخطر وتوفير الخدمات المناسبة والضرورية للتعامل معه على جميع الأصعدة.  وقتها تأكد المصريون أنهم فى أيدٍ أمينة تراهم وتخاف عليهم وتحرص على حياتهم وحياة أولادهم وتسعى لتجنيبهم التعرُّض للخطر وتهوين الآثار السلبية لتلك الظاهرة عليهم، وحين عصف المنخفض الجوى بالوطن، لم يباغت المصريين ولا الدولة المصرية الجديدة، بالعكس وجد مَن ينتظره مستعدًا جاهزًا للتعامل مع آثاره من كل مؤسّسات الدولة ووزاراتها وهيئاتها، كلٌّ فى مجاله ودوره وتخصصه.  لا عشوائية ولا تخبط ولا انفعال ولا تصرفات جامحة، ولا القنوع بالتعامل كرد فعل لاحق لحدوث تلك الظاهرة المناخية المفاجئة. كل هذا شاهده المصريون بأعينهم وشاهدوا رئيس الوزراء والوزراء فى حالة انعقاد دائم طوال فترة الأزمة المناخية، ومستعدين للتعامل مع أى تطورات مفاجئة أو أحداث طارئة خلال تلك الأيام. بل أحسّوا أن القرارات التى تم اتخاذها قبل وصول المنخفض الجوى للوطن كانت قرارات صائبة وسليمة وصحيحة، سواء تعطيل المدارس أو منح إجازات للموظفين حرصًا على أمنهم وسلامتهم وحمايتهم من بطش تلك الظاهرة المناخية المفاجئة، وأيضا للتيسير والتسهيل لأجهزة الدولة المختلفة للتعامل مع آثار تلك الظاهرة المناخية على جميع المناحى والأصعدة. انتبه وأدرك المصريون لكل ما سيحدث مسبقًا ووقت الأزمة وشاهدوا بأعينهم كفاءة وبراعة خلية إدارة الأزمة، وانتباهها لكل التفاصيل الصغيرة والكبيرة التى تحدث بسبب الاضطراب المناخى وكيفية التعامل معها. وصفق المصريون للدولة المصرية ومؤسّساتها ووجّهوا التحايا والشكر للدولة والرئيس ورئيس مجلس الوزراء. وكل المسئولين لإدارتهم الأزمة لتفانيهم فى عملهم وحُسن أدائهم وأثره على تهوين وتقليص آثار الاضطراب المناخى على الوطن وعلى المصريين.  <div class="full-width clearfix"><img src="https://goldenbook.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2020/04/06/23037/3_20200406230513.jpg"><div class="caption"> </div></div>  خطط مُحكمة من خلال إدارة حازمة وسريعة لأزمة الاضطراب المناخى، عايش الشارع المصرى تعامل الدولة المصرية مع فيروس "كورونا" منذ أول لحظة لنهشه مدينة ووهان الصينية. ووقتها قررت مصر أن تعيد مواطنيها العالقين فى بؤرة الفيروس بالصين، واتخذت جميع الاحتياطات الواجبة لتأمين نقلهم وحمايتهم ورعايتهم من الفيروس بعد عودتهم.  وكانت خطة الإجلاء وما سبقها من إجراءات تنظيمية فى حصر عدد المصريين العالقين فى ووهان، وترتيب مستشفى العَزل التى سيقيمون به مدة الحَجر الطبى، وتجهيزه بكل ما يحتاجه المعزولون من مستلزمات  شخصية وملابس وخطوط تليفون، وما أعد لهم للتغذية والرعاية الطبية على أيدى أطقم طبية بارعة كفء للقيام بعملها.  وشاهد المصريون رحلة العودة خطوة بخطوة من التجهيزات الطبية بالطائرة حتى الوصول للوطن ونقلهم لفندق العزل بأوتوبيسات مُعدة لتحركهم والشرطة تصاحبهم. فكانت مصر من أوائل الدول بالعالم التى انتشلت مواطنيها من بؤرة الفيروس وضمنت لهم رعاية طبية مثيرة للإعجاب والاحترام، وحافظت عليهم وعلى بقية الشعب من أى تسلل أو تسرُّب للفيروس بشكل غير محكوم، فكانت مثار تقدير وإعجاب منظمة الصحة العالمية ودول العالم وجميع المصريين.  بل أثبت القائمون على إدارة أزمة فيروس "كورونا" أن مصر قد درست الأمر جيدًا وكل سيناريوهاته، وأعدت نفسها جيدًا للمواجهة وتقليص الآثار السلبية المخيفة على حياة المصريين، فخصص الرئيس ميزانية مالية ضخمة لمواجهة ذلك الفيروس.  ولتدارك وتقليص آثار الإجراءات الحمائية المجتمعية الضرورية للوقاية من ذلك الفيروس، تلاحقت حزم من القرارات الاقتصادية والمالية تكشف عن إدراك كامل بتبعات الإجراءات الحمائية والوقائية وآثارها الاقتصادية على حياة المصريين والتزاماتهم المالية لتعالج وتقلل وتهون تلك الآثار القاسية.  ولحقتها حزم أخرى من القرارات فى مختلف المجالات، ونشطت الحكومة والدولة ومسئولوهم فى مختلف المجالات للتعامل مع تلك الأزمة، كلٌّ فى مجاله، فكملت القرارات المختلفة بعضها البعض فى علاج الزوايا والمناحى المختلفة لآثار الإجراءات الحمائية وتقليص آثارها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية على حياة المصريين. وشعر المصريون بفخر كبير ومصر تمد يدها للمصريين العالقين خارج الوطن وترعاهم حتى تأتى بهم الطائرات لأرض الوطن ينتظرهم مستشفيات العزل ومتابعتهم الطبية وتأمينهم وتأمين بقية المصريين من أى تسرب للفيروس. وازداد الفخر بإشادة منظمة الصحة العالمية بإجراءات الرعاية والحماية والعزل التى تقوم بها مصر لحاملى الفيروس والمرضى وعلاجهم ومتابعة حالتهم الطبية بكفاءة ودقة ورعاية لهم وللمحيطين بهم. كل هذا وأكثر منه، كشف مَلمحًا عظيمًا من ملامح مصر الجديدة التى يعيش المصريون أيامها بعد الخلاص من حُكم الفاشية الدينية بثورتهم الوطنية العظيمة فى الثلاثين من يونيو؛ حيث نشطت الدولة ومؤسّساتها المختلفة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.  ومارست الدولة دورها بحيوية وكفاءة ودقة بعين بصيرة لحال المصريين وعين كاشفة لأحلامهم وطموحهم وعقل يقظ يدرس الحاضر ويستشرف المستقبل ويُعد الخطط الواقعية لذلك المستقبل بما فيه توقّع الأزمات المختلفة ودراستها وإعداد الخطط البارعة لمواجهتها وتقسيم الأدوار بين مؤسّسات الدولة ومسئوليها. ليقوم كل منهم بدوره كجزء من منظومة متكاملة من الأداء الوطنى البارع المتناغم لصالح الوطن والمواطنين. إنها فعلًا مصر الجديدة التى خططت لمصر المستقبل كما تستحق مصر، وكما يستحق المصريون.https://goldenbook.rosaelyoussef.com/23030نعمة عبد الحميدليست بالسياحة وحدها تحيا «الأقصر»!نفذت دولة 30يونيو عددا كبيرا من المشروعات المختلفة فى محافظة الأقصر لم تغفل فيها طابعها السياحى والأثرىMon, 06 Apr 2020 16:10:17 GMTMon, 06 Apr 2020 22:54:00 GMT نفذت دولة 30يونيو عددًا كبيرًا من المشروعات المختلفة فى محافظة الأقصر، لم تغفل فيها طابعها السياحى والأثرى المميز كأحد أهم مراكز التراث العالمى. وبعيدًا عن السياحة مصدر الدخل الرئيسى لأبناء الأقصر، توالت المشروعات التنموية فى أرجاء المحافظة.  دخلت محافظة الأقصر  منظومة التأمين الصحى الشامل فى مارس الماضى، ومن هذا المنطلق تم تخصيص 49 وحدة صحية لتخصيصها كطب أسرة وعدد من المستشفيات، وهى (إسنا - أرمنت - العديسات - البياضية - الأقصر  الدولى - مستشفى الأقصر  العام - مستشفى شفاء الأورمان) وضمت المرحلة الأولى 23 وحدة، وتشمل المرحلة الثانية 26 وحدة،  بالإضافة إلى مشروع إنشاء مستشفى البياضية.  واستكمالًا للمشروعات التنموية على المستوى الصحى، تم افتتاح المرحلة الثانية لمستشفى شفاء الأورمان بمدينة طيبة، وحاليًا جارى العمل على المرحلة الثالثة، ويُعد مستشفى شفاء الأورمان أول مستشفى بصعيد مصر متخصص لجراحات الأورام، وبه قسم خاص لأورام الأطفال. وفى قطاع الصرف الصحى والمياه تم الانتهاء من أعمال محطة مياه إسنا الجديدة،  التى تخدم 350 ألف نسمة بطاقة 61 ألف متر مكعب.  وكذلك محطة مياه الأقصر غرب النيل بجميع شبكاتها، التى سوف تخدم نحو 160 ألف نسمة بطاقة 68 ألف متر مكعب، واستكمال مشروعات صرف صحى أرمنت بطاقة 18 ألف متر مكعب، وقرى البغدادى التى تعانى من مشكلات الصرف الصحى. والآن يتم عمل توسعات بمحطة مياه أرمنت بطاقة 68 ألف متر مكعب، التى من المقرر أن تخدم مدينة أرمنت بالكامل، وقد وصلت نسبة تنفيذها إلى 65% وبلغت تكلفتها حتى الآن إلى 139.771 مليون جنيه. المجال الزراعى فى المجال الزراعى يبرز مشروع مدينة الطود للصوبات الزراعية، الذى تم إنشاؤه على مساحة 25 فدانًا، منها 15 فدانًا بنجع خميس بقرية العديسات قبلى و10 أفدنة بنجع أبو عربى.  والمستهدف من هذا المشروع فدان لكل صوبة، بحيث يكون لكل شاب 6 قراريط للمشروع، وذلك لإنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.  كما أن مشروعات الصوبة الزراعية تحقق معدلات كبيرة فى إنتاج الحاصلات الزراعية واستغلال الأراضى الزراعية لاعتمادها على الرى بالتنقيط ولإنتاج الخضروات من الفلفل الأخضر والأحمر والأصفر والفاصوليا الخضراء والخيار.  يذكر أن مشروع الصوب الزراعية يأتى ضمن المشروعات القومية التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى وتنفذها الدولة، ومشروع الـ 100 ألف صوبة زراعية الذى يكفى 20 مليون مصرى.  وفى مجال التعليم تم تسليم 17 مدرسة على مستوى المحافظة، وإصدار قرار بفصل جامعة الأقصر  عن جامعة جنوب الوادى لتصبح جامعة مستقلة بها 6 كليات. تطوير الكورنيش  بتصميمات تناسب المحافظة قارب مشروع تطوير كورنيش الأقصر على الانتهاء لاستقبال سكانها وسياحها ، وتم تطوير الكورنيش بطول 1700 متر ليبدأ من منطقة بنك الإسكندرية حتى ميدان مرحبا، مع تطوير ميدان الشيراتون وميدان أبو الحجاج، وجارى الانتهاء من رفع الشبكات الأرضية لميادين النوفوتيل ومحطة الأقصر، والانتهاء من تطوير شارع خالد بن الوليد من ميدان السلام إلى ميدان النوفوتيل بطول 1.390 كيلو متر وبتكلفة 5.823 مليون جنيه، والانتهاء من رصف شرق السكة، بالإضافة إلى داير الناحية ضمن مشروع ربط النجوع بالقرى وربط القرى بالقرى والمدن بالقرى ورصف الطرق المؤدية إلى مستشفيات إسنا الجديدة والعديسات.  كل هذا بالإضافة إلى أعمال الرصف التى تم الانتهاء منها على مستوى المحافظة، وبلغت تكلفتها 68.405 مليون جنيه.   واشتركت المحافظة فى مشروع تنشيط ممارسة الرياضة بالمدارس الابتدائية والإعدادية والإشراف على تنفيذ دورى مراكز الشباب "النسخة السابعة"، وكذلك المشروع القومى لرياضة المرأة، فضلًا على تطوير 13 ملعبًا بنجيل صناعى بإسنا وأرمنت والزينية والبياضية.  كل هذا بالإضافة إلى مشاركة المحافظة فى حملة 16 يومًا التى تواجه العنف ضد المرأة، والتى يقودها المجلس القومى للمرأة، وشملت الحملة زيارة المدارس، وذلك للتعرُّف على قضايا العنف واتخاذ التدابير اللازمة لمناهضتها ورفع الوعى بهذه القضايا. https://goldenbook.rosaelyoussef.com/23027ابراهيم رمضان«الوادى الجديد».. سلة غذاء مصرعدة مشروعات قومية حظيت بها محافظة الوادى الجديد ضمن خطط التنمية والتعمير التى تبنتها الدولة المصرية بعد ثوMon, 06 Apr 2020 15:49:42 GMTMon, 06 Apr 2020 22:52:00 GMT عدة مشروعات قومية حظيت بها محافظة الوادى الجديد، ضمن خطط التنمية والتعمير التى تبنتها الدولة المصرية بعد ثورة 30يونيو. على رأس هذه المشروعات، جاء مشروع «الفرافرة الجديدة»، لإطلاق مشروع المليون ونصف المليون فدان وذلك حين أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسى اشارة البدء من هناك فى ديسمبر 2015.    تمثل «واحة الفرافرة» المرحلة الأولى من المشروع، وتحديدًا من «سهل بركة» بمدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، التى كانت نواتها استصلاح 10 آلاف فدان، وإنشاء قريتين زراعيتين وأخرى خدمية ومناطق صناعية، لتستوعب هذه القرى من 10 إلى 15 ألف نسمة وتخدم 2500 فدان. تضمّن المشروع تنفيذ 2000 بيت ريفى مساحته 200 متر مربع، بالإضافة لـ40 عمارة تضم 480 وحدة سكنية.  وتستهدف المرحلة الأولى للمشروع تنفيذ استصلاح 30 ألف فدان بالفرافرة القديمة، والفرافرة الجديدة 20 ألف فدان، وامتداد الداخلة 20 ألف فدان. بينما تضم المرحلة الثانية من المشروع مناطق 120 ألف فدان بمنطقة الفرافرة القديمة، و20 ألف فدان بمنطقة الفرافرة الجديدة، و30 ألف فدان بامتداد الداخلة. وتشمل المرحلة الثالثة من المشروع استصلاح مساحة 40 ألف فدان بمنطقة الفرافرة القديمة، و50 ألف فدان بجنوب شرق المنخفض. وتستهدف الدولة إنشاء صناعات قائمة على هذه الزراعات، إضافة إلى استغلال مقومات المنطقة (بيئة نظيفة- غرود الرمال- مياه ساخنة)، والاهتمام بسياحة السفارى والسياحة العلاجية والاستجمام وغيرها من أشكال السياحة، وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات والمرافق. ومن المشروعات التنموية المنفذة فى محافظة الوادى الجديد، مشروعات الضمان والحماية الاجتماعية، ففى نوفمبر 2019 أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى عن تسليم 389 كارت فيزا من المستحفين لمعاش "تكافل وكرامة" الذى توفره وزارة التضامن الاجتماعى للمستحقين من الحالات الفقيرة التى ليس لها دخل ثابت، من خلال الأبحاث الاجتماعية. وفيما يخص شبكة الطرُق التى تربط محافظة الوادى الجديد بالمحافظات المجاورة، بدأت المحافظة خلال 2019 تنفيذ محورَى طريق "تنيدة- منفلوط"، و"ديروط- الفرافرة"، وهما من المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة ضمن خطة مشروعات الطرُق القومية بهدف ربط الواحات بمحافظات وادى النيل واختصار المسافات البعيدة وكسر العزلة لبعض المناطق النائية التى تقع فى أقصى غرب الصحراء الغربية. ويستهدف محور "تنيدة- منفلوط" ومحور "ديروط- الفرافرة" ربط محافظة الوادى الجديد بمحافظة أسيوط فى أكثر من اتجاه، فالمحور الأول يربط مدينتى بلاط والداخلة بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، أمّا المحور الثانى فسيربط واحة الفرافرة بمركز ديروط بمحافظة أسيوط. ويبلغ طول طريق "تنيدة- منفلوط" نحو 300 كم وتبلغ تكلفته المالية 2.5 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه نهاية ديسمبر 2021 ويشرف على تنفيذه جهاز التعمير.   فيما يبلغ طول طريق "ديروط- الفرافرة" نحو 310 كم، وتبلغ تكلفة إنشائه نحو مليار و600 مليون جنيه، وتم الانتهاء من الطريق ويجرى حاليًا استكمال إقامة تمركزات الخدمات عليه من محطات وقود ونقاط إسعاف ومراكز خدمة سيارات وأكمنة وشبكات محمول. وتُعتبر محافظة أسيوط هى المحافظة الأقرب لمحافظة الوادى الجديد، وعقب إنشاء كل من محور تنيدة ومنفلوط سيكون تم ربط محافظة الوادى الجديد بــ 3 طرُق عرضية وهى: طريق "الخارجة- أسيوط" وطريق "ديروط- الفرافرة" وطريق "تنيدة- منفلوط". وتمهد هذه الطرُق استغلال مساحات كبيرة من الصحارى الشاسعة الصالحة للزراعة وإقامة مجتمعات عمرانية حديثة على جانبَى المحورَيْن؛ حيث إن أحد أهم الأهداف الرئيسية لطريق "ديروط - الفرافرة" هو خدمة المشروعات الزراعية الاستثمارية الكبرى بمنطقة سهل بركة وقروين وعين دالة، بالإضافة إلى مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذى يتم تنفيذ جزء كبير منه بواحة الفرافرة. ويستهدف طريق "تنيدة- منفلوط" خدمة المشروعات الاستثمارية الكبرى بمنطقة شرق العوينات واختصار المسافات لأهالى الداخلة وبلاط، فضلًا عن الكثير من الثروات المعدنية التى تنتظر التنقيب عنها بمحور طريق "تنيدة- منفلوط" والتى سيتم البحث عنها فور الانتهاء من تنفيذ الطريق مباشرة. وفى مجال الرعاية الصحية حصل 172 ألف مواطن من أبناء محافظة الوادى الجديد، بالإضافة للوافدين على الفحص الطبى اللازم ضد فيروس "سى" وأمراض "السكر والضغط"، ضمن مبادرة " 100 مليون صحة". وفى فبراير الماضى، انطلقت مبادرة حملة "صحة المرأة" التى أطلقها الرئيس السيسى للاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية فى 32 مركزًا طبيّا موزعة بالمحافظة. كما تنفذ الدولة خطة توفير وحدات الإسكان الاجتماعى، فقام جهاز تعمير الوادى الجديد، ببناء 912 وحدة سكنية بمراكز المحافظة الخمسة،  بإجمالى 122.6 مليون جنيه؛ حيث جرى تنفيذ وتسليم 10 عمارات سكنية بمركز الخارجة، بتكلفة 32.1 مليون جنيه، بواقع 240 وحدة سكنية، و10 عمارات بمركز الداخلة، بواقع 240 وحدة وبتكلفة 32 مليون جنيه. وكذلك 9 عمارات سكنية بمركز الفرافرة بتكلفة 30.1 مليون جنيه بواقع 216 وحدة سكنية، و5 عمارات سكنية بمركز بلاط بتكلفة 15.4 مليون جنيه، وبإجمالى 120 وحدة، و4 عمارات بمركز باريس بتكلفة 13 مليون جنيه، بإجمالى 96 وحدة. وانتهت المحافظة من تنفيذ مشروع إسكان الحالات الأوْلى بالرعاية بمدينة الخارجة، بتكلفة 15 مليونًا و800 ألف جنيه، للمنتفعين، بواقع 3 عمارات سكنية بحى السبط بإجمالى 72 وحدة سكنية، استغرق تنفيذها 18 شهرًا.  https://goldenbook.rosaelyoussef.com/23025حفظ الله مصراللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوMon, 06 Apr 2020 15:32:02 GMTMon, 06 Apr 2020 15:32:00 GMTاللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شىء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شىء علماً، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسى، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربى على صراط مستقيم. <div class="full-width clearfix"><img src="https://goldenbook.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2020/04/06/23025/10_20200406152809.jpg"><div class="caption"> </div></div> https://goldenbook.rosaelyoussef.com/19026حنان أبوالضياءالحرب مستمرة على العشوائياتفلسفة تطوير المناطق العشوائية لها ثلاثة محاور: تكافح الفقر بتوفير مساكن آمنة وتحقق التنمية العمرانية الشامSun, 08 Mar 2020 14:21:00 GMTSun, 08 Mar 2020 14:21:00 GMTفلسفة تطوير المناطق العشوائية، لها ثلاثة محاور: تكافح الفقر بتوفير مساكن آمنة، وتحقق التنمية العمرانية الشاملة لوقف الهجرة من الريف للمدن؛ وتمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.  لذلك كم هو رائع أن ترى  تحوُّل عالم العشوائيات بكل ما فيه من إهدار للآدمية إلى مناطق تنقلك  إلى التطبيق الحقيقى لاحترام حقوق الإنسان.  مشروع مثل روضة السيدة زينب المكون من 816 وحدة سكنية؛ يهدف لإعادة منطقة مصر القديمة إلى عهدها السابق، ويشمل 5 مراحل مختلفة لتحسين الصورة البصرية؛ حيث مخطط الانتهاء بشكل نهائى من المناطق العشوائية فى مصر بحلول 2030. وكذلك "العسال"، المنطقة ذات الطابع الشعبى الأصيل، التى تحولت من بؤر مخدرات وبلطجة، لتصبح  منطقة سياحية مفتوحة للتنزّه والزيارة، أصبح يأتى إليها السياح ليشاهدوها بعد تطويرها وتجميلها. وهناك حى الأسمرات المقام على مساحة 65 فدانًا ويضم 124عمارة (أرضى + 9 أدوار متكررة) بإجمالى (7304) وحدات سكنية و176 محلًّا. ويضم الأسمرات مدارس وحضانات وملاعب ومستشفى ووحدة صحية وساحات انتظار، وبلغت تكلفة المشروع نحو 2 مليار جنيه، منها 1.5 مليار من صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لوزارة الإسكان، بالإضافة إلى 500 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر". كاملة المرافق أمّا مثلث ماسبيرو  فهى منطقة مخططة كاملة المرافق، من أجل الارتقاء بقلب القاهرة وتحسين واجهة النيل؛ بإنشاء حى سكنى، وأنشطة سياحية وترفيهية ومبانٍ إدارية وأخرى فندقية، وصالات عرض ومتاحف، ومساحات خضراء، ومسارات مُشاه، وجراجات وأماكن لانتظار السيارات، وتحديد مساحات عرض الشوارع المختلفة لتبلغ 24 مترًا للشارع الواحد، وتحديد ارتفاعات المبانى التى لن تزيد على 40 طابقًا. ويشمل المخطط تسكين الأسَر الراغبة فى العودة للمثلث بعد انتهاء أعمال التطوير وعددهم نحو 936 أسرة، وسيتم بناء ألف وحدة سكنية لهم، وفقًا للمخطط، فى مساحة قدرها 8 أفدنة تطل على شارع 26 يوليو، ولن يتم تغيير المَبالغ الإيجارية التى اتفقت عليها الحكومة مع الأهالى بعد عودتهم. بينما يشمل تطوير منطقة سور مجرى العيون الذى سيتم  خلال 5 سنوات، نقل ورش دباغة الجلود من سور مجرى العيون لمنطقة الروبيكى، ما سيؤدى لزيادة الصادرات المصرية فى الجلود الفترة المقبلة وستتحول منطقة سور مجرى العيون، إلى مشروع ثقافى سياحى اقتصادى مع إعادة المَظهر التاريخى للقاهرة التى كانت من أجمل مدن العالم خلال ثلاثينيات القرن الماضى. وكانت الحكومة قد طورت ضمن خطة الدولة 17 منطقة فى محافظة القاهرة، تمثلت فى مناطق مربع شارع البترول وشارع الشيخ منصور بحى المرج، ومنطقتَى عين شمس الجنوبية والشمالية بحى عين شمس، ومنطقة الأباجية بحى الخليفة، وعزبة أبوحشيش بحدائق القبة، ومنطقة أبو ليلة ومتفرعات أحمد خليل بحى الزاوية الحمراء، ومناطق متفرقة بمنشأة ناصر، ومنطقة كوتسيكا بحى طرة، وعزبة خير الله وجزيرة دار السلام بحى دار السلام، ومنطقتَى الخبيرى وعزبة نافع بحى المعادى، ومنطقة جرجس العسال بشبرا، ومناطق تقسيم مكة وسوق أسبيكو وسوق النيل العشوائى ومنطقة عزبة الهجانة شرق مدينة نصر. كما تم تطوير 15 منطقة عشوائية بمنطقة حلوان، شملت مدينة الهدى وركن حلوان وعزبة الوالدة وعرب الوالدة وأرض الدواجن ومنشية عين حلوان بين العزبتين، ومنشية السلام خلف الحميات وعرب راشد الغربية وعرب أبو دحروج، وتطوير كورنيش كفر العلو وأرض الجنينة وعرب كفر العلو وعرب البراوى وأرض اللواء بكفر العلو. وفى محافظة الجيزة، تم تطوير 13 منطقة من عزبة الصعايدة إلى أرض اللواء شملت مناطق مربع زكى مطر ومنطقة عزبة الصعايدة وعزبة المطار بإمبابة شمال الجيزة، ومنطقتَى بحرى البلد وعزبة المفتى بالوراق، وأبوقتادة ببولاق الدكرور، والعجوزة القديمة خلف مستشفى الشرطة، ومنطقتَى أرض اللواء والطالبية القديمة بالعمرانية، ومناطق كفر نصار وعزبة جبريل وكفر العرب بحى الهرم، ومنطقة الرقعة جنوب الجيزة. <div class="full-width clearfix"><img src="https://goldenbook.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2020/03/08/19026/10_20200308142033.jpg"><div class="caption"> </div></div>  بشاير الخير من القاهرة والجيزة إلى محافظة الإسكندرية حيث تم تطوير منطقة غيط العنب لتصبح مدينة "بشاير الخير"، وتشمل 34 عمارة بإجمالى 1632 وحدة سكنية شاملة المرافق والخدمات، وعددًا من المنشآت الحيوية من بينها مستشفى متكامل ومجمعات تجارية وخدمية ومركز للتدريب المهنى، وآخر لذوى الاحتياجات الخاصة وحديقة تعليمية للأطفال. ويمثل المشروع النمط المستقبلى لتطوير المناطق السكنية غير الآمنة والخطرة على مستوى الجمهورية، وقد تم التخطيط والتنفيذ للمشروع بالتنسيق بين المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظة الإسكندرية ومؤسّسات المجتمع المدنى لتمويل المشروع دون فرض أى أعباء مادية على ميزانية الدولة. وشاركت كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية فى إعداد التصميمات الإنشائية والهندسية؛ لإقامة تجمع سكنى متكامل على مساحة 12.5 فدان، يسهم فى تحقيق الارتقاء الثقافى والاجتماعى والحضارى للمقيمين بتلك المنطقة؛ حيث تبلغ مساحة الوحدة 90 مترًا مسطحًا، ومكونة من 3 غرف وصالة كاملة التشطيب والمرافق ومزودة بالمصاعد الكهربائية وعدّادات المياه والغاز بنظام الكارت الذكى، وتزويد المشروع بوحدات إنتاج الطاقة الكهربائية تعمل بخلايا الطاقة الشمسية بإجمالى قدره 173.2 ميجا وات سنويّا. كما رُوعى إنشاء شبكة الطرُق وأعمال التنسيق، ومسجد على أحدث الطرُز المعمارية يتسع لأكثر من ألف مصلٍّ.  ويضم المشروع مستشفى خيريّا متكاملًا، ومنطقة السوق التجارية التى تضم عشرات المحال التجارية والمشروعات متناهية الصغر؛ للمساهمة فى توفير الخدمات وفرص العمل لأبناء المنطقة، ومركز التدريب المهنى الذى تم إنشاؤه ضمن المشروع للمساهمة فى حل مشكلة البطالة لأهالى المنطقة وتنفيذ برنامج للتدريب على المشروعات متناهية الصغر، كما تضمّن المشروع المركز الإنسانى لذوى الاحتياجات الخاصة، الذى يقدم خدمات البحث العلمى والخدمات المتخصصة للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة. يختص المركز بعلاج مرضى التوحد  والتأخر الدراسى وحالات النشاط الزائد والتعامل مع الإعاقات المختلفة وحالات الشلل الدماغى والإعاقات السمعية والبصرية وحالات ضعف السمع والبصر من خلال فريق عمل متخصص على درجة عالية من الكفاءة والخبرة، ويخدم المركز 138 طفلًا يوميًّا تتراوح أعمارهم من الميلاد حتى 18 عامًا. فى محافظة الشرقية، تم الانتهاء من تطوير 83 منطقة باستثمارات تصل إلى 14 مليار جنيه، وتجرى إزالة وتقنين وتطوير ١٠مناطق عشوائية غير آمنة باستثمارات قدرها 43 مليونًا و195 ألف جنيه لتصبح الشرقية محافظة بلا عشوائيات. وتُعد مدينة الزقازيق من أكثر المدن المكدسة بالمناطق العشوائية؛ حيث إنها تضم 15 منطقة عشوائية، وذلك باعتبارها عاصمة المحافظة وتتوافر بها  عوامل الجذب السكانى،  وكذلك إنشاء جامعة الزقازيق وفرع لجامعة الأزهر بها... تليها مدينة فاقوس التى تضم 11 منطقة عشوائية لقربها من مدينة الصالحية الجديدة.... ثم مدينة بلبيس التى تضم 3 مناطق لقربها من مدينة العاشر، وتم خلالها إنشاء محطات للمياه النقية ومحولات ولوحات توزيع للكهرباء وإحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحى، ورصف الطرُق الممتدة فى المناطق العشوائية وتوصيل الغاز الطبيعى لها.. وتكلف تطوير المناطق العشوائية غير المخططة 14 مليار جنيه. أمّا منطقة الطابية، التى تقع فى قلب مدينة مرسى مطروح بمنطقة علم الروم وتبعد 300 متر عن شارع الإسكندرية أهم شوارع المدينة السياحية وتبعد  عن طريق الكورنيش  بالمسافة نفسها تقريبًا، فرُغم موقعها المميز؛ فإن المبانى آيلة للسقوط فتَقرر تحويلها إلى  منطقة حضارية، وتم إنشاء برج سكنى يضم 64 وحدة سكنية وتعويض الأهالى بوحدات مجانية تبلغ مساحتها 125مترًا مربعًا وفى حالة رغبة أهالى الطابية بالحصول على وحدات سكنية أخرى داخل العمارة السكنية سيتم الحصول عليها مقابل تخفيض يصل إلى %30. شمال سيناء شمال سيناء أيضًا كان لها نصيب كبير فى التطوير؛ خصوصًا مدينتَى  العريش والشيخ زويد، فهناك 22 منطقة عشوائية على مستوى المحافظة، التى تم تقسيمها إلى 3 مراحل، وتتكلف مشاريع تطويرها 173 مليونًا و800 ألف جنيه. <div class="full-width clearfix"><div class="full-width clearfix"><img src="https://goldenbook.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2020/03/08/19026/2_20200308173205.jpg"><div class="caption"> </div></div> <div class="caption"> </div></div> منها 10 مناطق فى العريش تتكلف 97 مليونًا و300 ألف جنيه، 6 مناطق فى الشيخ زويد تتكلف 36 مليونًا و300 ألف جنيه، 4 مناطق فى بئر العبد تتكلف 34 مليونًا و800 ألف جنيه، ومنطقتان فى نخل تتكلفان 4 ملايين و900 ألف جنيه. وعملية التطوير تشمل شبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء والطرُق والخدمات والمرافق الأخرى، وتقرر تنفيذ خطة شاملة لتنمية مدينة بئر العبد تشمل إنشاء مدينة جديدة على مساحة 190 فدانًا طبقًا لرؤية التخطيط العمرانى؛ لتكون مدينة حضارية وخالية من العشوائيات، وتحويل قرية الروضة لقرية نموذجية على أحدث طراز، وتطوير مدينة العريش يشمل تطوير 5 ميادين، هى: الرفاعى والنصر والساعة وبنك القاهرة والعتلاوى ومدخل مدينة العريش الغربى من بوابة العريش وحتى الطريق الدائرى، إلى جانب تطوير شارع الفاتح والكورنيش البحرى. أما فى دمياط فبعد الانتهاء من إنشاء عمارات قرية الصيادين ستصبح دمياط محافظة خالية من العشوائيات غير الآمنة لتتحول أخطر وآخر منطقة عشوائية بالمحافظة إلى منطقة سكنية راقية تم إنشاؤها على الطراز المعمارى لمدينة رأس البر . وانضمت للتطوير 5 مناطق عشوائية غير آمنة فى مدن البحيرة، منها منطقتا الكسارة برشيد والقلعة بدمنهور، وهى ضمن مناطق درجة الخطورة الثانية كونها مناطق ذات إسكان غير ملائم، كما تم تصنيف منطقة الصرف بوادى النطرون ضمن درجة الخطورة الثالثة نظرًا لأنها مناطق تهدد الصحة العامة، وتم تصنيف منطقة السناهرة ضمن درجة الخطورة الثالثة نظرًا لوقوعها تحت تأثير الضغط العالى، وتم تصنيف منطقة أبو بطيحة ضمن درجة الخطورة الثانية. وتضم محافظة أسوان عددًا من المناطق العشوائية معظمها داخل مدينة أسوان مثل مناطق عزبة الفرن، خور عواضة، وعزب كيما، والصداقة القديمة، وتم وضع خطة التطوير والمخطط الزمنى لعملية التطوير، والهدف الأساسى للتطوير هو الإنسان والارتقاء بحياته من خلال مجموعة من البرامج الاقتصادية والاجتماعية التى يتم تنفيذها بمشاركة الجمعيات الأهلية المنتشرة بالمنطقة من أجل توفير حياة كريمة لساكنيها. وتُعد أسوان من المحافظات الرائدة فى إزالة وتطوير العشوائيات فى هذا التوقيت واستضافها صندوق تطوير العشوائيات لعرض تجربتها على باقى المحافظات.  وبدأ العمل بالتوازى فى إنشاء سوق جديدة بتكلفة 12.5مليون جنيه بجوار حديقة شارع الجيش بمساحة 1680 متر مربع. والتى سوف تضم ساحة لسوق اليوم الواحد تسع 150 بائعًا متجولًا، ومركز تدريب أسر منتجة ومعرضًا مفتوحًا ومَطعمين وغرفة لإدارة السوق، وبوابات للأمن، ودورات مياه وموقعًا لتجميع القمامة. <div class="full-width clearfix"><img src="https://goldenbook.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2020/03/08/19026/12_copy_20200308141938.jpg"><div class="caption"> </div></div>  طرُق نظيفة وتحولت المناطق العشوائية بالمنيا إلى مناطق جذب كبيرة وعمارات شاهقة وطرُق نظيفة، ويوجد بها كل الخدمات التى يحتاجها المواطنون إلى جانب تطوير منطقة مدينة العمال التى تم إدراجها ضمن المناطق العشوائية، التى تقع أقصى جنوب مدينة المنيا، وهى المنطقة الملاصقة لعشش محفوظ التى تم تطويرها بحى أبوهلال؛ حيث تصل التكلفة التقديرية للمشروع لنحو 77 مليونًا و329 ألف جنيه؛ ليكون تنفيذ برنامج مشروع التطوير بأسلوب حضارى يتناسب مع أهمية المنطقة بالنسبة لموقع مدينة المنيا. أمّا منطقة الرويسات العشوائية فى جنوب سيناء، فتحولت إلى منطقة سكنية راقية بعد بناء مساكن راقية لسكان العشوائيات بمنطقة الرويسات بشرم الشيخ، علاوة على تسليم قطع من الأراضى مرفقة وخلال عامَيْن لن تكون هناك عشوائيات أو نقص مياه فى جنوب سيناء. وفى محافظ البحر الأحمر، فأن خطة القضاء على العشوائيات بالمدينة السياحية الغردقة،  تشمل إقامة 30 عمارة بإجمالى 600 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 250 منزلًا سكنيّا، وهذا المشروع سيساهم بشكل كبير فى القضاء على المناطق العشوائية بمدينة الغردقة؛ لإعلان الغردقة خالية من العشوائيات. واستهدفت خطة تطوير العشوائيات منطقة زرزارة ومنطقة جبل العفش ومنطقة جبل مجاهد، وذلك من خلال إنشاء 30 عمارة سكنية  بمسطح 360 م2 إضافة إلى عدد 250 بيتًا بإجمالى 600 وحدة سكنية، بالإضافة لتنسيق الموقع العام أسفل وبين العمارات والبيوت بجانب إنشاء الشبكات الداخلية، وتشمل كلّا من شبكة التغذية والصرف الصحى الداخلية وشبكة الكهرباء الداخلية وشبكة الطرُق الداخلية من دون الطريق الرئيسى‪.‬ وفى محافظة الدقهلية، أظهر المسح الميدانى للمناطق العشوائية وجود 62 منطقة عشوائية، بينها 9 مناطق خطرة تم البدء بتطويرها وفى مقدمتها عزبة الصفيح بالمنصورة، وتنفيذ تطوير الصرف الصحى بمركز ومدينة بلقاس الذى سيموله صندوق تطوير العشوائيات  بتكلفة تبلغ 12 مليون جنيه.   وفى الطريق باقى محافظات مصر، التى  يتم حصر المناطق العشوائية بها لتتحول إلى مدن حضارية تنضم لتكتمل صورة مصر بلا عشوائيات.https://goldenbook.rosaelyoussef.com/19025محمد عبد الخالق12 مليارًا للإسكان الاجتماعىحاولت الدولة خلال فترات زمنية متنوعة التصدى لمشكلات الإسكان الاجتماعى أو وضع خطة لعلاجه لكن الأمر كانSun, 08 Mar 2020 14:17:05 GMTSun, 08 Mar 2020 14:17:00 GMTحاولت الدولة خلال فترات زمنية متنوعة، التصدى لمشكلات الإسكان الاجتماعى، أو وضْع خطة لعلاجه، لكنْ الأمْرُ كان أصعب من مواجهته. وكانت المشكلة التى يتم حلها فى منطقة، سرعان ما تلحقها مشاكل أكبر فى مناطق عديدة أخرى. فواحدة من أكبر المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، التى نمَت على مدَى العقود الأربعة الماضية حتى استفحلت، كانت هجرة سكان الريف إلى القاهرة، للتعليم أو بحثًا عن فرص عمل.أدى ما سبق إلى خللٌ كبيرٌ فى توزيع السكان، وانتشار أشكال الإسكان العشوائى، وسكن القبور والمحال والجراجات والمراكب والعشش وغيرها، ممثلة ضغطًا على مرافق الدولة، حتى أصبحت خطرًا على قاطنيها والمجتمع من حولهم، ووصلت إلى أن هناك 160.8 ألف فدان من المناطق العشوائية بالجمهورية، تمثل نحو 39% من إجمالى الكتلة العمرانية للجمهورية وتنتشر فى 226 مدينة، وحسب "صندوق تطوير العشوائيات" وصل عدد المناطق "غير الآمنة" خلال الفترة من 2014- 2018 إلى 384 منطقة باجمالى 234988 وحدة سكنية. <div class="full-width clearfix"><div class="full-width clearfix"><img src="https://goldenbook.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2020/03/08/19025/4_20200308173231.jpg"><div class="caption"> </div></div> <div class="caption"> </div></div> ومنذ توليه رئاسة البلاد يتابع الرئيس عبدالفتاح السيسى خطة النهوض بالمناطق العشوائية ورفع مستواها، حتى انتهت الحكومة بالفعل من تطوير عدد كبير من المناطق العشوائية غير الآمنة، ويكفى أن نعلم أنه إذا كان قد تم إنفاق 652 مليون جنيه لمواجهة العشوائيات بالمناطق غير الآمنة، فى الفترة من 2008 حتى عام 2014؛ فإن  ما يزيد على 12 مليار جنيه تم إنفاقها منذ تولى الرئيس السيسى حتى 2018، بما يعكس الاهتمام الكبير بالملف. تمكنت أجهزة الدولة من تحقيق ما يشبه المعجزة فى هذا الملف الحساس الذى يرتبط ارتباطا وثيقًا بأمن المجتمع وسلامته؛ حيث تم إتاحة 437 ألف وحدة سكنية، تتنوع بين وحدات الإسكان الاجتماعى، والإسكان المتوسط، والإسكان الفاخر، بجانب الوحدات التى يتم تنفيذها على قطع الأراضى التى أتاحتها وزارة الإسكان للمواطنين بمختلف شرائحهم، بالإضافة إلى الوحدات السكنية المنفذة بالمشروعات التى يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص. وتم الانتهاء من تنفيذ 54 مشروعًا لمياه الشرب، بطاقة مليون م3/يوم، و76 مشروعًا لصرف صحى المدن، بطاقة 1.3 مليون م3/يوم، بتكلفة 10.1 مليار جنيه، و165 مشروعًا لصرف صحى القرى، بتكلفة 2.6 مليار جنيه، بجانب الانتهاء من تنفيذ 25 مشروعًا للطرُق بأطوال 732 كم، بتكلفة 8 مليارات جنيه. مخطط استراتيجىواعتمدت وزارة الإسكان 4 مخططات استراتيجية عامّة لمدن (المنصورة الجديدة - الوراق الجديدة- حدائق أكتوبر- توسعات مدينة 15مايو)، إضافة إلى المخططات التفصيلية لمناطق تنموية ببعض المدن، منها (منطقة الحزام الأخضر بمدينة برج العرب الجديدة - منطقة النرجس بالعاشر من رمضان- أرض كارفور بالإسكندرية- المخطط التفصيلى للجامعة الأهلية للعلوم والتكنولوجيا بالمنصورة الجديدة- جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا)، بمساحات إجمالية بلغت 112760 فدانًا؛ حيث تمثل مساحات تنموية جديدة بتلك المدن، وتحول دون التعدى على أراضى الدولة، ولترجمة الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمرانى ومشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، بما يتطلب تحديد الاستعمالات للأراضى المختلفة والاشتراطات التخطيطية والبنائية وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ، وذلك عن طريق المساهمة الفاعلة، وفى إطار التوسع (الكمى- النوعى) بإقامة المدن الجديدة بما ينعكس على زيادة المعمور المصرى، كما تم إعداد المخططات التفصيلية لمساحة 40950 فدانًا بأنشطة متنوعة (عمرانية- سكنية- خدمية- صناعية- ....)، تساهم فى زيادة المساحات القابلة للتنمية فى الفترات القصيرة المقبلة. وخلال عام 2019 صدرتْ قرارات جمهورية بـ9 مدن ومناطق عمرانية جديدة، شملت (شرق وغرب بورسعيد- امتداد النوبارية الجديدة- بئر العبد الجديدة- رشيد الجديدة- بنى مزار الجديدة- المنصورة الجديدة- سفنكس الجديدة- "غرب كارفور" بالإسكندرية)، بمساحة إجمالية 156 ألف فدان، كما يجرى الانتهاء من دراسة إقامة بعض المدن الجديدة مثل ( نجع حمادى الجديدة- السويس الجديدة)، بالإضافة إلى دراسة إقامة عدد من المدن الجديدة الأخرى بصعيد مصر. ولاقَى الجهدُ المبذول فى علاج هذا الملف الشائك صدًى ودوليّا رائعًا، ظهَر فى تقرير وفد من مسئولى البنك الدولى زار مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة بدر على أرض الواقع وأبدَى إعجابه وتقديره للجهد المبذول الذى نتج عنه طفرة فى عدد وجودة ما تم إنشاؤه من وحدات جديدة لعلاج أزمة السكن. وأكد مسئولو البنك الدولى، خلال زيارتهم أن مشروع الإسكان الاجتماعى يُعد أحد أهم إنجازات الدولة المصرية حاليًا، بهدف استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير فرص للاستثمار والعمل. مشيدين بالمشروع الأضخم على مَرّ التاريخ والمعروف بالمليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل فى مختلف محافظات مصر. شهد العام 2019 تسليم كل الحاجزين بمختلف الإعلانات بمشروع الإسكان الاجتماعى حتى الإعلان التاسع؛ حيث انتهت وزارة الإسكان من تسليم نحو 250 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الأربع الماضية منذ انطلاق المشروع فى 2014 بمختلف محافظات مصر، على أن يصل لنحو 500 ألف وحدة خلال أيام يتم تسليمها للحاجزين بمختلف إعلانات المشروع، وشهد 2019 اهتمامًا خاصّا بالمحافظات؛ حيث خصصت الحكومة لسكان المحافظات خارج القاهرة إعلانات كاملة مثل الإعلانَيْن الحادى عشر والثانى عشر. <div class="full-width clearfix"><div class="full-width clearfix"><img src="https://goldenbook.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2020/03/08/19025/3_20200308173248.jpg"><div class="caption"> </div></div> <div class="caption"> </div></div>  وتم طرح الإعلان العاشر من شقق الإسكان الاجتماعى بالمدن السكنية الجديدة فى مايو 2019، وضم هذا الإعلان نحو 120 ألف وحدة سكنية بمساحات 90 مترًا، كاملة التشطيب  فى 9 مدن جديدة هي: العبور الجديدة- أكتوبر الجديدة - 15 مايو- بدر- العاشر من رمضان- السادات- الغردقة- أسوان الجديدة- المنيا الجديدة. كما تم طرح الإعلان الحادى عشر بإجمالى 20 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفورى بنظام التمليك للمواطنين منخفضى الدخل، بالمناطق التالية: (المطاهرة بمركز المنيا- سوهاج الجديدة وحى الكوثر بمحافظة سوهاج- الفشن وببا بقرية سدس والواسطى بمحافظة بنى سويف- الضمرانية وهو بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا- أسيوط الجديدة وديروط ومنفلوط ومنقباد ومركز أسيوط (إسكندرية التحرير) بمحافظة أسيوط- طيبة الجديدة والمدامود بمحافظة الأقصر- الفيوم الجديدة وطامية وشدموه ودمشقين وهوارة المقطع بمحافظة الفيوم). خدمات متكاملة وفتحت وزارة الإسكان مؤخرًا، الباب لحجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم (3غرف وصالة- بمساحة تصل إلى 90 م2)، بالإعلان الثانى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى، تحت عنوان "مبادرة تنمية وجه بحرى ومدن القناة"، بمحافظات (الشرقية- الإسكندرية- الدقهلية- الإسماعيلية- كفر الشيخ- المنوفية- البحيرة- الغربية). ومن المقرر أن تطرح الوزارة شقق الإعلان الثالث عشر فى نهاية الربع الأول من 2020، بمساحة تصل لـ90 مترًا، 3غرف، فى عدد من المدن الجديدة وعلى رأسها أكتوبر وبدر والعبور والشروق وغيرها. وكانت الوزارة قد انتهت من تنفيذ 394 ألف وحدة ضمن شقق الإسكان الاجتماعى، وجارٍ تنفيذ 204 آلاف شقة، ومن المقرر طرح تنفيذ 64 ألف وحدة، ومخطط تنفيذ 337 ألف وحدة أخرى، منها 18% بإقليم القناة. <div class="full-width clearfix"><img src="https://goldenbook.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2020/03/08/19025/12_copy_20200308141654.jpg"><div class="caption"> </div></div>  ويضم مشروع شقق الإسكان الاجتماعى بجانب الوحدات، المشروعات الخدمية المختلفة، ومنها حتى الآن (125 مدرسة للتعليم الأساسى والثانوى والتجريبى - 111 حضانة - 201 سوق تجارية- 85 مركزًا طبيّا ووحدة صحية - 80 مركزًا رياضيّا وناديًا وملعبًا- 107 مساجد وكنائس- 52 مبنى للخدمات العامّة، والمخابز، ونقاط الشرطة والإطفاء)، وبلغ حجم الإنفاق على المشروع حتى الآن 43.2 مليار جنيه. وبالتوازى مع تطوير وإنشاء مناطق سكنية جديدة لاستيعاب سكان العشوائيات، هناك خطة لإنشاء مشروعات تنموية، مثل إقامة مصانع كبرى وتخصيص أراضٍ لتوفير خدمات إقليمية، مثل سلاسل تجارية وجامعات خاصة، الأمرُ الذى يَخلق مراكز وأقطابًا تنموية تعزز من خَلق فرص العمل، وتمنع من عودة نزوح السكان لمناطق غير مخططة مرّة أخرى.  https://goldenbook.rosaelyoussef.com/16053دولة التنميةThu, 20 Feb 2020 13:23:18 GMTSun, 23 Feb 2020 00:00:00 GMT<div class="full-width clearfix"><div class="full-width clearfix"><img src="https://goldenbook.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2020/02/20/16053/3122_20200224172159.jpg"><div class="caption"> </div></div> <div class="caption"> </div></div> https://goldenbook.rosaelyoussef.com/16052عبد المنعم شعباندولة 30يونيو.. انتصار على الزمنلا تخطئ عين متجردة ومنصفة حالة البناء التى يشهدها كل شبر فى أرض مصر عبر المشروعات القومية العملاقة التى تتسThu, 20 Feb 2020 13:22:01 GMTSun, 23 Feb 2020 00:00:00 GMTلا تخطئ عين متجردة ومنصفة حالة البناء التى يشهدها كل شبر فى أرض مصر عَبر المشروعات القومية العملاقة التى تتسم بشمولها واتساعها وانتشارها فى مختلف أرجاء الوطن من شمال الوادى وجنوبه إلى شرق البلاد وغربها.كل هذا من أجل دفع حركة النشاط الاقتصادى، وزيادة فرص العمل وتخفيض معدلات البطالة والفقر، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة. يشهد قطاع السياحة والآثار الذى سجّل أعلى إيرادات فى تاريخه بزيادة قدرها 28% لتصل إلى 12.6 مليار دولار فى عام  2018ـ 2019، تطويرًا غير مسبوق، وهو الرقم المرشح للوصول إلى 20 مليار دولار فى غضون 5 سنوات بفضل خريطة الافتتاحات الأثرية والسياحية التى ستتم فى العام 2020 . وتشهد أرض سيناء التى ارتوت بدماء الشهداء، خطوات جديدة على طريق التنمية والتعمير لربط سيناء بوادى النيل والدلتا عبر تطوير وزيادة منظومة الأنفاقشرايين الحياةكل المشاريع القومية والإنجازات ما كانت لتتحقق إلّا عَبر شرايين الحياة.. الطرُق التى امتدت من أقصى البلاد إلى أقصاها؛ حيث تمكنت مصر من تنفيذ أكثر من 54% من الاستثمارات الاستراتيجية المقدرة بـ135 مليار جنيه؛ حيث تم إنشاء ورفع كفاءة وازدواج طرُق بإجمالى 8.5 ألف كم طرُق، وإنشاء 245 كوبرى ونفقًا، و6 محاور على النيل خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018، وتجديد 452 كم سكك حديدية، وتطوير وصيانة 97 محطة، إضافة إلى التطوير الشامل لنحو 335 مزلقانًا، وإضافة 212 عربة مكيفة جديدة، وتطوير 450 عربة أخرى. ومن المستهدف الوصول بالطرُق التى يتم إنشاؤها وتطوير كفاءتها وازدواجها إلى نحو 10.8 ألف كم، وتنفيذ 38 كوبرى ونفقًا، علاوة على إنشاء 4 محاور جديدة على النيل تنتهى جميعها فى يونيو 2020، وإضافة 38 قطار مترو، وتطوير 59 محطة سكك حديدية، وتطوير 775 مزلقانًا، ليصل الإجمالى إلى نحو 1100 مزلقان، وتوريد 1590 عربة سكك حديد، باستثمارات 118 مليار جنيه.وعلى مساحة 72 كم تم إنشاء قناة السويس الجديدة بهدف تقليل المدة الزمنية لعبور السُّفن إلى 11 ساعة بدلًا من 18 ساعة، ويسهم قصر المدة الزمنية فى زيادة الطلب على القناة الجديدة كمَمَرّ ملاحى رئيسى يخدم التجارة العالمية.وعبر 6 موانئ بحَرية و4 مناطق صناعية تأسّست المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة تقدر بنحو 460.6 كم2، وتضم المنطقة موانئ العريش والعين السخنة والطور والأدبية وميناءَى غرب وشرق بورسعيد، إضافة إلى مناطق صناعية من بورسعيد إلى العين السخنة، وتستهدف المنطقة تنشيط الصناعات المختلفة ودعم محور قناة السويس وتوفير فرص عمل للشباب. أمّا أنفاق قناة السويس والبالغ عددها 5 أنفاق فتربط بين سيناء ودلتا مصر، ما يسهل حركة المصريين والبضائع بين شرق وغرب مدن القناة يوميّا، وتضم نفقَى الإسماعيلية اللذين يصلان إلى سيناء لتقلص المسافة والمدة الزمنية بين المدينتين ما بين 15- 20 دقيقة، بينما يربط نفقا بورسعيد بين شرق القناة وغربها لتسهيل حركة نقل البضائع بشكل أساسى.وجاء تخطيط الحكومة المصرية لبناء العاصمة الجديدة ونقل المصالح والوزارات إليها، أبرز مثال على الإرادة الجادة فى تفريغ العاصمة القديمة من كثافات أنهكتها عبر تأسيس حى مكوّن من 36 مبنى، من بينها 34 مبنى للوزارات ومبنيان لرئاسة الوزراء والبرلمان على مساحة تقدر بنحو 550 فدانًا.وبدأت الدولة فى بناء مدينة العلمَين الجديدة الواقعة على مساحة 48 ألف فدان لتصبح بوابة مصر للاستثمار عبر تشييد العديد من المشروعات، واستيعاب نحو أكثر من 3 ملايين نسمة.. وتضم المدينة ممشى بطول 14 كم، و4 كبارى مشاة وسيارات إضافة لكوبرى للمشاة بتكلفة تقدر 2 مليار جنيه مصرى.ملف الطاقةيُعد ملف الطاقة واحدًا من أهم الإنجازات منذ يونيو 2014  تم ضخ استثمارات فى قطاع الكهرباء تُقدر بقيمة 614 مليار جنيه، لزيادة القدرات الكهربية للشبكة القومية لكهرباء مصر، وحتى الآن تم تنفيذ 60% من المشروعات المستهدفة، بنحو 185 مشروعًا، بتكلفة تصل إلى 366.6 مليار جنيه؛ حيث تم إنجاز 26 محطة إنتاج طاقة كهربائية، تحتوى على 113 وحدة توليد كهرباء؛ لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات، بإجمالى استثمارات يعادل 287 مليار جنيه، علاوة على تنفيذ مشروع الربط الكهربائى مع السودان، ومن المُستهدف حتى يونيو 2020، الوصول بالقدرات الكهربائية المضافة إلى الشبكة القومية لنحو 28.6 ألف ميجاوات، فضلًا عن تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء بتكلفة 22.5 مليار جنيه يتم الانتهاء منها بنهاية الشهر الجارى.كما وقّعت مصر وروسيا على اتفاق، بموجبه ستقوم روسيا ببناء وتمويل أول محطة للطاقة النووية فى مصر، وتستهدف المحطة تنويع مصادر الطاقـة الحالى الـذى يعتمـد علـى نسـبة تصـل إلى 96٪ مـن الغـاز الطبيعـى والمنتجات البترولية، بحيـث يـؤدى إلى خفض الاعتماد على هذه المصادر والتحـوّل إلى الطاقـة المتجددة مـن المصادر النوويـة.وتبلغ تكلفة المشروع 28.75 مليار دولار، ستموّل روسيا 85% من المشروع فى صورة قرض حكومى بينما تتكفل مصر بتمويل الـ15% الباقية.وينص الاتفاق على أن القرض يُستخدم على مدار ثلاثة عشر عامًا، يبدأ سداد الفوائد على القرض فورًا مع استلام أول دفعة من القرض وتبلغ سعر الفائدة 3% سنويّا.أمّا مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان فيُعد نواة جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية فى مصر من الشمس بقدرة 2000 جيجاوات (الأكبر فى العالم) والحاصل على جائزة أفضل مشروع فى العالم من البنك الدولى، ولدعم الشبكة القومية كأحد أهم أهداف المشروع.ووقع الاختيار على امتداد قرية بنبان بالطريق الصحراوى الغربى لمحافظة أسوان، بناءً على دراسات وتقارير وكالة ناسا الفضائية وبعض المؤسّسات العلمية العالمية التى أكدت أن موقع المشروع واحدٌ من أكثر المناطق سطوعًا للشمس فى العالم، وتبلغ تكلفة المشروع الاستثمارية نحو 3,4 مليار يورو، وهو ما يُقدر بنحو 40 مليار جنيه مصرى.قمر الاتصالاتاطلقت مصر القمر الصناعى المصرى الأول للاتصالات "طيبة 1" بواسطة شركة "آريان سبيس" الفرنسية على صاروخ الإطلاق "آريان-5 " بَعد أن انتهت الشركة من عمليات اختبار أنظمة القمر الصناعى للتأكد من سلامتها، والانتهاء من ملء خزانات الوقود التى ستمكّن القمر من البقاء فى الموقع المدارى المخصص له لمدة خمسة عشر عامًا؛ حيث سيعمل القمر على توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل بما يُعد نقلة نوعية كبيرة فى هذا الشأن.وبإطلاق القمر المصرى "طيبة -1" ستدخل مصر عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات، وستتولى الحكومة المصرية عملية الإدارة والتحكم فى القمر عقب إطلاقه لتقديم خدمات الاتصالات للمؤسّسات الحكومية، كما ستقوم الشركة الوطنية المصرية بتقديم خدمة الاتصالات الفضائية للأغراض التجارية، بما يمثل نقلة كبيرة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.ويوفر القمر "طيبة 1"، شبكة تبادلية للاتصالات الهاتفية والإنترنت، وسيغطى مصر بالكامل بخدمات اتصالات الهاتف والإنترنت، ويستفيد المواطن من تلك الخدمات فى أى وقت، كما سيتم تقديم خدمة الإنترنت والاتصالات الهاتفية الفضائية عبر القمر الصناعى، وليس عن طريق الكابلات الأرضية، أو المحطات الهوائية، وسيتم استقبال الإنترنت بواسطة أجهزة استقبال بسيطة، على غرار البث التليفزيونى، إضافة إلى استخدام بعض أنواع أجهزة المحمول بعد إجراء تعديلات بسيطة لها للاتصالات الفضائية.ويُعد إطلاق مصر أقمارًا صناعية للاتصالات والإنترنت طفرة هائلة فى مجال دخول مصر عصر الاتصالات الفضائية ومجالات تطبيق الذكاء وفقًا لما أعلنته الحكومة المصرية، التى كشفت أن القمر الصناعى "طيبة - 1" سيسهم فى دفع عجلة التنمية، من خلال توفير بنية تحتية للاتصالات والإنترنت عريض النطاق للمناطق النائية والمنعزلة؛ لدعم المشروعات التنموية بهذه المناطق، وكذلك سد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية.كما يسهم فى النهوض بقطاع البترول والطاقة والثروة المعدنية والتعليم والصحة وجميع القطاعات الحكومية الأخرى، كما يدعم القمر جهود الدولة فى مكافحة الجريمة والإرهاب.اهتمام ثقافىوتشهد كل المحافظات المصرية حركة استثمارية غير مسبوقة.. فعلى أطراف العاصمة بمدينة العاشر من رمضان، دشنت الحكومة مجمعًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة ليضم 384 ورشة صناعية مقسّمة على 3 مجمعات صناعية على مساحة تقدر 454 ألف م2، ويستهدف المشروع الذى تصل تكلفته إلى 386 مليون جنيه مصرى إلى توفير فرص العمل المؤقتة والدائمة للشباب.وفى مدينة بنى سويف بصعيد مصر، تأسّس أكبر مصنع للإسمنت فى الشرق الأوسط وفقًا لمعايير البيئة الحديثة فى العالم لدعم حركة التنمية التى يتبناها برنامج الحكومة المصرية. ويضم المصنع 6 خطوط إنتاج تخدم 6 آلاف مستفيد من الإسمنت يوميّا، ما يسهم فى جذب الاستثمارات إلى المدينة المصرية.اهتمام الحكومة المصرية لم يقتصر على المشروعات الاستثمارية فقط، بل حرصت على استكمال بناء المتحف المصرى الكبير الواقع بالقرب من الجيزة، غرب القاهرة؛ ليصبح المتحف أكبر متاحف الشرق الأوسط والعالم من حيث عدد القطع الأثرية التى يحتويها ومساحته.. ومن المتوقع أن يفتتح المتحف المشيد على 117 فدانًا، فى نهاية 2020 ليضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية من مختلف العصور لدعم قطاعى السياحة والآثار فى مصر. وخلال 2020 سيتم افتتاح العديد من المشروعات السياحية وتطوير العديد من المزارات التى تقوم الدولة على وضع اللمسات النهائية لها؛ حيث تستعد القاهرة لاستقبال أكبر حدث سياحى ضخم فى الربع الأول من 2020؛ حيث سيتم  نقل 22 مومياء من ملوك وملكات مصر فى موكب مَلكى مهيب سيتحدث عنه العالم أجمع من المتحف المصرى بالتحرير إلى متحف الحضارة القومى بعين الصيرة، التى تُعتبر أصغر قاعة ضمن قاعات العرض المقرر افتتاحهما فى هذا العام؛ لتضم أكثر من 50 ألف قطعة أثرية.فضلًا على ذلك، تم افتتاح مسجد أثرى فى قصر عابدين، والمعبد اليهودى فى الإسكندرية بعد ترميمه، كما سيتم افتتاح قصر البارون فى مصر الجديدة، ثم افتتاح المتحف المصرى الجديد بالرماية ومتحف شرم الشيخ ومتحف كفر الشيخ وقصر محمد على".ومن المقرر تطوير منطقة الأهرامات لتصبح مزارًا سياحيّا عالميّا، ما سيحقق دخلًا كبيرًا من السياحة الوافدة، بالإضافة لتطوير طريق الكباش وكذلك افتتاح طريق "شرم الشيخ- القاهرة"، الذى يوفر الكثير من الجهد والوقت.كما يتم تأهيل منطقة غرب الجيزة لتصبح قلبًا حضاريّا نابضًا يليق بقيمة أعظم الحضارات وإحدى عجائب الدنيا السبع؛ حيث تجرَى مشروعات عملاقة، منها مترو أنفاق الخط الرابع الذى تم تنفيذ 95% من التحويلات الخاصة به ومدينة سفنكس على مساحة 60 ألف فدان، وهى مدينة عالمية على غرار العاصمة الإدارية الجديدة بداية من الكيلو 55 بالطريق الصحراوى حتى واحة أكتوبر وتنفيذ خط قطار مونوريل الذى يربط أكتوبر بالمهندسين بتكلفة ٢ مليار يورو.كل تحركات الدولة المصرية الكبيرة فى ملف السياحة والآثار كان لها انعكاسات واضحة وردود أفعال كبيرة فى العالم كله؛ حيث توقعت شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، أحد أكبر بنوك الاستثمار فى الشرق الأوسط وإفريقيا، أن تحقق إيرادات السياحة المصرية، قفزة كبيرة بدعم من الجهود الكبيرة التى تبذلها مصر، نحو استعادة مكانتها السياحة العالمية، واستراتيجية الإصلاح الهيكلى، التى تطبقها وزارة السياحة منذ 2018، والتى أسهمت بشكل كبير فى تعافى قطاع السياحة المصرى، بجانب عودة الأمن والاستقرار بشكل ملحوظ.إحياء الريفجاء مشروع المليون ونصف المليون فدان لإحياء الريف المصرى، عبر مجموعة من الدراسات العلمية للمجتمعات العمرانية والأنشطة الزراعية والصناعية، ما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل وتوفير فرص عمل ووحدات سكنية للعاملين بهذا المشروع.. ويضم المشروع 500 ألف فدان فى 9 مناطق من بينها الفرافرة القديمة والفرافرة الجديدة ومنطقتا الدخيلة والمغرة.وفيما يتعلق بقطاع الإسكان، فقد بلغ إجمالى ما تم تنفيذه من مشروعات 1019 مشروعًا، ضمت توفير مليون و775 ألف وحدة سكنية، وإنشاء 20 مدينة جديدة تمثل مدن الجيل الرابع، وتستهدف الدولة حتى يونيو 2020 تنفيذ 700 ألف وحدة سكنية متوسط واجتماعى ونقل للعشوائيات.كما سيتم حل مشكلة المناطق السكنية غير الآمنة تمامًا من خلال الانتهاء من 80 ألف وحدة سكنية جارٍ تنفيذها فى مختلف المحافظات، كما سيتم الانتهاء من تطوير منطقتى مثلث ماسبيرو وسور مجرَى العيون، بالإضافة إلى المناطق غير المخططة والأسواق العشوائية فى حدود 1100 سوق على مستوى الجمهورية. ويتم حاليًا التوسع فى تنفيذ محطات التنقية للوصول بمعدلات تغطية خدمات مياه الشرب إلى 100% وضمان توقف نظام المناوبات وتحسين جودة المياه المنتجة والتوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر فى المدن الساحلية لتصل المياه النقية لكل مواطن على أرض مصر.كل تلك المشاريع التى تشرق بها مصر فى العقد الجديد تأتى فى الوقت الذى يشهد فيه المواطن طفرة ملحوظة وتحسنًا ملموسًا بشكل عام فى العديد من الأمور المرتبطة بحياته اليومية فى مجالات توفير السلع الغذائية وضبط المرور ووسائل النقل الجماعى والمياه والصرف الصحى، وغيرها من الخدمات وفى ظل برامج عديدة للحماية الاجتماعية.وتستمر فى العام الجديد برامج حماية الفئات الأولَى بالرعاية ويتم توحيدها فى برنامج "تكافل وكرامة" الذى يضم 3٫5 مليون أسرة تضم نحو 18 مليون مواطن بتمويل سنوى يقارب الـ 20 مليار جنيه منها نحو 5 مليارات جنيه لذوى الاحتياجات الخاصة.وتتصل ببرامج الحماية برامج تنموية لتمكين الأسر اجتماعيّا واقتصاديّا وعلى رأسها "برنامج سكن كريم"، ويستهدف مضاعفة عدد الأسَر التى تسكن فى منازل متصلة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، فضلًا عن رفع كفاءة المساكن الريفية بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى والمجتمع المدنى، بحيث يزداد عدد الأسَر المستفيدة من 22 ألف أسرة إلى 150 ألف أسرة  بنهاية البرنامج.. فضلًا عن التوسع فى الإقراض متناهى الصغر للمرأة الريفية لإتاحة 100 ألف قرض فى المجالات الزراعية والتجارية والخدمية لزيادة دخل الأسرة فى الريف، والعمل على معالجة الفجوات التنموية ودعم خطط التنمية بالمحافظات وتنمية صعيد مصر وشبه جزيرة سيناء وتحسين ورفع مستوى الخدمات فى 1000 قرية تضم ما لا يقل عن 10 ملايين مواطن.https://goldenbook.rosaelyoussef.com/16051محمد صلاحالقومى للطرُق.. حلم أصبح حقيقةخلال فترة زمنية وجيزة من عمر الدول لم تتجاوز السنوات الست نجحت مصر فى تحقيق مشروعها النهضوى الذى تعثر عThu, 20 Feb 2020 13:18:30 GMTSun, 23 Feb 2020 00:00:00 GMTخلال فترة زمنية وجيزة من عُمْر الدول، لم تتجاوز السنوات الست، نجحت مصر فى تحقيق مشروعها النهضوى الذى تعثّر على مدار الـ 60 عامًا الماضية.ذلك الإنجاز غير المسبوق تحقق بفضل الإرادة السياسية الواعية والحاسمة. والرؤية الاستراتيجية المتميزة للاستفادة المُثلى من الموارد الطبيعية، والكوادر البشرية المؤهلة، ومشاركة رؤوس الأموال الوطنية فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.المشروع القومى للطرُق، أحد أهم شرايين التنمية، التى تساهم بشكل كبير فى تحقيق معجزة مصر الاقتصادية، واللحاق برَكْب الدول المتقدمة التى حققت قفزات هائلة فى معدلات النمو، وإتاحة فرص مميزة لجذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتغيير الوجه الحضارى للبلاد.جدوَى اقتصاديةتطور شبكة الطرُق وجدواها الاقتصادية، أحد أهم الدلائل التى يقاس بها التقدُّم الاقتصادى فى الدول الصناعية الكبرى، أو الدول البازغة اقتصاديّا؛ حيث جاءت الدول العَشر المتميزة فى مستوَى الطرُق من أوائل الدول المتقدمة اقتصاديّا، ومن بينها سنغافورة والإمارات وهونج كونج وألمانيا وأمريكا وهولندا واليابان، فتلك الدول اعتبرت الطرُق بمثابة قاطرة للتنمية؛ حيث ساهمت فى إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، وتسهيل حركة التجارة، وزيادة معدلات السياحة للمقاصد السياحية والأثرية.المشروع القومى للطرُق فى مصر، كان حلمًا، حققه الرئيس عبدالفتاح السيسى للمصريين، يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، ينتهى عام 2022، فبَعد أيام قليلة من توليه المسئولية، وتحديدًا فى 22يونيو 2014، كلف الرئيس السيسى وزارتَى النقل والإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ شبكة طرُق جديدة بمقاييس عالمية، بطول 8695 كيلو مترًا على ثلاث مراحل، وتشييد 200 كوبرى، وفْق جداول زمنية محددة، مع الالتزام برفع كفاءة باقى الطرُق التى تديرها وزارات التنمية المحلية والنقل والإسكان، والبالغ أطوالها 168 ألف كيلو متر.الوزارات الثلاث المعنية استعانت بمئات من الشركات الوطنية، والكوادر البشرية المدربة، والآلاف من الأيدى العاملة، حتى انتهت من تنفيذ المرحلتيْن الأولى والثانية، ويتم حاليًا العملُ على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة فى عام 2022.واستهدف المشروع القومى للطرُق الذى تكلف 100 مليار جنيه، زيادة أطوال الطرُق وفقًا للمقاييس العالمية إلى 176 ألف كيلو متر عام 2022، مقابل 168 ألف كيلو متر عام 2014، من بينها 27 ألف كيلو متر تديرها الهيئة العامة للطرُق التابعة لوزارة النقل، و139 ألف كيلو متر تحت إدارة المحليات بالمحافظات، و9 آلاف كيلو متر تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فضلًا عن الطرُق التى تديرها الشركة الوطنية للطرُق التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.المعجزةالإنجازات التى تحققت خلال السنوات الست الماضية فى مجال الطرُق، يمكن وصفها بـ" المعجزة"، فما تم إنجازه خلال تلك الفترة القصيرة، يعادل ما تم تنفيذه خلال 40 سنة، فدولة 30يونيو، تستهدف من المشروع القومى للطرُق، مضاعفة المخطط العمرانى من 7% إلى 14%، وفقًا للمخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية 2052، بعدما ظل الشعب المصرى لأكثر من 7 آلاف سنة يعيش على 7% من مساحة مصر فى السهول الفيضية لوادى النيل والدلتا.شبكة الطرُق القومية، ساهمت فى إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وربطها بالقاهرة ومحافظات الوجهيْن البحرى والقبلى، بطرُق دائرية وإقليمية ومحاور طولية وعرضية؛ حيث انتهت الدولة من إنشاء 14 مدينة من مُدن الجيل الرابع، تستوعب ملايين المواطنين، ما يساهم فى إعادة توزيع الكثافات السكانية، فضلًا عن الإسراع فى تحقيق التنمية الشاملة، والنقل المتميز لـ95% من السلع والبضائع والأفراد.الدولة نجحت أيضًا فى الاستفادة من شبكة الطرُق الجديدة، التى ساهمت فى زيادة سعر الأراضى الصحراوية، وبيعها للمستثمرين والمطورين العقاريين، والاستفادة من عائداتها فى بناء المدن الجديدة، مثلما حدث فى العاصمة الإدارية الجديدة، ومدن المنصورة الجديدة والعَلمَيْن الجديدة والإسماعيلية الجديدة وبئر العبد الجديدة وغيرها من المدن التى تستوعب الملايين خلال عام 2050.كان أمام دولة 30يونيو، هدف رئيسى تمثل فى ربط الموانئ البحرية فى سفاجا والعين السخنة والأدبية والسويس، ومحور تنمية قناة السويس، بالموانئ البحرية على البحر المتوسط فى العريش وبورسعيد ودمياط والإسكندرية ومرسَى مطروح وجغبوب، كما تربطها أيضًا بالموانئ الجافة، والمناطق اللوجستية؛ لتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، ونقل المواد الخام والبضائع من المناطق الصناعية والاستثمارية إلى الأسواق، بما يساهم فى زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعات التكنولوجية والألواح الشمسية، وغيرها من الصناعات الخفيفة والثقيلة.أنجزت الدولة خلال 6 سنوات 11 محورًا عرضيّا، أبرزها "السلوم- رفح" بطول 1010 كيلو مترات، "جغبوب- رأس غارب" بطول 906 كيلو مترات، "أرقين- برنيس" بطول 630 كيلو مترًا، " الضبعة- طابا" بطول 701 كيلو متر، "العَلمَيْن- الزعفرانة" بطول 560 كيلو مترًا، "الواحات الداخلة- منفلوط" بطول 405 كيلو مترات،" القاهرة- العوجة" بطول 311 كيلو مترًا، وطريق "سوهين- شلاتين" بطول 210 كيلو مترات.وأنهت الدولة 6 محاور طولية أبرزها "رأس النقب- شرم الشيخ" بطول 265 كيلو مترًا، " بورسعيد- شرم الشيخ" بطول 500 كيلو متر، 30يونيو يربط بين الطريق الساحلى وطريق الصعيد الحُر بطول 540 كيلو مترًا، إضافة إلى 230 كيلو مترًا وصلات عرضية، طريق "القاهرة- أسيوط" غرب النيل وجنوبًا حتى منفذ أرقين بطول 1150 كيلو متر، طريق 6أكتوبر- الواحات وامتداده إلى شرق العوينات بطول 1210 كيلو مترات، وهى محاور وطرُق تربط مصر شمال وجنوبًا وشرقًا وغربًا.توزيع سكانىالمحاور الجديدة ساهمت فى خَلق مجتمعات عمرانية جديدة، وتنمية شاملة فى سيناء وغرب قناة السويس ومحافظات الصعيد، وإعادة التوزيع السكانى بين غرب الدلتا ومحافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية وبورسعيد والسويس؛ حيث إن الكثافات السكانية فى شمال وجنوب سيناء، تمثل حائط صد لحماية الأمن القومى المصرى.الدولة نجحت من خلال شبكة الطرُق الجديدة فى القضاء على مزاعم "تهميش الصعيد"؛ حيث حظيت محافظات الوجه القبلى على 35% من الطرُق والمحاور الجديدة، ما يجعلها قبلة لجذب الاستثمارات والمشروعات القومية الكبرى التى توفر الآلاف من فرص العمل، لأبناء الصعيد، وتُحِدّ من الهجرة الداخلية إلى محافظات القاهرة والإسكندرية ومدن القناة بحثا عن فرصة للعمل، أو الهجرة الخارجية إلى دول الخليج، وتقلل من نسب البطالة، وترفع من مستوى معيشة الأفراد، وتُحد من معدلات الجريمة المنظمة.وساهم المشروع القومى للطرُق، فى تنافس دول العالم على إنشاء مناطق صناعية للصناعات الخفيفة والثقيلة فى محور تنمية قناة السويس، وإقامة مناطق لوجستية،  فضلًا عن زيادة حركة التجارة وتقليل المدة الزمنية للرحلة، وتوفير معدلات استهلاك الوقود، بما يساهم فى توفير البند المخصص للوقود بالموازنة العامة للدولة.شبكة الطرُق المصرية ساهمت أيضًا فى تحسين تصنيف مصر عالميّا، فانتقلت إلى المركز الـ 28 فى التنافسية الدولية، كما تراجعت معدلات حوادث السيارات بنسبة 45%، وانخفضت أعداد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرُق إلى 3087 متوفَى فى عام 2018، مقابل 3747 متوفَى عام 2017، كما تراجع عدد المصابين إلى 11.803 مصابين، مقابل 14 ألف مصاب فى العام السابق، كما تراجعت أعداد العربات التالفة إلى 12.441 مركبة مقارنة 17.201 مركبة تالفة 2017.حلمُ المصريين، الذى حققه الرئيس عبدالفتاح السيسى، سعى إلى نقل تلك التجربة إلى القارة السمراء، فبَعد عام من تكليفه للوزارات المعنية، طرح على قادة إفريقيا فى يونيو 2015، فكرة ربط دول الشمال بدول الجنوب من خلال طريق "القاهرة- كيب تاون" بطول 9700 كيلو متر، وهو أحد أهم الطرُق العابرة لدول القارة السمراء؛ حيث يمُر الطريق عبر 9 دول هى "مصر، السودان، إثيوبيا، كينيا، تنزانيا، زامبيا، زيمبابوى، الجابون، وصولًا إلى جنوب إفريقيا"؛ حيث يتيح المشروع نقل البضائع لأى دولة فى القارة السمراء خلال زمن قياسى لا يزيد على 4 أيام، كما يساهم المشروع فى زيادة معدلات التبادل التجارى والتنمية الاقتصادية فى إفريقيا.https://goldenbook.rosaelyoussef.com/16049شيماء الريسنجاح على أنغام «السمسمية»حازت مدن قناة السويس بورسعيد والإسماعيلية والسويس على نصيب الأسد من المشروعات القومية والتنموية والخدمية اThu, 20 Feb 2020 13:13:28 GMTThu, 20 Feb 2020 13:14:00 GMTحازت مدن قناة السويس "بورسعيد والإسماعيلية والسويس" على نصيب الأسد من المشروعات القومية والتنموية والخدمية التى تشهدها مصر منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة البلاد.ففى بداية عهده أطلق الرئيس مشروع ازدواج قناة السويس وحفر قناة السويس الجديدة، التى تم إنجازها فى عام واحد، حتى توالت المشروعات فى كل ربوع الإقليم الذى لم يحظَ بهذا الاهتمام طوال عقود.مع مشروعات القناة بدأت مَلحمة ربط سيناء بالوطن الأم، من خلال مجموعة من مشروعات الطرُق وصلت أطوالها إلى 1400 كيلو متر، تم إنهاء 133 مشروعًا منها بإجمالى 115 مليار جنيه، وبنهاية 2020 سيكون حلم بناء الطرُق وشرايين التنمية قد تحقق بالكامل.البدايةبداية من بورسعيد انطلق مشروع التأمين الصحى الشامل؛ حيث تُقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بتكلفة علاج غير القادرين.وشملت المرحلة الأولى محافظات "بورسعيد، والسويس، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، والإسماعيلية".حيث تغطى المنظومة جميع الخدمات الطبية للمنتفعين والخاضعين لها، بداية من الكشف الطبى المبدئى، مرورًا بالأشعة والتحاليل الطبية، وصولًا إلى التدخلات الطبية الكبرى والجراحية الحرجة والعاجلة، ووصل عدد المسجلين ضمن المنظومة الجديدة إلى أكثر من 1.2 مليون مواطن بمحافظات القناة.بَعد نحو 4 سنوات من افتتاح قناة السويس الجديدة عام 2015، والممتدة من الكيلو 60 إلى الكيلو 95،  والمشروعات القومية العملاقة التى شهدتها هذه البقعة التاريخية من أرض مصر لا تتوقف، ومنها "منظومة أنفاق عملاقة"  لتربط سيناء بدلتا النيل وتُنهى معاناة شبه يومية يعيشها مئات الآلاف من المواطنين، وكبارى عائمة لتسهيل حركة المواطنين والبضائع وتقضى على مشكلة الزحام والتكدس بسبب المَعديات، وتيسر تداوُل البضائع وحركة انتقالها بين شرق وغرب مدن القناة.فضلًا عن ذلك، تم تخطيط المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وفق رؤية مستقبلية، تأخذ فى اعتبارها مختلف أبعاد التطور المستقبلى المنتظر فى حركة النقل البحرى ومعدلات التبادل التجارى الدولى، وجرَى إنشاء وحَفر وبناء وتشطيب أنفاق قناة السويس بسواعد وخبرة مصرية 100%؛ حيث شارك فى تشييدها أكثر من 3 آلاف مهندس وفنى وعامل مصرى، على مدى 3 سنوات بداية من شهر يوليو عام 2016 حتى شهر مايو عام 2019، باستخدام الماكينات والمعدات المصرية والاستعانة بشركات عالمية لتقديم الاستشارات الفنية، وقامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع الشركات الوطنية بإنشاء المصانع والمحطات المكملة لأعمال التنفيذ بكل موقع وبلغت تكلفتها نحو 12 مليار جنيه.وتنقل أنفاق قناة السويس الجديدة، التى تربط شرق الإسماعيلية بغربها والعكس، سيناء لآفاق رحبة اقتصاديّا واجتماعيّا؛ حيث تُعَد الأكبر على الإطلاق على الصعيدين المحلى والعالمى، ويبلغ طولها 5 آلاف و820 مترًا، وتنقسم إلى مجموعتين، الأولى منهما مجموعة أنفاق شمال الإسماعيلية، والثانية مجموعة أنفاق جنوب بورسعيد، وتمُرّ الأنفاق أسفل سطح الأرض وأسفل المجرَى الملاحى لقناة السويس بعمقى 70 و53 مترًا على التوالى.وتختصر تلك الأنفاق زمنَ الرحلة والعبور من وإلى سيناء إلى ما بين 15 و20 دقيقة؛ حيث لم تكن هناك محاور للربط بين سيناء والوادى إلّا نفق وحيد هو نفق الشهيد أحمد حمدى، إضافة إلى جسر السلام فى مدينة الإسماعيلية والمَعديات، وهما محوران لم يعدا يستوعبان تطور حجم الحركة والنقل من وإلى سيناء، إلى جانب أن الأنفاق الجديدة ستفتح آفاقًا جديدة للبناء والتعمير واستصلاح الأراضى فى سيناء، فضلًا عن تكاملها مع المشروع القومى لمحور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية من كل الجوانب التجارية واللوجستية والاستثمارية، ما يحقق عوائد اقتصادية ضخمة، ويساهم فى سرعة تنمية سيناء واكتشاف واستغلال ثرواتها.محور 30 يونيويعد محور 30يونيو أحد المشروعات القومية الكبرى، وهو الطريق التبادلى للطريق الموازى لقناة السويس، كطريق حُر مزدوج بطول 95 كيلو مترًا وعرض 80 مترًا، وكل اتجاه يتكوّن من 5 حارات مرورية، "حارتان للنقل الثقيل و3 حارات للمَركبات"، ويشمل 11 كوبرى رئيسيّا و6 كبارى فرعية، ويوجد به 16 نفقًا، ويضم  محطة رسوم للشاحنات والسيارات، بتكلفة استثمارية 8.5 مليار جنيه، بطول 210 كم.ويختصر الطريق الجديد الوقتَ من بورسعيد إلى القاهرة إلى 75 دقيقة، وتم التشغيل التجريبى للمحور بالكامل؛ ليشكل مع طريق جبل الجلالة والطريق الساحلى للبحر الأحمر، محورًا طوليّا على مستوى الجمهورية.ويهدف تنفيذ المحور إلى خَلق محاور تنموية جديدة، ضمن مشروعات شبكة الطرُق القومية، وتهيئة المجال لجذب الاستثمارات والسكان للمناطق التنموية الجديدة الواعدة، كما يُعتبر محور النقل الأساسى الذى يخدم تنفيذ مشروعات تنمية محور قناة السويس، وتطوير وربط موانئ "شرق وغرب بورسعيد، ودمياط، والإسكندرية، والعريش، وخليج السويس" ببعضها، ويسهم المحور فى زيادة الربط بين سيناء والدلتا من خلال ربط المحور مع أنفاق قناة السويس الجديدة، ما يساهم فى إسراع معدلات التنمية.شرق بورسعيدتُعتبر منطقة شرق بورسعيد، إحدى أهم المناطق الاقتصادية التى تهتم بها الدولة المصرية بشكل كبير خلال الفترة الحالية، وتتجاوز مساحة مدينة "سلام" شرق بورسعيد 12 ألف فدان وهى المدينة الساحلية الجديدة الأولى شرق قناة السويس لخدمة أغراض تنمية منطقة قناة السويس؛ حيث تستهدف استيعاب أكثر من نصف مليون نسمة مع اكتمال نموّها، وتعمل الحكومة على تطوير المرحلة الأولى للمدينة بمسطح يتجاوز 3000 فدان على الأقل. وترتكز أوجُه التنمية فيها على 3 محاور رئيسية لتنمية منطقة شرق بورسعيد، وهى المنطقة الصناعية بطول 63 كم2، وتشمل صناعات متوسطة وصناعات خفيفة، الميناء البحرى بطول 74 كم2، بالإضافة إلى المنطقة اللوجيستية، كذلك بناء أرصفة بميناء شرق بورسعيد بطول 5 كم بتكلفة 6.5 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ أرصفة حالية بطول 7.9 كم2 بعمق 18.5كم2. وفى خطة عمل المنظومة الكاملة لتنمية منطقة شرق بورسعيد، تم تصميم الساحات الخاصة بالأرصفة والتربة فى المنطقة الشرقية والغربية بتكلفة 3 مليارات جنيه، ما أدى لارتفاع حركة البضائع بميناء شرق بورسعيد العامَيْن الماضييْن بنسبة 11 %، وجرَى على التوازى تنفيذ العديد من أعمال تحسين التربة لاستيعاب المناطق الصناعية المخطط تنفيذها مستقبلًا، بالإضافة إلى إنشاء شبكة طرُق بجميع المرافق الخاصة بها.مناطق آمنةوتعد مدينة ومنتجع الجلالة أحد أبرز المشروعات المنفذة فى محافظة السويس، وهو ثانى أكبر مشروع قومى فى مصر بَعد العاصمة الإدارية الجديدة، وبدأت أعمال الإنشاء بمشروع الجلالة عام 2014، وتشرف عليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ ليكون عاصمة لمدينة العين السخنة وتجمعًا سياحيّا وترفيهيّا على أعلى المستويات العالمية، إضافة إلى البدء فى تخطيط مدينة جبل الجلالة على مساحة 19 ألف فدان.وتبلغ مساحة منتجع الجلالة 500 فدان، ويطل مباشرة على البحر، ويحتوى المنتجع على عدد من المشروعات، منها مدينة الألعاب المائية، مارينا اليخوت، ممشَى درّاجات هوائية، المنفذ البحرى، الفندق الساحلى، ممشَى الكورنيش الساحلى، الرويال كمبوند، الفندق الجبلى، الطريق التبادلى، الهايبر ماركت، المركز الترفيهى، محطة التلفريك، مجمع المطاعم ويحتوى على 172 مطعمًا.تُعد محافظات إقليم القناة، من أهم المناطق التى تم التركيز عليها فى مجال تطوير العشوائيات، فيتم حاليًا تنفيذ عدد من المدن الجديدة الكبرى فى شرق سيناء وشرق القناة، مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة وسلام بشرق بورسعيد والسويس الجديدة ورفح الجديدة وبئر العبد الجديدة بشمال سيناء.وكانت محافظة بورسعيد أول محافظة يتم الإعلان عن خلوّها من المناطق غير الآمنة "العشوائيات" فى ديسمبر الماضى، وتم تسكين 3 مناطق غير آمنة فى 4104 وحدات سكنية، بإجمالى تكلفة 506.9 مليون جنيه، وتسليم الوحدات إلى شركات إدارة؛ لضمان عدم تحويل هذه المناطق إلى عشوائيات أو أماكن خطرة كما حدث فى منازل الإيواء والزلازل فى السنوات الماضية. https://goldenbook.rosaelyoussef.com/10039رشدى الدقنمبادرة حققت المستحيلقبل الفجر بساعة صحى حسين اتوضى وصلى وركب عربية من بلدهم اللى بتبعد عن طنطا بعشرة كيلو.. فى طنطا صلى الفWed, 08 Jan 2020 19:01:26 GMTWed, 08 Jan 2020 19:01:26 GMTقبل الفجر بساعة صَحى "حسين"  اتوضى وصلى، وركب عربية من بلدهم اللى بتبعد عن طنطا بعشرة كيلو.. فى طنطا صلى الفجر.. وركب  القطار المتوجه للقاهرة. قبل الساعة 8 كان واقف فى طابور طويل أمام وزارة الصحة علشان يستلم نتيجة  الكشف الأخير وياخد شهادة بأنه سليم يقدر بعدها يسافر الكويت. "حسين- 36 سنة" طول ماهو واقف فى الطابور بيحلم بالشغلانة اللى ربنا رزقه بيها فى الكويت، شايف نفسه راكب طيارة لأول مرَّة.. وهو راجع مع شُنط كتير وهدايا للولاد والبنات."حسين" بيصحى من الحلم على صوت بينادى اسمه وبيقوله فى حزن، "عندك فيروس سى يا حسين.. كبدك تعبان لازم تتعالج".. الدنيا كلها بتدور بحسين، حلمه كله بيطير فى لحظة، دمعة بتنزل من عينيه بيحاول يداريها وبيمشى تايه فى الشوارع. بيسأل على العلاج بيعرف أن حقنة "الإنترفيون" الواحدة سعرها بيعدى الـ 700 جنيه، وأنه محتاج كورس علاج يستمر 3 أشهُر. الحقيقة؛ "حسين" ليس حالة فردية، المصريين بيعانوا من مرض الكبد، وعندنا أعلى نسبة إصابة بفيروس سى. بدأ فيروس سى بالانتشار فى مصر قبل 50 عامًا بالريف والقرى، وبحلول عام 2008، كان واحد من بين كل 10 مصريين مصابًا بفيروس سى، وفى 2015، تسبب المرض فى وفاة 40 ألف مصرى، أى نحو 7.6 بالمئة من إجمالى الوفيات. "حسين" بالتأكيد كان حظه أفضل من مصريين كتير ماتوا بالفيروس أو عاشوا بوجع الكبد واتعذبوا سنين طويلة. "حسين" عرف أن فيه علاج جديد أمريكى اسمه "سوفالدى"، والحكومة حصلت عليه بكميات كبيرة، وسَهّلت عملية الحصول عليه للمواطنين. بداية الأمل قبل ما يبدأ "حسين" العلاج، كانت قد بدأت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى  فى حملة هى أكبر مسح طبى شامل على مستوى العالم. الحملة انطلقت أول أكتوبر 2018، ضمن جهود بدأتها الدولة منذ عام 2014 لمكافحة انتشار مرض التهاب الكبد الوبائى «سى» والقضاء عليه.  الحملة فحصت 50 مليون مواطن منذ بدايتها حتى  إبريل الماضى، طبقًا لتقديرات وزارة الصحة، التى أعلنت عن استمرار العمل بالحملة حتى نهاية العام لمَن فاته الفحص خلال الشهور الماضية. نجحت  مصر فى محاربة المرض وأصبحت "نموذجًا لدول أخرى منخفضة ومتوسطة الدخل". استفادت الوصفة المصرية من التقدم العلمى الذى توصَّل إلى دواء فعّال للمرض، والجهود الدولية المختلفة للضغط على الشركات ﻹتاحة هذه اﻷدوية للدول اﻷفقر. وسمحت اﻹرادة السياسية باستغلال ما سبق، وأتاحت البنية التحتية للوزارات والجامعات لحصر المرضى وعلاجهم. تشير دراسات علمية مختلفة إلى أن انتشار اﻹصابة بفيروس سى فى مصر بدأت خلال الفترة بين ستينيات وثمانينيات القرن الماضى. خلال هذا الوقت، كان المصريون يعانون من وباء آخر هو مرض البلهارسيا، حين نظمت الدولة حملات قومية للتطعيم ضد أو علاج البلهارسيا اعتمدت على الحقن.. وتقدر الدراسات أن نحو 6 ملايين مواطن مصرى حُقنوا ضمن هذه الحملات، التى كان معظمها مصنوعًا من الزجاج يتم إعادة استخدامها بعد إعادة تعقيمها. يتضح هذا، بحسب ما يلاحظ تقرير أعده البنك الدولى فى 2017، عند النظر إلى نسبة اﻹصابة بفيروس سى بين الشرائح العُمرية المختلفة.  ووصلت نسبة اﻹصابة فى الشريحة العمرية 50-59 "التى تعرّضت للحقن خلال حملة البلهارسيا" إلى 20 % مقابل أقل من 1 % فقط بين اﻷطفال والمراهقين. تشير مدونة خُصصت للتوعية بالمرض وطرُق تجنبه وعلاجه إلى أن اﻹشارة اﻷولى لانتشار اﻹصابة بفيروس سى بشكل وبائى فى مصر جاءت عام 1992 بعدما أجرى فريق بحثى دراسة شملت 2000 متبرع بالدم أسفرت عن اكتشاف اﻹصابة بنسبة 10 % بينهم. هذا الرقم كان صادمًا، حيث إن التقارير اﻷولية القادمة من معظم دول العالم كانت تُشير إلى أن معدل اﻹصابة بتلك الدول يتراوح بين 2-3 %، ما يُشير إلى أننا كنا أمام تفشى وبائى لفيروس سى فى مصر. بعدها بعامين، أجرى الفريق البحثى دراسة أخرى فى إحدى قرى الدلتا واكتشف نسبة الإصابة تبلغ 18 %. وفى عام 1996 قدرت وزارة الصحة أن نسبة اﻹصابة بالعدوى تتراوح بين 15-20 % من المصريين. وتشير إحصاءات حكومية نقلها البنك الدولى فى تقرير له إلى أنه فى عام 2016 بلغ عدد المصابين بالعدوى 4.5-5 ملايين مواطن، من بينهم 150 ألف إصابة جديدة خلال العام نفسه  فقط. درس للأمريكان فى عام 2013، حصلت شركة جلياد اﻷمريكية على ترخيص بتداول عقار جديد لمعالجة الفيروس اسمه «سوفالدي» محققًا نسب شفاء تصل إلى 97 %. اﻷزمة اﻷساسية كانت سعر الدواء الجديد، حيث وصل إلى 84 ألف دولار أمريكى لفترة علاج تستغرق 12 أسبوعًا. "وهو سعر باهظ بدرجة تفوق الخيال". محاولات توفير الدواء بأسعار منخفضة للدول اﻷفقر، التى لا تستطيع تحمُّل تكلفة مماثلة، اعتمدت بشكل أساسى على المفاوضات مع الشركات الدولية المنتجة للأدوية. لكن هذه المقاربة لم تحقق نجاحًا يُذكر. كانت الشركة اﻷمريكية المُصنعة لدواء فيروس سى الجديد قد مرّت بتجربة سابقة فى الهند مع علاج فيروس اﻹيدز غيّرت من سياستها... استغلت الهند اتفاقية التجارة العالمية، وأصدرت تشريعًا فى 2005 يعيد تعريف «الابتكار» المستحق لبراءة اختراع وحماية لحقوق المِلكية الفكرية... وسمح التشريع الهندى للشركات المحلية بإنتاج دواء اﻹيدز بسعر منخفض بنحو 80 % عن السعر العالمى. تعلمت الشركات الدرس من تجربة أدوية اﻹيدز.. وفى فبراير 2014، وافقت ثلاث من كبرى الشركات المنتجة لأدوية فيروس سى من بينها شركة جلياد على سياسة جديدة سَمُّوها سياسة «إتاحة الدواء»، وتعتمد السياسة الجديدة للشركات على تقسيم دول العالم إلى ثلاث شرائح طبقًا لنصيب الفرد فيها من الدخل يعتمد على تقسيم يجريه البنك الدولى. وطبقًا للسياسة الجديدة، عرضت شركة جلياد دواء الـ«سوفالدى» للدول الفقيرة بخصم يصل إلى 99 % من سعره فى الولايات المتحدة. واستفادت مصر مبكرًا من هذا التوجه. وفى مارس 2014، أعلنت الشركة الأمريكية عن اتفاقها مع الحكومة المصرية على بيع «سوفالدى» لها بسعر 900 دولار أمريكى لكورس علاج كامل لمدة 12 أسبوعًا. وبدأت الدولة حملة طموحة جديدة للتخلص من المرض. الاتفاق مع الشركة اﻷمريكية يقضى بتوريد ما يكفى لعلاج 50 ألف مريض، لكن الكمية كانت ضئيلة للغاية بالمقارنة بعدد المرضى الذى تقدم للحصول على العلاج بعد بدء الحملة، والذى بلغ مليونًا و200 ألف مريض. خلال مفاوضات الاتفاق، طلبت شركة جلياد منحها حقوق الملكية الفكرية لحماية منتجها من قيام الشركات المحلية بإنتاج بدائله. لكن بحسب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية الدكتور وحيد دوس، رفضت الحكومة المصرية هذا الطلب فى 2014. فتح هذا الرفض الباب أمام الخطوة الكبيرة فى هذه الحملة، بعدما تسابقت الشركات المحلية فى إنتاج نسخة محلية من الدواء، وهو ما بدأ منذ عام 2016. كانت هذه هى «الطفرة الكبرى»، وﻷن تقديرات الشركات لحجم السوق كانت أكثر من الواقع؛ ﻷنها اعتمدت على التقدير النظرى لعدد المرضى اﻹجمالى وليس العدد الحقيقى للمرضى الذى يعرفون بمرضهم، بدأت الشركات فى سباق لخفض الأسعار، وهو أمر «غير مسبوق فى تاريخ صناعة الدواء فى مصر». وانخفض سعر البديل المصرى للسوفالدى من 2670 جنيهًا فى بداية ظهوره إلى 500 جنيه مصرى، لتصل التكلفة اﻹجمالية لعلاج المريض الواحد 1500 جنيه. التحدى الأكبر وقتها كان حصر المرضى الذين لا يعرفون بمرضهم، ومعرفة توزيعهم، وتقليص معدلات انتشار العدوى إلى مرضى جُدُد.  لهذا بدأت الحكومة خطوة جديدة، وتهدف باﻷساس إلى حصر المرضى الذين لم يتمّ تشخيصهم. الخطوة الجديدة بدأت فى اﻷول من أكتوبر 2018، حيث أطلقت الحكومة حملة «100 مليون صحة»، التى امتدت عبر ثلاث مراحل حتى نهاية إبريل 2019، واستهدفت الوصول إلى نحو 50 مليون مواطن. مهمة الفحص والتحليل نفذتها الوحدات والمراكز الصحية ومكاتب الصحة المنتشرة فى أرجاء الجمهورية. وتُحوّل الحملة مَن يُكتشف مرضهم إلى المستشفى التخصصى التابع لها لإجراء تحليل إضافى، أو إلى طبيب ﻷمراض الكبد لمباشرة العلاج على الفور إذا استدعت الحالة ذلك. راعت الحملة كل التفاصيل، حيث تلقى اﻷطباء وأطقم التمريض تدريبًا مكثفًا على منع انتشار درجة العدوى أثناء الفحوصات والعلاج، كما تستخدم أدوات تتكسر ذاتيًا بعد الاستخدام. عبقرية مصرى اعتمد جزء أساسى من تخطيط الحملة على تجميع البيانات واﻹحصاءات وتحليلها. وهو ما وضعه مهندس مصرى عبقرى اسمه "أيسم صلاح".  الدكتور أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات، ومعه فريق مصرى خالص وضع نموذجًا أشادت به منظمة الصحة العالمية وطلبت تعميمه فى العالم.  الفريق المصرى العبقرى حدد اللوجستيات اللازمة لوضع النظام الإلكترونى للعلاج، ومن خلال هذا النظام استطاعت الوزارة متابعة المبادرة من الإسكندرية حتى أسوان فى نفس الوقت، وبالمناسبة الفريق نفسه هو الذى يضع الآن خطة علاج مليون إفريقى فى 14 دولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى. المنظومة الإلكترونية كانت تحديًا حقيقيًا وبحسب "أيسم صلاح" نفسه كان التحدى الأول أنه لا يوجد أى نموذج سابق لمسح طبى لـ 50 مليون مواطن فى العالم، وبالتالى لم تكن هناك تجربة نتعلم منها أو نستفيد من نجاحاتها، وما قمنا به كان مبادرة؛ لأنه لم يكن لها أى مثيل. وكان الهدف أن تكون أسهل ما يمكن، وهذا ما تحقق؛ لأن أغلب العاملين كمُدخلى بيانات لا يعملون على أجهزة كمبيوتر قبل ذلك، وبالتالى الوعى التكنولوجى عندهم ضعيف، وهذا كان تحديًا آخر. كانت الإرادة أن أنفذ منظومة يستطيع أى شخص استخدامها، حتى لو لم يستخدم الكمبيوتر قبل ذلك، ويكفى أن يكون تعامَل مع جهاز موبايل حديث للعمل على المنظومة بسهولة. وفى الوقت نفسه، حسب ايسم صلاح: نعظم البيانات المجمعة من هذه المنظومة ونقدر نعرضها، وبالتالى صممت أيضًا لوحة لعرض البيانات تُحدث كل 5 دقائق، و"بتجيب كل مواطن تم تسجيله فى أبعد نجع فى مصر وكل دا يظهر لحظيًا". السؤال المهم هنا والمنطقى جدا.. ماذا كانت الفائدة من هذه المنظومة الإلكترونية؟.. الاجابة : إن المنظومة ساعدتنا  على معرفة نسب الأمراض ومعدلات فحص المواطنين، ووصلنا فى بعض الأحيان لفحص 750 ألف مواطن فى اليوم. والمنظومة يعمل عليها 20 ألف شخص كمُدخل بيانات، يسجلون بيانات المواطنين لحظيًا، ولم تسجل أى شكاوَى من تعطل المنظومة أو توقفها فى أى وحدة من الوحدات وتعمل بشكل سريع وسهل.  الآن أصبح لدينا حصر شامل بكل مواطن فى مصر والأمراض عند المواطنين بما يشمل فيروس سى وضغط وسكر وسمنة، برقم بطاقته وبرقم هاتفه وعنوانه وكل تفاصيله الطبية، وبالتالى لدينا خريطة واضحة للإصابة بهذه الأمراض فى مصر نستطيع من خلالها وضع استراتيجية وزارة الصحة لمكافحة هذه الأمراض فى الفترة المقبلة. وبهذا أصبحت مصر مثالًا لكيفية القضاء على المرض بعد أن كانت بؤرة للمرض، ونجحت الحملة المصرية فى علاج ملايين المرضى خلال اﻷعوام القليلة الماضية بنسبة نجاح تصل إلى 95 %، وهو تقدُّم كبير.. تسبب فى جذب الانتباه الدولى إلى مصر، حيث أصبحت التجربة المصرية نموذجًا لدول أخرى منخفضة ومتوسطة الدخل تواجه أزمة فيروس سى كبيرة مماثلة.  وبمناسبة اليوم العالمى لالتهاب الكبد، الذى أقيم مؤخرًا تحت شعار "استثمر للقضاء على التهاب الكبد"، أكدت منظمة الصحة العالمية أن مصر استطاعت أن تتقدم فى مواجهة واحدة من أكبر المشكلات التى تهدد الصحة العامة، وهى التهاب الكبد الفيروسى "سى". وأعلنت أنه تم علاج نحو أكثر من 3 ملايين مصاب منذ 2014 من أصل 4.5 مليون مصاب متعايش مع فيروس "سى" تم اكتشافهم حتى الآن.     https://goldenbook.rosaelyoussef.com/10038فاطمة خيرهدية لسيدات مصرتعرف النساء المصريات القاتل الأكثر شراسة غير الصامت. تعرفنه جيدا لكنهن ينكرنه خوفا من تكاليف العلاج ومWed, 08 Jan 2020 18:59:00 GMTWed, 08 Jan 2020 18:59:00 GMT تعرف النساء المصريات القاتل الأكثر شراسة، غير الصامت. تعرفنه جيدًا لكنهن ينكرنه، خوفًا من تكاليف العلاج، ومن مواجهة احتمالات الخسارة فى معركة شرسة للنجاة من الموت الذى يعتقدن أنه محتم، ويفضلن أن يوفرن الأموال ليعيش بها الأبناء حتى لو خسروا أمهم دون حتى محاولة الفرار، يفضلن الاستسلام لما يتصورن خطأ أنه قَدَرٌ لا فكاك منه، فيخسرن المعركة مقدمًا أمام قاتل لم يعد بالشراسة نفسها بعد أن انكشفت كثير من أسلحته وأصبحت هناك القدرة على تدميرها مبكرًا.هكذا تتعامل المصريات مع الاشتباه فى الإصابة بمرض سرطان الثدى، صاحب النسبة الأكبر من أسباب وفيات النساء المصريات، دون الانتباه أن رحلة علاجه أصبحت تحمل آمالًا كبيرة وواقعًا حقيقيًا بالشفاء الكامل، وبأقل الأضرار فى أحيان كثيرة، فقط.. لو تم التعامل مع أسبابه ومساره فى التقدم بطريقة سليمة. 23 ألف حالة إصابة جديدة (تقريبًا) سنويًا بسرطان الثدى بين النساء المصريات، هذا ما كانت تكشفه الإحصائيات الواردة قبل بدء "حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدى"، التابعة لمبادرة "100 مليون صحة" الرئاسية. وهو رقم ليس بقليل، فهو يعنى 23 ألف حالة جديدة معرّضة لآلام المرض الخبيث ومعرّضة للوفاة سنويًا، وهو رقم يمثل تقريبًا 38 % من إجمالى الأورام التى تصيب النساء المصريات. صحيح أن النسبة لاتزال أقل من مثيلاتها فى الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك فى دول أوروبا، لكنها لاتزال نسبة كبيرة إذا نظرنا لها من منظور احتمالات الوقاية من حدوثها أصلًا، كما أن هذه النسبة مسجلة قبل بدء عمل الحملة التى اكتشفت حالات إصابة لم تكن صاحباتها يعرفن بها، وأخرى مؤهلة للإصابة، فعلى سبيل المثال فى اليوم الأول للحملة تمت إحالة ألفَى سيدة للكشف المتقدم، من ضمن 8325 امرأة تم فحصهن؛ حيث إن كثيرًا من النساء يكن مصابات بمراحل أوّليّة من المرض، أو سابقة عليه لكنهن لا يعرفن بذلك، وبذا فلا يتم الإبلاغ عن إصابتهن، فهن لا يتوجهن للعلاج قبل الاكتشاف فى المراحل المتأخرة، لذا فإن النسب المسجلة للإصابة قبل بدء الحملة لم تكن تُعَبر عن الواقع بشكل كامل، ومن فوائد الحملة أنها ستعطى النسب الدقيقة عن حجم تواجد المرض. اكتشاف مبكر مراحل الإصابة بسرطان الثدى متعددة، وكلما تم اكتشافه مبكرًا؛ أصبحت احتمالات الشفاء الكامل واردة، والنماذج على ذلك كثيرة، فنسبة الشفاء لدى الاكتشاف المبكر تصل إلى 95 % بإذن الله. كما أن العلم تمكن الآن من التنبؤ بحدوثه قبلها بمدة تصل إلى العام، من خلال اكتشاف ما يُعرَف بتكلسات قابلة للتحوُّل، كذلك فإن منه أنواعًا متعددة بعضها أسهل فى علاجه من البعض الآخر، كل ذلك يجعل من الوعى فى التنبه له من أهم أدوات كبح جماحه، سواء بتقليل نسب الإصابة بمنعها من الأساس، أو من خلال التعامل العاجل والواعى مع الحالات. وهذا العام 2019، وفى احتفالية يوم المرأة المصرية، التى أقيمت فى الثلاثين من مارس الماضى، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن البدء فى دراسة عمل فحص شامل لكل سيدات مصر، بهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدى، وكانت هديةً حقيقية للمرأة المصرية، رفعت عبء الخوف من المرض عن كاهلها، فلا حاجة لتحمُّل تكلفة الكشف والاطمئنان، أو العلاج فى حالة الإصابة، بعد أن أصبحت المسألة مهمة قومية. وبالفعل بدأت وزارة الصحة على الفور فى اتخاذ الاستعدادات اللازمة للأمر، ضمن مبادرة "100 مليون صحة" تحت رعاية رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذى أتى بثماره على الفور. حيث بدأت الحملات الإعلامية للتوعية المجتمعية، لكل ما يتعلق بالتوعية بأهمية الوقاية، وأن تفادى مسببات أورام الثدى يقلل بالفعل حالات الإصابة، وبدأ الحديث المكثف عن أهمية الامتناع عن التدخين، وعدم الامتناع عن الرضاعة الطبيعية وتحاشى الاستعمال العشوائى والخاطئ للأدوية الهورمونية، وأهمية الحفاظ على الوزن، وضرورة ممارسة الرياضة مَهما كانت بسيطة. وتم الإعلان عن تطبيق مبادرة الرئيس على 3 مراحل، فى كل أنحاء الجمهورية؛ حيث تستمر كل مرحلة لمدة  شهرين، وتستهدف المبادرة نحو ما يقرب من ثلاثين مليون سيدة مصرية من عمر الثامنة عشر، وذلك بالفحص، والكشف الإكلينيكى عن المرض، وأيضًا توفير العلاج بالمجان. المرحلة الأولى للحملة بدأت فى الأول من يوليو 2019 واستمرت حتى 30 أغسطس، واستهدفت 9 محافظات: الإسكندرية، وبورسعيد، والبحيرة، والقليوبية، ودمياط، ومرسَى مطروح، وجنوب سيناء، والفيوم، وأسيوط.. وجرى العمل من خلال 1030 وحدة صحية، وقامت به لجان طبية، ويتكون كل فريق من اثنين من الأطباء وممرضتين، وكلها فِرَق مدربة على أعلى مستوى، ومتخصصة فى مجال الكشف عن سرطان الثدى، وتم الكشف وفقًا لمعايير البروتوكولات الصحية المتبعة.  أمَّا المرحلة الثانية، فبدأت فى الأول من 1 سبتمبر، واستمرت حتى 30 أكتوبر، وشملت إحدى عشرة محافظة، وهى محافظات: شمال سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والإسماعيلية، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان. وبدأت المرحلة الثالثة والأخيرة، فى الأول من  نوفمبر 2019 وتستمر حتى 30 ديسمبر، وشملت المحافظات السبع المتبقية: الوادى الجديد، والجيزة، والغربية، والدقهلية والشرقية، والمنيا، وقنـــا.  الصحة الإنجابية كل النساء اللاتى شملتهن خدمات المبادرة، حصلن على الخدمات الطبية نفسها؛ حيث استهدفت هذه الخدمات الكشف المبكر عن أمراض السكرى، والضغط، والسمنة، بالإضافة إلى سرطان الثدى، وتم تقديم العلاج لمن تثبت إصابتها بأى من تلك الأمراض بالمجان، إلى جانب الاستمرار فى تقديم خدمات دعم الصحة الإنجابية، وكذلك تنظيم الأسرة. أمَّا بالنسبة للنساء اللائى تم الشك فى إصابتهن بسرطان الثدى خلال عملية المسح المبدئى، فقد تم إرسالهن إلى مراكز الإحالة، وذلك لإجراء الفحوصات التأكيدية والحصول على  العلاج، وهى مراكز موجودة  فى معاهد ومستشفيات الأورام، وعيادات ومراكز صحة المرأة.   ومن جانب آخر، فقد تم تيسير الحصول على المعلومات المتعلقة بأماكن المسح أو الكشف، فقد أعلنت الوزارة فى وقت مبكر من بدء الحملة، إلى أنه يمكن معرفة أقرب مركز مسح لمكان الإقامة ومراكز العلاج، من خلال إدخال اسم المحافظة على الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة والذى تضمن كذلك كل المعلومات اللازمة عن الحملة نفسها، إضافة إلى سُبل التوعية بالمرض، وأيضًا كيفية وطرُق إجراء الفحص الذاتى، ليس هذا فحسب؛ بل أنه تم إطلاق الخط الساخن 15335 للتواصل مع الجمهور، مع إمكانية تسجيل الشكاوَى والمقترحات، من خلال ملء استمارة مخصصة لذلك على الموقع الإلكترونى للمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".  ولسهولة التواصل مع السيدات المستهدفات بكل هذه الجهود، عملت وزارة الصحة والسكان، لإطلاق تطبيق على أجهزة الهاتف المحمول (أبليكيشن على الموبايل)، سيكون الأول من نوعه؛ حيث سيوجه للنساء، ويستهدف التوعية الصحية بالأساس، ويعتمد على قاعدة بيانات النساء المسجلة وفقًا لمبادرة "100 مليون صحة"؛ حيث تتم متابعة حالة كل سيدة وفقًا لسجلها الطبى، هذا بالإضافة كل الإرشادات اللازمة للتوعية بمرض سرطان الثدى، بدءًا من كيفية الفحص الذاتى، ووصولًا لخرائط مراكز الفحص والطوارئ، مع الأخذ فى الاعتبار عنوان السكن والمناطق الجغرافية؛ خصوصًا أن متابعة دورية سوف تجرى متابعة للسيدات المصابات، للتأكد من الشفاء التام وعدم عودة المرض.  كل ذلك الجهد حدث فى أقل من عام؛ لتوافر الإرادة السياسية، وتعاون الجهات المعنية، مع الدعم الكامل والتفهم المجتمعى لأهمية الحملة، التابعة للمبادرة الصحية الأهم فى السنوات الماضية، التى حظيت بإنفاق ضخم، وجهد كبير، وحشد لكل إمكانيات الدولة، لكنها فى الوقت نفسه حققت نتائج سريعة وإيجابية على مستوى المواطن المصرى، ومن المؤكد أنها ستترك أثرها الاجتماعى والاقتصادى فى كلٍ من المستقبل القريب وكذا البعيد. ومن يعرف، عسى أن يكتب لنا الله أن نعلن مصر بلدًا خاليًا من الإصابة بسرطان الثدى للنساء.. كما فعلناها قبلًا مع "فيروس سى".https://goldenbook.rosaelyoussef.com/10037عبير جودةممنوع الانتظار.. قطعيًا!تواصل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على قوائم انتظار العمليات والتدخلات الطبية الحرجة أعمالها وتقديWed, 08 Jan 2020 18:37:30 GMTWed, 08 Jan 2020 18:37:30 GMT تواصل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على قوائم انتظار العمليات والتدخلات الطبية الحرجة أعمالها وتقديم خدماتها للمرضى بنجاح مبهر منذ تدشينها فى يوليو 2018 حتى الآن ووصلت إلى 335 ألف عملية جراحية بحسب تصريحات رئيس الوزراء مؤخرا.  وبعثت المبادرةُ الأملَ فى نفوس مرضى انتظروا دورَهم فى  قوائم كانت لا تنتهى، وبما يخفف عنهم آلامهم دون أن يتحملوا أى أعباء مالية مع حصولهم على خدمة طبية متميزة حرصًا من الدولة على توفير حياة كريمة للمواطن..فى منتصف أكتوبر الماضى أعلنت وزارة الصحة والسكان   الانتهاء من إجراء 256 ألفا و264 عملية جراحية بالمبادرة الرئاسية لمنع تراكم قوائم انتظار بالتخصصات التسعة التى تشملها. تمت العمليات التى تشمل نحو 113 ألفا و569 عملية قسطرة قلب و18 ألفًا و240 جراحة قلب مفتوح و86 ألفًا و366 جراحة رمد، إلى جانب عشرة آلاف و813 جراحة مخ وأعصاب و11 ألفًا و850 جراحة عظام، إضافة إلى 13 ألفًا و214 جراحة أورام.  وأعلنت الوزارة الانتهاء من 1780 عملية زراعة قوقعة و181 زراعة كلى إضافة إلى 251 زراعة كبد فى حين كان العلاج الدوائى بدلًا من التدخل الجراحى لـ 4230 حالة، وذلك بعد دراسة حالتهم المرضية والتأكد من عدم احتياجهم لإجراء الجراحات، مع الأخذ فى الاعتبار المتابعة المستمرة لهذه الحالات واتخاذ ما يلزم تجاههم إذا ما حدثت أى تطورات صحية لهم.   وتصدَرت عمليات القساطر القلبية التخصصات الجراحية للعمليات التى أجريت بنسبة 44,3 % ثم جراحات الرمد بمعدل 7, 33 % . وتمكنت مستشفيات وزارة الصحة من إجراء أكثر من 163982 عملية جراحية بنسبة 63 %من العمليات الجراحية، أمّا نظيرتها الجامعية فقد أجرت عددًا من العمليات الجراحية بلغ 68269، وهو ما يمثل نسبة 26 % من العمليات التى أجريت مجانًا.  وتطَلب الأمرُ وجود حزمة من الآليات، منها الاهتمام بتقديم خدمة علاجية على أعلى مستوى، فضلًا عن استقبال المستشفيات الحكومية ووزارة الصحة لبيانات المواطنين من خلال الخط الساخن 15300، الذى يتلقى بيانات بشكل يومى من الساعة التاسعة صباحًا حتى السادسة مساءً.  تدخلات عاجلة وأدرجت المبادرة خدمة حالات الكسر الباثولوجى، وهو ما يحتاج إلى التثبيت بمسمار نخاعى تشابكى ضمن تخصصاتها، وكذلك إدراج خدمة تركيب دعامة مغطاة للشريان الأورطى عن طريق القسطرة التداخلية فيما يتعلق بالحالات التى تعانى من تمدد الشريان الأورطى البطنى وكذا انشطار الشريان الأورطى الصدرى والقساطر المخية والطرفية، ويستمر العمل على إدراج تخصصات جديدة للتخفيف عن المرضى. ويأتى تطبيق مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة ومنع تراكمها فى مرحلتين، الأولى منهما بدأت فى يوليو 2018 ولمدة 6 أشهُر، واستهدفت 17 ألف مريض، وبنهاية شهر يناير الماضى بلغ عدد التدخلات الجراحية للمرضى قرابة 83180 تدخلا من تلك الحالات المسجلة على الموقع الإلكترونى، وكذا الخط الساخن للمبادرة، إضافة إلى المستشفيات التى تسجل بيانات المرضى فى قوائم الانتظار عبر مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية. وحققت المرحلة الأولى نجاحًا كبيرًا؛ خصوصًا بعد التوجيهات الرئاسية بفتح أبواب المستشفيات لاستقبال الحالات وسرعة إجراء العمليات للمرضى لإنهاء معاناتهم وآلامهم، كما تزايد عدد العمليات التى تم إجراؤها يومًا بعد يوم. وبلغت التدخلات الطبية فى المرحلة الأولى أكثر من 83180 عملية جراحية من خلال 157 مستشفى فى 9 تخصصات أساسية، تشمل جراحات القلب المفتوح وقسطرة القلب وزراعة قوقعة الأذن وجراحات العيون وجراحات العظام وجراحات الأورام وزراعة الكلى وجراحات المخ والأعصاب، فضلا عن زراعة  الكبد، وجارٍ إدراج مستشفيات جديدة  ضمن المبادرة.    وتخطت التكلفة الإجمالية لهذه العمليات 903 ملايين جنيه منذ يوم انطلاق إشارة بدء المبادرة فى السادس من يوليو 2018، وبالتزامن مع هذا تم إنشاء غرفة قوائم الانتظار لمتابعة العمل والتأكد من حصول المريض على خدمة طبية متميزة. يتم حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة التى بدأت فعليًا فى يناير 2019، بينما تصل مدة المبادرة كاملة إلى ثلاث سنوات؛ حيث تم إيجاد نظام للتسجيل يختص بالربط بين التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة، وهو ما يوحد قواعد البيانات، فضلا عن ربط القرار بشكل فورى وبمجرد صدوره من المستشفى المختص بشكل مميكن مع تدريب نحو 350 فردًا للتعامل مع نظم الميكنة. وزاد عدد المستشفيات المشاركة ليصل إلى 305 مستشفيات فى سبتمبر الماضى، وحققت إجمالى التكلفة الفعلية للعمليات التى تم إجراؤها 107, 625 ,465 ,1 مليار جنيه  تم تدبيرها من خلال وزارة الصحة والبنك المركزى المصرى، وبلغ إجمالى ما تم تسديده من المجتمع المدنى فى عمليات ومساهمات 712, 572, 419 مليون جنيه حتى الشهر نفسه، وتم توجيه نحو 45 % من مخصصات المبادرة لمرضى القلب.  صندوق التمويل جاء قرار إنشاء صندوق للتمويل بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بمد المبادرة لمدة 3 سنوات لتفادى تراكم قوائم انتظار جديدة؛ خصوصًا بعد النجاح الذى حققته المبادرة.  ومن خلال المبادرة تم القضاء على مدة انتظار العمليات التى كانت قد وصلت إلى 400 يوم قبل المبادرة وهو ما نجحت فيه الدولة وتفوَقت من خلاله على دول أوروبية يبلغ وقت الانتظار بها فى الحالات المشابهة إلى عام ونصف العام، كما أدت هذه الجهود الفائقة إلى الإشادة بها من قِبَل منظمة الصحة العالمية. وتقدم خدمات المبادرة فى 99 مستشفى حكوميًا و38 مستشفى جامعيًا و8 مستشفيات تابعة للقوات المسلحة، إضافة إلى 6 تابعة للشرطة، فضلا عن 11 مستشفى خاصًا، و2 أخريين تابعين للمجتمع المدنى.  وتحرص الغرفة المركزية للمبادرة على التواصل مع جميع الجهات المشاركة باستمرار لإعادة توزيع وتوجيه المرضى تبعًا للطاقة الاستيعابية لكل مستشفى؛ حتى يتحقق الهدف المنشود من المشروع وفق برنامج زمنى محدد.  ودخلت المبادرة إطار التطبيق فى شتى المحافظات ومختلف الجهات المشاركة؛ حيث نجحت فى القضاء على قوائم الانتظار بعدة محافظات، منها الجيزة التى تم إنهاء قوائم العمليات الحرجة والتدخلات العاجلة وتوفير كل الاحتياجات اللازمة فى المستشفيات فى حالات العظام بمستشفيى أم المصريين وإمبابة العام، وكذلك حالات الرمد بمستشفى إمبابة، إلى جانب عمليات القلب بمستشفى أم المصريين.  ونتيجة لكل هذه الجهود أصبحت محافظة الجيزة خالية من قوائم الانتظار للحالات المرضية الحرجة. وفى القليوبية، تشكلت لجنة مركزية بمديرية الصحة لبحث قوائم الانتظار المتأخرة وتحديدها وما تحتاجه من مستلزمات طبية وغيرها، وبالفعل تم الانتهاء منها، وقام الفريق الطبى لجراحة المخ والأعصاب بمستشفى التأمين الصحى النموذجى فى بنها بإجراء 20 عملية خلال الشهر الماضى، فضلا عن مجموعة كبيرة من العمليات فى تخصصات متنوعة. وفى الدقهلية أجريت التدخلات الجراحية لـ 8938 حالة من قوائم الانتظار بمستشفياتها بمتوسط 250 حالة أسبوعيًا فى تخصصات ضمت عمليات القلب المفتوح للكبار والأطفال وقسطرة القلب للكبار والأطفال أيضًا إضافة إلى مرضى زراعة الكبد وزراعة الكلى ومرضى تغيير المفاصل وزراعة القوقعة وجراحة المخ والأعصاب وجراحات ترقيع القرنية والشبكية والمياه البيضاء.https://goldenbook.rosaelyoussef.com/10036محمد صلاحوداعًا لـ«الصمت الإجبارى»إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب.. مثل شعبى لا ينطبق على الملايين من أبناء الصمت الذين يعانون منWed, 08 Jan 2020 18:35:22 GMTWed, 08 Jan 2020 18:35:22 GMT «إذا كان الكلام من فضة، فالسكوت من ذهب»،.. مَثل شعبى لا ينطبق على الملايين من "أبناء الصمت" الذين يعانون من فقدان نعمة السمع، التى تؤدى بالتبعية إلى عدم الكلام، أو "الخَرَس". لذلك فالسكوت بالنسبة لهؤلاء ليس من ذهب، بل سجن كبير، حيث يعيش مرضى فقدان السمع فى انعزالية اجتماعية، لها آثار سلبية على الأسرة والمجتمع، وعلى اقتصاد الدول، حيث يوجد ملايين المرضى لا تستفيد الدولة من قدراتهم فى سوق العمل.إحصائيات الأمم المتحدة تؤكد أن 360 مليون شخص فى العالم يعانون من "الصمت الإجبارى"، من بينهم 32 مليون طفل، أمّا فى مصر؛ فإن تقديرات المجلس القومى للإعاقة تشير إلى أن نحو 5 ملايين مواطن يعانون من مشكلات سمعية، بما يمثل نحو 5% من عدد السكان، وأن 3 أطفال من بين 4000 طفل فى سن المدرسة يعانون من فقدان السمع "الصمم"، وطفلا واحدًا من بين 2000 طفل فى سن المدرسة يعانى من ضعف السمع، ما يؤثر سلبًا على قدراتهم التعليمية، واندماجهم فى المجتمع. الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأبويته وإنسانيته، منح بارقة أمل للحد من آثار هذا المرض بالمتابعة العلاجية منذ اليوم الأول للولادة، بهدف الحفاظ على صحة المصريين، وبناء مجتمع صحى قادر على البناء والتنمية. أطلق الرئيس السيسى مبادرة لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثى الولادة، وهى مبادرة عكست مدى حرص واهتمام الدولة بالصحة العامة والوقاية من الأمراض، وتهدف إلى الارتقاء بصحة الطفل المصرى، ودعم نموه الطبيعى صحيّا وتعليميّا واجتماعيّا. مبادرة رئاسية سبتمبر الماضى، بدأ تفعيل المبادرة الرئاسية، المنبثقة من مبادرة "100 مليون صحة" لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة من خلال 3000 وحدة صحية ومركز طبى، من بينها 1300 وحدة صحية تم تزويدها بأحدث الأجهزة اللازمة لاختبارات السمع. كانت هذه المبادرة شديدة الأهمية، ولا تقل عن المبادرات الرئاسية المتعددة، حيث تستهدف حماية 2.6 مليون طفل حديث الولادة سنويًا من فقدان السمع، بإلزام أولياء الأمور بالكشف المبكر، وإجراء مقياس السمع للأطفال حديثى الولادة، الذين يمثلون جيل المستقبل. التنسيق بين وزارتَى الصحة والداخلية نص على تحديد "خانة" فى شهادة الميلاد يتم فيها تسجيل نتائج الكشف على مقياس السمع، على غرار ما يحدث فى التطعيمات الإجبارية "الحصبة.. شلل الأطفال.. وغيرهما" التى تبدأ من عمر يوم حتى 4 أسابيع. مقياس السمع فى الوحدات الصحية يتم من خلال عدة إجراءات، ففى الأسبوع الأول يتم إجراء اختبار سمع بسيط من خلال ممرضات تم تدريبهن تدريبًا جيدًا، ويتم تسليم ولى الأمر "كارت" من الوحدة الصحية، يؤكد أن الطفل قد اجتاز الاختبار الأول، ومن ثم عليه إجراء اختبار ثانٍ يسمى اختبار "الانبعاث الصوتى"، ويتم ذلك من خلال أطباء متخصصين فى قياسات السمع والاتزان، كى تكون الاختبارات أكثر دقة.  الاختبار لا يستغرق دقائق معدودة، حيث تجرى الاختبارات فى 3000 وحدة صحية بـ 27 محافظة، حيث يحدد الاختبار الأول ما إذا كان الطفل طبيعيًا أو يشتبه فى إصابته بضعف فى السمع، وفى حالة الاشتباه بالإصابة، يعاد فحص الطفل بعد أسبوعين، وتحدد نتيجة الاختبار الثانى، ما إذا كان الطفل طبيعيًا، أمْ يحتاج إلى فحوصات أخرى، بتحويله إلى مستشفى لتشخيص الحالة وتقديم العلاج المناسب بالمجان، مع إلزام أولياء الأمور باستمرار المتابعة، حيث يتم اكتمال التشخيص خلال 3 أشهُر، ثم تقديم العلاج المناسب فى الشهر السادس فى حالة ضعف السمع، أمّا حالات فقدان السمع، فتتم زراعة "قوقعة" فى السّن المناسبة، حيث نجحت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى فى توفير 5 آلاف "قوقعة" أذن، للأطفال الذين يعانون من فقدان السمع. عوامل وراثية الدراسات الطبيعة العالمية أكدت أن نحو 50% من أسباب ضعف أو فقدان السمع ترجع إلى العوامل الوراثية التى قد تكون ناتجة عن زواج الأقارب أو الأسَر التى لديها تاريخ طويل ضعف السمع والصمم. الدراسات أكدت أيضًا أن 60% من الأطفال الذين يعانون من ضعف السمع يمكن علاجهم مبكرًا عند اكتشاف المرض عقب الولادة مباشرة، وهو ما تقوم به مصر حاليًا من خلال الفحص المبكر وعلاج الحالات التى تعانى من ضعف السمع. لم تكن العوامل الوراثية هى العامل الوحيد لضعف أو فقدان السمع، حيث أكدت الدراسات الطبية أن الأطفال قد يصابون بالمرض نتيجة إصابة الأم أثناء فترة الحمل بعدوى فيروسية مثل الحصبة الألمانية والالتهاب السحائى والتهاب الغدد النكافية، خصوصًا فى شهور الحمل الأولى، أو قد يكون نتيجة تناول الأم الحامل لأدوية ضارة بالجنين دون استشارة الطبيب، حيث تؤدى الأدوية إلى عدم اكتمال نمو الجنين، ومن ثم ولادته بعيوب خلقية، قد يكون من بينها فقدان السمع. الإعاقة السمعية، قد تحدث أيضًا بعد الولادة، نتيجة إصابة الطفل ببعض الأمراض فى السنة الأولى، مثل ارتفاع نسبة الصفراء فى الدم إلى مستوى يحتاج إلى تغيير الدم، أو الإصابة بالحمى الفيروسية والميكروبية، كالحمى الشوكية أو الالتهاب السحائى والحصبة والتيفود وغيرها أو تناول أدوية تؤثر على قدراته السمعية. وفيما يتعلق بأسباب ضعف السمع عند الكبار، أرجعت الدراسات ذلك إلى التعرض للضوضاء المرتفعة من الميكرفونات ذات الأصوات الصاخبة، أو استخدام أدوية تؤثر على العصب السمعى مثل بعض المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب، أو ارتفاع ضغط الدم، أو الانخفاض المفاجئ للضغط والسكر، والتهاب الأذن الوسطى، والإصابة المباشرة للرأس نتيجة التعرض للحوادث، أو صفعة قلم قد تؤدى إلى ضعف الأعصاب ومنها العصب السمعى. وزارة الصحة نصحت أولياء الأمور بضرورة الاستفادة من المبادرة الرئاسية لحماية 2.6 مليون طفل حديث الولادة من ضعف أو فقدان السمع، وطالبتهم بضرورة ملاحظة أطفالهم فى حال عدم انتباه الطفل لما يدور حوله، أو عدم تجاوبه مع النداء عليه باسمه، أو احتياجه إلى رفع الصوت، أو فى حالات تحدى الطفل نفسه بصوت مرتفع أكثر مما ينبغى، ففى تلك الحالات يجب فورًا التوجه إلى أقرب وحدة صحية لإجراء قياس السمع وتلقى العلاج المناسب مجانًا، حيث تتحمل الدولة متابعة الحالات المصابة بضعف السمع وإجراء العمليات الجراحية وزراعة "القوقعة" على نفقة الدولة وبلا أى رسوم.